نجمه بزرگمهر
میلیاردها دلار درآمد مازاد نفتی ایران صرف رقابت های موجود در دولت احمدی نژاد می شود و سازمان های مختلف، برای دریافت پول بیشتر به چشم و هم چشمی مشغول شده اند.
بانک مرکزی از مجلس درخواست کرده با برداشت 7⁄15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی موافقت کند تا بانک های دولتی مقروض بتوانند بدهی های خود را تسویه کنند.
سرمایه بانک های ایرانی به تدریج در حال از دست رفتن است زیرا دولت آقای احمدی نژاد ظرف سال های اخیر آنها را وادار کرده به مردم فقیر وام های کم بهره پرداخت کنند.
مسؤولان نفتی برای واردات بنزین تقاضای 8 میلیارد دلار کرده اند، و این درحالی است که وزارتخانه های کار و صنایع نیز برای تأمین مواد اولیه کارخانجات درخواست 5 میلیارد دلار دیگر کرده اند.
به گزارش مطبوعات محلی، سایر بخش های دیگر دولت هم امیدوارند 7⁄4 میلیارد دلار برای واردات کالاهای ضروری دریافت کنند.
صندوق ذخیره درآمدهای نفتی در سال 2000 برای انباشت درآمدهای بادآورده نفتی تأسیس شد اما میزان موجودی آن یک راز است.
بانک مرکزی ایران که کنترل این صندوق را به عنوان بخشی از درآمدهای خارجی برعهده دارد، از ابراز نظر در مورد آن خود داری می کند.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود راجع به ایران خواستار «شفافیت» درمورد این حساب شده و پیشنهاد راه اندازی یک وب سایت و به روز کردن اطلاعات موجود درباره آنرا کرده است.
اقتصاددانان مستقل اعتقاد دارند دولت آقای احمدی نژاد در زمانی که رکورد درآمدهای نفتی شکسته شده، این صندوق را برای تأمین مالی سیاست های عوامگرایانه هدف تاخت و تاز خود قرار داده اند. بر اساس اطلاعات شرکت ملی نفت ایران، درآمد شش ماه اول سال جاری از فروش نفت به 54 میلیارد دلا رسیده است.
هیأت امنای این صندوق منحل شده است. بایزید مردوخانی که منشی این هیأت بود، برآورد می کند ظرف سه سال گشذته 70 میلیارد دلار به صندوق واریز شده اما دولت 45 میلیارد دلار آنرا هزینه کرده است.
بسیاری از اقتصاددانان می گویند هزینه کردهای اضافی عامل شکسته شدن رکورد نقدینگی حال حاضر و بالا رفتن نرخ تورم تا مرز 26 درصد بوده است.
آقای احمدی نژاد هیأت امنای صندوق را که نقش ناظر بر آن را داشتند، در ماه مه منحل اعلام کرد و این مسؤولیت را به کمیته اقتصادی هیأت دولت سپرد.
توضیح رسمی هم این بود که این اقدام در راستای تلاش برای کوچک سازی دولت صورت گرفته است. تحلیلگران این استدلال را رد می کنند و به این مشکوک هستند که آقای احمدی نژاد در پی حذف کنترل مستقل از صندوق بوده است.
به گفته آقای مردوخانی، انحلال هیأت امنا باعث شد وزیرانی که قبلاً به عنوان عضو هیأت نقش «نگهبانی» داشتند، تبدیل به «تکنوکرات» هائی بشوند که بدنبال راه های حیف و میل این سرمایه می گردند.
او می گوید اگر هدف اولیه تأسیس این صندوق مبنی بر «عملکرد دوگانه استراتژیک و انجام سرمایه گذاری» دنبال می شد، تا کنون می بایست موجودی آن به 150 میلیارد دلار می رسید.
بر اساس طرح توسعه پنج ساله، از صندوق ذخیره تنها می توان در مواقع نزول بهای نفت و یا در موارد کاهش صادرات آن و نیز برای پرداخت وام به بخش خصوصی برداشت کرد.
اما دولت مرکزی رویکرد همراه چانه زنی را درپیش گرفته و مجلس را متقاعد کرده قوانین قبلی را زیر پا بگذارد و اجازه هزینه کرد روزمره از صندوق و تأمین کسری بودجه را به دولت بدهد.
در همین حال، مجمع تشخیص مصلحت که بخشی از نقش مشاورتی آن برای آیت الله علی خامنه ای تعیین سیاست های کلان اقتصادی است، اخیراً طرحی را در دستور کار قرار داده تا صندوق ذخیره ارزی را به صندوق توسعه ملی تبدیل کند.
البته این پیشنهاد می بایست ابتدا مورد موافقت آیت الله خامنه ای- رهبر عالی ایران- و مجلس قرار بگیرد. بر اساس این طرح، صندوق توسعه ملی 30% از درآمد نفت و گاز کشور و نیز هرگونه درآمدی از نفت در بهای بالاتر از 100 دلار به ازای هر بشکه را به خود اختصاص خواهد داد.
این صندوق هیچ پولی به دولت قرض نخواهد داد، مگر آنکه بهای نفت از 70 دلار برای هر بشکه پائین تر برود. وام های قابل برداشت از این صندوق تنها به بخش های خصوصی و غیر دولتی اختصاص می یابد تا صرف توسعه تولیدات و پیشرفت شود.
برخی از کارشناسان معتقدند تغییر نام این صندوق اثر ناچیزی برای بازداشتن دولت از خالی کردن حساب خواهد گذاشت.
منبع: فایننشیال تایمز- 25 اوت