علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، دیروز در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که هر گونه تغییر در متن توافقنامه ایران و کشورهای ۵+۱، منجر به نابودی این توافق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صالحی گفت: “به هر حال مجلس اختیار خود را دارد و تشخیص خود را می‌دهد.” او با تأکید بر این که نظراتش درباره ورود مجلس به برجام کاملا شخصی است، اضافه کرد: “یک بار معاهده NPT در مجلس به تصویب رسید و به تبع آن پادمان و بازرسی‌ها نیز تصویب شد. لذا در چارچوب معاهده NPT و پادمان با طرف مقابل یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به مشکلاتی برخوردیم. به زعم طرف مقابل، ایران قصوراتی را در انجام تکالیفش در بحث هسته‌ای داشته است و در قضیه توافق این قصورات حل شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که حالا که این اختلافات حل شده، باید به تصویب مجلس برسد؟ که جواب خیر است.” صالحی همچنین تاکید کرد: “با توجه به این که برجام به تصویب رسیده و دیگر قابل مذاکره مجدد نیست، بررسی مجلس شورای اسلامی و دست بردن در محتوای برجام همه چیز را برهم خواهد ریخت. اگر در مجلس تفسیر شود که ایران در مسائل مربوط به توافق هسته‌ای با ۱+۵ اشتباه کرده است، همه چیز از دست خواهد رفت و در این صورت هم چوب را خوردیم هم پیاز را.”
از آنجا که این اظهارات پس از سخنان سیدعلی خامنه‌ای درباره ضرورت ورود مجلس برای بررسی توافق بیان می‌شود، از اهمیتی اساسی برخوردار است. گرچه پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم مسئولان دولتی و از جمله حسن روحانی تاکید کرده بودند که نیازی به بررسی این توافق در مجلس نیست، اما تکرار همین مواضع پس از اعلام نظر صریح خامنه‌ای می‌تواند به معنی جدی‌تر شدن کشمکش بر سر توافقنامه در روزهای آینده باشد.
دیروز منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتشار یادداشتی تحت عنوان “نوبت راستی‌آزمایی دولت یازدهم در برابر ولایت فقیه” نوشت: “درک درست مقام ارشد اجرایی دولت از جایگاه شرعی و ولایت فقیه باعث هماهنگی کامل دولت و ولایت می شود.” او اضافه کرد: “اینک نوبت راستی آزمایی دولت یازدهم فرا رسیده است. دولت پیش از سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در امتحانی بزرگ قرار گرفت و اعلام کرد دلیلی برای ورود مجلس به بررسی نهایی برجام وجود نداشته و دولت قصد ارائه لایحه در این مورد را ندارد.” حقیقت‌پور همچنین کنایه زده بود: “اینک رهبری معظم رسما نظر خود را مبنی بر جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام اعلام کردند و فرمودند که این مطلب را پیش از این شخصا به رئیس جمهور محترم نیز اعلام کرده اند اما علیرغم اعلام نظر رهبر معظم انقلاب، دولت یازدهم تا کنون لایحه برجام را به مجلس ارائه نکرده است که این اقدام دولت یازدهم می تواند میدانی برای راستی آزمایی این دولت در مقابل ولایت فقیه باشد لذا امیدواریم تا زمانی که باقیست نظر دولت به قانون برگشته و با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس پرونده برجام را پیگیری کند.”
تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز در سخنانی مشابه اعلام کرده‌اند که دولت باید تسلیم خواسته رهبر جمهوری اسلامی شود. برای نمونه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی تاکید کرد: “فرمایشات رهبری برای نمایندگان مجلس در هر امری فصل الخطاب است” و اینکه “ نظر رهبری برای هر قوای سه گانه همواره روشن کننده مسیر راه بوده و هست و با وجود تمامی اختلاف نظرها و سلیقه هایی که ناشی از وجود دموکراسی در کشور وجود دارد، همه ما تابع فرمایشات ولایت هستیم.” عباسعلی منصوری‌آرانی دیگر نماینده مجلس هم گفت: “فرمایشات رهبری در این خصوص، در حقیقت نقش مجلس را نشان می‌دهد که در یک اقدام بسیار مهمی مانند بحث هسته‌ای، نقشی اساسی است و زیرا اقداماتی مثل توافقنامه هسته‌ای، ممکن است در آینده مثلا ۱۰۰ یا ۵۰۰ سال دیگر یک مبنا شود.”
علی لاریجانی هم در بازگشت از سفر نیویورک اعلام کرد که نظر قطعی مجلس درباره این توافقنامه در مهرماه اعلام خواهد شد.
او گفت: “من قبل از سفر که خدمت مقام معظم رهبری رسیدم از نظرات معظم‌له آگاه شدم که تأکید داشتند ارکان مختلف کشور در موضوع برجام ایفای نقش کنند، مقام معظم رهبری تأکید داشتند که مجلس باید در موضوع برجام نظر بدهد.” لاریجانی به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه “از مدتها پیش نیز بر اساس نظرات مقام معظم رهبری بحث کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی برجام در مجلس به تصویب رسیده بود با هدف پیگیری همین دیدگاه بوده است.” این سخن لاریجانی به آن معنی بود که نظر خامنه‌ای از مدتها پیش مشخص بوده و حتی کمیسیون ویژه مجلس هم به همین دلیل تشکیل شده است.
اواسط مرداد ماه گذشته اخباری منتشر شد که بر اساس آن گفته می‌شد نظر علی لاریجانی آن است که دولت توافقنامه را بصورت لایحه به مجلس بفرستد. در همان زمان بود که روزنامه شرق طی گزارشی اعلام کرد: “معادلات پیشین درباره چگونگی تصویب توافق هسته‌ای، از روز گذشته رسما تغییر کرد.” این روزنامه اضافه کرده بود: “نشانه‌های این تغییرمسیر را شاید می‌شد از رویکرد چهره‌هایی که طی روزهای گذشته اقدام به نقد توافق هسته‌ای کرده‌اند دریافت. با اصرار چهره‌ای نظیر علم‌الهدی بر تکرار مخالفت خود با متن توافق در چند نوبت طی روزهای گذشته وقتی با اعلام «دلواپسی» حدادعادل همراه شد، می‌شد فهمید که اتفاقاتی در حال وقوع است.”
گرچه در روزهای بعد از آن هم مسئولان دولتی همچنان بر نظر خود درباره عدم ضرورت ورود مجلس به این ماجرا پافشاری کردند، اما مشخص بود که تغییری مهم در پشت صحنه سیاست بوجود آمده است. اکنون به نظر می‌رسد که از همان زمان سیدعلی خامنه‌ای نظر خود را بیان کرده و چون جدی گرفته نشده، ناچار به علنی کردن نظرات خود شده است.
خامنه‌ای چند روز پیش در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود: “یک بحثی که امروز وجود دارد بحث مجلس است؛ وضع حقوقی و قانونی و مانند اینها را کسانی که اهل این مسائل هستند باید بررسی کنند و ببینند که اقتضائات حقوقی و آنچه الزامات حقوقی این مسئله است چیست و طبق همان بایست عمل بشود؛ ما وارد آن نمیشویم. لکن آنچه از نگاه کلّی من عرض میکنم -که به آقای رئیس جمهور هم این را عرض کرده‌ام- [این است که] به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم؛ چون قضیّه‌ای است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلّی متوجّه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌جوری عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیری چه‌جوری باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس و اینکه [مجلس] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمیکنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند.”
او این سخنان را پنج روز پس از تاکید حسن روحانی بر اینکه در مورد توافقنامه نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد بیان کرده بود. روحانی در جلسه کنفرانس مطبوعاتی‌اش به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان با اشاره به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ارسال این متن به مجلس را غیرضروری دانسته و گفته بود: “هیچ کشور دیگری این موافقتنامه را به پارلمان خود نبرده است، تصویب این معاهده موجب خواهد شد که دولت ایران به انجام ملزم شود و رییس جمهور و وزیر خارجه آن را امضا کنند و به مجلس بفرستند تا در حالی که هیچ کدام از کشورهای غربی این کار را نکرده است، چرا می‌خواهیم فشاری به مردم بیاوریم که هیچ الزامی به آن نداریم.”
روحانی همچنین یادآوری کرده بود: “این مسئله مثل بیانیه سعدآباد و توافق پاریس است که نیازی به تصویب آن در مجلس نیست. البته بعضی از نهادهای قانونی به طور طبیعی به این معاهده نظارت دارد٬ مثل شورای عالی امنیت ملی که به طور طبیعی به همان اصول مورد نظر نظام احاطه دارد.”
