به دنبال تغییر و تحولات در ریاست دانشگاه آزاد٬ در اولین قدم، مسوولان جدید این دانشگاه اعلام کرده‌اند که حقوق مهدی هاشمی‌رفسنجانی٬ فرزند رییس هیات امنای این دانشگاه قطع شده است.
منابع همسو با مدیریت جدید دانشگاه ادعا کرده اند که مهدی هاشمی هر ماه ۳۲۰۰ پوند و ۴ میلیون تومان از این دانشگاه حقوق دریافت می‌کرده است.
در فروردین سال ۸۹ نیز در جلسه مشترک رییس قوه قضاییه٬ صادق لاریجانی با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ اعلام شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی دستگیر خواهد شد.
مهدی هاشمی‌رفسنجانی٬ پس از انتخابات ایران را ترک کرد و آن گونه که اعلام شده وی برای سرکشی و بازدید از شعبه‌های خارج از کشور دانشگاه آزاد٬ ایران را ترک کرده است.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ درباره سفر فرزند خود به خارج از کشور گفته بود: “ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند. واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. در زنگبار زمین دادند که هنوز نتوانستیم شروع کنیم. در ارمنستان و تاجیکستان هم واحد داریم. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد”.
اما هم‌زمان با برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات٬ اتهاماتی به مهدی هاشمی از سوی اصول‌گرایان وارد شد. برخی از زندانیان٬ از جمله حمزه کرمی٬ نیز اعترافاتی علیه مهدی هاشمی انجام داده و وی را به “پول‌شویی٬ سندسازی و هزینه از بیت‌المال” متهم کردند.
برخی از مقامات قضایی و امنیتی٬ همچنین وی را به تلاش برای ایجاد اغتشاش در کشور و سازمان‌دهی اعتراضات متهم کرده و خبر از گشوده شدن پرونده‌ای علیه وی داده بودند. آنها گفته بودند که مهدی هاشمی٬ برای فرار از بازداشت به خارج از کشور سفر کرده است.
اما دفتر هیات‌امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه‌ای٬ اعلام کرد که وی تنها برای “ماموریت سازمانی” از کشور خارج شده و “بعد از اتمام ماموریت سازمانی خویش جهت پاسخگویی به مطالب کذب مطرح شده در دادگاه به کشور بازخواهد گشت”.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ نیز درباره پرونده فرزند خود گفته بود: “خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت است .من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، جز در مسئله کمیته صیانت از آرا “. مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند: او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است”.
خود مهدی هاشمی نیز درباره اتهامات مطرح شده گفته بود: “خبرگزاری فارس هر از چند گاهی به بهانه سفر تحصیلی اینجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکی برای تکرار ادعاهای غیرقانونی برخی محکومین جریانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار می‌دهد و لابد شخص، ارگان یا سازمان و مسئولین قضایی نیز به این سایت خبری به دلیل تکرار ادعاهای محکومین علیه اینجانب که رهبری معظم انقلاب رسما در خطبه‌های نماز جمعه خود آن را بی‌اعتبار توصیف کردند، هیچ‌گونه اعتراض و یا بازخواستی نمی‌کند که این گونه خود را در حاشیه امن آهنین می‌دانند؛ همچنانکه کرارا اعلام شده است یکبار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود 5 ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم”.
عبدالله جاسبی٬ رییس سابق دانشگاه آزاد نیز درباره سفر مهدی هاشمی گفته بود: “آقای مهدی هاشمی بعنوان رییس دفتر هیات امنا برای بازرسی از عملکرد این دفاتر به تعدادی از کشورهای که دارای شعبه دانشگاه ازاد می باشند مسافرت نموده‌اند”.
وی همچنین افزوده بود: “بنده به آقای مهدی هاشمی ماموریت ندادم و وی از طرف مدیریت دانشگاه حکم نداشته و بنده نیز حکمی به ایشان ندادم”.
کریم زارع٬ معاون پارلمانی دانشگاه آزادنیز درباره سفر مهدی هاشمی٬ گفته بود: “این ماموریت پایان نیافته است بلکه عرض کردم اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم که بخواهم آن را برای شما بیان کنم… بنده در این زمینه اطلاعی ندارم”.
پس از اعلام خبر صدور حکم بازداشت مهدی هاشمی٬ خانواده وی نیز از کشور خارج شدند و اعلام شد که دیگر به ایران بازنخواهند گشت.
اما چندی بعد٬ دادسرای عمومی و انقلاب تهران٬ بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که به دنبال تفتیش دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد٬ “اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیات امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است” که این اسناد درباره “برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” بوده است.
این در حالی است که مهدی هاشمی٬ علاوه بر این٬ با برخی پرونده‌ها در خارج از کشور نیز روبه‌رو شده است. در برهه‌ای شبهاتی درباره نحوه پذیرش و تحصیل وی در دانشگاه آکسفورد به وجود آمد و او را متهم کردند که بدون دانستن حد کافی از زبان انگلیسی و با کمک برخی روابط در این دانشگاه مشغول به تحصیل شده است. گرچه کمیته تحقیق دانشگاه‌آکسفورد به ریاست پیتر نورث٬ تمامی این اتهامات و شکایت شاکیان را رد کرد.
همچنین به دنبال شکایت هوشنگ بوذری٬ که ادعا می‌کرد از شرکای سابق تجاری مهدی هاشمی است٬ وی در دادگاهی در کانادا به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد. براساس حکم دادگاه انتاریوی کانادا٬ هاشمی به معاونت در شکنجه و اخاذی متهم شده بود.
این حکم البته به صورت غیابی برای مهدی هاشمی صادر شد؛ وی نیز دفاعیاتی به دادگاه ارسال کرده و خواستار تجدید محاکمه در انگلستان شده است.
