با گذشت نزدیک به دو سال از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، فرمانده نیروی انتظامی اذعان کرد که این حصر با دستور رهبر جمهوری اسلامی إعمال شده است.
اسماعیل احمدی‌مقدم، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان – که مدیرمسوول آن نماینده ولی فقیه در این موسسه است – درباره موسوی و کروبی و حصر آنها، گفته است: “مصداق امروز افراد پیمان شکن، آقایان موسوی و کروبی و تعدادی دیگر هستند… در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند”.
احمدی‌مقدم گفته است که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این مساله اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین اضافه کرده است که نهادهای قضایی و امنیتی علیه موسوی و کروبی پرونده تشکیل داده بودند، اما این پرونده‌ها به دلیل “مصلحت بالاتر” پیگیری نشد.
این برای نخستین بار است که یک مقام مسوول در جمهوری‌اسلامی به طور رسمی اعلام می‌کند که حصر موسوی و کروبی به دستور رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. همچنین برای نخستین بار است که مسوولان جمهوری اسلامی می‌پذیرند که موسوی و کروبی در “حصر” به سر می‌برند. پیش از این مسوولان قضایی و امنیتی همواره ادعا می‌کردند که این دو در منازل خود هستند. از آن جمله می‌توان به سخنان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای اشاره کرد که با اشاره به وضعیت این دو تن، گفته بود: “آنها حبس نیستند و در خانه هستند”.
رسانه‌های اصول‌گرا نیز همواره تلاش می‌کنند که خبر در حصر بودن رهبران جنبش سبز را نفی کنند. در یکی از آخرین موارد از این دست، باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار عکسی مدعی شد که زهرا رهنورد آزاد است و مشغول رسیدگی به امور بانکی است. ادعایی که با اعتراض فرزندان موسوی و رهنورد روبه‌رو شد و آنها در نامه‌ای اعتراض و تاکید کردند که رهنورد تحت‌الحفظ ماموران برای حل مشکل بازنشستگی به بانک مراجعه کرده است.
پیش از این محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نیز پیرامون نظر خامنه‌ای درباره حصر موسوی و کروبی و نحوه‌ی برخورد با آنها گفته بود: “برخی دوستان می‌گفتند موسوی و کروبی را فورا باید اعدام کنیم که من به آنها گفتم این که این دو نفر را در میدان قیام اعدام کنیم، مشکل حل نخواهد شد… همه ما می‌فهمیدیم و می‌دانستیم که برای محدودیت خانگی آقای موسوی و کروبی، آخرین نفری که راضی شد، حضرت آقا بود. قوه قضائیه ۶ ماه زودتر می‌خواست این دو نفر را محدود کند، اما آقا موافق نبود”.
احمد سالک، از اعضای مجلس خبرگان هم درباره دلایل حصر موسوی و کروبی گفته بود: “اگر کسی بازداشت موقت شد ممکن است مدتی در عالم تنهایی خودش به نتیجه برسد که اشتباه کرده و خودش بیاید بگوید ما اشتباه کردیم و اگر قانونی هم هست بیاید در حق ما اجرا بشود”.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای نیز درباره وضعیت موسوی و کروبی گفته بود: “حصر خانگی، بازداشت نیست. برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد. گاهی صلاح است که برخی از دستگاهها و اشخاص برای حفظ نظام و یا حفظ خود محدود شوند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تاکنون با اعتراض برخی از فعالان سیاسی داخل کشور روبه‌رو شده است. علاوه بر احزاب و گروه‌های مختلف وابسته به جنبش سبز یا اصلاح‌طلب افرادی چون سیدمحمد خاتمی، علی‌محمد دستغیب و یوسف صانعی از مراجع تقلید و عبدالله نوری به این مساله اعتراض کرده‌اند.
افشای دستور خامنه‌ای برای حصر موسوی و کروبی از آن جهت اهمیت دارد که پیش از این گفته شده بود احمدی‌نژاد حداقل دو بار خواستار رفع حصر از موسوی و کروبی شده است. علی مطهری، نماینده مجلس، با اشاره به این‌که “آقای احمدی‌نژاد دو بار درخواست رفع حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی را کرده است”، گفته بود: “بعد از بحران سال ۸۸ همه اختیارات درباره این موضوع، در دست دولت نبوده و نهادهای دیگر هم در این زمینه نقش دارند و چه بسا در مواردی دولت هم با آنها همسو نباشد”.
این برای نخستین بار نیست که دستور رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدان فاش می‌شود. پیش از این مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، در نامه‌ای نوشته بود: “در یکی از جلسات هفتگی دونفره، رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طیف ملی - مذهبی) درصدد براندازی هستند و باید با آن ها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال های خود، پذیرفت که مسأله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تأیید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند، آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته ای زیرنظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. باوجود این، شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه (زمستان ۱۳۷۹) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشتگاه دو الف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت! پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی “براندازی قانونی” اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: “حکم براندازی اعدام است”.
تاکنون اخبار مختلفی از وضعیت موسوی و کروبی در حصر منتشر شده است. این دو در ماه‌های گذشته دچار ضعف جسمانی و بیماری شده‌اند.
پیش از این سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از بازداشت خودسرانه رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط نهادهای امنیتی انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. یک گروه تحقیق در سازمان ملل نیز از مقامات جمهوری اسلامی خواستار توضیح درباره “ناپدید شدن اجباری” مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده بود.
فدراسیون بین المللی حقوق بشر نیزیک ماه پس از بازداشت رهبران جنبش سبز بدون هیچگونه اتهام و محاکمه ای، به گروه حقوق سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان اجباری شکایت کرده بود.
