مجمع روحانیون مبارز، از تشکلهای قدیمی اصلاح طلبان، در نامهای به حسن روحانی، ایجاد محدودیت برای محمد خاتمی و منع شدن رسانهها از درج نام وی را خلاف قانون اساسی توصیف کرد و خواستار ارائه مستند قانونی آن شد.
در این نامه که با امضای محمد موسویخویینی خطاب به روحانی منتشر شده، اعضای این تشکل نوشتهاند که ایجاد محدودیت برای خاتمی “خلاف موازین قانونی و حقوقی” است و از روحانی - به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی - خواستهاند که “از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ میدهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری” کند.
زمستان گذشته غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه، در پاسخ به سوالی پیرامون “دستور قوهقضاییه به رسانهها برای نام نبردن از رییس جمهور دولت اصلاحات”، گفت: “در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانهها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند، این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانهای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد”. سخنگوی قوهقضاییه اضافه کرد: “در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب میکند، دستگاه قضا میتواند دستوراتی بدهد”.
با این حال مجمع روحانیون مبارز در نامه خود نوشتهاند که صدور چنین حکمی از سوی دادگاه یا “شورای عالی امنیت ملی – به رغم فقدان صلاحیت مرجع اخیر در وضع مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی – تکذیب شده” است.
در هفته نخست سال جاری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، گفته بود “ممنوع التصویری” و “ممنوع البیانی” محمد خاتمی، از “اتفاقات لحظهای و گذراست که انشالله به زودی حل خواهد شد”.
در آخرین روزهای سال گذشته نیز علی لاریجانی، رییس مجلس نهم در مصاحبه مطبوعاتی خود خبر از آن داده بود که ممنوعالتصویر شدن محمد خاتمی “سیر قانونی” خود را طی کرده، گرچه باید از “مسیر خود” و “به نحو سنجیدهای” حل شود.
نامه مجمع روحانیون مبارز واکنش برخی اصولگرایان را نیز در پی داشته است. وبسایت جهاننیوز - نزدیک به علیرضا زاکانی - نوشت که “با وجود تلاشهای گسترده برای بازگرداندن متهم فتنه به میدان قدرت، این تحرکات راه به جایی نبرده؛ به همین دلیل مجمع روحانیون راهی جز استمداد از رییسجمهور پیدا نکرده است”.
به عقیده نویسنده جهاننیوز “رافت نظام در عدم محاکمه بخشی از قانونشکنان و فعالان آشوب خیابانی، آنان را دچار توهم کرده است. گویا عجله این طیف برای آغاز تبلیغات انتخاباتی و زمینهسازی برای بازگشت به انتخابات آتی، سبب شده اتهامات متعدد خود را فراموش کنند؛ به همین دلیل اکنون قانون اساسی را که بارها پای روی آن گذاشتند، بر سر نیزه کردهاند”.
در ماههای اخیر ابتدا خواهر و سپس مادر محمد خاتمی درگذشتند و با وجود سخنان محسنیاژهای، بسیاری از مسوولان حکومت، پیامهای تسلیتی خطاب به خاتمی صادر کردند. تنها این آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی، بود که این پیامها را خطاب به مادر محمد خاتمی و سپس به “ارادتمندان آیتالله خاتمی و عموم مردم اردکان و بویژه خانوادههای عزادار” صادر کرد.
علاوه بر این تاکنون چندین بار سخنانی از ایتالله خامنهای درباره محمد خاتمی توسط برخی اصولگرایان نقل شده که دفتر رهبر جمهوریاسلامی آنها را تکذیب نکرده و با توجه به حساسیت این دفتر درباره نقلقولهایی که از آیتالله خامنهای میشود، میتواند نشاندهندهی صحت چنین سخنانی باشد.
برای نمونه جواد کریمیقدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که آیتالله خامنهای با صفتهایی چون “یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب” از خاتمی یاد و توصیه کرده که “رسانهها، اصولگرایان ونخبگان” علیه وی موضعگیری کنند و “نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است”.
حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز در سرمقاله نشریه توقیفشدهی “۹ دی” نوشت حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیتالله خامنهای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید. با این حال رهبر جمهوریاسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: “ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است”. اشاره آیتالله خامنهای به آیه ۱۶۰ سوره بقره است؛ آیهای که براساس آن گناهکاران باید توبه و اعمال گذشتهی خود را جبران کنند.
تابستان گذشته برخی نمایندگان مجلس خواستار اجرای حکم “ممنوعالتصویری، ممنوعالخروجی و ممنوعالبیانی” خاتمی شده بودند. ده نماینده مجلس به دولت در این زمینه تذکر داده و این حکم را مربوط به شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوعالتصویر و ممنوعالبیان شدن خود، گفته بود که “اصلا چنین چیزی نیست”.
جواد کریمیقدوسی، نمایندهای که گفته میشود طراح اصلی این تذکر بوده، در گفتوگویی با روزنامه شرق درباره این مساله گفته بود: “پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوعالتصویری، ممنوعالخروجی و ممنوعالبیانشدن خاتمی به شورای عالی امنیتملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیشتر به همان شورا ابلاغ شده بود”.
سخنان کریمی قدوسی از آن جهت قابل توجه بود که به گفتهی وی این حکم از سوی نهاد یا فردی به شورای عالی امنیت ملی “ابلاغ” شده است. براساس قانون اساسی و روند جاری در جمهوریاسلامی، تنها رهبر جمهوریاسلامی است که قدرت ابلاغ به این شورا را دارد. ضمن آنکه مصوبات این شورا تنها پس از تصویب آیتالله خامنهای قابلیت اجرا دارد.
همان زمان نصرالله پژمانفر، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز درباره این تذکر گفته بود: “خاتمی پیش از این هم ممنوع التصویر، ممنوعالخروج و ممنوعالبیان بوده است و تذکر دیروز تنها برای عدم اجرای درست این موضوع بوده است… شورای عالی امنیت ملی که یک روز این حکم را برای خاتمی صادر کرد، اکنون باید بررسی کند که اگر هنوز آن حکم به قوت خود باقی است، چرا رسانه ها و خود خاتمی تخلف می کنند و اگر شرایط عوض شده است، حکم دیگری صادر کند”.
در جریان رای اعتماد مجلس نهم به وزرای دولت روحانی نیز جعفر میلیمنفرد، وزیر پیشنهادی علوم، گفته بود که نمایندگان مجلس نهم از وی خواسته بودند از سیدمحمد خاتمی، رییسجمهور دوران اصلاحات، ابراز برائت کند تا بتواند رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد.
خاتمی از سال ۸۹ ممنوعالخروج نیز شده است. گرچه آن زمان این خبر از سوی وکیل خاتمی تکذیب شده بود، اما خاتمی امکان سفر به ژاپن برای شرکت در یک سمینار را پیدا نکرد و بحث ممنوعالخروجی وی مطرح شد. به گفتهی حمید رسایی، عضو فراکسیون جبهه پایداری در مجلس، دلیل ممنوعالخروج شدن خاتمی به دلیل شکایت بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس بوده است.
در ماههای نخست روی کار آمدن دولت روحانی، اخباری پیرامون رفع ممنوعالخروجی وی منتشر شده بود. برخی رسانهها آن زمان به نقل از “یک مقام آگاه امنیتی” نوشته بودند که “مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی آقای خاتمی قرار داشت حل شده است و ایشان ممنوع الخروج نیست و برای سفرهای خارجی مشکلی ندارد”.
با این حال پس از انتشار این اخبار، غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی پیرامون رفع ممنوعالخروجی خاتمی، گفته بود: “کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند از جمله کسی که شما اسم بردید در ارتباط با وی اتفاق خاصی نیافتاده است”.