عاقبت وزارت کشور در اقدامی بدعت گونه، چاپ برگه های رای انتخابات مجلس هشتم را به مناقصه عمومی گذاشت تا به این ترتیب، علت دیگری برای نگرانی دیگر بازیگران عرصه انتخابات فراهم آورد.
هفته گذشته درج یک آگهی در روزنامه دولتی ایران، توجه بسیاری از فعالان سیاسی را به خود جلب کرد. در این آگهی که توسط اداره کل پشتیبانی وزارت کشور به این روزنامه داده شده بود، آمده: “وزارت کشور در نظر دارد انجام عملیات لیتوگرافی، چاپ، بارگذاری، شماره گذاری، صحافی و بسته بندی برگ های رای و تعرفه مورد نیاز انتخابات را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.“
در ادامه این آگهی که پنج شنبه گذشته در روزنامه ایران درج شد از کلیه واجدین شرایط خواسته شده “جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه حداکثر ظرف مدت 3 روز به ستاد مرکزی وزارت کشور مراجعه کنند”.
بدعت انتخاباتی
دولت نهم که همواره سعی کرده اقدامات خود را «نو» جلوه دهد در برگزاری انتخابات نیز سعی دارد از این روش بهره بگیرد که از آن جمله می توان به برگزاری انتخابات بصورت رایانه ای اشاره کرد. البته علیرغم تلاش برگزار کنندگان انتخابات، هنوز امکانات فنی این کار فراهم نیست، به گونه ای که حتی ثبت نام اینترنتی کاندیداها در اولین گام برگزاری انتخابات هم همراه با اشکالات عدیده بود.
در همین راستا وزارت کشور برای اولین بار پس از انقلاب، تصمیم گرفته کلیه مراحل تولید برگه های رای انتخابات مجلس هشتم را به بخش خصوصی واگذار کند. این اقدام مجری انتخابات از آن جهت اهمیت می یابد که مراقبت از اصالت برگه های رای، ارتباط مستقیمی با صحت برگزاری انتخابات دارد؛ چرا که گاهی رقابت کاندیداها آنچنان نزدیک است که حتی چند ده برگه رای، می تواند نتیجه انتخابات را در یک حوزه تغییر دهد.
مناقصه، مناقصه است
مناقصه یکی از روش هایی است که اولا طی آن تصدی گری دولت کاهش و نقش نظارتی آن افزایش می یابد ثانیا بار مالی از دوش دولت برداشته می شود. بر اساس ماده 2 قانون مناقصات، مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر [طبق اسناد مناقصه] که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
بنابراین مناقصه فرآیندی است که شرکت کننده در آن با درنظر گرفتن سود اقتصادی خود، سعی در تامین نظر طرف دولتی دارد. حال سئوال اینجاست که آیا کار حساسی به نام چاپ برگه های رای را می توان با این روش در اختیار بخش خصوصی قرار داد؟
یک تجربه نا موفق
دولت جمهوری اسلامی در سالهای ابتدایی استقرار، یک تجربه ناموفق در واگذاری امور چاپ تعرفه های خود به بخش خصوصی دارد. در سالهای ابتدایی دهه شصت که مجموعه “بسیج اقتصادی” نقشی مهم در داد و ستد کالا در کشور داشت، ”کوپن” ها ابتدا توسط دولت چاپ و توزیع می شد اما با گسترده شدن فعالیت ها، چاپ و آماده سازی کوپن ها از طریق مناقصه های عمومی در استانها به بخش خصوصی واگذار شد که این مساله با تخلفات گوناگونی همراه بود. اگر پیش از آن کوپن هایی با ظاهری جعلی در بازار عرضه شده بود اما با سوءاستفاده برخی چاپخانه ها، عملا پس از مدتی کوپن هایی واقعی در جامعه عرضه شد که ظاهرا قانونی بود اما در باطن تقلبی بود. در آن دوره گفته می شد که این کوپن ها توسط کارگران چاپخانه یا سایر دست اندرکاران آماده سازی کوپن، به بازار راه یافته است. همین تخلفات کافی بود تا دولت در همه سالهای بعد کلیه اوراق مهم خود را تنها در چاپخانه های دولتی منتشر و تولید کند.
اما واکنش وزیر کشور به این ایرادات چیست. پور محمدی که چندی پیش سایه عزل را بر سر خود دید، و اینک سخت از دولت و برنامه هایش دفاع می کند، طرح واگذاری تولید و چاپ برگه های رای را در راستای سیاست های دولت می داند و در پاسخ به خبرنگاران که اشکالات این طرح را به او گوشزد می کنند، می گوید: “جامعه خبرنگاری باید بیشتر از اقتصاد باز حمایت کند؛ مدل اقتصاد باز هم مناقصه است و شما باید ما را تشویق به مناقصه کنید. سال گذشته نیز ما مناقصه برگزار کردیم و فکر می‌کنم این امر خیلی سابقه نداشته اما از زمانی که بنده وارد وزارت کشور شدم سیاست این بود که خرید‌های خود را با مناقصه انجام دهیم، که یک مزیت آن پایین آوردن قیمت است. سال گذشته نیز درمناقصه‌ای که انجام شده 500 میلیون تومان هزینه را کاهش دادیم.“
مناقصه ضرورتی نداشت
هر چند وزیر کشور همچنان بر خوب بودن این اقدام وزارت کشور تاکید دارد، اما فعالان سیاسی و بازیگران انتخابات با تردید به آن می نگرند. در این ارتباط حتی برخی از فعالان، این اقدام را غیر ضروری می دانند. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اصل پیشنهاد وزارت کشور جهت واگذاری چاپ تعرفه‌های انتخاباتی به بخش خصوصی را مغایر قانون نمی داند اما در عین حال می گوید: “علیرغم بلااشکال بودن این کار ضرورتی برای آن وجود نداشت؛ چراکه این پیشنهاد در شرایط فعلی رافع مشکلی نیست”.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی همچنین می افزاید: “البته نکته‌ی دیگر این است که این کار اساسا چقدر به مصلحت است. من معتقدم این پیشنهاد وزارت کشور در شرایط فعلی نمی‌تواند خیلی رافع مشکلی باشد چراکه تعرفه‌های انتخاباتی که می‌خواهند چاپ کنند، معمولا چون کاغذهای خاصی باید استفاده شود و چاپخانه‌های تحت کنترل مورد نظر وزارت کشور هم نوعا چاپخانه‌های بزرگی خواهد بود که عموما هم دولتی هستند لذا هیچ نیازی نبود که در این میانه یک پیمانکاری به عنوان بخش خصوصی در این میان حاضر شود و با حضور خود برخی از شائبه‌ها را به ذهن‌ها متبادر کند”.
به عقیده صاحبنظران مساله چاپ برگه های رای توسط بخش خصوصی از دو جنبه مورد توجه است. اول اینکه جنبه‌های امنیتی و نظارت‌های فنی و حقوقی است که وزارت کشور باید بر کار داشته باشد تا سلامت و صحت چاپ لحاظ شود. دوم اینکه از لحاظ تعداد تعرفه‌ها یک شمارش کامل و دقیق و واقع‌بینانه صورت گیرد تا راه بر تخلف بسته شود.
نظارت بر چاپ برگه های رای
حال که وزارت کشور بر این اقدام خود اصرار دارد، سوال اینجاست: چه نظارتی بر چاپ برگه های رای می شود؟ پور محمدی در این مورد خاطر نشان می کند: “برای اولین بار در روی تعرفه‌های رای بارکد گذاشته میشود که کمک می‌کند که اگر کسی کپی رنگی برگه رای را استفاده کرد و خواست از آن استفاده کند این بارکد از طریق رایانه به ما ب‌گوید که این برگه مجاز نیست”.
در دوره های گذشته که دولت کلیه امورچاپ برگه های رای را بر عهده داشت، همواره در برخی حوزه ها شایعاتی مبنی بر ورود تعرفه های غیر قانونی شنیده می شد. اکنون که بسیاری از فعالان سیاسی با نگاهی نگران موضوعاتی چون تایید صلاحیت ها و تبلیغات برای انتخابات آتی را دنبال می کنند، باید دید چاپ برگه های رای توسط بخش خصوصی نیز خود به معضلی جدید تبدیل می شود یا نه.