سلب حق زندگی از انسان، به هر دلیل، چنان شنیع و نفرت‌‌انگیز است که وقتی کسی به قتل می‌‌رسد نخستین چیزی که به ذهن انسان‌‌های دیگر خطور میکند پیداکردن قاتل است تا سپس عدالت در موردش اجرا شود. این البته گواهی است بر اهمیت حیات انسان، و بی‌‌تردید حق مسلم بازماندگان مقتول و به طور کلی جامعه‌‌ی انسانی است که خواهان احقاق حق و رسیدگی به حق حیات پایمال شده‌‌ی مقتول و بدین‌‌سان محاکمه و مجازات قاتل یا قاتلان باشند. اما اگر بپذیریم که هدف از این مجازات نه تنبیه صرف قاتل بلکه، مهم‌‌تر از آن، جلوگیری از تکرار عمل ضدانسانی قتل است، آنگاه این امر که قاتل یا قاتلان به چه جرمی مجازات میشوند، اهمیت پیدا میکند. اهمیت این نکته در مورد پدیده‌‌ی موسوم به قتلهای زنجیرهای دو چندان میشود.
از همان پاییز ۱۳۷۷ که این پدیده برملا شد، گفتمان اعتراض و مخالفت با آن بیشتر حول گسترهی قتلها و شناسایی آمران و عاملان آنها دور میزد. برای مثال، مطرح میشد که اولاً شمار قتلها بیش از چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ (پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده) است و، ثانیاً، رده‌‌ای بالاتر از رده‌‌ی سعید امامی مصطفی کاظمی فرمان قتلها را صادر کرده است. تأکید می‌‌کنم که پیگیری حقوقی و قضایی قتلها از این زاویه امری ضروری و حق مسلم خانواده‌‌های جان‌‌باختگان و به طور کلی مردم به عنوان دادخواهان اصلی این بیداد است. اما گیرم دادگاه به جای چهار قتل هشتاد قتل را مورد بررسی قرار می‌‌داد و به جای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی نیز افرادی بیشتر و بالاتر از آنها را به عنوان آمر محاکمه میکرد. چه سودی برای جامعه داشت اگر این افراد بیشتر و بالاتر بازهم صرفا به همان اتهام قتل عمد محاکمه می‌‌شدند؟ نمی‌‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که درگفتمان اعتراض و مخالفت با قتلهای زنجیرهای جای یک پرسش مهم خالی بود: محاکمه‌‌ی متهمان به چه اتهامی؟
میدانیم که دادگاه به طور غیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون حضور شاکیان (که در اعتراض به نقایص فراوان پرونده در دادگاه شرکت نکردند) برگزار شد و متهمان را به اتهام چهار قتل عمد محاکمه و محکوم کرد: دو نفر به عنوان آمر به حبس ابد، چند نفر به دلیل مباشرت در قتل به قصاص و بقیه به علت معاونت در قتل به حبس‌‌های مختلف. باز هم میدانیم که خانواده‌‌های جان‌‌باختگان از اجرای قصاص سر باز زدند زیرا نمی‌‌خواستند قتلها را مضاعف کنند. در مورد اجرای محکومیت حبس نیز هیچ خبری در دست نیست. اما فرض کنیم آن چند مباشر قصاص می‌‌شدند و بقیه هم اکنون درحال گذراندن دوران محکومیت خود باشند. مگر این همه قصاص و حبس، که در این سال‌‌ها انجام گرفته، کوچک‌‌ترین تأثیری در از میان بردن قتل یا حتا کاهش آن داشته است که قصاص و حبس آمران و عاملان قتلهای زنجیرهای داشته باشد؟ دریغ از سرِ سوزنی تأثیر!
حال بیاییم فرض کنیم (فرض محال هم که میدانیم محال نیست) که دادگاه متهمان را به اتهام همان عملی که واقعاً مرتکب شدهاند یعنی کشتار مخالفان سیاسی و افراد دگراندیش محاکمه میکرد و به این ترتیب در واقع حق مخالفت با نظام سیاسی حاکم و حق داشتنِ هر عقیدهای را به رسمیت می‌‌شناخت. کمترین نتیجه‌‌ی این امر فراهم آمدن امکانی حقوقی و قضایی برای خالی شدن تمام زندان‌‌های ایران از زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. بدیهی است که اگر زندانی سیاسی و عقیدتی اساساً وجود نمی‌‌داشت وقوع فجایعی چون کشتار جوانان مخالف در کهریزک یا قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، هم منتفی میشد.کاملا روشن است که چنین چیزی در چهارچوب نظام سیاسی حاکم قابل تحقق نیست. اما این بدان معنا نیست که آن را نباید از این نظام خواست. دادخواهانِ قتلهای زنجیرهای می‌‌توانستند و اکنون نیز می‌‌توانند اعلام کنند که خواهان محاکمه‌‌ی آمران و عاملان این قتلها به اتهام قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی هستند. اگر اراده‌‌ای برای مجبور کردن حکومت به برگزاری این محاکمه وجود داشته باشد، می‌‌توان در دادگاه نشان داد که واقعیت این قتلها، که با وجود حذف اعترافات مهم سعید امامی از پرونده از فرط وفور حتا به درون این پرونده‌‌ی سانسورشده نیز سرریز کرده‌‌است، سرشار از قرائن و امارات برای اثبات این اتهام است. موردی از قتل جعفر پوینده را به عنوان نمونه ذکر می‌‌کنم که در آن یکی از آمران قتلها بر دیدگاه‌‌های سیاسی پوینده به عنوان دلیل قتل او استناد میکند.
بر اساس اخباری که در جریان تحقیقات از متهمان قتلهای زنجیرهای در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به بیرون درز کرد، یکی از آمران قتلها به نام مهرداد عالیخانی، پس از ربودن و خفه کردن جعفر پوینده در ۱۸ آذر ۱۳۷۷، چند ساعت بعد ضمن گزارش جنایت خود و تیم عملیاتی به مقام بالاترش یعنی مصطفی کاظمی، متن مصاحبهی پوینده با نشریهی فرهنگ توسعه را به او میدهد و میگوید: بخوان تا ببینی چه کسی را کشتیم! این مصاحبه را بسیاری از ما در همان زمان انتشارش خوانده‌‌ایم. اما بگذارید نکات مهم آن را بار دیگر در اینجا مرور کنیم تا ببینیم جرمی که جعفر پوینده را مستحق آن مرگ وحشیانه و جنایت‌‌بار کرد، چه بود. فرازهای برجسته‌‌ی سخنان پوینده در این مصاحبه، که در واقع درونمایه‌‌ی اصلی آن را تشکیل میدهد، به ترتیبی که بیان شده چنین است: لازمه‌‌ی آفرینش فرهنگی، آزادی نامحدود یا ازادی بی‌‌قید و شرط اندیشه و بیان است. هنرمند باید آزاد باشد و بی‌‌هیچ قید و شرطی بتواند اثرش را خلق و منتشر کند و به این ترتیب است که آفرینش فرهنگی و ارتقای فرهنگی روی میدهد…. در این جا مایلم از کانون نویسندگان به عنوان جمهوری نویسندگان و از آزادی بی‌‌قید و شرط بیان به عنوان شاه‌‌بیت قانون اساسی جمهوری نویسندگان ایران یاد کنم…. در جمهوری ادبیات، نویسنده باید بار دو مسئولیت بزرگ را که به تعبیر رسای آلبرکامو مایه‌‌‌‌ی عظمت کار اوست، بر دوش گیرد: خدمت‌‌گزاری حقیقت و خدمت‌‌گزاری آزادی. نویسنده باید شرف هنر را پاس بدارد که همانا مخالفت با این جهان و رد آن است. در برابر نظام حاکم بر دنیای معاصر، تنها رفتار منطقی هنرمند رد دربست آن است وگرنه باید از هنرش دست بکشد. برای نویسنده و هنرمند ادبیات وسیله‌‌ای نیست که در خدمت هدف‌‌های سیاست قرار گیرد. نویسنده خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاری ادب و هنر می‌‌داند که شرط لازم آن آزادی کامل راه‌‌ها و شکل‌‌های آفرینش است. تحقق همه‌‌ی موارد پیش‌‌گفته در گرو آن است که آزادی اندیشه و بیان، بی‌‌قید و شرط و مطلق باشد و هیچ محدودیتی بر آن تحمیل نشود. هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله‌‌ای برای سرکوب اندیشه‌‌ها و آثار مخالف بدل می‌‌گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت‌‌ها بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، در واقع دولت میتواند هر وقت که لازم دید به بهانه‌‌ی همین محدودیت‌‌ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه‌‌ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیان‌‌بار هستند، به صورت قانون تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف «هر قدر هم به نظر عده‌‌ای ناپسند، زیان‌‌بخش یا انحرافی باشند» در جامعه‌‌ی مدنی دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و از ضرورت‌‌های آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه می‌‌گیرد. از مهم‌‌ترین محدودیت‌‌هایی که معمولاً برای آزادی بیان قایل میشوند، مواردی مانند امنیت عمومی، مصالح کشور و عفت و اخلاق عمومی است. ولی تمام این‌‌ها مفاهیمی کلی، نامشخص و بسیار تفسیرپذیرند که به آسانی به ابزار قانونی سرکوب مخالفان و دگرندیشان بدل میشوند…. بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد محفوظ بماند…. خطرهای محدودیت آزادی اندیشه و بیان برای پیش‌‌رفت جامعه و اعتلای فرهنگی بسیار بیشتر از به اصطلاح مخاطرات آزادی کامل اندیشه و بیان است و فقط کسانی با این آزادی مخالف هستند که ریگی به کفش خود دارند و از آگاه‌‌شدن مردم و آشکارشدن همه‌‌ی واقعیات می‌‌هراسند…. در حکومت‌‌های استبدادی که از گسترش دموکراسی در جامعه‌‌ی مدنی جلوگیری میکنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده میشود که با مقاصد حاکمان هماهنگ باشد…. در حکومت‌‌های استبدادی، اصول تعیین‌‌کننده‌‌ی نوع مطالب قابل انتشار و دامنه‌‌ی انتشار آثار و اطلاعات در جهت منافع فرمانروایان تنظیم میشود نه در جهت منافع اهل فرهنگ و مردم…. سرسخت‌‌ترین مخالفان آزادی بیان و کسانی که بیش از همه از عفت و اخلاق و امنیت عمومی سخن می‌‌گویند، نمایندگان همان غارت‌‌گرانی هستند که با بهره‌‌کشی‌‌ها، بیداد‌‌ها و اختلاس‌‌های خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کردهاند و افراد بسیاری را به انواع بلایا «بیماری، اعتیاد، فحشا و…» گرفتار ساخته‌‌اند و با ترویج آیین پول‌‌پرستی و سود‌‌جویی ریشه‌‌ی هرگونه احساس و اخلاق انسانی را زدهاند. ( فرهنگ توسعه، شمارهی ۳۶۳۵، مرداد ۱۳۷۷)سخنان پوینده را تحت این عنوان می‌‌توان خلاصه کرد: دفاع از آزادی بی‌‌قید و شرط بیان و مخالفت با استبداد و استثمار و فقر اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه‌‌ی ایران. این درست همان چیزی است که جعفر پوینده به دلیل آن کشته شد. استناد مسئول عملیات قتل پوینده به مصاحبهی او آشکارا نشان میدهد که پوینده به این علت مستحق مرگ شناخته شده بود که مدافع پیگیر آزادی بیان بی‌‌هیچ حصر و استثنا برای همگان و مخالف سرسخت استبداد و نظام سرمایه‌‌داری بود.در مورد سایر جان‌‌باختگان قتلهای زنجیرهای نیز به آسانی و راحتی می‌‌توان نشان داد که آنان نیز از جمله به علت بیان مخالفت با نظام سیاسی حاکم جان خود از دست دادند.
مستندات اثبات کشتار به علت عقیده و دگراندیشی نیز اگر از شواهد اثبات قتل به دلیل مخالفت سیاسی بیشتر نباشد، کمتر نیست. برای مثال، در ۳۰ دیماه ۱۳۷۷، دادستان وقتِ سازمان قضایی نیروهای مسلح (مرجع قضایی رسیدگی به پرونده) در اولین مصاحبهی خود دربارهی قتلهای زنجیرهای اعلام کرد که متهمان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آنها را باید با استناد به مادهی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در یک دادگاه صالح به اثبات برسانند. مادهی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی چنین است: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. از جملهی کسانی که شرعاً مستحق کشته شدن هستند مرتداناند، یعنی کسانی که مسلمان زاده شدهاند اما بعداً از دین اسلام برگشتهاند، یعنی عقیدهی خود را عوض کردهاند. بنابراین، گفتهی دادستان وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به این معنی است که متهمان مدعی شدهاند که مقتولان را به خاطر عقایدشان کشتهاند. ناگفته نماند که تقریباً در همان زمان یکی از طرفداران سعید امامی هم در روزنامهی کیهان و هم در تلویزیون (برنامهی چراغ) مدعی شد که مقتولان مرتد و ناصبی بودهاند.
حقیقت دیگری که از لابهلای گفتهها به بیرون درز کرد و دال بر این بود که متهمان مقتولان را به علت عقایدشان کشتهاند اطلاعیهی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه ۱۳۷۸ بود که در آن آمده بود که اعلامیههای فداییان اسلام ناب محمدی را باند سعید امامی مصطفی کاظمی منتشر کردهاند. میدانیم که در یکی از این اطلاعیهها به تاریخ ۱۴ دیماه ۱۳۷۷ آمده بود که سه قاضی عادل حکم قتل مقتولان را صادر کردهاند. به عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود ( او پس از مصطفی کاظمی و در ۵ بهمن ۱۳۷۷ دستگیر شد) در اطلاعیهی مذکور گفته بود که حکم قتلها را سه قاضی عادل صادر کردهاند. بدیهی است که حکم شرعی قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید آنها می‌‌توانسته است صادر شود.
جای پای این مستندات در رأی دادگاه نیز دیده میشود. از هفت مورد معلومات مبنای رأی دادگاه، پنج مورد مؤید گفته‌‌های دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی طبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته‌‌شدن بودهاند و، آن گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان حکم قتل صادر شده و این حکم به دلیل فکر و عقیده و عملکرد مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین آمده است: چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی (حتی اگر مجتهد مطلق باشد) برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پست‌های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی (که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد) صادر کند قاضی دادگاه صلاحیتدار است که پس از قطعیت حکم، رسماً به مرحله اجرا گذاشته میشود و جز قاضی صالح در دادگاه صلاحیتدار هیچ مقامی، حتی چنانچه واجد درجه اجتهاد باشد، نمی‌‌تواند حکم به قتل بدهد، زیرا بدیهی است که احراز یا عدم احراز شرایط قانونی و شرعی بزه موجب قتل از امور موضوعی و منوط به تشخیص قضایی و مستلزم لمس ماهیت قضیه و استماع و بررسی مدافعات متهم با رعایت جمیع شرایط و مقررات است و مجتهد و مفتی در مقام فتوی شأن تشخیص موضوع را ندارد. آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان (به دلیل فکر و عقیدهی آنان) از سوی کسی یا کسانی صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که فقط قاضی صلاحیتدار دادگاه، و نه حتا هر مجتهدی، میتواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم نیز چنین می‌‌خوانیم:…آنچه در کتاب‌‌های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد، منصرف بوده و درجایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد. لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی دیگری میتواند این حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی‌‌داشت. ذکر موارد دیگر از معلومات مبنای رأی دادگاه موجب اطاله‌‌ی کلام خواهد شد. فقط به نکته‌‌ی صریح و آشکار دیگری در بخش موارد استدلال رأی دادگاه اشاره می‌‌کنم و آن این است که متهم ردیف دهم در لایحه دفاعیه خود به مهدورالدم بودن مقتولان اشاره کرده است. بازهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسی‌‌یی چون فروهرها از نظر متهمان نمی‌‌توانسته‌‌اند مهدورالدم باشند مگر به دلیل عقایدشان.
اکنون پرسش این است که در حالی که تمام این شواهد و قرائن نشان می‌‌دهند که جان‌‌باختگان قتلهای زنجیرهای به دلایل عقیدتی سیاسی به قتل رسیده‌‌اند، چرا دادگاه متهمان را با استناد به اصل بیست و سوم قانون اساسی محکوم نکرده است؟ بر اساس این اصل، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی (که در این مورد هنوز نتوانسته مُهر انقلاب ۱۳۵۷ را از خود بزداید) حتی تعرض و مؤاخذهی مردم را به علت عقایدشان منع کرده است، چه رسد به کشتن آنها. این توجیه احتمالی نیز که این اصل به صورت قانون عادی درنیامده و جنبهی اجرایی نیافته عذر بدتر از گناه است. مگر قرار است که فقط اصولی که راه را برای کشتن مخالفان سیاسی و عقیدتی هموار میکنند جنبهی اجرایی پیدا کنند؟ اگر قرار نیست اصل بیست و سوم قانون اساسی جنبهی صرفاً تزیینی داشته باشد، چرا سی و چند سال پس از تصویباش هنوز جنبهی اجرایی پیدا نکرده است؟ در رأی دادگاه آمده است که تحمل مقتولان با هر فکر و عقیدهای نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی میشده است. این گفته بیانگر بیگانگی کامل دادگاه با اصل بیست و سوم قانون اساسی است. همین که گفته میشود جمهوری اسلامی فکر و عقیده مقتولان را تحمل میکرده و نسبت به آنها سعه صدر نشان داده است نشان میدهد که دادگاه نخواسته است و نمیخواهد این را به رسمیت بشناسد که داشتن هر عقیدهای حق مسلم و بیچون و چرای تمام شهروندان ایران است و مردم ایران این حق را مدیون مبارزات و جانفشانیهای خود به ویژه در انقلاب ۱۳۵۷ هستند و نه مدیون سعه صدر جمهوری اسلامی ایران. کاری که جمهوری اسلامی از جمله قوه‌‌ی قضائیه و دادگاه‌‌های آن باید بکنند نه منت گذاشتن بر سر مردم بلکه حراست از این حق و محاکمه و مجازات متجاوزان به آن است. اگر دادگاه برای رسیدگی به قتلهای زنجیرهای به اصلی قانونی به روشنی و صراحت اصل بیست و سوم قانون اساسی استناد میکرد و غیرقانونی بودنِ عمل متهمان را با تکیه بر این اصل اثبات میکرد، دیگر لزومی نداشت که اقوی دلیل را بر غیرقانونی بودن قتلهای موضوع کیفرخواست و مردود و بی‌‌اساس بودن ادعای متهمان موصوف بر قانونی و شرعی دانستن عمل خود را عدم رعایت آییننامه اجرای حکم اعدام اعلام کند، یعنی مجبور نمی‌‌شد به این استدلال متوسل شود (آن هم به عنوان اقوی دلیل!!) که عمل متهمان به این دلیل غیرقانونی است که آییننامه اجرای حکم اعدام را رعایت نکرده‌‌اند!! بر اساس این استدلال حقوقی دادگاه، گویا ایراد عمل جنایتکارانه‌‌ی قاتلان این بوده که طناب دار را به طور رسمی و قانونی و علنی به گردن پوینده و مختاری و فروهرها نینداخته‌‌اند بلکه آنان را در خفا و بدون رعایت آیین نامه اجرای حکم اعدام کشتهاند!!
خلاصه‌‌ی کلام آن که پرونده‌‌ی ملی قتلهای زنجیرهای از نظر افکار عمومی به ویژه مردم ایران و در رأس آنها خانواده‌‌ها و یاران جان‌‌باختگان همچنان مفتوح است و دادگاه رسیدگی به این قتلها باید، ضمن درنظرگرفتن تمام قتلها و شناسایی همه‌‌ی آمران و عاملان و حضور هیئت منصفه و خانواده‌‌های بازماندگان و وکلای آنان، متهمان را به طور علنی به اتهام کشتار مخالفان سیاسی و عقیدتی محاکمه کند.
