برای دکتر فریبرز بقایی که همه وجودش عشق به مردم ایران و همه دغدغه اش دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر است.
روشنفکران ایرانی به مونولوگ عادت کرده اند، آنها دوست دارند جمع مریدان خود را داشته باشند، “سخن بگویند” و “تایید بشنوند”. فقدان گفتگو بین جریانات فکری معاصر ـ چه آنها که ریشه در سنت دارند و چه آنها که مولود مدرنیته اند- به یکی از خصوصیات فرهنگی نخبگان فکری ما تبدیل شده است، آنها کتابهای همدیگر را نمی خوانند، هر کدام آن دیگری را به مهمل گویی متهم می کند و هر کدامشان نوشته های دیگری را مزخرفاتی می داند که نه تنها ارزش نقد کردن بلکه ارزش خواندن هم ندارد.
این در حالیست که بدون وجود یک گفتگوی فراگیر بین جریانات مختلف فکری نمی توان به هیچ راه حل مشترکی برای مشکلات جامعه رسید. بدون گفتگو تفاهمی حاصل نمی شود و دشمنی ها بر مبنای همان روابط مرید و مرادی ودر قالب رقابت بین شیوخ(بخوانید روشنفکران چپ و راست و میانه) پایدار می ماند، دشمنی هایی که گاه بیش از آنکه فکری و تئوریک باشند خصلتی و ناشی از حسادتند.
خود بزرگ بینی، مطلق انگاری و کیش شخصیت هنوز هم در فضای سیاسی و روشنفکری ایران بیداد می کند.
در ایران همواره جای رسانه ای که “گفتگو بین جریانهای فکری معاصر” را هدف خود قرار دهد خالی بوده است.نه مجله ای، نه رادیویی و نه حتی سایت و رسانه ی اینترنتی ای. حالا بماند که حتی اگر رسانه ای هم باشد راضی کردن بسیاری از این حضرات به گفتگو و تن سپردن به نقد و مناظره ی رو در رو یا حتی گفتگو یا مناظره قلمی و مدنی کار صعب و دشواری است.
در چنین فضایی تلویزیون فارسی بی بی سی برنامه ای را روی آنتن می فرستد به نام “پرگار” که گویا هدف از آن ایجاد گفتگو بین روشنفکران ایرانی در مورد مسائل مهم جامعه ایران و قراردادن آنها در معرض پرسش های جدی است. این کار تلویزیون فارسی بی بی سی - به هر نیتی هم که باشد - کار ارزشمندی است، آن هم در این برهوت.
قسمت اخیر این برنامه به گفتگویی بین دکتر عباس میلانی و اکبر گنجی در مورد موانع گذار به دموکراسی در ایران اختصاص داشت، هدف از این مقاله صورتبندی صحبتهای این دو بزرگوار و در مواردی ارزیابی انتقادی استدلالهای آنهاست.
دکتر عباس میلانی پژوهشگر و اندیشمند برجسته و پرکار ایرانی، استاد دانشگاه استانفورد و نویسنده کتابهای ارزشمندی چون”تجدد و تجدد ستیزی در ایران” و “معمای هویدا” است، البته ترجمه کتابهای ادبی و فلسفی مهمی مانند “مرشد و مارگریتا” اثر میخاییل بولگاکف و دوره سه جلدی کتاب ارزنده “جریانهای اصلی در مارکسیسم” نوشته لشک کولاکوفسکی را نیز باید به کارنامه وزین علمی عباس میلانی افزود.[1]
میلانی در این برنامه نوع ساختار اقتصادی ایران و حاکمیت دولت نفتی را به علاوه ی تلقی خاصی از تشیع، مهم ترین موانع دموکراسی در ایران دانست.
اکبر گنجی زندانی سابق سیاسی و روزنامه نگاری که نامش با پرونده قتلهای زنجیره ای گره خورده و اکنون به عنوان تحلیلگر و فعال سیاسی در خارج از ایران مشغول به فعالیت است مهمان دیگر برنامه پرگار بود. او فقدان موازنه قوا بین مردم و دولت، ضعف نهادهای مدنی، فقدان سرمایه اجتماعی، اقتصاد دولتی و ادغام نهاد دین در نهاد دولت را مهمترین موانع دموکراسی در ایران دانست. وی همچنین از اجماع نخبگان بر دموکراسی به عنوان شیوه اداره کشور و راه حل منازعات به عنوان یکی از شروط و پیش زمینه های دموکراسی نام برد. در ادامه این مقاله می کوشم استدلالهای طرفین را گشوده و صورت بندی کنم و جسارتا برخی را در معرض نقد قرار دهم.
نفت و دموکراسی
عباس میلانی با تاکید بیشتر و اکبر گنجی به نحوی کم رنگ تر، نوع ساختار اقتصادی ایران را به عنوان یکی از موانع دستیابی به دموکراسی مطرح کردند. میلانی به طور خاص و صریح به نظریه نفرین منابع[2] اشاره و از دولت نفتی به عنوان مانع بزرگی در برابر دموکراسی یاد کرد. گنجی نیز با اشاره به تجمیع 85 درصد از اقتصاد کشور در دولت و نهادهای وابسته به رهبری، از مانعی به نام اقتصاد دولتی سخن گفت؛ البته باید به این نکته توجه کرد که درآمدهای نفتی مهم ترین عامل بازتولید اقتصاد دولتی و بزرگترین مانع اقتصاد آزاد و لیبرالیستی در ایران است، چیزی که گنجی به آن اشاره ای نکرد.
به گمان نگارنده دولت نفتی و در نتیجه اقتصاد دولتی یک مانع معمولی در برابر دموکراسی نیست، بلکه مهمترین مانع دموکراسی است آن هم نه تنها در ایران که در سراسر خاورمیانه.
حرکت به سوی سرمایه داری و اقتصاد آزاد مطمئن ترین راه برای ایجاد یک دولت محدود و پاسخگو و یک طبقه متوسط واقعی است. و درست مثل اسپانیا، پرتغال، شیلی، تایوان، کره جنوبی و مکزیک، اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه نیز می تواند تأثیرات سیاسی بر جای گذارد.
روشنفکران و نخبگان سیاسی در ایران اگر دموکراسی می خواهند، اگر از یک نظام حقوقی سکولار مبتنی بر قواعد حقوق بشر دفاع می کنند و اگر مایلند کشورشان از چرخه ی معیوب عقب ماندگی و استبداد رها شود باید بر یک مسئله اجماع کنند: اصلاحات اقتصادی
جهت این اصلاحات البته مشخص است؛ رها کردن اقتصاد از سلطه ی دولت و حاکمیت مکانیسم بازار آزاد. در واقع پاسخ اصلی به پرسش چرا به دموکراسی نمی رسیم را نیز باید در نوع مناسبات اقتصادی کشور جستجو کرد، تحلیلهایی که نقش و اولویت اصلی را به مذهب و فرهنگ می دهند از درک زمینه ها و ریشه های اقتصادی دموکراسی عاجزند.
بسیاری نمی توانند یا نمی خواهند رابطه ی بین اقتصاد آزاد و دموکراسی را درک کنند. آنها از درک این نکته ناتوانند که بدون وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و یک بورژوازی مستقل و نیرومند صحبت کردن از دموکراسی به فریاد با لبهای دوخته می ماند.نمی توان از دموکراسی دفاع کرد اما به بازار آزاد حمله کرد. بررسی تاریخ گذار دموکراتیک نشان می دهد که تنها دولتهایی دموکراتیک می شوند که منابع مالی شان را از راه مالیات شهروندان به دست می آورند. دولتی که خود به مثابه پدر خانواده در نقش قیم اقتصادی جامعه نیز ظاهر می شود، هرگز به دمکراسی تن نمی دهد. از اینجاست که نقش پیشتاز بورژوازی مستقل از دولت و پیوند وثیق اقتصاد آزاد با دموکراسی رخ می نماید: بدون اقتصاد آزاد، بوژوازی مستقل به وجود نمی آید و بدون بورژوازی مستقل که موجد مفهوم شهروند و مهمترین منبع مالی دولت باشد دموکراسی شکل نخواهد گرفت. در واقع به تعبیر رسا و دقیق برینگتون مور “بورژوازی نباشد، دموکراسی هم نیست”[3] بورژوازی مستقل و نیرومند بزرگترین مانع در برابر تعرض دولت به حوزه ی جامعه ی مدنی است.
وابستگی شدید بودجه ی عمومی به در آمدهای نفتی مهمترین مانع آزاد سازی اقتصاد و در نتیجه مانع مهمی در برابر پیدایش بورژوازی مستقل و دموکراسی است. ما به دموکراسی نمی رسیم به این دلیل که دولت منابع مالی خود را از فروش نفت تامین می کند و احتیاجی به مالیات شهروندان ندارد. “عقلانیت نفتی” جایی برای رشد عقلانیت دموکراتیک نمی گذارد در واقع پول نفت نه فقط مانع دموکراسی در ایران که مانع توسعه و رشد اقتصادی هم هست. مشکل اصلی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه نه مذهب و فرهنگ که وجود دولت نفتی است. فرهنگ در واقع همواره توضیح دهنده ای کاذب برای تبیین علل شکست جنبشهای دموکراتیک در خاورمیانه است. تحلیلهایی که نقش اصلی را به فرهنگ می دهند و از زمینه های اقتصادی دموکراسی غفلت می کنند نه تنها ره به جایی نمی برند که سالهاست حرکتهای دموکراسی خواهانه را به بیراهه برده اند. حل مسئله ی دولت نفتی شاید به معنای پیمودن تمام راه دموکراسی نباشد و قطعا نمی توان از برخی موانع فرهنگی و تاریخی دموکراسی به سادگی در گذشت اما آنچه مسلم است بدون حل مسئله ی دولت نفتی، دموکراسی نا ممکن است. در واقع شکستن ساخت دولت مطلقه ی نفتی از طریق حذف نقش ممتاز درآمدهای نفتی در بودجه ی عمومی مقدمه ی لازم و واجب حرکت به سوی یک ساختار سیاسی و فرهنگی دموکراتیک، و یک نظام اقتصادی توسعه یافته است. بدین ترتیب عقلانیت اقتصاد مدرن و عقلانیت دموکراتیک جایگزین عقلانیت نفتی شده و راه برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیز باز می شود.
ثروت طبیعی در بسیاری موارد هم مدرنیزاسیون سیاسی و هم رشد اقتصادی را به تاخیر می اندازد(نظریه ی نفرین منابع)، جفری دی ساکس و اندرو وارنر دو اقتصاد دان هاروارد با بررسی نود و هفت کشور در حال توسعه طی دهه های 70 و 80 میلادی نشان دادند که وجود موهبتهای طبیعی مانند نفت و وابستگی اقتصاد کشور به این منابع ارتباط کاملا معنا داری با توسعه نیافتگی و ناکامی اقتصادی دارد.[4]
در عین حال مطالعات آکادمیک نشان دهنده ی آن است که میزان رفاه و سطح توسعه یافتگی جوامع ربط وثیقی با دموکراتیک شدن آنها و پایایی دموکراسی هایشان دارد، به اعتقاد سیمور مارتین لیپست “هر چه کشوری مرفه تر باشد، بخت آن برای حفظ و تحکیم دموکراسی بیشتر است». لیپست می گوید کشورها وقتی از لحاظ اقتصادی توسعه می یابند، که جوامع شان تواناییها و مهارتهای لازم برای اداره ی لیبرالی و دموکراتیک خویش را به دست می آورند. مطالعه ی آماری آدام پزوورسکی و فرناندو لیمونگی هم موید همین نکته است. آنها طی مطالعه ی خود به این نکته پی بردند که هر چه سطح درآمد سرانه بالاتر باشد پایایی و عمق دموکراسی بیشتر است.
خاورمیانه محتاج یک رنسانس است، این رنسانس اما پیش از فلسفه و هنر باید از اقتصاد آغاز شود(در غرب هم همین اتفاق افتاد). نیروی مسحور کننده ی بازار آزاد و بورژوازی رنسانس را در خاورمیانه پیش خواهد برد به شرطی که پیش از آن مانع سترگ نفت و دولت نفتی از برابرش برداشته شود.
رنسانس در اقتصاد ناگزیر فلسفه، فرهنگ و هنر را نیز تکان خواهد داد، “پیامد اقتصاد آزاد جامعه ی باز و حکومت دموکراتیک خواهد بود”، به این جمله میلتون فریدمن اعتماد کنید، تاریخ جوامع دموکراتیک خود بهترین گواه این گزاره است.
بنابراین در هرگونه بحث در مورد موانع دموکراسی در ایران نباید از معضل دولت نفتی غفلت کرد، میلانی در بخشی از صحبتهایش به این نکته اشاره کرد که “نفت در دست دولتهای دموکراتیک مفید است” این البته حرف درستی است اما باید توجه داشت که هر دولتی که سهم عمده بودجه عمومی اش را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد در برابر دموکراتیزاسیون مقاومت می کند(در کشورهایی مانند نروژ و آمریکا به هیچ وجه پول نفت سازنده بودجه دولت نیست)، بنابراین در کشوری مثل ایران خارج کردن درآمد نفت از دست دولت، اولویتی مهم برای دموکراسی و توسعه است، پس در ایران باید راه حلی برای جلوگیری از چنگ اندازی دولت بر پول نفت پیدا کرد.
مذهب، تشیع و سکولاریسم
هم گنجی و هم میلانی به نقش مذهب ـ قرائت رایج از مذهب ـ در عدم شکل گیری دموکراسی اشاره کردند، به غیر از این گنجی، ادغام نهاد دین در دولت را یکی از موانع دموکراسی دانست. وی به درستی معتقد است که “هیچ نوع حکومت دینی نمی تواند دموکراتیک باشد”.
میلانی اما در تحلیلی جالب به خصوصیات مشترک قرائت رایج از تشیع با مارکسیسم استالینی (و به گمان من مارکسیسم ـ لنینیسم یا به بیان بهتر مارکسیسم انقلابی) اشاره کرد. مارکسیست ها هم مانند شیعیان به نوعی از “نقل و حدیث” متوسل می شوند منتها منابع آنها نه قرآن یا بحارالانوار بلکه کتابهای مارکس و لنین و امثالهم است. مارکسیسم انقلابی هم مانند تشیع “شهید پرور” است. مارکسیست ها هم آخر الزمان، بهشت و ناجی خودشان را دارند، مانیفست کمونیسم مارکس وعده بهشت را- البته روی زمین- می دهد، و پرولتاریا قرار است در آخر الزمان ناجی انسانها باشد. در مارکسیسم انقلابی تنها یک قرائت صحیح از مارکس وجود دارد و حزب پیشتاز طبقه کارگر راوی و حافظ این قرائت است، در قرائت رایج از تشیع نیز همه حقیقت در یک قرائت مستتر است با این تفاوت که در اینجا راوی و حافظ این قرائت روحانیون هستند. میلانی البته به برخی از شباهتهای ذکر شده در بالا مانند شهید پروری مارکسیسم و تشیع اشاره ای نکرد.
گنجی و میلانی در مورد تعریف سکولاریسم نیز - به رغم برخی اختلافات و مشکلشان بر سر مفهوم “حوزه ی خصوصی” - نهایتا به یک تعریف مشترک رسیدند، در این تعریف دین از دولت جداست ولی در عرصه عمومی حاضر است. تعریف آنها از سکولاریسم شبیه به تعریفی است که آرش نراقی در مقاله اخیرش ارائه داده است:
” پدیده سکولاریسم در رابطه با عرصه عمومی تعریف می شود. مطابق این تلقی، قوانین الزام آور و سیاستهایی که بناست توسط حکومت و برای تدبیر عرصه عمومی در یک جامعه متکثر اعمال شود باید تابع سه اصل اخلاقی زیر باشد(بگذارید این سه اصل را اصول اخلاقی سکولاریسم بنامیم):
اصل اول: برخی دلایل سکولار یا غیر دینی می تواند قوانین الزام آور و سیاستهای تنظیم کنندۀ عرصه عمومی را موجه سازد، اما هیچ دلیل دینی به اعتبار دینی بودنش نمی تواند چنین نقشی ایفا کند.
اصل دوم: بنابراین شهروندان اخلاقا نباید از قوانین و سیاستهایی حمایت کنند که به اعتقاد ایشان هیچ بنیان عقلی غیر دینی قابل قبولی برای آنها وجود ندارد، ولو آنکه از منظر دینی بتوان برای آن قوانین و سیاستها شواهد متقنی فراهم آورد. به بیان دیگر وظیفه ی اخلاقی شهروندان آن است که هرگز نفوذ سیاسی خود را برای تصویب و تحکیم قوانین و سیاستهایی که به اعتقاد ایشان فقط بر مبانی دینی توجیه پذیر است و هیچ دلیل عرفی مقبولی برای آن وجود ندارد، به کار نگیرند.
اصل سوم: دین باوران و دین ورزان می توانند از قوانین و سیاستهایی حمایت کنند که در باورهای دینی و ایمانی ریشه دارد، اما ایشان باید بتوانند در فضای گفتگوی عمومی و سیاسی در مقام توجیه آن قوانین و سیاستها دلایل غیر دینی خردپسندی نیز ارائه نمایند” [5]
آنچه گنجی و میلانی بر سر آن تفاهم کردند کم و بیش به این تعریف نراقی شباهت داشت. البته سکولاریسم کلمه ایست مبهم و فرآیندی است پیچیده ولی آنچه را که گنجی و میلانی و نراقی می گویند تقریبا می توان مخرج مشترک همه این تعاریف و نتیجه محقق سکولاریسم و همچنین لائیسیته دانست(البته لاییسیته و سکولاریسم دو فرایند متفاوتند).
تنها نکته ای که برای من کمی ایجاد ابهام کرد استفاده میلانی از کلمه “اراده عمومی” بود؛ او در جایی و در حین بحث در مورد معنای سکولاریسم گفت: “ملاک عمل اجتماعی اراده عمومی است”. استفاده از کلمه اراده عمومی در این بحث تا حدود زیادی می تواند گمراه کننده باشد، اراده عمومی مفهومی است که بیش از همه ژان ژاک روسو آن را پرورده، مفهوم روسویی اراده عمومی، ضدیت جدی با آزادی دارد و بستر ساز استبداد اکثریت است؛ البته اراده عمومی مفهومی مبهم است که بسیاری از مفسران آن را از اراده اکثریت متمایز دانسته اند اما عملا اراده عمومی در عرصه واقع چیزی جز اراده اکثریت نخواهد بود. حاکمیت اراده عمومی به مفهوم روسویی همان حکایت “حکومت مشتی غوغا” است که میلانی از قول بیهقی نقل کرد.
البته با شناختی که از میلانی داریم می توانیم حدس بزنیم که منظور او از اراده عمومی متضمن مفهوم روسویی آن نبوده و احتمالا اقتضائات بحث شفاهی است که گفتار میلانی را در این باب با ابهام مواجه کرده. در واقع قوانینی که تنها منشا آنها اراده عمومی است می توانند ناقض حقوق بشر باشند، تاریخ بشر بارها شاهد قرار گرفتن اراده عمومی در برابر حقوق بنیادین بشر بوده است، از این رو نمی توان گفت در جامعه سکولار ملاک عمل اجتماعی تنها اراده عمومی است شاید استفاده از مفهوم عقل جمعی - آن هم به نحوی که مقید به رعایت حقوق بنیادین بشر باشد- به جای اراده عمومی مشکل این بحث را حل کند.
میلانی در جایی هم اشاره ای به مفهوم ملت و شکل گیری آن در ایران داشت که ابهام برانگیز بود البته بحث در این مورد را به واسطه پیچیدگی و طولانی بودنش باید به فرصت دیگری وانهاد.
بنیاد گرایی
اکبر گنجی به سیاق متفکرینی مانند فرانسیس فوکویاما و احتمالا به پیروی از آنها بنیاد گرایی را پدیده ای مدرن می داند، فوکویاما البته بنیادگرایی دینی را در پیوند با مسئله هویت تعریف می کند، وی همچون برنارد لوییس خطر اسلامگرایی رادیکال را برای اروپا بیش از آمریکا می داند.اولیویه رئا و ژیل کمپل اسلام شناسان فرانسوی، جهاد گران اسلامی را نسل دوم یا سوم مهاجران مسلمان و نه مومنان خاورمیانه می داند. فوکویاما با اشاره به بمب گذاران لندن، مادرید و فرماندهان مهاجمان 11 سپتامبر نظیر محمد عطا تاکید می کند که ادله قانع کننده ای وجود دارند مبنی بر اینکه ریشه اصلی اسلامگرایی افراطی معاصر نه در خاورمیانه که در اروپای غربی نهفته است. به اعتقاد فوکویاما همه افراط گرایان اسلامی در اروپا به افراط گرایی کشیده شده اند. فوکویاما در این مورد هلند را مثال می زند که شش درصد جمعیت آن مسلمانند و به رغم اینکه هلند کشوری مدرن و دموکرات است در این کشور سطح قابل توجهی از بنیادگرایی وجود دارد. به هر حال فوکویاما افراط گرایی اسلامی را در اروپا واکنشی به بحران هویت نسل دوم و سوم مهاجران مسلمان در کشورهای اروپایی می داند.[6]
اما آیا بنیادگرایی واقعا پدیده ای مدرن است؟ عباس میلانی بر خلاف اکبر گنجی بنیادگرایی اسلامی را پدیده ای مدرن نمی داند او معتقد است در سنت تفکر اسلامی و مدتها پیش از امثال سید قطب اشاعره و افرادی نظیر امام محمد غزالی نماینده بنیاد گرایی بوده اند، به نظر می رسد این رای میلانی که فکر بنیادگرایی از مدتها پیش در جهان اسلام وجود داشته است تا حدود زیادی صائب و تقریبا انکار ناپذیر باشد.
همانطور که در دایرة المعارف بنیاد گرایی از مجموعه دایرة المعارفهای دین و اجتماع - انتشارات راتلج - هم آمده، برای بنیادگرایان تنها ایمانی ماندنی است که بر اساس تفسیر حقیقی و اصلی کتاب مقدس بنا شده باشد. اینان دین خود را به مثابه امری منحصر به فرد، متعالی، بدون هیچ اشتباه و حامل حقیقت مطلق الهی می دانند. بنیاد گرایان دعاوی مطلقی را در باب حقیقت دینی مطرح می کنند و عدم تساهل نسبت به دیگران را به صورت موکد در سرلوحه کار خود قرار داده اند، تعصب و انحصار گرایی دینی از طریق پاک کردن اجباری همه شک ها و سئوالات از نشانه های بنیادگرایی است. از نظر یک بنیاد گرا حقیقت در انحصار اوست و این امر او را مکلف به سرکوب دگر اندیشان می کند.
با توجه به آنچه در باب معنا و نشانه های بنیادگرایی گفته شد عمر بنیادگرایی اسلامی تقریبا به اندازه عمر اسلام است.
بنیادگرایی شورش علیه مدرنیته نیست بنیادگرایی شورش علیه هر چیزی است که “خارج از متون مقدس” باشد از این رو بنیادگرایان زمانی تنها با عرفان، فلسفه و سنت کلام اعتزالی ستیز می کردند و امروز با مدرنیته نیز به عنوان انحرافی بزرگ و دشمنی خطرناک می ستیزند.
بنیادگرایی نه یک پدیده مدرن که یک سنت ریشه دار در جهان اسلام است، بنیادگرایان معاصر اما یک تفاوت بزرگ با اسلاف خویش دارند: بنیادگرایی معاصر اگر چه با مدرنیته می ستیزد اما به تکنولوژی مدرن مجهز است، از شیمی، فیزیک و انفورماتیک برای نیل به اهداف خود استفاده می کند، بنیادگرایی معاصر بخشهایی از علوم جدید را به خدمتگزاری متن مقدس و جوهره ی بنیاد گرایی گماشته است، شاید همین استفاده بنیادگرایان از ابزار و تکنولوژی مدرن است که باعث شده بسیاری به خطا بنیاد گرایی را مولود مدرنیته بدانند.
بنیادگرایی و ماهیت جمهوری اسلامی
گنجی در این برنامه اصرار داشت که جمهوری اسلامی رژیمی بنیادگراست، حال آنکه میلانی با اشاره به نقش “مصلحت” در تصمیم گیری های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی منکر بنیاد گرایی این رژیم بود. در این مورد نیز سخن میلانی با واقعیت همخوانی بیشتری دارد، آیت الله خمینی پایه گذار مکتبی در فقه شیعه بود که “فقه المصلحه” نامیده می شد. فقه المصلحه ی آقای خمینی نتیجه تصادم اسلام فقاهتی با واقعیات حکومت داری بود، از نظر آقای خمینی و جانشینش مصالح حکومت اسلامی می تواند زیرپا گذاشتن و حتی تعطیل کردن برخی از احکام شرعی را توجیه کند، اندیشه ی ولایت “مطلقه” فقیه دقیقا برآمده از همین مصلحت جوییها و مبتنی بر فقه المصلحه است.
در حالی که بنیادگرایان خواهان اجرای بی کم و کاست احکام شرعی هستند اساسا وجود نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خود نشانه ای است از عدول جمهوری اسلامی از اصول بنیاد گرایی، به این دلیل که اگر شورای نگهبان امری را خلاف شرع دانست مجمع می تواند آن امر خلاف شرع را چنانکه به مصلحت نظام باشد مجاز اعلام کند و به تصویب برساند، در موارد بسیاری چنین مسئله ای پیش آمده است، این نهاد مدتها پیش از آنکه در قانون اساسی رسمیت بیابد بر اساس همان تئوری فقه المصلحه به وسیله آقای خمینی تاسیس شده بود، به هر حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون نهادی وجود دارد که رسما حق دارد مصوباتی خلاف شرع داشته باشد.
بنابراین رژیم جمهوری اسلامی هر چه باشد بنیاد گرا نیست، البته بحث در مورد نسبت جمهوری اسلامی با بنیادگرایان و ماهیت این رژیم مفصل تر از آن است که در این مجال بتوان آن را شکافت، این رژیم ملغمه ایست از همه شیوه های غیر دموکراتیک حکمرانی که باید در فرصت مناسب در باب آن داد سخن داد. شاید لازم باشد برای بررسی ماهیت جمهوری اسلامی مدخلی جدید در دایرة المعارفهای علوم سیاسی باز شود.
تحریمها؛ به سود دموکراسی یا علیه دموکراسی؟
یکی دیگر از موضوعات مناقشه بر انگیزی که در گفتگوی میلانی و گنجی مطرح شد مسئله تحریم های بین المللی علیه ایران بود، گنجی همواره با این استدلال که این تحریمها در نهایت مردم ایران را تحت فشار قرار می دهد و متضرر می کند با این تحریمها مخالفت می کند، میلانی البته در این برنامه از آن دسته تحریمهایی که رژیم ایران و نهادهایی مثل سپاه را تضعیف کند استقبال کرد. در این مورد هم به نظر می رسد آنچه میلانی می گوید منطقی تر و اصولی تر است و اتفاقا با تضعیف دولت به همان موازنه قدرت مورد نظر گنجی هم کمک می کند، جامعه بین الملل اگر می خواهد به جنبش دموکراتیک ملت ایران کمک کند باید در راه تضعیف بنیانهای قدرت نامشروع اقتصادی رژیم و تحت فشار قرار دادن نهادهای اصلی سرکوب کوشش کند، در این میان ایجاد منع و محدودیت برای مسافرتهای بین المللی سران دولت و خصوصا شخص احمدی نژاد نیز می تواند مفید واقع شود، در واقع مجموعه ای از تحریمهای اقتصادی و سیاسی که تضعیف رژیم را نشانه گرفته است می تواند یاری رسان جنبش سبز باشد بنابراین نمی توان و نباید به طور مطلق تحریمها را علیه روند دموکراسی توصیف کرد.
اکبر گنجی و سنت حدیث خوانی
اکبر گنجی روزنامه نگار خوبی است، جسارت و قلم زیبایی دارد و زمانی محبوب ترین روزنامه نگار ایران بود، من شخصا شاهد استقبال فراوان مردم از او بوده ام، گنجی در هر جا که ظاهر می شد در حد یک سوپر استار مورد استقبال قرار می گرفت، با این حال روزنامه نگار خوب الزاما نمی تواند نظریه پرداز خوبی هم باشد. به دلیل علاقه شخصی ام به گنجی، همه آنچه که او می نویسد را می خوانم اما متاسفانه باید گفت نظام فکری گنجی تا حد زیادی دچار تناقض و پریشانی است. او مطالعه زیادی دارد، فرد با سوادی هم هست ولی متاسفانه به خاطر مشغله زیاد و میل وافر به نوشتن هرگز به خود فرصت انسجام فکری نداده، آنچه که خوانده است را بی تامل نقل و تایید می کند، در این برنامه ی گفتگو نیز شاهد استفاده مکرر گنجی از نامهای بزرگ و نقل قول از آنها بودیم، میلانی استدلال می کرد و گنجی در پاسخ درست بر مبنای همان سنت اصالت منقولات شیعی تنها به ردیف کردن نامهای بزرگ بسنده می کرد، به عنوان مثال مدام از چارلز تیلور، هابرماس و ویتگنشتاین نقل قول می آورد و به جای استدلال نقل قولهای این بزرگان اندیشه را پشتوانه سخن خود می کرد، این البته یکی از آفات سنت روشنفکری در ایران است. روشنفکران ما به نقل قول از “بزرگان” به عنوان “حجت خویش” عادت کرده اند، این نه تنها آفت مارکسیست هاست که لیبرالهایی مثل گنجی هم به آن گرفتارند. حیف گنجی است که اسیر این تناقضات و اظهار نظرهای عجولانه و قالبی بماند.
سنت گفتگو و فضیلت شنیدن
اشکال تنها از روشنفکرانی نیست که با یکدیگر دیالوگ نمی کنند، اشکال از ما هم هست که علاقه ای به بحثهای جدی فکری نداریم و در اینترنت تنها به دنبال “اخبار داغ” می گردیم، باید آنچه روشنفکران و اندیشه ورزان ایرانی از هر نحله فکری می گویند و می نویسند را بخوانیم و بشنویم و در موردش بگوییم و بنویسم و گفتگو کنیم، گفتگوی ما در باب آرای این اندیشه ورزان آنان را نیز ناگزیر وارد گود می کند.بد نیست که فعالین سیاسی خصوصا ما جوانتر ها کمی هم کتاب بخوانیم و فضیلت شنیدن را در خود تقویت کنیم، باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که بدون یک گفتگوی فراگیر ملی و اجماع نسبی بر سر مشکلات و راه حلهای آنها راه نجاتی نخواهد بود.
پی نوشتها:
1- میلانی پیش از انقلاب مدتی را نیز به عنوان زندانی سیاسی در زندان سپری کرد.
2- نظریه ی نفرین منابع (natural resources course) یا پارادکس فراوانی ( paradox of planet) به صورت خلاصه به موقعیت، سرعت و جهت رشد متناقض نمای کشورهای دارای منابع سرشار طبیعی می پردازد.چرا که بر طبق مشاهدات تجربی، کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر، غالبا از سرعت رشد کمتری نسبت به کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی برخوردار بوده اند پس نظریه نفرین منابع بیان می کند که در اغلب کشورهای غنی از لحاظ دارایی منابع طبیعی، رشد اقتصادی در یک دوره طولانی مدت، نسبت به دیگر کشورها کمتر است، این نظریه به دنبال توضیح دلایل این رشد کند اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی بوده است.
برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به پژوهش ارزنده ی محمد صادق الحسینی تحت عنوان “راهکاری برای چگونگی خرج کردن درآمد نفت در اقتصاد ایران” در این آدرس
3- ر.ک به : مور، برینگتون، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، مرکز نشر دانشگاهی، 1367
4- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:
زکریا، فرید، آینده آزادی، انتشارات طرح نو، ترجمه امیرحسین نوروزی، 1384
5- مقاله آرش نراقی تحت عنوان “آیا مسلمان سکولار ممکن است؟”در این آدرس قابل دسترسی است:
6- رجوع کنید به مقدمه خوب مجتبی امیری وحید بر “آمریکا بر سر تقاطع” نوشته فوکویاما، این کتاب توسط مجتبی امیری ترجمه شده و نشر نی آن را در سال 1386 منتشر کرده است همچنین رجوع کنید به:مقاله «یک سال زندگی در بیم و امید» فرانسیس فوکویاما، ترجمه مجتبی امیری وحید، روزنامه اطلاعات، شماره 15 آبان 1384