حذف جناح های مختلف

مقدمه:مقاله پیش رو، چهارمین مقاله از سلسله مقالاتی است که روزآنلاین با هدف نقد و بررسی محتوایی حوادث پس از انتخابات، جنبش سبز و تاثیرات این وقایع بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران منتشر می کند.

 

نویسنده در این مقاله، حذف جناح های مختلف از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و به تبع آن انحصار قدرت در دستان جناح حاکم اصولگرا را به عنوان گامی بلند برای تمرکز کامل تمام منزلت سیاسی و اقتصادی در یک جریان و شخص بررسی کرده است. همچنین به نقد و تحلیل جدایی روحانیت سنتی و محافظه کار از دولت محمود احمدی نژاد پرداخته و این جدایی را عاملی برای قدرت یابی روز به روز نهادهای امنیتی – نظامی و در رأس آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی عنوان می کند.

 

 

چکیده:

 

در مطلب حاضر ابتدا به این پرسش کلیدی پاسخ داده می شود که «چرا انقلابیون سابق یکی پس از دیگری از سوی قدرت حاکم حذف شده اند» در واقع این نوشتار از این منظر به تغییر آرایش سیاسی در بین نخبگان حاکم می پردازد که چرا در ساختار سیاسی موجود، اساسا “حذف به مثابه بقا” تلقی شده و تغییر آرایش سیاسی هم بیشتر معطوف به حذف رقباست، به طوریکه اکنون اصولگرایان با حذف رقیب سنتی خود یعنی اصلاح طلبان از قدرت سیاسی، در عرصه سیاست کشور یکه تازی می کنند.

در همین حال به دلیل تمایل آشکار و غیر رسمی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به جناح راست که چهره های شاخص آن بدنه اصلی اصولگرایان فعلی را تشکیل می دهند، تمامی نهادهای انتصابی از سوی ایشان و سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه شان، یعنی شورای نگهبان قانون اساسی، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی مقاومت بسیج، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار این جریان سیاسی است.

 

اما این یک دست سازی ظاهری پایان تغییر آرایش نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی نیست؛ به گونه ای که پس از حذف تدریجی اصلاح طلبان  از عرصه قدرت، اکنون دعوای شدیدی در اردوگاه اصولگرایان پیروز بر سر میزان سهم خواهی از قدرت جریان گرفته است. در واقع هر چند تسویه نیروهای خودی و تغییر آرایش سیاسی  میان نخبگان نظام همیشه در جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف وجود داشته اما  تغییر آرایش نخبگان در هرم قدرت  پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری با تغییرات گذشته متفاوت است. به این صورت که یک دست شدن حاکمیت(مصادره از سوی اصولگرایان) و برچیده شدن دموکراسی نیم بند و انتخابات دوقطبی، عرصه سیاسی را به طور کامل به سمت پادگانی شدن و در اختیار گرفتن کامل قدرت از سوی جریان تندرو اصولگرا  با تکیه بر قدرت نظامیان پیش برده است. طبیعی است که در چنین فضایی اصولگرایان معتدل نیز محکوم به انتخاب هستند.  انتخاب بین حل شدن در جریان تندرو یا خروج  ناخواسته از اردوگاه اصولگرایی.

 

بروز شکاف‌های جدی در جبهه اصول‌گرایی، طعم شیرین حاکمیت یکپارچه بر قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه را به کام‌شان تلخ کرده است و تصفیه جدی یا  ریزش در این جناح سیاسی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

 

به طور کلی باید گفت که با اینکه دولت فعلی در میان لایه‌های میانی و جوان روحانیت طرفدارانی دارد اما هیچگاه با آیت‌الله‌ها و بسیاری از مراجع تقلید رابطه حسنه‌ای نداشته است. بسیاری از مراجع منتقد سخت سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت هستند. در این کشاکش اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به عنوان قدرتمند ترین بازوی نظامی حال حاضر رهبری هر روز بیش از گذشته قدرت می گیرد و سودای یکپارچگی قدرت اجرایی را با نظرات مستقیم خود در سر می پروراند.

 

پیش گفتار

 

زلزله های سیاسی در ایران معاصر و دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بارها اتفاق افتاده است. از ماجرای برکناری نخستین رئیس جمهوری ایران، یعنی ابوالحسن بنی صدر  در خرداد 1360 تا روی کار آمدن دولت اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی در خرداد 1376، همه زلزله های سیاسی بودند که با تحریک و تحرک گسل های نا آرام قدرت در جمهوری اسلامی رخ دادند . اما شاید مهمترین زلزله سیاسی در چارچوب نظام  متکی بر ایدئولوژی اسلامی از فردای  انتخابات بحث بر انگیز و مخدوش ریاست جمهوری دهم در 23 خرداد سال 1388 رخ داد که حتی سرنوشت سیاسی دو چهره مورد تایید آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی را نیز تغییر داد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی که تا پیش از این انتخابات از استوانه های انقلاب و چهره های مورد تایید نظام بودند را از دید همان نظام به عامل  بیگانه، بی بصیرت و مغرض تبدیل کرد و  سبب ساز لرزش اساسی بنیان قدرت در ایران نیز شد.

در این بین آرایش نخبگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دستخوش تغییر جدی شده و به دنبال پیاده کردن و اخراج رسمی اصلاح طلبان از قطار فرسوده جمهوری اسلامی، نیروهای موسوم به اصولگرا را در آرایش جدید به سه دسته قابل تشخیص، تفکیک کرد:

1)حلقه نزدیک به محمود احمدی نژاد و دولت

2)دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و به تبع آن شبه نظامیان بسیجی

3) روحانیون و نیروهای راست سنتی وفادار به رهبری (همچون سران دستگاه قضایی یا امامان موقت جمعه و برخی احزاب همچون حزب موتلفه اسلامی یا جامعه روحانیت مبارز)

اما  نوع و کیفیت ارتباط این سه گروه با آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری نظام نیز متفاوت بوده و  هر یک منابع متفاوت و خاص خود را از قدرت در اختیار دارند.  هر چند که هیچگاه مکانیزمی دقیق برای تقسیم بدون تنش و نظام مند این منابع وجود نداشته و این موضوع همواره سبب ساز وقوع کشمکش و نزاع جدی در بلوک قدرت شده است. شاهد این ادعا نیز آن است که هنوز چند ماهی از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نگذشته بود که نزاع دو متحد استراتژیک سابق، یعنی نظامیان سپاهی و دولت اصولگرا و مورد تایید نظام، آشکارا عیان‌ شد و روز به روز نیز شدت یافت.

با این رویکرد اگر بخواهیم خطوط کلی نوشتار پیشرو را برای مخاطبان ترسیم کنیم  باید به تغییر آرایش سیاسی در بین نخبگان حاکم آنهم از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بپردازیم و  به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که «چرا صحنه گردانان اصلی انقلاب 1357 و جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری از سوی قدرت حذف شدند» در واقع  از این منظر به تغییر آرایش سیاسی در بین نخبگان حاکم می پردازیم  که چرا در ساختار سیاسی موجود، اساسا «حذف» به مثابه «بقا» تلقی شده و تغییر آرایش سیاسی هم بیشتر معطوف به حذف رقباست.  

با همین رویکرد است که به طور مشخص و در 7  بخش  به چرایی و  چگونگی  نزاع در اردوگاه اصولگرایان و حذف رقبا می پردازیم. در واقع در این مطلب می خواهیم بگوییم که هر چند تسویه نیروهای خودی و تغییر آرایش سیاسی  میان نخبگان نظام همیشه در مدت حیات نظام جمهوری اسلامی و در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته اما  تغییر آرایش نخبگان در هرم قدرت  پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 با تغییرات گذشته متفاوت بود. به این صورت که تلاش برای یکدست شدن حاکمیت(مصادره از سوی اصولگرایان) و برچیده شدن دموکراسی نیم بند و انتخابات دوقطبی، عرصه سیاسی را به طور کامل به سمت پادگانی شدن و در اختیار گرفتن کامل قدرت از سوی جریان تندر با تکیه بر قدرت نظامیان سپاهی پیش برد. طبیعی است که در چنین فضایی اصولگرایان معتدل نیز محکوم به انتخاب شدند.  انتخاب بین حل شدن در جریان تندرو یا خروج  ناخواسته از اردوگاه اصولگرایی.

در این کشاکش بروز شکاف‌های جدی در جبهه اصول‌گرایی، طعم شیرین حاکمیت یکپارچه بر قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه را به کام‌شان تلخ کرد و تصفیه جدی یا ریزش مداوم در این جناح سیاسی را اجتناب‌ناپذیر کرد.

با درک چنین فضایی در نوشتار حاضر بر این مهم تا کید داریم که  دولت فعلی هر چند در میان لایه‌های میانی و جوان روحانیت طرفدارانی دارد اما هیچگاه با آیت‌الله‌های کهنه کار و بسیاری از مراجع تقلید رابطه حسنه‌ای نداشته است. از سوی دیگر نظامیان سپاهی نیز تاب تحمل تکروی  دولت و به طور  کلی نیرو های سیاسی همسو با احمدی نژاد  را  نداشته و دوست دارند  به شکلی انحصاری تنها میراث خوار انقلاب و نظامی باشند که هرچند می خواست منادی آزادی و عدالت باشد اما امروز یا مشکلات فراوانی که مهمترین آن بحران مشروعیت است، دست و پنجه نرم می کند.

در این نوشتار همچنین به تبارشناسی جریان اصولگرا که دیگر با حذف اصلاح طلبان از بازی قدرت در عرصه سیاسی کشور یکه تازی می کند نیز خواهیم پرداخت . تباری که به  طیف های راست سنتی(جامعه روحانیت مبارز) و تشکل‌های مذهبی و حتی افراطی مرتبط با بازار تهران، راست میانه(حامیان اکبرهاشمی رفسنجانی) و راست نوظهور(مجموعه حامی دولت محمود احمدی نژاد) قابل تفکیک است.

در ادامه می کوشیم تا همانگونه که در بلا اشاره شد به پرسش های کلیدی درباره تغییر آرایش قدرت سیاسی در ایران به ویژه پس از حذف اصلاح طلبان از فدرت سیاسی در 7 محور کلی بپردازیم .

محورهای اصلی و پرسش های انتخابی مورد بحث که به ترتیب نوشتار پیش رو می آید:

1-روند تبدیل نیروهای خودی به غیر خودی و معیارهای حذف

2-تغییر مرزبندی‌های درونی

3-دسته بندی نخبگان حاکم  پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388

4-دلایل اختلاف اصولگرایان پیروز

5-رویای یکدست شدن نظام و عمق اختلاف

6-حل و فصل اختلافات و اتحادهای مقطعی

7-سلطه الگاریشی روحانی - نظامی

با تاکید بر رویکرد بالا و این 7 پرسش کلیدی، تمرکز در مطلب پیش رو بیشتر بر مواضع رسمی اعضای سرشناس و شاخص جناح راست و تئوریسین های سیاسی وابسته به اردوگاه اصولگرایان و پژوهشگران است. در این راستا نگارنده در مد ت 8 ماه با رصد چندین پایگاه اینترنتی توانسته به مجموعه ای از گفت و گوها و تحلیل ها درقالب 7 محور اصلی دست یابد.

در همین حال تحلیل های غیر رسمی و گزارش های مطبوعاتی روزنامه نگاران در باره تغییر آرایش قدرت سیاسی  در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم  به عنوان منابع دست دوم در تهیه و نگارش این مطلب مد نظر قرار گرفته است.

 

1-  روند تبدیل نیروهای خودی به غیر خودی و معیارهای حذف

 

تاریخ جمهوری اسلامی را شاید به توان با نگاه به حذف جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نوشت؛ گروه‌هایی که خود از بانیان انقلاب 1357و مخالف نظام شاهنشاهی در ایران بودند و از همان نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب به مرور از صحنه سیاسی کشور حذف شدند.

شیوه حذف در طول حیات جمهوری اسلامی بگونه ای بوده است  که در فاصله 30 سال یعنی از اردیبهشت ماه 1358 (دو ماه پس از انقلاب) تا فردای 22 خرداد 1388(یک روز پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران)، حتی برخی نیروهای مورد اعتماد نظام سیاسی و جناح‌های نزدیک به ساختار حاکمیت نیز به مرور از حضور در عرصه رسمی سیاسی کشور حذف شدند. به طوری که یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران  و رخدادهای پس از آن، «سقای بی‌ریا» از مشاوران محمود احمدی نژاد در امور روحانیون گفت:«این دستاورد بزرگ نظام ماست؛ در این نظام همیشه این خالص شدن‌ها و تصفیه شدن‌ها وجود داشته است.»

 در تحلیل چرایی این ماجرا ابتدا به این واقعیت برمی خوریم که تنوع جریان‌ها و گروه های سیاسی دخیل در بروز انقلاب اسلامی سبب شد که از فردای سقوط آخرین شاه ایران، این جریان‌ها و گروه ها که تا دیروز متحد استراتژیک هم بودند اما در حقیقت به لحاظ اعتقادی و رویه سیاسی با یک دیگر تفاوت و در بسیاری موارد تضاد داشتند، خط مشی گروهی یا حزبی خود را آشکارا عیان کنند و هر یک با پررنگ دانستن نقش خود به سهم خواهی از انقلاب بپردازند. از این فراتر هر یک می خواستند نوزاد شور بخت انقلاب را بر اساس مرام و خواست‌های خود پرورش دهند. اما گویی قرار بود این نوزاد را تنها گروهی از اسلامگرایان به رهبری آیت الله خمینی و هواداران تندرو او پرورش دهند. در نتیجه گروه بزرگی از نیروها که در عمل در شکل گیری انقلاب دخیل بودند به تدریج و یکی پس از دیگری حذف شدند و انقلاب گروه بزرگی از خالقانش را  خورد. اما چرا چنین سرنوشت تراژیکی در انتطار منتقدان بود و روحانیان و اسلامگرایان حاکم گروه های منتقد و مخالف را به راحتی حذف کردند؟  با این رویکرد کلی، دونکته بسیار مهم را در اینجا یادآور می‌شویم یکی بی تفاوتی عملی اغلب نیروهای سیاسی در واکنش به حذف دیگر گروه ها و نیروهای سیاسی با این ارزیابی غلط که پایگاه خود را محکم می دیدند، غافل از آنکه قربانی بعدی خودشان بودند و نکته دیگر اینکه به دلیل نفوذ کلام متولیان رسمی اسلام که همان روحانیان بودند، انقلاب ایران خواسته یا نا خواسته رنگی دینی و مذهبی به خود گرفت. بدیهی بود که در چنین فضایی دگر اندیشان به تدریج  از صحنه سیاسی حذف شوند.

مجموعه نیروهای منتقد یا مخالف سیطره روحانیون به کلیت نظام سیاسی ایران پس از انقلاب را گروه ها و احزابی نظیر مجموع نیروهای منشعب از جبهه ملی ایران، سازمان مجاهدین خلق ، حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق و … تشکیل می دادند.

مجید محمدی، جامعه شناس و نویسنده در مقاله‌ای با عنوان آرایش نیروهای سیاسی درون حکومت اسلامی، عنوان می کند که پس از انقلاب 1357 با در دست گرفتن قدرت از سوی جریان‌های اسلامی به مرور این جریان سعی در حذف گروه های سیاسی دیگر کرد، این حذف تدریجی در چندین دوره مختلف و متاثر از شرایط متفاوت سیاسی در ایران بود. بطوریکه این حذف تدریجی از جریان ها و احزاب سیاسی کرد مخالف سیاست های دولت مرکزی شروع و به مرور اغلب طیف‌های سهیم در انقلاب را در بر گرفت. وضعیت سیاسی ایران در مدت 32 ساله حاکمیت نظام اسلامی ، دوره های متفاوتی را به خود دیده است. به صورتی که در در هر یک از این دوره ها ما شاهد نوعی برخورد متفاوت با احزاب یا گروه های دگراندیش هستیم که همه آنها البته در یک مسیر هستند «حذف» جریان واحزاب سیاسی که دیدگاهی متفاوت  یا تجدیدنظر طلبانه با نظر حاکم دارند.

با این رویکرد در این فصل سعی می کنیم تا مرور کوتاهی داشته باشیم بر تاریخچه حذف جریان های سیاسی و دگر اندیشان و به طور کلی نحوه تعامل قدرت سیاسی حاکم با جریان های منتقد یا مخالفان که در شیوه های متفاوت برخورد عینیت یافته است.

براین اساس دکترحسین بشیریه جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر در کتاب «دیباچه یی بر جامعه شناسی سیاسی ایران»، چندین دوره‌ مختلف و متفاوت از حیات جمهوری اسلامی ارزیابی و بررسی می کند. از تقابل اسلام گرایان حامی آیت الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی با نیروهای منتقد او و احزاب مخالف نظریه ولایت فقیه و حذف آنان از سال 1358 تا 1368، سپس ظهور جریان راست مدرن و شکاف ملموس بین جناح چپ و راست در ساختار جمهوری اسلامی و حامیان آیت الله خمینی به عنوان هم پیمانان استراتژیک دهه شصت تا سال 13۷۶و روی کار آمدن اصلاح طلبان(رفرمیست‌ها) و تشکیل دولت محمد خاتمی، بعد ازآن  ورود مفاهیم توسعه سیاسی و جامعه مدنی به گفتمان حکومت و قدرت گرفتن نیروهای اصلاح طلب و انزوای سیاسی جناح اصولگرا و منتقد اصلاح طلبان تا سال 1384و سرانجام به قدرت رسیدن اصولگرایان تندرو در همین سال (1384) که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و در دو سوی مفهوم«دموکراسی و حقوق بشر» به ایجاد صف بندی جدید بین اصلاح طلبان و نیروهای دموکراسی خواه با اصولگرایان حامی احمدی نژاد، رهبر جمهوری اسلامی و مخالف رفرم سیاسی انجامید. این فضای دوقطبی تا انتخابات سال 1388ادامه یافت و پس از آن نیز این صف بندی در ابعادی وسیع به وضوح نمایان شد.

 

حذف غیر خودی‌ها (1368-  1358)

 

بعد از انقلاب 13۵۷ در ایران ما شاهد تقابل احزاب، گروه‌ها و جناح های سیاسی مخالف نظام پادشاهی و ایجاد صف بندی های جدید بین انقلابیون بودیم که این موضوع به ایجاد خط کشی مشخص بین این جریان های سیاسی انجامید. در این دوره همانگونه که اشاره شد شیوه تقابل با مخالفان سیاسی نظام نوپای اسلامی و حذف آنان ابتدا مناطق حاشیه ای ایران  را دربر گرفت که از این دست می توان به جنگ کردستان در غرب این کشور و اندکی پیش از حمله نظامی رژیم بعثی عراق به ایران اشاره کرد. در این نبرد حاکمیت کوشید تا با توسل به خشونت با احزاب سیاسی  کرد که منتقد یا مخالف سیاست های دولت مرکزی بودند و دست به تحرکات شبه نظامی نیز زده بودند مقابله کند. همزمان و در همین دوره حذف و پالایش احزاب سیاسی دیگر از سوی اسلامگرایان با پشتیبانی آیت الله خمینی شروع می شود. اعضای سرشناس نهضت آزادی ایران و برخی چهره های منتسب به گروه های ناسیونالیست ایرانی که جملگی نخستین دولت پس از انقلاب را نیز در دست داشتند  و چهره شاخص آنان مهدی بازرگان از سران نهضت آزادی و نخست وزیر دولت موقت بود را شاید بتوان نخستین انقلابیون قربانی جمهوری اسلامی دانست که به دنبال مخالفت با اشغال سفارت آمریکا و اعتراض به برخوردهای سلیقه ای اسلامگرایان و اعمال فشار بر دولت با بی مهری آیت الله خمینی و حامیانش روبرو شده و سرانجام مجبور به کناره گیری از قدرت شدند.

اندکی پس از کناره گیری دولت موقت، نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهمن ماه 1358 برگزار و دکتر ابوالحسن بنی صدر با کسب اکثریت آرا به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. اما دیری نپایید که اونیز به دلیل آنچه که از آن با عنوان فقدان آزادی عمل گروهای مخالف روحانیون و دخالت شخص رهبر انقلاب در کار دولت گلایه می کرد، از سوی اسلامگرایان تندرو و هواداران آیت الله خمینی، مغضوب شد و سرانجام در واپسین روزهای بهار سال 1360 به دنبال تحرکات خشونت بار و مخالفت سرسختانه سازمان مجاهدین خلق که گروهی با اندیشه های چپ رادیکال اسلامی و خط مشی مسلحانه بودند و از طرفی به دلیل نقش مهم شان در بروز انقلاب اسلامی مهمترین متحد استراتژیک شخص رئیس جمهور در آن مقطع در مقابل اسلامیست های تندرو قلمداد می شدند، با نظر مستقیم آیت الله خمینی و همراهی مجلس از ریاست جمهوری عزل و به همراه کادر رهبری واعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق به فرانسه گریخت.

پس از ماجرای عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری و همین طور دستگیری بسیاری از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق از سوی  حامیان آیت الله خمینی که کمیته هایی موسوم به انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دردست داشتند، تقریبا مهمترین موانع یکدست شدن قدرت سیاسی در میان نیروهای اسلامگرای وفادار به آیت الله خمینی که به نقش محوری او اعتقاد داشتند، از سر راه برچیده شد. در همین دوره حذف جریان های چپ سوسیالیستی(همچون حزب توده ایران) یا گروهایی که گرایشات مارکسیستی داشتند(گروه های منشعب از سازمان فدائیان خلق به عنوان مهمترین گروه رادیکال چپ در آن مقطع) نیز با جدیت از سوی اسلامگرایان حامی آیت الله خمینی دنبال شد و با پاکسازی آنان از مراکز تصمیم گیری و حتی مراکز آکادمیک کشور همراه بود.

در واقع بعد از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جدید بود که بین نیروهای انقلابی نخستین شکاف ایجاد شد. حسین بشیریه در کتاب «دیباچه یی بر جامعه شناسی سیاسی ایران» با نگاهی عمیق شکاف بین نیروهای انقلابی را شکاف نیروهای سنتی و مدرن در قالب دو گرایش عمده اسلامی و غیراسلامی ارزیابی می کند. دکتربشیریه با تقسیم نیروهای انقلابی به چهار بلوک سیاسی«احزاب غیرلیبرال و بنیادگرای متعلق به طبقه روحانیت سیاسی »، «احزاب و گروه های سکولاریست و لیبرال متعلق به طبقه متوسط جدید»، «گروه های اسلامگرای رادیکال متعلق به بخشی از طبقه روشنفکران و تحصیلکردگان» و«احزاب هوادار سوسیالیسم»، نخستین گروه را در زمره اسلام گرایان قرار داد و سه گروه دیگر یعنی لیبرال ها، اسلام گرایان رادیکال و سوسیالیست ها را در زمره غیراسلامی ها. (به عقیده بشیریه اسلامگرایان رادیکال به تفسیر فقهی از حکومت اسلامی اعتقاد نداشتند و قائل به تلفیق دین و دولت نبودند.)  لیبرال ها و سکولارها شامل گروه ها و احزابی مانند جبهه ملی، نهضت آزادی و چند حزب کوچک دیگر بودند که به نظام بازار آزاد و بخش خصوصی در اقتصاد و دموکراسی پارلمانی اعتقاد داشتند و مخالف حکومت مطلقه دین مدرا بودند. معروف ترین چهره های این جریان مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی، یدالله و عزت الله سحابی، کریم سنجابی، داریوش فروهر و ابراهیم یزدی بودند.

عمده ترین گروه بلوک اسلام گرایان رادیکال نیز سازمان مجاهدین خلق بود و بعد از آن هم جنبش مسلمانان مبارز به رهبری حبیب الله پیمان. به نوشته حسین بشیریه این دسته از احزاب گرایش های شبه سوسیالیستی و غرب ستیزانه داشتند و سنت اسلامی را به شیوه ای انقلابی تعبیر و تفسیر می کردند. شعار آنها «دموکراسی شورایی» یعنی«استقرار شوراهای اسلامی» بود و مخالف مالکیت خصوصی بودند. به نوشته بشیریه «سازمان مجاهدین خلق مخالف حکومت دینی و خواستار برقراری حکومتی ائتلافی مرکب از احزاب اسلامی و رادیکال بود.» این جریان بیش از همه متاثر از علی شریعتی بود و اعتقادی به حکومت روحانیت نداشت. سازمان مجاهدین خلق از همان ابتدا سر ناسازگاری گذاشت و سپس با به دست گرفتن اسلحه، معاند شد و با قهر انقلابی نظام جدید لقب «منافقین» گرفت.

سوسیالیست ها هم سومین بلوک نیروهای غیراسلامی بودند. این جریان شامل گروه های کوچک و بزرگ زیادی می شد که به رغم تعداد زیادشان اما پایگاه بزرگی در قیاس با نیروهای اسلامگرا در بین توده های مردم نداشتند. سازمان فدائیان خلق، حزب توده، پیکار، طوفان و چند گروه کوچک دیگر از جمله گروه های چپگرا بودند که به دلیل ماهیت ایدئولوژیک شان طبیعتاً جایی در جمهوری اسلامی مد نظر آیت الله خمینی نداشتند. با این اوصاف چند سالی بیشتر طول نکشید که قدرت در راس نظام جمهوری اسلامی یکدست شد و اسلام گرایان به خاطر برتری موقعیت اجتماعی خود بر سایر گرایشات دیگر غلبه یافتند.

این در حالی بود که چهره های مستقل که حامی آیت الله خمینی بودند نیز به دلیل ابراز عقیده و انتقاد از وضع موجود به دستور او از درون حلقه خودی‌های نظام رانده شدند. مهمترین شخصیتی که چنین فرجامی داشت، آیت الله منتظری بود که به دلیل مخالفت و انتقاد از برخی تصمیمات آیت الله خمینی، ابتدا از تمام مناصب مهم عزل شد و سال‌های پایانی عمر خود را به دلیل مخالفت آشکار با رهبری آیت الله خامنه‌ای در حصر سپری کرد.

آخرین گروه نیز که سال‌ها بعد از درون ساختار سیاسی مورد نظر آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، حذف شدند، اصلاح طلبان فعلی(حامیان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی از رهبران ناراضیان و مخالفان سیاسی ایران) هستند که خود روزی و در سراسر دهه 60 از حامیان و معتمدان آیت الله خمینی و تلاشگران تمرکز قدرت سیاسی نزد اسلامگرایان بودند، اما پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران و وقوع ماجراهای تاریخی پس از آن در سال 1388 از عرصه قدرت و مشارکت سیاسی به دلیل مخالفت آشکار با نظر آیت الله خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش نتیجه انتخابات حذف شدند.

 

جدال برای قدرت(1376-1368)

 

اما دوره دوم حذف که به آن می پردازیم با پایان جنگ عراق و ایران در سال 1367 آغاز شد. در 8 سال جنگ  نیروهای وفادار به آیت الله خمینی توانستند با دستمایه قرار دادن شرایط جنگی و به بهانه برقراری امنیت در کشور تقریبا تمامی منتقدان و مخالفان جدی خود را با شیوه های مختلف از جمله حبس، اعدام و مهاجرت اجباری از از حضور موثر درصحنه سیاسی کشور حذف کنند. در چنین شرایطی شکافی جدید و البته غیر خصمانه نیز بین این نیروهای اسلامگرا ایجاد شد. شکافی که به هیچ عنوان عمیق نبود و دکتر بشیریه آن را شکاف در درون طبقات سنتی معرفی می کند. به تعبیر او جناح راست وفادار به آیت الله خمینی گرایش«اشرافی بازاری سنتی» داشت و جناح چپ حامی آیت الله خمینی گرایش«خرده مالکانه رادیکال سنتی». احزاب و گروه هایی همچون «روحانیت مبارز»، «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «جمعیت موتلفه اسلامی» که اغلب از تجار و بازرگانان سنتی تهران بودند راست سنتی شناخته می شدند و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، «مجمع روحانیون مبارز»، «دفتر تحکیم وحدت»(فراگیرترین گروه دانشجویی ایران) و «خانه کارگر»(تنها تشکل رسمی متولی حقوق کارگران) جزء چپ سنتی، به حساب می آمدند.

از آنچه در تاریخ ثبت شده بر می آید که نقطه اختلاف این دو جریان اسلامگرا و متحد سابق بیشتر بر سر مفاهیم اقتصادی بود تا سیاسی. به عبارتی اگر در صف بندی ماه‌ها و سال‌های نخست پس از انقلاب  1357 مسئله اسلام سیاسی و نوع حاکمیت جدید محل اختلاف بود و مساله ولایت فقیه و حکومت اسلامی، گروه های انقلابی را در دو قطب مخالف قرار داد از میانه‌های دهه 60 و یکدست شدن حاکمیت نیروهای اسلامگرا، تقابل آنان به دلیل مسائل اقتصادی بود. راست های سنتی به مالکیت خصوصی و عدم کنترل تجارت داخلی و خارجی معتقد بودند و چپ های سنتی طرفدار اقتصاد دولتی بودند.

در این سال ها قدرت اجرایی با توجه به حمایت آیت الله خمینی در دست گرایشی بود که در آن مقطع به اقتصاد دولتی اعتقاد داشت و در ادبیات سیاسی رایج در جمهوری اسلامی با عنوان چپ سنتی شناخته می شود، یکی از چهره‌های شاخص و قدرتمند این جریان در زمان حیات آیت الله خمینی، میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران در سال های بحرانی دهه شصت خورشیدی است. در واقع ریشه های اختلاف میان آیت الله خامنه ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی به همان دوران باز می گردد که او رئیس جمهور بود و میرحسین موسوی نخست وزیر و شخص آیت الله خمینی در این اختلاف نظر ها که بیشتر در خصوص نوع نگاه خاص موسوی به سیاست های اقتصادی بود بیشتر از میر حسین موسوی(نخست وزیر) حمایت می کرد. اما با این همه و به طور کلی نیز موازنه قدرت بین جریان راست و چپ در درون ساختار حاکمیت برقرار بود و به دلیل نقش محوری آیت الله خمینی مشکل چندانی بین دو جریان راست و چپ وجود نداشت. تا اینکه با درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آرایش سیاسی دو جناح راست و چپ اسلامگرا در هرم قدرت دستخوش تغییراتی شد.

با درگذشت آیت‌ الله خمینی و به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای در قامت رهبر جمهوری اسلامی، چپ ها حمایت تلویحی پرقدرت ترین حامی خود یعنی رهبر را از دست دادند و بدینسان در افول چپ ها، از دل جریان راست که یکی از چهره های شاخص‌اش به رهبری نظام رسیده بود، گروهی از تکنوکرات‌ها، معتقدان به خصوصی سازی و تجمل گرایی دولتی با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی که در زمان به مقام ریاست جمهوری رسیده بود سر برآوردند و راست مدرن نامیده شدند.

در واقع ظهور راست مدرن در دوران تضعیف چپ ها ضرورت جامعه پس از جنگ ایران بود و برای نخستین بار در انقلاب تجمل گرایی به شکلی رسمی وارد زندگی مردم شد. راست مدرن درصدد خصوصی سازی برآمد و هدفش را سازندگی عنوان کرد اما به مفاهیم توسعه سیاسی از جمله دموکراسی اعتقادی نداشت. هرچند با روی کارآمدن این جریان فضای سیاسی کمی بازتر از گذشته شد اما باید پذیرفت که دیگر نه جنگی بود و از سویی ضرورت زمانه و پدیدار شدن نسلی جوان و ناراضی اینگونه ایجاب می کرد. در همین راستا راست مدرن در کابینه اول دولت هاشمی رفسنجانی هم با چپ ها همکاری کرد و هم  با راست های سنتی. هرچند نفوذ سنتی جریان راست در همان کابینه اول هاشمی رفسنجانی نیز پررنگترنشان می داد.

تا اینکه در کابینه دوم فشارهای راست سنتی کار خود را کرد و کابینه دوم هاشمی یکدست شد، شامل راست های مدرن و سنتی و نیروهای چپ محترمانه و البته بی صدا دستشان از قدرت کوتاه شد. نقطه اختلاف راست مدرن و راست سنتی با چپ ها بر سر مواضع اقتصادی و دیپلماسی خارجی بود. چپ ها با دو شعار«عدالت» و«آزادی» به سیاست های بازار آزاد دولت هاشمی انتقاد داشتند. راست های سنتی مواضعشان را از دریچه روزنامه کیهان و روزنامه رسالت اعلام می کردند و راست های مدرن از مجرای روزنامه های تازه تاسیس همشهری و ایران. چپ ها نیز انتقادشان را از تنها روزنامه همسوی خود یعنی سلام منتشر می کردند. انتقاداتی که حتی سبب برخورد جدی دولت با این جریان شد و عباس عبدی نویسنده روزنامه سلام و از دانشجویان موثر پیرو خط امام در اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را به زندان افکند. خلاصه آنکه راست سنتی با ابزارهایی که داشت توانست در دولت هاشمی رفسنجانی حائز اکثریت کرسی های وزارت شود و از سوی دیگر در انتخابات پارلمانی غیر رقابتی  نیز به اکثریت دست پیدا کند. این جریان با هرگونه نوگرایی مذهبی و فرهنگی مخالفت می کرد. نوگرایی‌هایی که در مجله کیان و ایران فردا که هر دو از نشریات متعلق به نوگرایان و دگر اندیشان بودند، تبلیغ می شد. تا اینکه 2 دوره دولت راستگرای هاشمی رفسنجانی به پایان رسید. در واقع جریان حذف در دوره 8 ساله هاشمی ضمن آنانکه درپی پاکسازی بقایای جریان های مخالف نظام اسلامی بود، جریان چپ درون نظام یا همان هم پیمانان استراتژیک دهه 60 را نیز به شکلی آرام، کم هزینه یا بهتر است بگوییم بی هزینه از مدار قدرت خارج کرد. 

 

مردم منجی چپ ها (۱۳۸۴- ۱۳۷۶)

 

گفتیم که پس از مرگ آیت الله خمینی و در دوره 8 ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی راستگرایان تا آنجا که توانستند یکه تازی کردند و تقریبا تمام مراکز کلیدی نظام اسلامی را در اختیار گرفتند از رهبری تا قوای سه گانه که به ظاهر و مطابق قانون اساسی ایران باید دارای استقلال بودند، اما در عمل همه مطابق میل رهبری نظام تصمیم می گرفتند(موضوعی که از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب  به یک سنت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شد)، این در شرایطی بود که در این دوره ترکیب سنی جامعه ایران جوان شده بود و جوانان که اغلب نیز دانش آموخته مراکز آکادمیک بودند با نگرانی و سرخوردگی که از دوران جنگ و رکود اجتماعی- فرهنگی پس از آن بر جای مانده بود، به دنبال برون رفت از آن شرایط بودند و اکنون در میانه های دهه 70 خورشیدی فرصتی فراهم شده بود که در گفتمان سیاسی ایران با عنوان «عصر اصلاحات» شناخته شد. جامعه جوان ایران که تا پیش از دوم خرداد 1376 همان روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران علاقه چندانی به مشارکت سیاسی جدی برای تغییر شرایط خود نداشت در آن روز تصمیم گرفت تا به سید محمد خاتمی مردی که با شعار تغییر و رفرم به میدان آمده بود رای آری دهد و «توسعه سیاسی» و «جامعه مدنی» را به عنوان دو خواست مهم و اساسی طلب کند.

اما راستگرایان متمایل به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهاد های سنتی نظام که با همان پیش فرض سابق و ذهنیت غلط یعنی عدم مشارکت جدی مردم در صحنه تصمیم گیری سیاسی به میدان انتخابات ریاست جمهوری آمده بودند از قدرت مردمی رقیب غافل شدند و به ناگهان در عصر دوم خرداد 1376 همه چیز را در انتخابات از دست رفته دیدند.  

با انتخاب سید محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری، چپ های حذف شده از سطوح عالی قدرت و خانه نشین که پس از مرگ آیت الله خمینی و زمان یکه تازی راستگرایان به مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، رفته بودند و سال ها را به مطالعه در آنجا و دیگر مراکز آکادمیک گذرانده بودند، بار دیگر با آموخته های جدید خود به عرصه سیاسی کشور بازگشتند.

آنان که در نگاه و نگرششان تغییر ایجاد شده بود یاران جدیدی را نیز به خود دیدند؛ راست های مدرن که در دولت هاشمی رفسنجانی فرصت خوبی برای اندوختن تجربه های مدیریتی یافته بودند. حزب شاخص این جریان کارگزاران سازندگی بود که در کنار احزاب چپگرایی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز و همراه با چهره های سرشناس این جریان مانند مهندس میرحسین موسوی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری از سیدمحمد خاتمی حمایت کردند و بعد از پیروزی خاتمی نیز در ائتلافی ۱۸ گانه نام جبهه دوم خرداد را بر خود نهادند.

در مقابل نیز گروه های همسوی راستگرا قرار داشتند که نامزد انتخاباتی شان علی اکبر ناطق نوری بود و از آنجا که طرفدار حفظ وضعیت موجود بودند محافظه کار لقب گرفتند. در ۸ سال دولت اصلاح طلب خاتمی (۸۴ تا۷۶) در یک سو احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران، کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، چند گروه دانشجویی رادیکال و… قرار داشتند و در دیگر سوی میدان رقابت، احزاب محافظه کار و راست گرایی مانند هیات موتلفه اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه اسلامی مهندسان و … حضور داشتند.

به هر رو حامیان سید محمد خاتمی که جملگی از چپ های سابق بودند و اکنون اصلاح طلب نامیده می شدند توانستند پس از برد قاطع برابر رقیب سنتی خود در انتخابات ریاست جمهوری صندلی‌های شوارای شهر تهران و پس از آن مجلس را نیز با قاطعیت ازآن خود کنند و جناح راست تنها توانست در دستگاه قضایی و نهادهای زیر نظر رهبری به حیات سیاسی خود ادامه دهد و حتی هاشمی رفسنجانی که در جریان انتخابات دوم خرداد از سید محمد خاتمی حمایتی تلویحی کرد و به اردوگاه راست گرایان مدرن تعلق داشت با افشاگری های بی سابقه اصلاح طلبان رادیکال در انتخابات مجلس شکست سختی خورد و منزوی شد. اما این پیشروی ها از سوی اصلاح طلبان تنها سه سال دوام آورد و پس از توقیف دسته جمعی مطبوعات اصلاح طلب و منتقد نظام در اردیبهشت ماه سال 1379 که با اشاره مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، اصلاح طلبان به ویژه سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اصلاحات در برابر راست گرایان که از مجرای دستگاه قضایی و افراد و نیروهای نزدیک به رهبری بر دولت و مجلس فشار می آوردند، عقب نشینی تدریجی کردند وهمین موضوع دلسردی و  نوعی بی تفاوتی عمومی را به همراه داشت؛ هر چند که خاتمی توانست در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بردی قاطع را به دست آورد اما به مرور شعارهای تکراری او جذابیت های خود را برای توده مردم از دست داد و حتی دیگر در محافل دانشگاهی نیز خریدار چندانی نداشت، تا کار به دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران و پس از آن مجلس و ریاست جمهوری نهم کشید و از دل جریان راست که 8 سال مغموم و شکست خورده بود اصولگرایانی جوان، تندرو و البته فرصت طلب سر برآوردند و بیشتر شباهت به بسیجیانی داشتند که بدون یونیفورم نظامی کاپشن های سفید بر تن دارند و گویی برای انتقام از اصلاح طلبان و حذف اصولی آنان آمدند، اما با چراغ خاموش و بدون همراه داشتن برند راست سنتی! اینان نام ائتلاف خود را «رایحه خوش خدمت» نهادند و به دنبال عملکرد بسیار ضعیف اصلاح طلبان در شورای شهر تهران توانستند شورای شهر و پس از آن کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند. نامزد انتخاباتی آنان برای انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز کسی نبود جز شهردار کوتاه قامت و جوان تهران محمود احمدی نژاد که در انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر چند کاندیدای سرشناس اصلاح طلب از جمله مصطفی معین، مهدی کروبی یا اکبر هاشمی رفسنجانی به رقابت پرداخت و با شعارهای به ظاهرعدالت طلبانه خود حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت سیاسی را رقم زد و در عین ناباوری قدرت را به راست گرایان اقتدارگرا باز گرداند.

 

یکه تازی اصولگرایان (1388-1384)

با روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد در سال 1384 برخی سیاسیون و تحلیگران رادیکال معتقد بودند از این پس حاکمیت اسلامی رویکرد واقعی خود را در حذف جریان ها و گروه های مخالف و حتی منتقد همچون اصلاح طلبان و جناح چپ به وضوح نشان خواهد داد. از همان اوایل برخورد دولت با گروه های سیاسی داخلی شروع شد . در این دوره است که روزنامه ها و نشریات منتقد و مستقل یکی پس از دیگری بسته می شوند و مخالفان سیاسی به زندان می روند و روند برخوردهای خشن سرعت می گیرد. در بعد اجتماعی مردم زیر فشار قرار می گیرند و در عمل خواسته های نظام به شکلی آزار دهنده بر مردم تحمیل می شود. دولت است که تصمیم می گیرد مردم چگونه فکر کنند ، چه بپوشند و چگونه رفتار کنند، فضای جامعه بسته و پلیسی‌تر شده و حتی زندگی و حریم خصوصی مردم مختل و بیشتر تهدید می شود.

چهار سال نخست تقریبا به همین منوال سپری می شود و قدرت به شکلی انحصاری در دست گروهی از اقتدارگرایان نوظهور قرار دارد تا در در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، میرحسین موسوی به عنوان چهره مقبول جمیع اصلاح طلبان و بخش قابل ملاحظه ای از مردم پس 20 سال دوری از قدرت به همراه مهدی کرویی دیگر اصلاح طلب ناراضی به میدان می آید تا با ایستادگی در برابر انحصار حاکم  بیش از این اجازه حذف اصلاح طلبان و نادیده گرفتن نیروهای چپ ازقدرت سیاسی را ندهد. اما اینبار اراده مردم کارساز نیست و به وضوح نادیده گرفته می شود، بطوریکه مخالفان سیاسی در ایران آن را نوعی کودتای انتخاباتی می دانند. پس از آن معترضان  به شدیدترین شکل سرکوب شده و اصلاح طلبان نه تنها قدرت را باز پس نمی گیرند که اینبار برای آنچه از سوی قدرت غالب در نظام اسلامی«انقلاب مخملین» نامیده می شود به تحمل حبس‌های طویل المدت هم محکوم می شوند. مردم هم که برای آزادی و برای پس گرفتن رای خود به خیابان آمدند در جریان اعتراض شان حتی کشته می دهند. در این دوره حذف منتقدان و مخالفان سیاسی  اینبار به شکلی آشکار طیف هایی از از خود نظام را نیز در بر می گیرد و گروه های اصلاح طلب به صورت علنی و خشن از عرصه سیاسی حذف می شوند. فعالان سیاسی جناح چپ سابق و اصلاح طلبان فعلی نیز سر از زندان در می آورند. در واقع ماشین حذف غیر خودی ها قربانیان تازه ای می گیرد؛ قربانیانی که روزگاری به مهمترین کرسی‌های سیاسی و اقتصادی نظام اسلامی تکیه زده بودند.

 

2-  تغییر مرزبندی‌های درونی

 

درباره ریشه یابی پیدایش و چگونگی تغییر مرزبندی‌های درونی دو جریان چپ و راست در نظام سیاسی مورد پسند آیت الله خمینی یعنی همان جمهوری اسلامی با محوریت اصل ولایت فقیه، باید گفت که  جناح‎های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تا پیش از برکناری ابوالحسن بنی‎صدر(نخستین رئیس جمهور ایران) از ریاست جمهوری  در 28 خرداد 1360،  به دو گروه بزرگ «وفاداران و حامیان ولی فقیه» و «منتقدان و مخالفان ولایت فقیه » تقسیم می‎شدند. اما پس از برکناری بنی صدر و رسمیت یافتن و تشدید محدودیت های سیاسی و اجتماعی، جناح‎های جدیدی مشهور به چپ و راست در درون جریان اسلامی حاکم شکل گرفت که از اوایل سال 1361 این جناح‎بندی ها به دولت و سپس مجلس تسری یافت و عمدتاً حول مسائل اقتصادی بود و بر اساس آن گروه‎های داخل نظام به دو دسته طرفدار اقتصاد دولتی(چپ) و اقتصاد بازار آزاد(راست) تقسیم شدند.

 

چپ سنتی، راست سنتی

 

در ابتدا باید گفت که سه تشکل «جامعه روحانیت مبارز»، «جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و نیز حزب فراگیر «جمهوری اسلامی» مبدا تشکیلاتی اسلامگرایان حامی آیت الله خمینی در نظام جمهوری اسلامی بودند که خود در سال‌های بعد  دو طیف چپ و راست را در درون ساختار جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.

تشکل جامعه روحانیت مبارز که یک سال پیش از انقلاب به صورت غیر رسمی تشکیل شده بود، دربرگیرنده روحانیون سیاسی بود. جامعه مدرسین هم که بیشتر یک تشکل مربوط به فقهای دینی بود تا روحانیون سیاسی، پس از انقلاب قوت گرفت. این دو تشکل، بخش روحانیت احزاب و گروه های سنتی و بیشتر راستگرای اسلامی را سامان می داد. در واقع احزاب اسلامگرا به طور عمده متشکل از روحانیت متوسط و پایین بودند و مورد پشتیبانی بازار و اصناف نیز قرار داشتند. از آنجایی که مشاغل روحانی نزد طبقات غیر سنتی شهرنشین جاذبه چندانی نداشت اغلب این افراد از روحانیون خرده پا و دارای پایگاه اجتماعی روستایی بودند.

گروه های اسلامی دیگر چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز بر حول مواضع سیاسی آیت الله خمینی شکل گرفتند (بشیریه، 1382: 28-27). سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در آغاز سال 1358 تشکیل شد ساز و کار انسجام ، برنامه ریزی و حراست امنیتی از نظام نوپا را برعهده داشت و در ابتدا مطیع بی چون و چرای آیت الله خمینی بود. در واقع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیشتر در تقابل با سازمان مجاهدین خلق که ابتدا منتقد و سپس مخالف سرسخت آیت الله خمینی بود شکل یافت. حزب جمهوری اسلامی هم که در سال 1358با خواست آیت الله خمینی تشکیل شده بود، بر فراز همه تشکل ها به عنوان یک حزب فراگیر  مطیع رهبر قرار گرفت.

در واقع با پیروزی انقلاب و برچیده شدنظام پادشاهی در ایران، نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی تحقق عینی یافت و متناسب با مقتضیات زمان از سوی پیروان او که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی دور هم گرد آمده بودند، دنبال شد. این گروه های اسلامگرا بر اساس اندیشه های سیاسی آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه، از نوعی حکومت دینی و اسلامی به رهبری فقها و روحانیون حمایت می‌کردند. این نیروهای مذهبی طرفدار آیت الله خمینی معتقد بودند یکپارچگی آنها در حزب جمهوری اسلامی پایدار خواهد ماند. موضوعی که اندکی بعد با انحلال این حزب به دستور خود آیت الله خمینی و پیدایش دو جریان چپ و راست و شکاف بین آنها در عمل تحقق پیدا نکرد.

جناح راست جمهوری اسلامی از ابتدا گرایش «اشرافی- بازاری» داشت و جناح چپ نظام هم گرایش«خرده مالکانه رادیکال سنتی». احزاب و گروه هایی همچون «روحانیت مبارز»، «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «جمعیت موتلفه اسلامی» راست سنتی شناخته می شدند و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، «مجمع روحانیون مبارز»، «دفتر تحکیم وحدت»(فراگیرترین تشکل دانشجویی ایران) جزء چپ سنتی، به حساب می آمدند.

از آنچه در تاریخ ثبت شده بر می آید که نقطه اختلاف این دو جریان اسلامگرا و متحد سابق از میانه‌های دهه 60 بیشتر بر سر مفاهیم اقتصادی پدیدار شد تا سیاسی. راست های سنتی به مالکیت خصوصی و عدم کنترل تجارت داخلی و خارجی معتقد بودند و چپ های سنتی طرفدار اقتصاد دولتی بودند.

در این سال ها قدرت اجرایی با توجه به حمایت آیت الله خمینی در دست گرایشی بود که در آن مقطع به اقتصاد دولتی اعتقاد داشت و در ادبیات سیاسی رایج در جمهوری اسلامی با عنوان «چپ سنتی» شناخته می شود، چهره‌ شاخص و قدرتمند این جریان در زمان حیات آیت الله خمینی، میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران در سال های بحرانی دهه شصت خورشیدی است.

با تشکیل دولت میرحسین موسوی در سال 1360، دولت او به عنوان بازوی انقلابیون حامی ولایت فقیه، عامل تحقق آرمان های طیف وسیعی از اسلامگرایان طیف چپ شد. در دو دوره نخست وزیری موسوی (1368-1360) ایران شاهد دولتی کردن اقتصاد و تحکیم حاکمیت است. اکثریت حاکم بر نهادهای دولتی معتقد بودند منابع اقتصادی باید عمومی یا اجتماعی شود و دولت عهده دار این مهم شد. عرصه های اجتماعی نیز تحت نظارت دولت قرار گرفت به گونه ای که سایه دولتیان و نهادهای دولتی بر همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده شد. به مدت 8 سال قدرت در دست بخشی از نیروهای رادیکال اسلامی حامی آیت الله خمینی بود که در اصلِ به گسترش حوزه نفوذ دولت در حوزه های اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی به سوسیالیسم رایج در دنیا نزدیک بودند. ملی کردن منابع اقتصادی و مالی، دولتی کردن عرصه های فرهنگی و الزام جامعه به پذیرش ایدئولوژی فراگیر انقلابی از ویژگی های دو دوره نخست وزیری میر حسین موسوی بود که در تقسیم بندی رایج «چپ سنتی» نامیده می‌شود.

اما جناح راست مذهبی در ایران پس از انقلاب به طور سنتی از دو طبقه روحانیت سنتی و تشکل‌های مذهبی مرتبط با بازار سنتی تشکیل شده بود. همین اختلاف در پایگاه اقتصادی، اختلافاتی را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی در زمان جنگ میان انقلابیون ایجاد کرد که عامل کلیدی انشعاب دو جناح راست و چپ در درون نظام بود. به طور مثال حزب موتلفه اسلامی به عنوان بدنه اصلی جناح راست، که بخش اصناف آن (مشهور به موتلفه بازار) قوی ‌ترین شاخه آن شناخته می‌شود، از نظر اقتصادی مخالف کنترل کامل دولت بر همه فعالیت‌های تجاری و مبادله‌های اقتصادی بود و هست.

همانطور که در بالا اشاره شد حزب موتلفه اسلامی در کنار جامعه روحانیت مبارز بدنه اصلی جناح راست را تشکیل می دادند و هنوز هم می دهند. این در حالی بود که به دلیل همسویی سید علی خامنه ای -رییس جمهور وقت- با جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه، نفوذ و قدرت جناح راست، پس از انتساب او به رهبری افزایش چشمگیری داشت.

در واقع اختلاف میان آیت الله خامنه ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی یکی از رهبران معترض و اصلاحگرای فعلی، از دورانی آغاز شد که خامنه‌ای(راستگرا) رئیس جمهور بود و موسوی(چپگرا) نخست وزیر. با این همه و به طور کلی موازنه قدرت بین جریان راست و چپ در درون ساختار حاکمیت تقریبا و اندکی به نفع چپ ها(به دلیل حمایت آشکار رهبری وقت) برقرار بود و به دلیل نقش محوری آیت الله خمینی مرز بندی چندان روشنی بین دو جریان راست و چپ وجود نداشت. تا اینکه در ماه‌های پایانی عمر آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، آرایش سیاسی دو جناح راست و چپ اسلامگرا با چراغ سبز  او در هرم قدرت دستخوش تغییراتی شد.

در سال ۱۳۶۷ و در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، جمعی از روحانیون متمایل به جناح چپ که در بازوی سیاسی روحانیون یعنی تشکل «جامعه روحانیت مبارز» فعال بودند، پس از یک دوره طولانی اختلاف نظر با همکاران و همتایان روحانی و سیاسی خود، تصمیم به تغییر تشکیلات و روش سیاسی گرفتند و «مجمع روحانیون مبارز» از جامعه روحانیت مبارز انشعاب کرد. به این ترتیب مرزبندی کاملی میان دو جریان راست و چپ روحانیون حاکم شکل گرفت. بحران اقتصادی سال‎های 1365 و 1367، پایان جنگ و موضوع بازسازی کشور، دیدگاه‌های جدید اقتصادی همچون خصوصی‎سازی، استقراض و طرح مسائل جدید فرهنگی و سیاسی از جمله عواملی بودند که زمینه‎ساز مرزبندی مشخص میان دو جریان راست و چپ روحانیون در جمهوری اسلامی شدند. دسته بندی های جریان های سیاسی به چپ و راست تا سال های افول قدرت جناح چپ (پایان دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره متمایل به جناح راست) در میان عموم چندان رایج نبود اما جناح چپ در حاکمیت اسلامی تا ابتدای دهه 70 خورشیدی توانست هویت منفصل خود را از جناح راست در قالب برخی تشکل‌ها و روزنامه  «سلام» به عنوان ارگان مطبوعاتی خود بازیابی کند. تا اینکه پس از پیروزی محمد خاتمی یکی از اعضای بلندپایه مجمع روحانیون مبارز در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 76 13جناح چپ با اصطلاح جدید اصلاح طلبان و طیف راست با عنوان محافظه کاران اصولگرا شناخته شدند.

 

تفاوت مرز بندی‌ها

 

نکته بسیار مهم برای جلوگیری از بد فهمی، اینکه دسته بندی های چپ و راست یا همان اصلاح طلب- اصولگرا در دهه اول انقلاب شکل گرفت، فرضیه این تحقیق بر این اصل استوار است که «دسته بندی های چپ و راست در درون حاکمیت جمهوری اسلامی در آغاز بیشتر یک انشقاق درون گروهی میان روحانیون وفادار به آیت الله خمینی و مدافع ولایت فقیه بود» و دیگر جریان های جمهوری اسلامی حول همین دو جناح بال و پر گرفتند.  شاید به همین دلیل است که این دسته بندی در عین حال دارای تفاوت های ملموسی میان چپ و راست در تعریف کلاسیک، رایج و جهانی آن است.

در کل جریان‌های سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه دسته بندی چپ و راست گرچه منشا غربی دارند ولی وابستگی فکری و نظری مستقیمی و تعریف شده ای به جریان های سیاسی یا فکری غربی ندارند و تحولات یا تغییراتی که در سیاست های آنها رخ می دهد یا بر اساس منافع آنی است و مبنایی پراگماتیستی دارد یا اینکه جریان های به راه افتاده در نظام جهانی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

با این توضیح در ادامه به دسته بندی گروه ها و احزاب شاخص وابسته به جریان های مختلف سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی می پردازیم .

 

گروه‌ها و احزاب عمده جناح چپ :

1-سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

2- مجمع روحانیون مبارز

3-دفتر تحکیم وحدت

4-جبهه مشارکت ایران

5- حزب اعتماد ملی

6- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

گروه‌ها و احزاب پر قدرت جناح راست :

1-جامعه روحانیت مبارز

2-حزب مؤتلفه اسلامی

3-ائتلاف آبادگران ایران اسلامی

4-انصار حزب‌الله

گروه ها و احزاب شاخص میانه رو (متمایل به اکبر هاشمی رفسنجانی) :

1-حزب کارگزاران سازندگی ایران

2-حزب عدالت وتوسعه

3-خانه کارگر

4-حزب مردم سالاری

 

 

3-  دسته بندی نخبگان حاکم  پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388

 

در این فصل در آغاز و پیش از آنکه به دسته بندی نخبگان حاکم در نظام جمهوری اسلامی بپردازیم و تفاوت ها و اختلاف نظرهای احتمالی نخبگان و جریان سیاسی وابسته به آنان و سهیم در قدرت نظام را ارزیابی کنیم، ابتدا نگاهی داریم به تعریف و طبقه بندی کلاسیک انسجام نخبگان حاکم در کشورهای مختلف.

 انسجام نخبگان حاکم در کشورهای مختلف را در دو محور کلی می توان طبقه بندی کرد: نخست  انسجام ساختاری و دیگر انسجام ارزشی. منظور از انسجام ساختاری این است که نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه یا طبقه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیک و ارتباطی باشند. محور دوم نخبگانی که دارای انسجام ارزشی اند و از مجموعه ای از ارزش های مشترک و بیشتر ایدئولوژیک و یکسان پیروی کنند.  بنابراین بر اساس این دو محور، سه  گروه از نخبگان سیاسی قابل تفکیک و تشخیص اند: یکی، نخبگانی که هم از حیث ساختاری و هم از حیث ارزشی انسجام ندارند. مانند ایران در دو  سال اول پس از انقلاب که نخبگان حاکم دارای انسجام فکری، گفتمانی و انسجام ساختاری نبودند. دوم، نخبگانی که انسجام ارزشی و ایدئولوژیک دارند. مانند دو جناح چپ و راست نظام اسلامی ایران  در دهه 1360 خورشیدی و سوم نخبگانی که به لحاظ پایگاه اجتماعی به یکدیگر نزدیک هستند و از خاستگاهی مشترک برخوردارند، مانند رجال سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل عصر پهلوی .

با این اوصاف و توجه به این تعاریف اگر بخواهیم به تجربه تاریخی تحولات سیاسی ایران و جایگاه نخبگان  از وقوع  انقلاب اسلامی تا به حال از منظر جامعه شناسانه نگاه کنیم، سه دوره  را می توان تفکیک و بررسی کرد.

این سه دوره عبارت اند از سال های اول انقلاب از ۱۳۵۷ تا حدود ۱۳۶۰ که مجموعه ای از نیروهای سیاسی به واسطه وقوع  انقلاب آزاد شدند و نخبگان حاکمی در این مقطع شکل گرفتند از پایگاه های اجتماعی گوناگون، از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشنفکران، بازاریان، احزاب و گروه ها و سازمان های گوناگون و همچنین توده های پایین شهری. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختاری و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلام گرایی رادیکال، جغرافیای فکری نخبگان حاکم جدید را تشکیل می داد.  هر چند در چنین فضای آشفته ای و با توجه به فقدان انسجام ساختاری و تفرق ایدئولوژی، اسلامگرایان متمایل به روحانیت به دلیل مستمسک قرار دادن اسلام و اعتفادات مذهبی، دارای توانایی غلبه بر بخش های دیگر و در نهایت گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک  بودند.

دوره دوم با تشکیل حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 آغاز می شود و تا سال ۱۳۷۶ با درجات مختلف و فراز و فرودهای بسیار ادامه پیدا می کند. در این مرحله است که انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران قوام می گیرد. از نظر سازمانی گروه هایی که ضدانقلاب تلقی می شدند، خارج از حیطه قدرت قرار گرفتند و تنها گروه های متعهد، اسلامگرا و وفادار به آیت الله خمینی در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسی را در دست داشتند. پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند بود.

 دوره سوم، با آغاز اصلاحات از دوم خرداد ۱۳۷۶ به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان فقدان انسجام ساختاری و ریزش در درون بلوک قدرت و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشی در درون نخبگان حاکم هستیم. از نظر ارزشی و ایدئولوژیک در مقابل ایدئولوژی اصلی انقلاب اسلامی و اندیشه های آیت الله خمینی که با تکیه بر متغیرهایی مانند امت اسلامی، تعهد اسلامی، اخوت اسلامی، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتی استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمان های دیگری شدیم که بر عناصری مانند رقابت، مشارکت، مردم سالاری، جامعه مدنی و هنجارهای سیاسی متفاوت تأکید می کردند. از خرداد 1388 به بعد یعنی همزمان با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و شکل گیری جنبش سبز(جنبشی مردمی که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران شکل گرفت)، این فقدان انسجام ساختاری و  ارزشی، هر روز بیشتر و بیشتر شد.

پس از آن با حذف نیروهای اصلاح طلب از قدرت و مشارکت سیاسی در تصمیم گیری های حکومتی که به بهانه اعتراض آنان به جریان مهندسی شده انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳۸۸  انجام شد و با حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر و چهره برجسته معتر ض به اوج رسید. آرایش و دسته بندی نخبگان مخالف اصلاحات و همسو در درون حکومت  که رقیب سرسخت را ضعیف می پنداشتند تغییر کرد و حتی به اختلافات درونی  نیز انجامید؛ اختلافی که در بخش ها و فصل های بعد بطور دقیق به آن می پردازیم و در این فصل تنها دسته بندی آنان را با تو جه به مستندات موجود ارزیابی و تحلیل می کنیم.

در آرایش جدید نیروهای اصولگرا، سه دسته کلی قابل تشخیص است: نخست، نیروهای راست سنتی که مرکب از تشکل هایی چون حزب موتلفه اسلامی، ائتلاف تشکل های پیرو خط امام و رهبری و بازاری های حکومتی هستند. چهره های شاخص این جریان مراجع تقلیدی چون مکارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی و شخصیت هایی از جمله محمد رضا مهدوی کنی، مجتبی تهرانی، برادران لاریجانی(علی، جواد و صادق)، محمود شاهرودی ، علی اکبر ناطق نوری، قربانعلی دری نجف آبادی،امامی کاشانی، علی مطهری، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و حبیب الله عسگر اولادی هستند. نیروهای حاشیه ای چون محمد باقر قالیباف و محسن رضایی که تمایل دارند خود را فراجناحی واصولگرای اصلاح طلب معرفی کنند نیز به این گروه نزدیک هستند و بنا بر مصلحت شخصی و منافع سیاسی نظام با آنان اتحاد استراتژیک برقرار می کنند.

دسته دوم طرفداران تندروی آیت الله خامنه ای و  نیروهای اصلی گوش به فرمان او هستند. این دسته شامل حواریون رهبری از جمله جبهه ولاء، نیروهای رسمی سپاه و بسیج، بخش عمده نیروهای اطلاعاتی، لباس شخصی ها سرکوب گر و مدافع رهبری و مداحان مذهبی حکومتی چون منصور ارضی، سعید حدادیان و حسین سازور هستند. مراجع تقلید شاخص این جربان چون علوی گرگانی، نوری همدانی، جعفر سبحانی و افراد شاخص آن افرادی چون سید احمد خاتمی، محمد یزدی، احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی، غلامعلی حدادعادل، علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی، محمد علی عزیز جعفری، محمد باقر ذوالقدر، حسین تائب، اصغر حجازی، یحیی رحیم صفوی، محمد رضا نقدی، غلامحسین محسنی اژه ای و حسین شریعتمداری است.

در اینجا باید تاکید کرد که در سالیان اخیر، ورود نظامیان به حوزه سیاست در جامعه ایران با تو جه به خواست علنی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و  نزدیکان او  به امری عادی بدل شده است.

در این بین نخبگان حاکم مخالف کنش سیاسی سپاه، همچون اکبر هاشمی رفسنجانی که در دسته بندی نخبگان به جریان راست معتدل و نزدیک به راست سنتی قرار دارد و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1288 به دلیل حمایت های مقطعی از اصلاح طلبان به حاشیه رانده شد، معتقدند که ورود نظامیان به سیاست، خروج از راه آیت الله خمینی و در نهایت به ضرر نظام است. اما موافقان سیاست ورزی سپاه معتقدند که وظیفه سپاه پاسداران، مطابق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی، «نگهبانی از نطام  انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است » و در شرایط کنونی موضع گیری سپاه در قبال مسائل سیاست داخلی، لازمه حفظ نظام و رهبری آن است.

به هر حال سپاه پاسداران و بسیج  در حال حاضر در صحنه سیاست و اقتصاد ایران به نقش آفرینی جدی مشغول‌اند و این امر مدتهاست که خود زمینه ساز تغییر ماهیت تدریجی الیت و نخبگان حاکم در نظام جمهوری اسلامی شده است.

دسته سوم حلقه نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس دولت هستند. این جریان پایگاه اجتماعی مشخصی در جامعه ندارند و متکی به گروه های قدیمی راستگرا نیستند. موجودیت خود را مدیون موقعیتشان در تصدی دولت‌های نهم و دهم  و پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی هستند. امکان عمل مستقل از آیت الله خامنه ای به رغم میل باطنی برای آنان بسیار دشوار است. این جریان همواره به رویکرد پوپولیستی و حرکت توده ای اقبال داشته و عقبه تشکیلاتی چندان منسجمی ندارند. چهره های شاخص این جریان اسفندیار رحیمی مشایی، محمد رضا رحیمی، بقایی و مجتبی هاشمی ثمره و علی سعید لو هستند.

 

4-  دلایل اختلاف اصولگرایان پیروز

 

فضای سیاسی ایران از فردای انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 به خوبی نشان داد که حتی با حذف اصلاح طلبان نیز سازش نخبگان در نظام سیاسی ایران، به امری بسیار دشوار بدل شده است؛ چرایی این امر را باید با توجه به دو مولفه تغییر ماهیت الیت و آرایش جدید نخبگان سیاسی حاکم، جستجو کرد.

درست است که پس از انتخابات ریاست جمهوری  1388، اصلاح‌طلبان تقریبا به طور کامل از عرصه قدرت در ایران حذف شدند، اما پس از آن دعوای شدیدی در اردوگاه اصولگرایان بر سر تقسیم غنائم شکل گرفت. به طوریکه که بروز شکاف‌ جدی در جبهه اصول‌گرایی، طعم شیرین حاکمیت یکپارچه آنان بر قوای سه گانه قضائیه، مجریه و قانون گذاری را  تلخ کرد و تصفیه جدی  یا چنانکه «محمد نبی حبیبی» دبیرکل حزب موتلفه یکی از مهمترین احزاب راست گرا در نطامی جمهوری اسلامی می‌گوید، «ریزش» در این جناح سیاسی قدرتمد را اجتناب‌ناپذیر کرد.

اما دلایل اصلی این شکاف چه بود؟ باید گفت تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم بخش‌های مختلف اصولگرا همواره سعی می کردند تا در سایه رهنمودهای آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه و رهبر نظام، یک همزیستی مسالمت‌آمیز و بیشتر ظاهری را با یکدیگر داشته باشند، اما دلایلی چون زیاده خواهی و میل به حذف رقبا دربین اصولگرا، قبضه‌کردن قدرت سیاسی و اقتصادی محمود احمدی نژاد و حامیان نزدیکش در دولت و یکه تازی سپاه پاسداران (قدرتمند تربن نیروی نظامی مورد تایید آیت الله خامنه‌ای) در به دست گرفتن و نظارت بر شریان های اقتصادی و امنیتی نظام، سبب شد که اختلافات گسترده ای در اردوگاه اصولگرایان رخ دهد.

یادآوری این نکته ضروری است که بدانیم اصولگرایان از ابتدا سیمایی یک دست نداشتند و از تنوع و تکثر برخوردار بودند، در واقع شکل گیری این جریان بیش از آنکه مبتنی بر روندی از پایین به بالا باشد محصول اراده ای بالادستی برای از میدان به در کردن اصلاح طلبان و منتقدان کلیت نظام از بخش های انتخابی حکومت بود. دلیل آنهم نزدیکی این جریان سیاسی به دیدگاه های رهبر نظام اسلامی و حمایت بی چون و چرا از دستورات و فرامین او بود.

همانطور که پیش از این هم گفتیم، اختلاف میان نخبگان حاکم در نظام جمهوری اسلامی، پدیده نوظهوری نبوده و نیست. در دهه 60 دو جناح چپ و راست اختلافاتی جدی با یکدیگر داشتند. در اواسط دهه 70 نیز تقابل دو روحانی سرشناس یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی با علی اکبر ناطق نوری در مقام روسای جمهور و مجلس، حاکی از اختلافات راست مدرن و راست محافظه کار در هرم قدرت جمهوری اسلامی بود. اما در فاصله سال‌های 1360 تا 1388، به رغم تمامی این اختلاف نظرها، نخبگان حاکم در ایران همواره قادر به حفظ وحدت استراتژیک خود بودند چون مبنایی اساسی برای همکاری با یکدیگر داشتند؛ مبنایی که عبارت بود از ضرورت تداوم جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و به رسمیت شناختن جایگاه روحانیت در هرم قدرت. وحدتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم  و روی کار آمدن دویاره دولت محمود احمدی نژاد، با چالشی جدی روبرو شد.

این تغییر ماهیت الیت حاکم در نظام جمهوری اسلامی، تبعات سیاسی خود را نیز به دنبال داشت. بدین معنا که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که تقریبا به حذف اصلاح طلبان و نخبگانان آنان از صحنه سیاسی کشور انجامید، نزاعی پنهان و زیرپوستی میان سیاسیون محافظه کار و رادیکال در درون ساختار قدرت حقیقی در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. طبیعی است از آنجا که سیاست حوزه تقسیم منافع است، وقتی که الیت جدیدی پا به این حوزه می گذارد، نزاع های جدیدی نیز بر سر تقسیم منافع شکل می گیرد.

رابطه فعلی هاشمی رفسنجانی و حتی رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد را باید نمونه بارز این وضعیت دانست. تا جایی که اختلافات هاشمی و خامنه ای و احمدی نژاد، به رغم تمامی تهدیدات خارجی علیه ایران، نه تنها از بین نرفت و یا کنار گذاشته نشد بلکه از فردای انتخابات ریاست جمهوری 1388بیشتر نیز شد.

در واقع ناتوانی نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تعمیق اختلافات، ناشی از این بود که بلوک قدرت نوظهور در سیاست ایران اعتقاد عمیقی به حاکمیت بی چون چرای روحانیت نداشت و در کنش سیاسی سعی در نادیده گرفتن حق و سهم رقبای سیاسی هم سو و متحدان دیروزش داشت.

در واقع کنش سیاسی بلوک قدرت نوطهور یعنی دولت احمدی نژاد و حامیانش به گونه ای بوده است که بسیاری از سیاسیون اصولگرا و استخوان خرد کرده جمهوری اسلامی، احساس می کنند که در صورت تداوم نقش آفرینی دولت احمدی نژاد در فضای سیاسی کشور، باید عرصه رسمی سیاست را برای همیشه ترک گویند؛ یعنی نه تنها بابت یک عمر فعالیت و خوش خدمتی برای تاسیس و تداوم حکومت اسلامی، تجلیلی از آنها به عمل نخواهد آمد بلکه قرار است سرزنش یا حتی محاکمه شوند.

با این اوصاف برای شناخت دقیق این وضعیت و درک بهتر شرایط  موجود نیروهای درون حکومت، نخست و در چند نمونه به نحوه‌ برخورد آنان با یکدیگر تو جه می کنیم :

•روزنامه کیهان به عنوان قدرتمند ترین رسانه مکتوب اصولگرایان علیه دولت: «در کشور جریانی در حال ظهور است که می‌خواهد بگوید من از رهبری انقلابی‌تر هستم. جریانی که در صدد است طیف حزب‌اللهی‌ جامعه را مقابل آقا(آیت الله خامنه ای) قرار دهد و نسبت به ایشان مسئله‌دار کند. این جریانی است که نمی‌خواهد کشور روی آرامش به خود ببیند و حتی‌المقدور می‌خواهد دور رهبر را خلوت کند و فقط خودش بماند و زمانی که چنین شد بگوید حالا که من فقط مانده‌ام، باید اختیارات را تفویض کنید. چرا که من ۲۵ میلیون رأی دارم.» (مهدی محمدی، دبیر سیاسی روزنامه کیهان، تابناک، ۳۱ تیر ۱۳۸۹)

• دیدگاه یکی از اعضای شورای سردبیری روزنامه رسالت، دیگر رسانه قدرتمند مکتوب اصولگرایان علیه دولت: «این احتمال وجود دارد که آقای احمدی‌نژاد به این سمت برود که در شکل‌دهی به انتخابات ‌آتی ریاست جمهوری و پیش از آن به عنوان شرط و مقدمه لازم در انتخابات مجلس آینده نقش موثرتری داشته باشد، حتی این نظر وجود دارد که ممکن است مدل پوتین برگزیده شود، یعنی آقای احمدی‌نژاد تلاش کند که فرد نزدیک به خودش را به عنوان رییس‌جمهور آینده مطرح کند.» (امیر محبیان، شرق، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹)

•تیمور علی‌عسگری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نزدیکان جامعه روحانیت مبارز ، با نفوذ ترین حزب اصولگرا علیه دولت: «یکی از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد(آقای مشایی) به بنده  گفت شما که با این پدربزرگ‌ها و ریش‌سفیدان جریان اصولگرا ارتباط دارید به ایشان (مهدوی‌کنی) بفرمایید دوران پدربزرگی سال‌ها است که سپری شده است.» (روز آنلاین، ۲۱ تیر ۱۳۸۹)

• اسفندیار رحیم مشایی دستیار و مشاور اصلی محمود احمدی نژاد در دولت علیه روزنامه کیهان: «حزب اللهی ها احمدی نژاد را تکفیر خواهند کرد.» (مشایی، تابناک، ۳۱ تیر ۱۳۸۹)

• سخنگوی دولت علیه حزب موتلفه اسلامی(از احزاب اصولگرا و منتقد احمدی نژاد): «مردم از احزاب اصولگرای سنتی عبور کرده‌اند.» (غلامحسین الهام، تابناک، ۲۲ تیر ۱۳۸۹)

• احمد توکلی اصولگرای منتقد دولت در پایگاه اینترنتی الف: بیان ماجرای فساد اقتصادی نزدیکان دولت که به فساد خانه‌ خیابان فاطمی مشهور شد، برای نخستین بار و هدف قرار دادن رحیمی معاون اول احمدی نژاد؛ همچنین انتقاد از طرفداران احمدی نژاد به دلیل سوء استفاده از مهدویت (الف، ۹ مرداد ۱۳۸۹)

• محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نطام، علیه احمدی نژاد: «مسئله تک حزبی در ایران تحقق پیدا نخواهد کرد.» (شرق، ۳۱ تیر ۱۳۸۹)

• مرتضی نبوی مدیرمسئول روزنامه رسالت –ارگان غیر رسمی حزب موتلفه و دیگر اصولگرایان سنتی- در گفت و گویی مطبوعاتی با هفته‌نامه پنجره چاپ تهران، علیه حلقه نزدیک به احمدی نژاد: «جریان حامی احمدی‌نژاد پس از آنکه خیالش از بابت از میدان خارج کردن اصلاح‌طلبان راحت شد، به فکر این افتاد که رقبای اصولگرا را از میدان به در کند.»

همانطور که دیدید این وضعیت سبب شد که نخبگان فعلی حاکم در نظام جمهوری اسلامی در حل و فصل قطعی تعارض‌های سیاسی برآمده از اختلاف منافع و سلایق ( نه اختلاف عقاید ) خود ناتوان بمانند.

نخیگان نوظهور اصولگرا (محمود احمدی نژاد و حلقه حامیان آن)، چرایی این ناتوانی را محصول انحصارطلبی اشرافی مآبانه نخبگان سابق و تلاش اجزاء و عناصر آن برای حفظ امتیازات اشرافی به ناحق فراچنگ آورده خود می داند و نخبگان سابق نیز انحصارطلبی، انحراف و رادیکالیسم غیرخردمندانه دولت احمدی نژاد و تلاش اجزاء و عناصر آن برای بدست آوردن امتیازات سیاسی – اقتصادی سرشار را عامل اصلی این ناتوانی می داند.

در این کشاکش یکی از اختلاف های اصلی در جبهه اصولگرایان بر سر «اسفندیار رحیم مشایی»، دوست نزدیک و فامیل و همکار احمدی‌نژاد در دولت‌ رخ داد؛ سخنان و اقدامات پرحاشیه مشایی همچون میل دوستی ایرانیان با مردم اسرائیل یا تکیه بر عنصر اسلام ایرانی در برابر اسلام عربی از همان آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ خشم روحانیان عالی‌رتبه مذهبی در قم و تهران را برانگیخت و آنان به صراحت خواستار برکناری او از سمت های ریز و درشت دولتی اش شدند تا جایی که سرانجام آیت االله خامنه ای به عنوان رهبر نظام با دستور خود احمدی نژاد را وادار به این کار کرد.

ادعای مشایی درباره امکان ارتباط بدون واسطه با خدا و همچنین با امام زمان – آخرین امام غایب شیعیان که قرار است روزی ظهور کند -به مذاق روحانیون که خود را واسطه این ارتباط می‌دانند خوش نیامد و آنها جریان حامی احمدی‌نژاد را متهم کردند که در صدد حذف روحانیت و ایجاد «انحراف» در مسیر  مورد تایید آیت الله خمینی و جانشین او آیت الله خامنه‌ای هستند.

در این بین احمدی نژاد در آغاز ترسی از رنجش روحانیان به دل راه نداد. برعکس گویا او می‌خواست در ازای این رنجش، حمایت آن بخش از جامعه را به دست آورد که از قدرت روحانیان در 30 سال حیات جمهوری اسلامی دل خوشی ندارند. او از همان ابتدا دست به قمار بزرگی زد. در این قمار به تدریج بسیاری از حامیان اصولگرای خود را از دست داد، بی آنکه لزوما حمایت گروه های ناراضی و منتقد نظام را جلب کند.

این اظهارات و اتفاقات و موضعگیری ها از سوی دوستان سابق محمود احمدی نژاد و منتقدان و مخالفان امروزش در اردوگاه اصولگرایان، حاوی علائم جدیدی بود که طلیعه شکل گیری آرایشی تازه در بخش مسلط ساخت قدرت را نمایان ساخت.

 

5-   رویای یکدست شدن نظام و عمق اختلاف

 

مجموعه نیروهای اصولگرا در ساختار جمهوری اسلامی در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 به طور کامل و با صراحت این خواست خود را بروز دادند که باید  هر تفکر منتقد و معترض به ساختار سیاسی(حتی جریان ها و نیروهای وفادار به آیت الله خمینی اما منتقد و مصلح) را از قطار کهنه و فرسوده نظام جمهوری اسلامی پیاده کرد؛ اما در این مسیر پر پیج و خم آیت الله خامنه ای نیز به عنوان رهبری نظام با این دیدگاه  موافق بود و در واقع او بود که اصولگرایان را مصمم به پیاده کردن پروژه یکدست سازی آنهم به هر قیمتی کرد!؟ شاید بهترین دلیل برای ادعای موافقت آیت الله خامنه ای برای حذف بسیاری از منتقدان و معترضان از صحنه سیاسی کشور بود که حتی تا خانه برخی مراجع تقلید شیعه چون آیت الله یوسفعلی صانعی و سید محمد دستغیب  یا برخی برزگان و استوانه های جمهوری اسلامی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از اعضای خانواده آیت الله خمینی نیز پیشرفت و قدرت خود را به رخ کشید.

در واقع از فردای روز 22 خرداد 1388 اصولگرایان  به رغم تفاوت ها و تنوع های درونی که در ادامه به آن می پردازیم، نظام را از راس تا ذیل از افراد و احزابی که منتقد یا اصلاح طلب بودند و رهبری  آیت الله خامنه ای و ولایت فقیه را دست کم مشروط می خواستند، پاک کردند.

بدینسان برای نخستین بار پس از مرگ آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، موضوع یکدست شدن نظام با صراحت و بدون تعارف  از سوی سیاستگذاران اصلی جمهوری اسلامی به ویژه شخص رهبر مطرح شد. در این میان نباید فراموش کنیم که نغمه اولیه یکدست سازی حاکمیت  در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و در دور اول انتخابات که محمود احمدی نژاد در رقابت با یکی از نامزدهای اصلاح طلب، یعنی مهدی کروبی بود؛ به گوش رسید. از آنجایی که رهبری نظام در فاصله سال های 1376 تا 1384 از دولت 8 ساله محمد خاتمی و «عصر اصلاحات» چندان دل خوشی نداشت و در دیدار های رسمی  سالیانه با هیات دولت از جهت گیری سیاست های فرهنگی و آموزشی به سوی تحقق شعار تکثر گرایی خاتمی، به عنوان «اشتباهات بزرگ» یاد می کرد، تلاش کرد تا پس از محمد خاتمی با حمایت تلویحی از پروژه یکدست سازی نظام، ساختار سیاسی را بیمه کند تا مبادا اصلاح و تغییر تدریجی مد نظر اصلاح طلبان رخ دهد!  تغییری که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، از آن با عنوان «انقلاب نرم» یا «انقلاب مخملین» هم یاد می شود.  به عنوان نمونه آیت الله خامنه ای در سال 1379 و در دیدار با دانش آموزان و اعضای بسیج دانش آموزی  درست در دوران اقتدار مطبوعات و نشریه های اصلاح طلب و تحول خواه که به «عصر طلایی مطبوعات» در حیات جمهوری اسلامی هم شهره است؛ رسما مطبوعات همسو با جریان اصلاحات را پایگاه دشمن خطاب کرد و به صورت غیر مستقیم اما آشکارا خواستار برخورد با آنها شد، اتفاقی که اندکی پس از سخنان او و در اردیبهشت ماه همان سال با توقیف گسترده  مطبوعات مستقل رخ داد.

در یک ارزیابی کلی باید بگوییم «یکدست سازی»، سناریویی بود که  در  دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و انتخابان سال 1388 از سوی نظام و با کمک بازوی نظارتی بر انتخابات یعنی «شورای نگهبان قانون اساسی» دنبال شد. حال آنکه داستان یکدست سازی حاکمیت بدون در نظر گرفتن تنها فایده آن یعنی حذف اصلاح طلبان و منتقدان سیاسی، در نهایت یک رویای باطل بود. به این دلیل که اجزای تشکیل دهنده اردوگاه اصولگرایان به عنوان جریان غالب از آغاز، بر سر میزان سهم قدرت با یکدیگر اختلاف نظرهای جدی داشتند و از سوی دیگر همان طور که حاصل انتخابات سال 1388 و اعتراضات گسترده نشان داد،  یکدست کردن نطام  پیامدهای بسیار سنگینی را برای بانیانش به همراه داشت و این خواست اساسا یک خواست شکست خورده با پیامد جبران ناپذیر و پرهزینه برای نظام جمهوری اسلامی آنهم پیش چشم جهانیان بود. به طوریکه در این مدت و در حالیکه از اصلاح طلبان و منتقدان کندرو و تندرو گرفته تا چهره های محافظه کاری چون اکبر هاشمی رفسنجانی یا علی اکبر ناطق نوری هر یک به نوعی از قلعه نظام بیرون رانده شده یا دستکم به اتاق های دوردست آن تبعید شدند، وضعیت عمومی جمهوری اسلامی چه در اقتصاد و چه ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی حال و روزی بهتر از گذشته نیافت.

در واقع با یکدست سازی مقطعی نیز، جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته  مسائل و مشکلات پیچیده خود  را به دلیل بافت اجتماعی جوان و متکثر ایران حل کند؛  جوانانی که هر روز با جامعه جهانی در تماس هستند و می خواهند در رفاه بیشتر و با آزادی زندگی کنند. روحیه ای که با هرگونه خودرایی و یکدست سازی در تضاد است.

با این توصیف  پس از به اصطلاح یکسره شدن کار اصلاح طلبان و به طور کلی نیروهای منتقد و معترض داخلی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، شکاف های تازه درونی میان اصولگرایان یک به یک رخ نمود. در تحلیل و توضیح وقوع چنین شکاف هایی بین مجموعه نیروهای اصولگرا بهتر است ابتدا به بیان و بررسی مهمترین بحران ها و مشکلات نظام به اصطلاح یکدست بپردازیم.

مهمترین بحران از بحران های جمهوری اسلامی، بحران اقتصادی است. جامعه ای که تولید اصلی آن نفت است یک بحران ساختاری از نظر تولید کار دارد؛ آنهم درجامعه ای که جوان است و در جستجوی پیشرفت. تحریم های جهانی و بین المللی هم در این کشاکش کمر اقتصاد نفتی ایران را  زیر فشار خود خم کرده است. از طرفی دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد هم نشان داد که با وجود درآمدهای کلان نفتی ایران در مدت ریاست جمهوری او، نرخ رشد اقتصادی به کمترین میزان، حتی کمتر از نرخ رشد اقتصادی دوران جنگ، رسیده است؟! علاوه بر این تمرکز عمده منابع هنگفت مالی در دست دولت و رانت خواری بی حد و مرز، فساد را  در جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی پیوند داده است.

از دیگر سو و به تبع بحران اقتصادی، بروز بحران های پیچیده اجتماعی هم سیاستگذاری صاحبان قدرت  را تحت الشعاع قرار می دهد. بحران های اجتماعی  بیشتر  متاثر از جامعه جوان ایران  است که مطالبات سر کوب شده و تلنبار شده آنان به ویژه  نیاز به آزادی های فردی و اجتماعی، هرگونه تلاش برای  یکدست سازی و اقتدار گرایی را با خطر فقدان مشروعیت و در نتیجه شکست روبرو می کند و خود عاملی برای بروز اختلاف نطر میان سیاستگذاران یا حتی فروپاشی اجتماعی است.

بروز شکاف های سیاسی در درون جناح صاحب قدرت اصولگرا نیز در واقع بحران های جامعه ایرانی  را بازتاب می داد، در حقیقت شکاف های سیاسی بین اصولگرایان که همواره رویای یکدست سازی را ذهن می پرورانند، به نوعی منتج بحران های اجتماعی است.

اما در باره ریشه های اختلاف و عمق آن در اردوگاه اصولگرایان باید گفت که اصولگرایان قدیمی (راست سنتی) همچون حزب موتلفه اسلامی، از ابتدای روی کار آمدن اصولگرایان جوان و افراطی در ایران به رهیری محمود احمدی نژاد، از صحنه معادلات سیاسی جامعه به آرامی کنار گذاشته شده بودند و احمدی نژاد و یارانش نیز نمی خواستند خود را با جناح اصولگرایان سنتی یا به تعبیر احمدی نژاد« پیرمردها و ریش سفیدان همسو» جمع ببندند و آنان را شریک توفیقات سیاسی و سفره رنگین قدرت خود کنند. 

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از ابتدا دست رییس دولت تندور و محبوب خود و یارانش را باز گذارد تا با شعارهای ضد غربی و عدالت خواهانه او را تایید کند و بتواند چهره کاریزمایی را از خود نشان دهد. از طرفی تصور می کرد که عموم نیروهای قدیمی  وفادار به او به دلیل محافظه کاری منفعت گرایانه  رو به افول هستند و دیگر کارایی تندوری را در عرصه داخلی و صحنه بین المللی ندارند. به همین دلیل هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نظر خود را به نظر اصولگرایان جوان و تندرو و شخص محمود احمدی نژاد نزدیکتر دید و حتی در نماز جمعه روز 29 خرداد 1388 هم این موضوع را به زبان آورد و بدینسان شاهین اقبال روی شانه های مردی نشست که به اسم ساده زیستی به جای کت و شلوار رسمی بیشتر «کاپشن سفیدی» می پوشید و حرف های تعجب بر انگیز و به ظاهر جسورانه می زد، حرف هایی چون مدیریت بر جهان، محو کردن «اسرائیل» از روی گیتی و قطع کردن دست غارتگران بیت المال و … .

اما با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دوباره محمود احمدی نژاد در خرداد 88،  رفته رفته او و یاران نزدیکش چون اسفندیار رحیمی مشایی که مشاور اصلی دولت است، فریب  قدرت پوشالی اما بی حد و حصر خود را خوردند و پنداشتند که رهبری نظام در برابر زیاده خواهی ها و تکروی آنان همواره موضعی بی طرفانه دارد و رقیب همسو (اصولگرایان معتدل و قدیمی) هم توانایی رویارویی با آنان را نخواهد داشت. احمدی‌نژاد هم از همان روز اول چون معتقد بود که دولت امام مهدی(دوازدهمین پیشوای مذهبی و غایب شیعیان) است، نهادهای دیگر را ذیل نهاد ریاست جمهوری تعریف کرد.

در واقع حلقه احمدی نژاد  یک نکته مهم را فراموش کرد و آن ارزیابی غلط از حمایت بی چون و چرای سپاه پاسداران  به دلیل همراهی همیشگی رهبری بود. حال آنکه سپاه خود به عنوان جدی ترین رقیب دولت در پی سلطه کامل بر روند تصمیم گیری های کشور بود و رهبری هم بیشتر به افزایش قدرت نظامی و توان اقتصادی و سیاسی سپاه و گسترده شدن حدود اختیاراتش تمایل داشت.

 به هر رو این بی توجهی عاقبت سرباز کرد و نشان داد که احمدی نژاد و یارانش که از سوی مخالفان اصولگرا «جریان انحرافی» نام گرفتند، آن قدرها که رهبری می پنداشت مطیعش نبودند و کوشیدند تا بدون واسطه گری «ولایت فقیه» یکه تازی کنند.

در حقیقت  ریشه بالا گرفتن تنازع درون  اردوگاه اصولگرایان را باید در تلاش برای «قیچی کردن رهبری» از دخالت در کار دولت و احمدی نژاد و «کوتاه کردن دست دیگر اصولگرایان منتقد» از اهرم های قدرت اقتصادی و سیاسی و امنیتی جستجو کرد.

بنابراین تا وقتی که این تقابل و تفاوت منافع، تفاوت موقعیت ها و تفاوت خواست ها وجود دارد و منابع قدرت هم به اندازه ای  نیست که همه بتوانند خواسته هایشان را برآورده کنند، بر سر رسیدن به آن منابع کمیاب، همیشه نزاع وجود دارد و این نزاع و درگیری «رویای وحدت پایدار»  را باطل می کند.

 

6-  حل  و فصل اختلافات و اتحادهای مقطعی

 

حل اختلافات و اتحادهای مقطعی بین نخبگان حاکم در نظام جمهوری اسلامی را باید در دو محور کلی ارزیابی کنیم؛ یکی در مواقع  تهدید ساختار سیاسی و احتمال فروپاشی آن، که به طور مشخص منشاء داخلی یا خارجی دارد. همچون دوران جنگ 8 ساله عراق با ایران که به دلیل شرایط حساس جنگی و وضعیت نه چندان مستحکم نظام نوپای اسلامی در داخل به تعبیر آیت الله خمینی همه «وحدت کلمه» داشتند  و دیگری به واسطه  تمایلات و رهنمودهای شخص ولی فقیه و رهبری نظام که به فراخور منافع مقطعی سیستم دلخواهش و بر اساس آنچه که آن را «مصلحت» و «بصیرت» می داند، مطرح می شود و فصل الخطاب است؛ همچون ماجرای ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت دهم که به رغم برکناری از سوی محمود احمدی نژاد بنا بر آنچه آیت الله خامنه ای آن را مصلحت دانستند، ابقا شد و به کار خود ادامه داد. 

در واقع باید گفت که از همان آغاز تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی هر زمان و در هر مقطعی که ناملایمت های سیاسی داخلی یا تهدید خارجی به مرز بحران می رسد، با هدایت شخص ولی فقیه اتحادی نانوشته و بیشتر آمرانه و البته مقطعی در بین مجموعه نخبگان حاکم بوجود می آید تا مبادا به ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی گزندی وارد آید.

در این میان رهبری و دستگاه تحت نظر او (به طور مشخص رسانه های تحت کنترل او همچون صدا و سیما و روزنامه کیهان، دستگاه قضایی و فرمانده هان بلند پایه سپاه پاسداران) 3 نقش را در چارچوب تحکیم نظام اسلامی دنبال می کنند:

1-   نقش محوری در هماهنگی برای مهار مخالفان و منتقدان سیاسی( همچون سراسر دهه شصت یا سال 1388 و 1389 یعنی از فردای انتخابات ریاست جمهوری دهم)

2-   هدایت همه جریان های سیاسی وفادار به نظام و مطیع  ولایت فقیه در رقابت با یکدیگر به نحوی که همه احساس مواجهه‌ منصفانه از سوی رهبری را داشته باشد. ( 8 سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی)

3-   تقسیم و ترکیب قدرت و حل اختلافات در عین حفظ قدرت بالا دستی خود. (شیوه انتصابات  و تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دیگر نهادهای حکومتی)

به عنوان مثال رفتار و تدبیر رهبری جمهوری اسلامی در ماجرای مالکیت و مدیریت دانشگاه آزاد به عنوان رقیب دانشگاه دولتی ایران از این حیث قابل توجه است. در ماجرای دانشگاه آزاد و دعوا و اختلاف بین دولت و رئیس تشخیص مصلحت نظام پیرامون وقف یا مالکیت این دانشگاه، در نهایت همین سیستم با دخالت آشکار رهبری بود که تلاش کرد با نفی وقف و مسکوت گذاشتن مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش ایجاد کننده توازن را بازی کند.

در توضیح دقیق تر باید گفت که در واقع آنچه به رغم تفاوت‌های واقعی به اختلاف های جدی و گاه عمیق  موجود بین جناح‌های درون حکومت و نخبگان مورد تایید نظام، وجه «دوستانه» می بخشد، نحوه بروز و زمان بروز آنهاست. چون در بسیاری موارد زمان و نحوه‌ بروز این تفاوت‌ها یا تعلیق موقت آنها از سوی مجموعه تحت کنترل مستقیم رهبری مدیریت  می شود.

به طور مشخص پس از پیدایش جنبش سبز از فردای انتحابات ریاست جمهوری دهم ایران، نیروهای اصولگرا و مدافع وضع موجود، به حفظ انسجام درونی در مقابل جنبش سبز و مخالفان انبوه و تحول خواه خود نیاز داشتند و از این رو باید خود را در شرایط احساس خطر مطیع بی چون و چرای رهبری و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مورد تایید او نشان می دادند. همچنین به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه‌شان، این نیروها و منابع تحت اختیار آنان بر اساس دوری و نزدیکی با «رهبری نظام»  تعریف می شوند و نه میزان نمایندگی از مردم یا مطالبات آنان یا برنامه‌ها و سیاست‌های گروهی و حزبی خود. از همین رو اختلافات آنان از سوی مردم در بسیاری موارد و گاه به اشتباه نمایشی تلقی شده و چندان جدی گرفته نمی شود.

در این بین توازن بخشی و مهار دو جریان راست سنتی و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد بیشترین منفعت را به نظام اسلامی و رهبری آن می رساند از سوی دیگر هم جنبش سبز و نیروهای مخالف ساختار موجود فرصت چندانی پیدا نخواهند کرد تا از شکاف های برآمده از رقابت اصولگرایان استفاده کنند. چون تردید نباید داشت که برخی شکاف ها و اختلافات بین طیف های مختلف جریان اصولگرا در سال های گذشته، نوعی سردرگمی در بدنه این جریان ایجاد کرده و تداوم این شکاف ها در انتخابات مختلف همچون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، بر نگرانی های نظام  می افزاید. 

با این وصف هر گاه که  اراده رهبری نظام نتوانسته بحران منازعه های داخلی بین وفادارانش  را حل کند،  با شدت یافتن این اختلاف و کشمکش بین گروه های مدافع حکومت، اقتدار نظام را بیشتر متزلزل کرده و چالش جدی برای بقا و تداوم آن ایجاد می کند.

در این کشاکش رهبری نظام هم  همواره با ترساندن نخبگان مورد تایید خود  از نیروهای تحول خواه و منتقد، تلاش کرده تا زمینه وحدت اجباری آنان را فراهم کند. به طوریکه با هر خیزش اعتراضی مردم، بخش های مختلف نخبگان حاکم  به رغم همه اختلافات و تمایزها  برای مقابله با معترضان و آنچه حاکمیت «فتنه» می نامد، متحد شدند. اتحادی که  البته شکننده است و به گواهی تاریخ متناسب با  زیاده خواهی و منافع گروهی فراموش می شود.

برای نمونه حذف نیروهای نزدیک به اصولگرایان سنت گرا که از دولت اول محمود احمدی‌نژاد و پیش از تولد جنبش سبز آغاز شد و چهره هایی چون پورمحمدی ودانش جعفری، وزیران سابق کشور و اقتصاد را از قطار وزارت در دولت نهم جمهوری اسلامی پیاده کرد. این روند در دولت دوم احمدی نژاد نیز ادامه پیدا کرد و مثلا متکی، وزیر امور خارجه نیز یکی دیگر  از این اخراجی های پرحاشیه دولت بود. از طرفی بخش های دیگر اصولگرایان نیز همواره سعی کردند تا ضمن مهار گسترش قدرت نیروهای مدافع دولت، موقعیت خود در بلوک قدرت را ارتقاء دهند. این منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد مرتب نسبت به خطر انحراف او هشدار می دهند. اظهارات بلند پایگان سپاه پاسداران هم به عنوان مهمترین حامیان رهبری، مبنی بر ضرورت هوشیاری در برابر این جریان به اصطلاح منحرف، نشان می دهد که نسبت به حلقه محمود احمدی نژاد حساسیتی منفی وجود دارد و مجموعه این اتفاق ها کار رهبری را برای حل و فصل اختلاف ها دشوار کرد.

از سوی دیگر رهبری می خواهد که این «اتحاد سخت» بین نخبگان مورد تاییدش نیز، صرفا «تاکتیک مقطعی برای پیروزی در انتخابات تلقی نشود و  با توجه به چالش ها و مسائل مهمی که نظام با آنها مواجه است، این اتحاد و حل و فصل اختلافات  به عنوان یک «استراتژی» بلند دامنه در نظر گرفته شود. همان موضوعی که آیت الله خمینی سال ها از آن با عنوان «وحدت کلمه» یا همان  رمز بقای جمهوری اسلامی یاد می کرد.

با این تفاصیل، هر نوع اتحاد نسبی حاصل شده بین نخبگان اصولگرای حاکم و در آستانه هر انتخابات فارغ از آنکه مقطعی باشد، خود یک پیروزی مهم برای رهبر است که نمی خواهد به آسانی آن را از کف دهد. شایدبه همبن دلیل است که رهبری نظام در موضع گیری های رسمی خود تا کید دارد که باید سازوکاری را یافت که بتواند این اتحاد را حفظ کند و چتر اصولگرایی را تا حد امکان و تا جایی که می شود گسترش دهد تا همه نخبگان جریان های معتقد به نظام و دارای مرزبندی روشن با دشمن را در بر گیرد؛ تنها در این صورت است که می توان بدنه جریان اصولگرا که قدرت را به طور کامل در اختیار خود دارند؛  امیدوار و مطمئن در صحنه باقی نگه داشت و از آنان  انتظار یاری در انتخابات و آزمون های عمده سیاسی داشت.

 

7-  سلطه الگاریشی روحانی - نظامی

 

قدرت در نظام جمهوری اسلامی، در دست رهبری نظام متمرکز است و برای حفظ آن سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی به عنوان بال راست و  اصولگرایان تندرو که در میانشان روحانیون بسیاری به چشم می خورد، همچون بال چپ انجام وظیفه می کنند؛ در این میان رییس جمهوری هم مطابق آنچه کارنامه 30 ساله نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد، بیشتر نقش تشریفاتی و به تعبیر محمد خاتمی یکی از روسای جمهور «تدارکاتچی» را ایفا می کتد. دیگر جریان ها یا نیروهای وفادار هم به نوعی یا «نخودی» هستند یا «بیخودی». در واقع نظام اسلامی در ایران یک تئوکراتیک است که در آن طبقه روحانیت با هدایت مستقیم و همه جانبه رهبری و با حمایت یک نیروی نظامی با عنوان سپاه پاسداران کشور را اداره می کند.

در واقع در راس بلوک قدرت نظام جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای قرار دارد و نقش او در دو دهه گذشته در ساختار قدرت به طور مداوم پر رنگ تر شده است.

برای همین همانطور که پس از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، در دهه 60 خورشیدی، بسیاری از روحانیان و برخی از مراجع تقلید سرشناس شیعه همچون آیت الله شریعتمداری یا آیت الله منتظری به دلیل مخالفت با رهبری وقت یا انتقاد از وضع موجود و الگاریشی حاکم، غیر خودی یا حتی خانه نشین و زندانی شدند؛ امروز نیز، گروه ها و جناح ها و نخبگانی که ولایت مطلقه فقیه  را درک نکنند و به آن تن ندهند از گردونه‌ صحنه رسمی سیاست در ایران خارج می شوند. همانگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق که روزگاری نه چندان دور مرد شماره 2 در نظام اسلامی بود یا میرحسین موسوی که نخست وزیر مورد علاقه بنیانگذار نظام اسلامی آیت الله خمینی در سال های سخت جنگ عراق و ایران بود، قبلا از واگن اصلی قطار فرسوده نظام پیاده یا حتی زندانی و تهدید شدند، اکنون نیز نخبگان و جناح های وفادار به نظام که قدرت سپاه و آیت الله خامنه ای را به رسمیت نشناسند یا نادیده بگیرند و آن را به چالش کشند از چرخ  بازیگر جمهوری اسلامی پیاده خواهند شد و جای خود را به تازه‌نفس‌های «مطیع» می دهند.

در همین رابطه  آیت الله خامنه‌ای به صراحت در قم اعلام کرد که «نظام اسلامی حکومت ارزش‌هاست، نه حکومت افراد» (پایگاه اینترنتی تابناک، ۲۹ مهرماه ۱۳۸۹) طبیعی است که مراد او از ارزش ها هم شامل همان مواردی می شود که مورد تایید شخص اوست.

برای نمونه محمود احمدی نژاد، علی مطهری، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، علی لاریجانی و سیاسیون بلند پایه دیگر در نظام که با بخش هایی از روحانیت پیوندهایی محکم تری داشتند و هنوز هم دارند، به ‌رغم خدمات بی‌شائبه به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حتی کمک به حذف منتقدان، هر یک ممکن است در نوبت های بعدی حذف قرار بگیرند، همانگونه که محمود احمدی نژاد به دلیل گردن کشی مقابل رهبری بر سر ابراز گلایه و ناخرسندی از دخالت در کار دولت دهم و دفاع از یار همراهش اسفندیار رحیم مشایی، حتی با تهدید خلع از مقام روبرو شد و کارت زرد و یک تذکر جدی را دریافت کرد.

از دیگر سو  درست از زمانی که اصلاح‏طلبان به دنبال زلزله سیاسی پس از انتخابات 1388 از قدرت رانده شدند و بلوک قدرت رهبری، سپاه و راست تندرو شکل گرفت، مشخص بود همه جناح هایی که به نوعی ساختار سیاسی موجود را قبول داشتند باید مطیع بی چون چرای روحانیون طرفدار رهبری و سپاه و نظامیان تحت امر او می شدند.

با این همه به دشواری می‌شد تصور کرد که اندکی پس از سرکوب جنبش اعتراضی مردم  که از فردای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دهم با همیاری سپاه پاسداران و دیگر اصولگرایان و با حمایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد، اینان که در مسیر مهار این جنبش(سبز)، هم پیمان استراتژیک دولت روی کار آمده بودند به یکباره احمدی نژاد و دولت مورد تایید خودرا فاسد و منحرف بنامند یا حتی تهدید کنند. به بیان دقیق تر بخش های اقتدارگرای نظام یعنی دولت بر آمده از صندوق های رای به تعبیر میرحسین موسوی، مهندسی شده از یک سو و سپاه پاسدارن و اصولگرایان سنتی رقیب به عنوان مدافع پیشین همان دولت از سوی دیگر، نه تنها یکدیگر را نفوذی دشمن و منحرف و انحصار طلب نامیدند، بلکه هر یک کوشیدند تا مقدمات حذف دیگری را از صحنه سیاسی فراهم کنند. در این کشاکش رهبری هم با تردید در انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت محبوب خود با سپاه همراه شد و بر دولت تاخت.

اما نزاع نیروهای نظامی سپاه با دولت و جریان های همسو، بر سر چه بود و چرا بالاگرفت؟ به طوریکه نظامیان سپاهی و حتی اصولگرایان سنتی وفادار به روحانیت و رهبری از فتنه ای خونین و جدید جریانی در دولت سخن گفتند و طرفداران دولت نیز این فتنه‌گری را نوعی کودتا علیه دولت دانسته و تلویحا آن را به رقبای سنتی و مخالفان رانت خوار و برخی فرمانده هان سپاه نسبت دادند. پاسخ روشن است و کوتاه بر هم خوردن موازنه قدرت و دست اندازی به منافع گروه های همسو سبب ساز این اختلاف است.

حتی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که پیش از این از حامیان دولت احمدی‌نژاد و مستقل تر بود به این جمع پیوست و گفت: خطری که من احساس می‌کنم شدید‌ترین خطری است که تاکنون اسلام را تهدید کرده است و آن هم از تلاش نفوذی‌هایی است که در بین خودی‌ها در حال رشد هستند!

همچنین مداحان حکومتی و تبلیغات چی‌های کارکشته‌ ای هم که  همگان آنان را به عنوان  سران لباس شخصی های سرکوبگر و وفادار به  رهبری می شناسند، همچون منصور ارضی، حسین حدادیان و حسین سازور نیز دریافتند که این نزاع از کجا سرچشمه گرفته و تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند. آنها متوجه شدند که پس از حذف اصلاح‌طلبان به دلیل تن ندادند به الگاریشی نظامی- روحانی نوبت به بخشی از اصولگرایان منتقد همچون عماد افروغ  یا علی مطهری یا حتی گردن کشان دولتی همچون اسفندیار رحیم مشایی نزدیک ترین یار محمود احمدی نژاد رسیده است. آنان پیش از این هم تا حد بر زمین زدن اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده اش به عنوان شاخص ترین چهره محافظه کار، با سپاه همراهی داشتند.

اما اصولگرایان معتدل و عاقل تر  یعنی چهره هایی همچون محمدرضا باهنر، علی مطهری، علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف یا حتی محسن رضایی و برخی از «آقازاده‌ها» که منافع خود را در برابر  لباس‌شخصی‌های در خطر می‌بینند با همهٔ قوا تلاش دارند تا ارادت خود را به رهبری ثابت کنند یا دست کم نظر  او را در تقابل با خود قرار ندهند.

در واقع مشکل نظامیان حامی رهبری تنها اصلاح طلبان یا  هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری نبود. آنها با همهٔ برهم زنندگان نظم موجود همچون طیفی از نزدیکان دولت احمدی نژاد با هدایت مشایی یا حتی «آقازاده‌« ‌هایی همچون علی مطهری نیز مشکل داشته و دارند و نمی‌توانند امتیازات و  اصالت‌تبار آنان و اعضای خانواده آنها را بپذیرند.

دیگر باید پذیرفت که در جمهوری اسلامی حمایت از نظامی گری سپاه برای حفظ قدرت آنهم تا هر درجه از آن، ملاک خودی بودن است و نه صرفا وفاداری به نظام یا خدمت صرف به جمهوری اسلامی. در این بین حتی رسانه‌های اختصاصی زیر نظر مستقیم رهبری یعنی روزنامه‌ کیهان چاپ تهران، خبرگزاری فارس و صدا و سیما مطیع نیروی های امنیتی یا سپاه هستند.

با این اوصاف یک موضوع مشخص است و آن اینکه هرگونه تغییر یا تحولی که بخواهد با هدف دموکراتیزه کردن فضای سیاسی- اجتماعی ایران انجام شود. بی تردید باید تکلیف خود را با استیلای بی چون چرای روحانیون و نظامیان بر امور کشور روشن کند و زمانی می توان به موفقیت هر تغییر مسالمت آمیز و مصلحانه خوشبین بود که قدرت بی حد و حصر  روحانیون با آن مهار و کنترل شود.

 

سرانجام

 

در این نوشتار کوشیدیم تا سر آغاز و دلایل حذف برخی جریان های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، همچنین عوامل سیاسی کوتاه مدت یا اتفاقی دخیل در آن و ائتلاف های مقطعی و زودگذر را به عنوان عوامل تعیین کننده در قوام یک نظام تمرکز گرا که مبتنی بر ایدئولوژ ی  فقاهتی اداره می شود، بررسی کنیم.

با توجه به این رویکرد، نگارنده با نگاه به نقش نخبگان حاکم و  دسته بندی منقاشه بر انگیزی که این نخبگان به دنبال وقوع حوادث تاریخ ساز پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در آن قرار گرفتند، به روند شکل گیری آرایش سیاسی جدید که در تقابل با خواست بخش قابل ملاحظه ای از مردم نیز پدید آمد، پرداخته است. محور این دسته بندی در آرایش سیاسی جدبد نیز نه جامعه محور بلکه بیشترحکومت  محور و با تکیه بر نقش ویژه نظامیان بوده است.

در این بین بر کسی پوشیده نیست که در دو دهه اخیر، ورود نظامیان به حوزه سیاست در جامعه ایران به امری عادی بدل شده است. در باب چرایی این ورود نیز تا کنون حرف و حدیث های بسیاری مطرح شده است.

در این کشاکش مخالفان کنش سیاسی سپاه معتقد بودند که ورود نظامیان به سیاست، عین خروج از خط سیاسی آیت الله خمینی است. اما موافقان سیاست ورزی سپاه بر این باور بودند که وظیفه سپاه پاسداران، مطابق اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی، «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» است بنابراین موضع گیری سپاه در قبال مسائل سیاست داخلی، لازمه حفظ نظام است.

اما دست اندازی سپاهیان و همراهان سیاسی و امنیتی آنان بر قدرت سیاسی، اقتصاد و جامعه، فارغ از قانونی بودن یا نبودنش، یکی از موانع بزرگ برای دستیابی به دموکراسی و توسعه سیاسی در جامعه ماست.

در واقع  سپاه پاسداران در حال حاضر در صحنه سیاست و اقتصاد به نقش آفرینی جدی مشغول است و این امر حتی زمینه ساز تغییر ماهیت تدریجی «الیت» حاکم در نظام جمهوری اسلامی نیز شده است. به گونه ای که در عمل به حذف اصلاح طلبان انجامیده و اصولگرایان نوظهور را در جبهه ای ضعیف و شکننده در برابر اکثریت اصولگرای مخالف تکروی دولت با هدایت و پشتیبانی سپاه پاسداران قرار داده است. برای تحکیم همین توانایی و فدرت نمایی هم بود که فرماندهان سپاه تعارف های رایج و ملاحظات قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را کنار گذاشتند‏ و دیگر آشکارا وارد عرصه سیاست شدند. روزی نبود که آنها به سخن در نیایند و در مورد مسائل سیاسی کشور موضع گیری نکنند و حتی برای دولتی که با  کمک آنان روی کار آمده بود، تعیین تکلیف نکنند!

فرماندهان بلند پایه سپاه، «جمهوری اسلامی» را در اساس با سپاه و ولی فقیه تعریف می‏کنند و براین باورند که رئیس جمهور باید پاسخگوی «ولایت فقیه» باشد. آنان می خواهند تا نظرشان در تاروپود دولت تنیده شود، در مجلس حضور موثر اما نا محسوس داشته باشند، در راس سمت های مهم قوه قضائیه قرار گیرند و بر اقتصاد کشور، به ویژه شریان نفت  دست بیندازند. همانگونه که در حال حاضر چنین است و تنظیم قرار دادهای مهم نفتی و فعالیت در این حوزه از سوی سپاه مدیریت می شود.

در واقع سپاه پاسداران یک دهه اخیر از یک نهاد نظامی به یک نهاد عمومی و چندکاره تبدیل شده و بر قدرت، اقتصاد و جامعه مسلط شده است.

در چنین فضایی پادگانی معلوم است که حلقه پیچیده «حذف» و «تغییر آرایش قدرت سیاسی در میان نخبگان» در نظام جمهوری اسلامی هر روز تنگ و تنگتر می شود؛ تا جایی که حتی متحدان استراتژیک را نیز به جان هم می اندازد!

در این میان آیت الله خامنه ای هم به عنوان رهبری نظام، همدلی خاصی با سپاهیان وفادار خود دارد چون این نیروهای امنیتی و سپاهیان تحت فرماندهی او هستند که نقش بسیار مهمی را در تداوم حیات جمهوری اسلامی بازی می کنند. به همین دلیل، راه سپاه برای دست اندازی به قدرت سیاسی و اقتصادی هموار است.

شاید به دلیل وجود همین انحصار گرایی و قدرت نمایی باشد که حتی  پس از وقوع زلزله سیاسی خرداد ۸۸ که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را با لرزش و حتی ریزش روبرو کرد، نیروهای اصولگرای نتوانستند در نبود اصلاح طلبان و دیگر تحول خواهان هم احساس ثبات کنند.

حامیان و نزدیکان دولت دهم و محمود احمدی نژاد بیم داشتند که اصولگرایان رقیب با هدایت و حمایت سپاهیان و مداحان حکومتی به سمت اشغال مراکز قدرت آنان  حرکت داده شوند و از آن سو سپاه و  اصولگرایان رقیب هم از نفوذ بیش از حد طرف (اطرافیان احمدی نژاد) در دستگاه حکومتی و دست اندازی کامل بر منابع  ثروت یا قدرت نگران شدند.

با این اوصاف به نظر می رسد که دیگر انحصار طلبی از ویژگی‌های ماهوی جمهوری اسلامی شده است. بنابر این کسانی که با باور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و التزام عملی به  آیت الله خامنه‌ای، همچنان بر این باورند که صداهای دیگری نیز در جامعه باید شنیده شود، هنوز نظامی را که به آن باور دارند به درستی نشناخته‌اند یا خود را فریب می دهند و در نهایت هنگامی که سیل به در خانه‌ هایشان آمد آن را جدی خواهند گرفت!

کسانی که سطوح بالای نهادهای حکومتی کار می‌کنند و هنوز به ماهیت نظامی - امنیتی نظام پی نبرده‌اند، متوجه نیستند که قدرت در جمهوری اسلامی در دست کیست. بی تردید آنان در تحولات بعدی در صف حذف قرار دارند.

در شرایطی که در یک نظام دموکراتیک، هیچ یک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان حاکم نباید بر دیگری غلبه داشته باشند و قدرت را با انحصار گرایی تنها از آن خود بدانند؛ اما  از نظر واقعیت سیاسی و به حکم قانون اساسی فعلی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، همانگونه که پیشتر هم گفتیم، در این 30 سال همواره بخشی از نخبگان حاکم بر بخش های دیگر غلبه داشتند و حتی دست به حذف یکدیگر  هم زده اند. با این توصیف انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و وقایع سیاسی پس از آن برای ما روشن کرد که تغییر آرایش قدرت سیاسی نخبگان در این نظام سیاسی نه سیستماتیک و با قاعده که تابع دستور العملی اقتدار گرایانه  و از بالا به پایین است. چیزی که در واپسین بخش این نوشتار از آن با عنوان استیلای الگاریشی روحانی- نظامی در ایران امروز یاد شد؛امری که تا انتخابات مجلس جمهوری اسلامی هم ادامه یافت.

 

 

  منابع:

 

-      رادیو فردا. (13/05/1389). محمدی، مجید. آرایش نیروهای سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی. www.radiofarda.com/content/f3_conservatives_factions_Iran/2118567.html

 

-       آشوری، داریوش. (1351). فرهنگ سیاسی، شامل مکتب‌ها، اصطلاح ها، مهمترین سازمانهای بین‌المللی، حزبها، مهمترین پیمانها. تهران: مروارید.

 

-      خبرگزاری ایسنا. (15/2/1383). مصباحی: جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز در اصول مشترک اند و بر آن پافشاری می کنند.

www.isna.ir/Main/NewsView.aspx

 

-      بشیریه، حسین. (1380). جامعه شناسی سیاسی. تهران، نشر نی، چاپ هفتم.

 

-      بشیریه، حسین. (1382). دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره جمهوری اسلامی. تهران، نگاه معاصر.

 

-      خواجه سروری، غلامرضا. (1382). ثبات سیاسی و بی ثباتی سیاسی در جمهوری اسلامی. تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

 

-      دوبنوا، آلن. (بهمن و اسفند 1376). چپ- راست: پایان یک نظام (شکافهای کهنه و الگویی نو). ترجمه شهروز رستگار نامدار. اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره پنجم و ششم: 126-125، صص 105-94.

 

-      زیباکلام، صادق(1). (1378). مقدمه ای بر انقلاب اسلامی. تهران،روزنه، چاپ سوم.

 

-      سلطانی، علی اصغر. (1384). قدرت، گفتمان و زبان (ساز و کارها و جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران). تهران، نشر نی.

 

-      ظریفی نیا، حمیدرضا. (1378). کالبد شکافی جناح های سیاسی ایران؛ 1358 تا 1378. تهران، آزادی اندیشه، چاپ دوم.

 

-      عنایت، حمید. (1362). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران، خوارزمی.

 

-      محمدی ری شهری، محمد. (پاییز 1369). خاطرات سیاسی. تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ سوم.

 

-      میردامادی، محسن. (10/8/1383). محافظه کاران فضای بسته سیاسی را بیشتر می پسندند. گفتگو از نسرین وزیری سراشک.