گزارش افزایش بیست برابری بودجه امنیتی کشور بدون شک یکی از مهمترین وقایع سیاسی تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب می شود.
این واقعه پر اهمیت، در واقع خود نماد خصوصیات جدیدی در عرصه سیاسی امروز ایران است که متاسفانه از نظر و نگاه بعضی از مخالفان و معترضان حکومت فعلی هم به طور جدی بررسی نشده است.
به هر روی چنین انگاشته میشود که اختصاص این بودجه کلان، فرزند تفکردستگاه امنیتی هفتصد میلیاردی سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد باشد. اما حتی اگر این بحث درست باشد، این جهش غیر متعارف در نظام تنظیم بودجه امنیتی کشور حکایت از وقایعی دارد که نمی بایست به سادگی ازآنها گذشت.
ابتداً باید پذیرفت چنین افزایشی، رابطه ای مستقیم با درک صحیح دولت از “عدم امنیت” دارد. اختصاص و اعلام این هزینه کلان، ظاهرا در راستای برقراری امنیت انجام شده، اما فهم این موضوع که این “ناامنی” مرتبط با “مردم” است و یا “حکومت” و بقای آن، کار پیچیده ای نیست.
برای واکاوی بیشتر این موضوع، در ادامه این بحث با طرح سئوالاتی، برآنم تا در نهایت گزینه های متفاوتی را که از معضلات امنیتی مرتبط با اجتماع و حکومت وجود دارد، بهتر بشناسیم و راهکارهای مواجه با آن را مورد بحث قرار دهیم.
در ابتدا باید پرسید، چطور در ظرف یک سال دولت به چنین برداشتی رسیده که برقراری امنیت نیازمند این حجم وسیع از سرمایه گذاریست؟ این افزایش بودجه، بر اساس چه برنامه ای و از طرف کدام یک از مجریان امنیتی در کشور پیشنهاد شده است؟ همچنین باید جویا شد که کشور در کدام حوزه، بیشتر آسیب پذیر است و برنامه تخصیص بودجه با چه تناسبی این حجم وسیع را در میان لایه های نا امن جامعه تزریق می کند؟ آیا ساختار اداری و اجرائی دستگاه های امنیتی کشور توان جذب و خرج بهینه چنین افزایش بودجه بی سابقه ای را دارا ست؟
آیا بودجه مورد نظر در راستای ارتقا امنیت جامعه و زندگی روزانه مردم برنامه ریزی شده، یا آنکه در صدد بالا بردن توان امنیتی دستگاه حاکمه در قبال تهدیداتی احتمالی است که مستقیماً حیات حکومت را هدف گرفته اند؟.
در پاسخ به این سوالات ابتدا باید به رفتار اخیر حکومت و توجیهات ناشیانه بعضی از مقامات امنیتی کشور توجه کرد که بیشتر فرض دوم ـ امنیت حکومت ـ را قابل باور می نماید. به طور مثال یافتن اراذل و اوباش در سطح جامعه امری است کم خرج. حتی اعدام چنین افرادی نیز بدور از بحثهای اخلاقی و حقوقی، مسلماً نیازمند چنین برآورد هزینه ای نمی باشد. همچنین تلاش برای کنترل ورود و توزیع مواد مخدر در سطح جامعه هم همانطور که بعضا فرماندهان نیروی انتظامی به آن اشاره کرده اند، نیاز به رفتار امنیتی بیشتر ندارد و قاعدتا باید توسط دیگر دستگاه های حکومتی که مسئول ایجاد شغل و تفریح و تحصیلات بیشتر هستند، جدی گرفته شود.
موضوع دیگری که در همین ارتباط می تواند مورد بحث باشد، مسئله “بدحجابی” بانوان ایرانی است که از دید بعضی از مسئولین امنیتی نظام به عنوان نا امنی اخلاقی تعریف شده است. بر همین اساس بخشی از این بودجه “امنیتی” در راستای تربیت بدحجابان ایرانی تعریف شده است. گذشته از آنکه این بحث اساساً در قالب هیچ رفتار امنیتی در جوامع غیر مذهبی قابل تعریف نیست، آنچه بیشتر دردناک می نماید عدم درک صحیح مقامات از این برخورد بی حاصل است. فشار حکومت در تحمیل رفتارهای مذهبی با استعانت از نیروی قهریه، روشی است که نتیجه اش در تاریخ، جز شکست ثبت نشده است. بهترین دلیل برای اثبات ادعای فوق، همان نتیجه ای است که حکومت بعد از 28 سال در خیابانهای کشور می بیند و از آن شکایت دارد.
در برابر این نگاه، اگر حکومت این بودجه کلان را در حوزه های مختلف از جمله تخلفات رایج مالی در ساختار اداری و اقتصادی کشورهزینه می کرد، بدون شک در آینده ای نه چندان دور با نتایجی کاملاً خیره کننده روبرو می شدیم. به طور مثال اگر بخشی از این بودجه صرف کشف فساد اداری در ساختار دولت و دیگر بخشهای مرتبط با حکومت هزینه می شد، قاعدتا کشور به نتایج دیگری می رسید. امامسئله این است که دولت چطور می تواند با کشف باندهای فساد در ساختار اداری و اجرای حکومت، هم پاسخگوی حملات شدید مخالفان خود باشد و از فضای سیاسی حاصل به سلامت جان به درببرد و هم وابستگان خود را حفظ کند؟ بدون شک هزینه سیاسی انجام این کار بیشتر از ژست تبلیغاتی آن خواهد بود و نتیجه ای جز تضعیف بنیان های ارزشی نظام در بر نخواهد داشت.
بررسی این احتمالات ما را بر آن می دارد تا بپذیریم که این انبساط امنیتی، در مسیری کاملاً سیاسی و مبتنی بر تقاضای شدید امنیت در ساختار سیاسی کشور برنامه ریزی شده است.