محمود علوی، وزیر اطلاعات هفته پیش در مصاحبه ای با روزنامه شرق درباره بازگشت ایرانیانی که به دلیل شرایط امنیتی، ایران را ترک کرده‌اند گفت: “گفتند یک عده می‌ترسند بازگردند گفتم اگر کسی مرتکب خلاف نشده چرا باید بترسد؟ اگر کسی جرمی داشته باشد، جرمش بررسی می‌شود، اگر متهم به خلافی باشد طبیعی است که دستگاه قضایی کشور او را احضار می‌کند. تفهیم اتهام می‌شود و بعد از خودش دفاع می‌کند. وقتی مشخص شود مرتکب خلافی نشده کسی نمی‌تواند متعرض او بشود. بنابراین او را آزاد می‌کنند. هرکسی باید نسبت به عملکردش، متوجه باشد در چه شرایطی است. اگر جرمی مرتکب نشده باشند نیازی به ترسیدن نیست. اگر هم جرمی باشد امکان دفاع از خود و برخورداری از حقوق مشخص وجود دارد.” او تاکید داشت: “هر کسی اگر چنانچه منتسب بشود و قوه‌قضاییه به او دسترسی داشته باشد او را احضار و تفهیم اتهام می‌کند. اگر اتهامش به اثبات رسید چوب خلاف خود را می‌خورد. چنانچه اتهامی به اثبات نرسید حکم بر برائت او صادر می‌شود و به عنوان یک شهروند عادی زندگی خودش را ادامه می‌دهد.”
خروج ایرانیان از کشور پدیده جدیدی نیست. بعد از انقلاب اسلامی گروه‌های زیادی از مردم به دلایل گوناگون کشور را ترک کردند؛ مهاجرتی که بعد از انتخابات ۸۸ نیز ادامه یافت. در این میان گروه بزرگی از نیروهای سیاسی و روزنامه‌نگاران هم از کشور خارج شدند. فضای امنیتی حاکم در ایران زمینه فعالیت سیاسی را از بین برده بود و برخورد با فعالان و احکام قضایی سنگینی که توسط قوه قضائیه صادر می‌شد، زمینه خروج ده‌ها تن از فعالان ایرانی را فراهم می‌کرد. زمانی ماشاءالله شمس‌الواعظین درباره خروج روزنامه‌نگاران از ایران گفته بود: “آماری که ما در زمینه مهاجرت روزنامه نگاران در انجمن صنفی روزنامه نگاران داریم، نگران کننده است. بر اساس برآورد انجمن در حدود ۴۵۰ روزنامه نگار خاک ایران را ترک کرده‌اند.” سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز نیز در اواخر سال ۱۳۸۹ طی گزارشی خبر داد که ایران بیشترین تعداد روزنامه نگار تبعیدی را دارد.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، امیدهایی درباره امکان بازگشت گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران تبعیدی بوجود آمد. حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از انتخابات و قبل از مراسم تحلیف، گفت: “باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم. یعنی آنها که آماده‌ی بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم؛ چون توبه برای همه است.”
هرچند این سخنان مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت، اما به عنوان چراغ سبزی برای برخی از ایرانیان مقیم خارج هم تلقی شد. سخنان روحانی مورد اعتراض محافظه‌کاران هم بود. روزنامه سیاست‌روز، از نشریات راستگرای تهران، طی یادداشتی با اشاره به سخنان روحانی نوشت: “مشکل اینجاست که آنها که باید اشتباهشان را بپذیرند و با عذرخواهی از نظام مظلوم ما و مردم وفادارمان، آماده بازگشت باشند، تن به پذیرش خطایشان نمی‌دهند و منتظرند تا شاید! روزی به عنوان قهرمان ملی بازگردند.”
از طرف دیگر، روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان “سناریو فتنه‌گران فراری برای بازگشت به کشور” نوشت: “طی هفته‌های اخیر برخی فتنه‌گران و عوامل آشوب‌ها و اغتشاشات حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به دست و پا زدن برای بازگشت به کشور افتاده‌اند”.
کیهان از قول سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرده بود: “هر فتنه‌گری که قصد بازگشت به کشور را داشته باشد، ابتدا باید در محاکم قضایی محاکمه و به سزای خیانت و جرم خود برسد.”
در همان روزها، وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران و در هفته‌های اول آغاز به‌کار خود، طی سخنانی تاکید کرد: “ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.”
این سخنان واکنش محافل محافظه‌کارتندرو جمهوری اسلامی را در پی داشت. چنانچه حجت‌الاسلام مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در گفتگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه وزیر اطلاعات نباید به مباحث غیر تخصصی ورود کند، گفته بود: “کسانی که در فتنه ۸۸ جرمی مرتکب نشده و به خارج ازکشور سفر کرده‌اند، چه زمانی برای ورودشان به کشور منعی وجود داشته که وزیر اینگونه موضع می‌گیرد؟”
او افزوده بود: “دعوت و خواهش برای بازگشت به کشور از افراد مجهولی که جرمی انجام نداده‌اند، کار عبثی است.”
سایت امنیتی صراط نیز در یادداشتی با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات نوشت: “اگر آن عده از متواریان و فراریان پناه برده به خارج از کشور، به حقانیت و بی‌گناهی خود یقین داشتند؛ پس چرا فرار را بر قرار ارجح دانسته و از حسابرسی شانه خالی نمودند؟!”
نویسنده این سایت تاکید داشت: “اگر «چیزکی» در پرونده فراریان و گریختگان متواری از کشور نبود، یقین بدانید که خیلی «چیزها» پشت سرشان گفته نمی‌شد.”
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۲، در نشست خود با خبرنگاران گفت: “به این نکته توجه داشته باشید که با تغییر دولت قرار نیست تغییری در تعقیب و محاکمه مجرمان رخ بدهد. عده‌ای که در سال ۸۸ مرتکب جرمی شدند چه در داخل کشور باشند و چه به خارج از کشور رفته باشند، قطعاً به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود کما اینکه برخی از این افراد حتی با توجه به خروج از کشور پرونده‌شان رسیدگی شده و برای‌شان حکم هم صادر شده است.”
او یک ماه قبل از آن و پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری هم گفته بود: “اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود.”
اگر چه آزادی چند تن از زندانیان سیاسی در شهریورماه گذشته، خوش‌بینی‌ها درباره باز شدن فضای سیاسی بعد از انتخابات را افزایش داد، اما رئیس‌قوه قضائیه این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده و گفته بود: “روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی قانونی و مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست و آزادی اخیر تعدادی از محکومان امنیتی فتنه ۸۸ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد.”
بعد از این سخنان روند آزادی زندانیان سیاسی متوقف شد و با اینکه محسنی‌اژه‌ای گفته بود بیش از هشتاد تن از زندانیان به زودی آزاد خواهند شد، این وعده عملی نگردید.
اواسط آبان گذشته، حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه، خبر داد که قرار است کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران تشکیل شود. بلافاصله پس از انتشار این خبر، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، مقاله‌ای با عنوان “پروژه بازگشت با هدف استحاله” منتشر کرد و نوشت: “چنین طرحی نیز در دولت گذشته در قالب شورای عالی ایرانیان خارج کشور اجرا شد و نه تنها هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کرد بلکه، زمینه‌ساز بازگشت برخی عناصر معلوم‌الحال به کشور شد.” این روزنامه تاکید داشت: “بخشی از این پروژه که در اختیار اصلاح‌طلبان است، واقعیت دیگری را نیز حکایت می‌کند. […] آنها در طول چهار سال حضورشان در کشورهای خارجی نیز ساکت ننشسته بودند و اقداماتی را علیه داخل کشور انجام دادند و حتی اقدام به تشکیل اتاق فکر و دولت در تبعید نیز کردند اما قطعاً حضور در ایران امکان تحقق برنامه‌هایشان را میسرتر از هر زمان دیگری خواهد کرد، بنابراین دوستان اصلاح‌طلبان خارجی، در داخل کشور زمینه‌سازی برای حضور این افراد را در داخل آغاز کرده‌اند.”
اما اظهارات جدید وزیر اطلاعات نشان از عقب‌نشینی دولت روحانی در مقوله بازگشت ایرانیان خارج از کشور دارد. او اینبار درباره نقش وزارت اطلاعات در بازگشت ایرانیان تاکید کرده است: “وزارت اطلاعات در پرونده‌های قضایی نقشی ندارد. این قوه‌قضاییه است که جرم را بررسی می‌کند و حکم بر برائت یا عدم آن می‌دهد.”
