مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت اللهی گنابادی در مصاحبه با روز می گوید فشارهای اخیر بر اقلیت های مذهبی در ایران از اختلافات درون حکومتی ناشی شده و جهت سرکوب بیشتر آنها صورت می گیرد.
مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی طی روزهای گذشته از سوی ماموران اداره اطلاعات، دستگیر و جهت اجرای حکم قضایی به زندان ساری در استان مازندران منتقل شده است. در همین حال ماموران اداره اطلاعات یک فعال دیگر از دراویش گنابادی را آنطور که اهل این طریقت می گویند جهت “تعیین خطوط قرمز” فراخوانده اند.
همزمان در ادامه فشارها بر اقلیت های مذهبی و در ادامه روند بازداشت گسترده مسئولان دانشگاه علمی آزاد بهائیان طی روزهای گذشته، یک دانشجوی دیگر این دانشگاه بازداشت شده است.
بازداشت وکیل دادگستری
به گزارش سایت مجذوبان نور، وابسته به دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی، وکلای مصطفی دانشجو، پس از گذشت 4 روز از دستگیری این وکیل دادگستری، ظهر روز یکشنبه، اول خرداد ماه در زندان ساری با او دیدار کردند.
بنابراین گزارش، مصطفی دانشجو از جمله وکلای دراویش نعمت‌اللهی است که به دلیل دفاع از حقوق قانونی و اجتماعی دو نفر از پیروان طریقت و عرفان در شهرستان نکا، مورد قهر نیروهای امنیتی قرار گرفت و به اتهام نشر اکاذیب به تحمل هفت ماه زندان محکوم شد.
مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در مورد بازداشت این وکیل دادگستری به روز می گوید: “ده مامور لباس شخصی وابسته به وزارت اطلاعات با مراجعه به دفتر کار آقای دانشجو او را جهت اجرای حکم، دستگیر و راهی زندان کردند. او ابتدا به زندان اوین و از آنجا نیز به زندان ساری در استان مازندران منتقل شده است. وکلای وی آقایان فرشاد یداللهی و حمید اسلامی پس از چهار روز موفق شده اند با ایشان در زندان ساری تماس برقرار کنند. وضعیت جسمانی وی نیز در این دیدار مناسب توصیف شده است.”
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری پس از تخریب حسینیه شریعت قم در سال ۱۳۸۴، وکالت برخی متهمان این پرونده را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پیروان طریق نعمت‌اللهی گنابادی پرداخت. او پیشتر از سوی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ساری، به اتهام “نشر اکاذیب” به سی و پنج ضربه شلاق و تحمل هفت ماه حبس محکوم شده بود.
مصطفی آزمایش در توضیح پرونده این وکیل بازداشت شده گنابادی می گوید: “ایشان، هم در قضیه قم و هم در ماجرای بروجرد، یکی از وکلای دراویش بود. وی آن زمان، ازشخصی که سردمدار حمله به دراویش قم بود شکایت کرد؛ شخصی که بعدها در دادگاه نکا در مازندران یک پرونده قضایی علیه آقای دانشجو تشکیل داد و در نتیجه وی به هفت ماه زندان محکوم شد. وکلای آقای دانشجو از این حکم، فرجام خواهی کردند که نتیجه آن تائید مجدد حکم بود. این حکم اما در دیوان عالی کشور نقض و پس از مشخص شدن ایرادات، پرونده مجددا به دادگاه نکا ارسال شد که متاسفانه آنجا برای بار سوم تائید شد. بعد از آن از آقای دانشجو خواسته شد که جهت اجرای حکم، خود را به مقامات قضایی معرفی کند.”
سایت مجذوبان نور همچنین از احضار تلفنی بیژن بید آباد، یکی از دراویش و کارشناس مسائل اقتصادی، از سوی مأموران ستاد خبری اداره اطلاعات در روز دوشنبه، ۲ خرداد ماه، خبرداده است.
نماینده دراویش گنابادی که ساکن فرانسه است در توضیح بیشتر این خبر به روز می گوید: “ایشان را به اداره اطلاعات برای تفهیم خطوط قرمز احضار کرده بودند. به این معنی که به وی تذکر داده شود با رسانه های خارج از کشور مصاحبه نکند. آقای بید آباد با غیر قانونی خواندن این احضار، از مراجعه به اداره اطلاعات خودداری کرده بود.”
سلسله نعمت اللهی به “شاه نعمت الله ولی” از عرفای قرن نهم هجری (پانزدهم میلادی) باز می گردد. پیروان شاه نعمت الله ولی در سده های اخیر به سه شاخه ذوالریاستینی (منورعلیشاهی)، گنابادی (سلطانعلی شاهی) و صفایی (صفی علیشاهی) تقسیم شده اند.
اعتقادات شاخه گنابادی که اخیرا تحت فشار بیشتری نسبت به دیگر شاخه ها قرار گرفته، به اهل شریعت نزدیک تر است و پیروان این شاخه، مکان های تجمع خود را به جای خانقاه، “حسینیه” می نامند.
مانور علیه اقلیت های مذهبی
فشار بر دراویش گنابادی همزمان است با بازداشت گسترده برخی شهروندان بهایی که دیگر اقلیت مذهبی در ایران محسوب می شوند.
منابع خبری وابسته به جامعه بهاییان ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند ماموران امنیتی ۳۰ تن از شهروندان بهایی را در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و شیراز بازداشت کرده‌اند.
در ادامه این بازداشت ها، کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران دیروز خبر داد که دانیال اوجی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه علمی آزاد بهائیان نیز در آخرین ساعات یکشنبه، اول خرداد ماه دستگیر شده است.
بر اساس این گزارش این دانشجوی محروم از تحصیل که متولد ۱۳۶۷ است، در ادامه‌ی سرکوب و برخورد با دانشگاه آنلاین بهائیان بازداشت شده است.
طی هفته های گذشته منابع خبری مسیحیان هم گزارش هایی مبنی بر دستگیری نوکیشان مسیحی و انتقال برخی از آنها از زندانهای شهرستان ها به زندانهای بزرگتر پایتخت منتشر کرده اند.
پیش از آن نیز در اردیبهشت ماه، مولوی حبیب‌الله مرجانی، سنی مذهب و یکی از استادان دارالعلوم زاهدان در آستانه برگزاری جلسه سالانه دیدار دانشجویان اهل سنت کشور با علما، در مسیر بازگشت از مسجد جامع مکی به منزل خود، بازداشت شده و تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
این گزارش ها حاکی از آن است که طی ماه های گذشته فشار بر اقلیت های مذهبی در ایران افزایش یافته است.
مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در این زمینه به روز می گوید: “به نظر می رسد تشتت و از هم گسیختگی گروه های رقیب در داخل نظام آنها را وادار کرده که برای نشان دادن تسلط خود بر اوضاع و همچنین نشان دادن اینکه هنوز قدرت را در دست دارند، آسیب پذیرترین افراد جامعه ایران، یعنی اقلیت های قومی و مذهبی را هدف قرار دهند و فشار ها را علیه آنها تشدید کنند. این اقدام ها در واقع نوعی مانور از سوی جناح های قدرت علیه اقلیت های مذهبی است.”
او می افزاید: “البته مردم هم به این موضوع آگاهی دارند و خویشتن داری می کنند. گروه های فشار از طریق این جوسازی ها می خواهند دراویش را تهییج کنند، اما آنها خویشتن داری می کنند.”
پیش از آقای آزمایش، مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و یکی از مسئولان سایت مجذوبان نور که هم اکنون در زندان به سرمی برد در مورد فشار بر اقلیت های دینی به ویژه دراویش گنابادی به روز گفته بود: “این فشارها البته از سالهای قبل وجود داشته و محدود به چند سال گذشته نیست. اما طی سالهای گذشته این روند سیر صعودی گرفته و به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. علت آن را نیز می شود در عده ای افراد افراطی، متحجر و تمامیت خواه جستجو کرد که هیچ گونه تفکر و دگراندیشی را در هیچ زمینه ای اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و اکثر مسائل جاری در کشور را نمی توانند تحمل کنند.”
نقض حقوق اقلیت های دینی در ایران، به ویژه در طول چند سال گذشته، از سوی نهاد های جهانی مدافع حقوق بشر محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیسیون آزادی بین المللی ادیان آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه بریتانیا و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از جمله نهادها و اشخاصی هستند که خبر تداوم ایجاد محدودیت برای اقلیت های دینی و مذهبی در ایران را تائید و آن را محکوم کرده اند.
