در پی بحران درآمدی ایران، به دلیل افت شدید بهای نفت دربازارهای جهانی، بحث معافیت مالیاتی نهادهایی که تاکنون از آن ها یادی نمی شد و در مصونیت مالیاتی و پرسشگری بودند به مجلس و رسانه ها کشیده شده، در حالی که لابی نهادهایی قدرتمندی مانند استان قدس رضوی در مقابل مالیات دهی همچنان گردنکشی می کنند.
آخر هفته پیش روزنامه شرق با اختصاص تیتر اصلی خود به “۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است”، متن گفت و گوی اختصاصی اش با علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی را منتشر کرده که در آن این مقام دولتی نشان داد که بدون اشاره ای به گذشته و رانت های اقتصادی دولت قصد دارد بخشی از کمبود بودجه سال های آینده خود را از محل مالیات نهادهای قدرتمند تامین کند.
علی عسکری به نوشته شرق ابتدا شایعه مربوط به عدم پرداخت مالیات از سوی بنیادها را رد کرد و با این تاکید که “تمامی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و بنیادهای کشور در حال حاضر، هم مالیات بر عملکرد و هم مالیات برارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند و هیچ نهادی از پرداخت مالیات معاف نیست” فاش ساخت که معافیت های مالیاتی تنها برای تشویق برخی از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صادرات، بخش‌های فرهنگی و مناطق محروم و مواردی از این دست صورت می‌گیرد که به این ترتیب ۴۰درصد از اقتصاد کشور مانند سایر کشورها از مالیات معاف می‌شود که این میزان نسبت به سایر کشورها بالاست.
به این ترتیب دولت بدون وارد شدن در یک جنگ آشکار با نهادهای صاحب قدرت با تاکید بر وضعیت اقتصادی کشور اعلام می دارد “برای عادلانه‌کردن چارچوب این معافیت‌ها، اصلاح قوانین و منطقی‌کردن آن را در دستور کار قرار داده‌ایم و به این دلیل برای کاهش دامنه معافیت‌ها و افزایش پوشش مالیاتی بررسی‌هایی در حال انجام است”.
مهم ترین بخش مصاحبه شرق با مقام مسوول مالیاتی وقتی است که خبرنگار از رقم تعهد دولت برای اخذ مالیات در بودجه می گوید و وی پاسخ می دهد ”سهم سازمان امور مالیاتی برای تامین مخارج دولت در سال آینده حدود ۷۳هزارمیلیاردتومان است که با توجه به روندی که در پیش گرفته امکان تحقق آن بسیار بالاست. همان‌طور که بیان شد ظرفیت اقتصاد ایران برای تامین نیازها از طریق اخذ مالیات بالقوه است و برای به فعلیت رساندن آن نیازمند امکانات بیشتری بوده و در این راستا نیازمند فرهنگ‌سازی و شفافیت قانونی بیشتری هستیم”.(لینک)
مجلس ایران اخیر قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام از فهرست نهادهای معاف از مالیات خارج شدند.
این مصوبه در اواسط آذرماه و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب رسید.
خبرگزاری “خانه ملت” در همان زمان در این باره نوشت: “نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق پیشنهادی که از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده بود موافقت کردند که بر اساس آن معافیت های مالیاتی آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، لغو شود”.
به نوشته این خبرگزاری، در این پیشنهاد الحاقی آمده است که “برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه یی که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه کند”.
در همان زمان، روزنامه اعتماد در گزارشی درباره این مصوبه کم سابقه نوشت: “بدون شک مصوبه دیروز مجلس، در صورتی که از سوی شورای نگهبان تایید شود، می تواند منشا تحول بزرگی در اقتصاد کشور باشد، زیرا یکی از دغدغه های مهم بخش مالیاتی کشور، معافیت های مالیاتی بود که بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور و نیز نهادها از آن بهره می بردند که مورد اعتراض مسوولان مالیاتی کشور قرار می گرفت، به طوری که چندی پیش رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به معافیت های مالیاتی گسترده در اقتصاد کشور گفته بود که حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ایران در بخش های مختلف از پرداخت مالیات معاف است که حدود ۱۵ درصد آن فقط مربوط به فعالیت های صادراتی محصولات کشاورزی است: بخشی که به گفته کارشناسان، آستان قدس رضوی در آن بسیار فعال است”.
این روزنامه همچنین به نقل از گزارش چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس درباره بنگاه های معاف از مالیات، درباره آستان قدس نوشته بود: “آستان قدس رضوی دارای ۴۴ شرکت و موسسه با صددرصد سهام و ۶۰ شرکت و موسسه دیگر با سهام کمتر از سقف ۵۰ درصد، فعالیت های اقتصادی را در بخش های صنعتی و معدنی، کشاورزی و دامپروری و فعالیت های خدماتی و عمرانی و درمانی انجام می دهد. با توجه به فعالیت های گسترده اقتصادی برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی، معافیت مالیاتی اینگونه نهادها به نوعی موجب تبعیض و مختل کننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادی، لغو این گونه معافیت ها با کسب نظر از مقام معظم رهبری در موارد تحت نظر ایشان، مناسب به نظر می رسد”.
اما با همه پوشیده گویی مقامات دولتی، کشمکش اصلی از جاهایی اشکار شد از آن جمله غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به “اعتماد” گفت: “برخی از این موسسات طی سال های اخیر بر اساس برخی معافیت هایی که صورت گرفته بود مالیات پرداخت نمی کردند که در همین راستا این قانون تصویب شده است… آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح در سال های اخیر مالیاتی پرداخت نمی کردند. البته خود این نهادها معتقد هستند که مالیات پرداخت می کرده اند اما از آنجایی که قانون خاصی در این مورد وجود نداشته است و با قوانین خاص خودشان فعالیت می کردند این موضوع شفاف نبوده و در همین راستا مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده است.”(لینک)
جالب آنکه در همان زمان تصویب طرح محمد رضا‌پور ابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک اعلام کرد که حتی با وجود این مصوبه، آستان قدس مالیات پرداخت نخواهد کرد.
به نوشته تابناک، او گفته بود: “مجلس مصوب کرده که باید تمام نهادها مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که تا کنون از آستان قدس رضوی به دلیل شرایط خاصی که داشت و تاکتیکی که از ابتدای انقلاب انجام شده و امام حکم داده بودند از آستان مالیات گرفته نشود، مالیاتی از آنجا دریافت نشده است؛ بنابراین، چون این حکم تا کنون لغو نشده، پس آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است. از این جهت این احتمال وجود دارد که این بحث با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و این موضوع برای آستان اجرایی نشود، ولی برای موارد دیگر اجرا خواهد شد و باید دیگر جا‌ها مالیات بپردازند. برای لغو این حکم، نیاز به حکم رهبری است. معمولا رهبری مواردی را که امام برای آن حکم مستقیم داده‌اند، لغو نمی‌کنند و همچنان این ماجرا ادامه دارد”.
بخش دیگری از کشمکش دولت با نهادهای قدرت به شفاف سازی صورت حساب ها و عملکرد آنان برمی گردد چنان که پورابراهیمی گفته است “بنا بر قانون اخیر صورت‌های مالی تمام شرکت‌های مربوط به آستان قدس از دو ماه دیگر در سازمان بورس ارائه شود”.
گرچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم جانب احتیاط را نگاه داشته و گفته است. “نباید در موضوعاتی همچون این موضوع که نیاز به بررسی دقیق دارد، عجلولانه رفتار کرد. دو هزار صفحه مطلب را در ده دقیقه خلاصه می‌کنند و پس از آن موافق و مخالف صحبت می‌کنند و سپس رأی گیری می‌شود. نمایندگان اصلا نمی دانند موضوع چه بوده است”.(لینک)
مقاومت دیگر در برابر خواست مجلس از جانب ستاد اجرایی فرمان امام است که معاون برنامه ریزیش از تصویب مصوبه مجلس براشفته و گفته بود: “تصویب این قانون ناشی از عدم اطلاع دقیق نمایندگان پیشنهاددهنده طرحاست. ما هیچ فعالیتی نداریم که مالیات آن را پرداخت نکنیم. این ستاد و تمام واحدهای تابعه علاوه بر پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کرده است”.
خبرگزاری رسمی دولت؛ ایرنا هم در دفاع از فضای به وجود آمده برای وادار کردن نهادهای پنهان پرنفوذ به پرداخت مالیات، چنین نوشت: “حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ایران در بخش های مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. با توجه به معافیت صادرات محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات می توان گفت حدود ۱۵ درصد از محصول تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین ۹۳ تا ۹۴ درصد مالیات ها را سایر بخش های اقتصادی می پردازند که حدود ۵۵ درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت می شود… پرداخت مالیات رویه ای است که در همه جوامع متداول است اما آنچه موجب نگرانی در خصوص مالیات است، عدم پرداخت از سوی بخشی از اقتصاد می باشد در حالی که بیشترین منافع اقتصادی را نیز دربر دارند”.(لینک)
آیا این جدل هم به دلیل وضعیت حساس و بحرانی اقتصاد کشور بدان جا می انجامد که نیروهای مسلح ناچار شدن به فروش سربازی دست بزنند چون دولت نشان داد که چیزی در دست ندارد. این در حالی است که هواداران رانت های قدرت - جناح اصولگرا - از جمله کسانی هستند که در همه موارد با همصدایی با هر خواست عمومی از دولت می خواهند که هزینه کند.
آیا اینک آنان خواهند توانست جواب دولتی را بدهند که می پرسد از کجا مخارج شما را تامین کنم و نگران شورش های اجتماعی نباشم.
