۵ آذر ماه قرار است که محمود احمدی نژاد یک رکورد دیگر را به نام خود ثبت کند و اولین رئیس دولت ایران باشد که در دادگاه های کیفری محاکمه می شود.
بنا بر گزارش ها، محمود احمدی نژاد، چند هفته قبل از پایان دوران ریاست اش بر دولت به دلیل تخلفات عمده از مواد قانونی مصوب مجلس به دادگاه احضار شد که همان زمان جنجال زیادی در پی داشت. اما به نظر می رسد با وجود عقب نشینی قوه قضاییه در آن زمان که از طریق اعلام “کج سلیقگی فرستادن احضاریه” بر زبان سخنگوی این قوه جاری شد، تغییری در تصمیم قاضی صورت نگرفته و به گزارش ایسنا، وی دیروز اعلام کرده که دادگاه احمدی نژاد بر اساس همان تاریخ تعیین شده در احضاریه، ۵ آذر خواهد بود.
به نشته ایسنا، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفته است:” همانطور که پیش از این اعلام شده بود پنجم آذر به این شکایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و تاکنون زمان محاکمه تغییر پیدا نکرده است”.
وی افزوده است: “در خصوص ماجرای ۱۶ میلیارد تومان نیز کیفرخواستی به دادگاه کیفری ارسال نشده است و در جریان آن نیستم”.
قاضی پرونده وی در حالی نسبت به ماجرای برداشت غیرقانونی ۱۶ میلیارد تومانی احمددی نژاد ابراز بی اطلاعی کرده که برخی رسانه ها از جمله فرارو، این موضوع را نز جزو موارد اتهامی احمدی نژاد اعلام کرده بودند.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده محمو د احمدی نژاد نهاد مجلس ایران و نه شخص رئیس مجلس است. شکایتی که بر اساس قانون در صورت تمرد دولت از مصوبه مجلس، خود به خود در موعد تعیین شده به قوه قضاییه ارسال می شو د و چون تعداد تخلفات احمدی نژا از قانون در تاریخ حکومت داری در ایران ی سابقه است، تعداد شکایت ها به حدی رسیده که وی به دادگاه احضار شده است.
البته به نظر بسیاری از آگاهان، افشاگری بی سبقه او در صحن مجلس در خصوص فساد اقتصادی خانواده لاریجانی نیز در تشکیل این پرونده بی تاثیر نبوده است. به طوری که در همان زمان ارسال احضاریه، آملی لاریجانی به “مهر” گفته بود: “وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار می‌گیرند دستگاه قضایی نمی‌تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است”.
وی افزوده بود: “این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت. گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند. رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند. البته من از مساله احضار رییس‌جمهور مطلع نبودم. من اگر مطلع هم بودم در تصمیم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم”.
او این سخنان را پس از آن بیان کرد که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری اش گفته بود:“مسئولان قوه قضاییه از احضار رئیس جمهور به دادگاه اطلاعی نداشتند. کج سلیقگی شده است. برای تنظیم این احضاریه و ارسال آن باید تدبیر بیشتری می‌شد. برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پیش بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی کردند یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود. در اصل ۱۴۰ قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر رئیس جمهور، معاونان و وزراء احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود. به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود. الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد. وی اظهار کرد: به نظرم قاضی شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است. اتفاقی روی داده است که قوه قضاییه به طور طبیعی رسیدگی و پیگیری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نیت صورت پذیرفته دستگاه قضایی بر خود لازم می‌داند رسیدگی کند”.
گفتنیست در همان زمان، دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: “ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: “رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.” سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟”
بر اساس این گزارش، همزمان با مطرح شدن مجدد بحث احضار احمدی نژاد به دادگاه، شایعاتی نیز درباره بیرون کردن وی از ساختمان “لادن” که وی آن را تصرف کرده مطرح شد.
داوود احمدی نژاد، برادر او در حاشیه ختم عسگر اولادی گفته است: “محمود الان در لادن هم نیست، به سلامتی؛ راحت باشید. گویا از لادن رهایشان کردند. گفتند ساختمان لادن را برای مأموریت قبلی نیاز داریم”.
پس از انتشار این خبر، یک “منبع آگاه” درباره آن به فارس اینچنین “توضیح” داد: “موضوع انتقال دولتمردان سابق و دانشگاه ایرانیان از ساختمان لادن مطرح شده است ولی هنوز زمان این انتقال و همچنین مکان بعدی برای انتقال لوازم این ساختمان مشخص نیست و رئیس جمهور سابق همچنان در دفتر خود حضور دارد”.
