مجلس شورای اسلامی بازهم وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم را رد کرد. در مورد آنچه امروز در مجلس روی داد و پرسشهای مرتبط با آن گفتگویی انجام داده ام با محمد کیانوش‌راد، نماینده مردم اهواز در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت. وی بر این باورست که “محافظه کاران در ایران حتی ژست و ادای آزادیخواهی را نمی توانند بخود بگیرند”.
آقای کیانوش راد مجلس امروز به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم رأی مخالف داد. این برای شما نتیجه ای قریب به یقین بود یا انتظار دیگری داشتید؟
البته تقریباً از مواضعی که تاکنون نمایندگان اکثریت محافظه کار مجلس گرفته بودند، میشد این انتظار را داشت اما از سوی دیگر من گمان نمی کردم که تا این حد عقلانیت در جناح محافظه کار خشکیده شده باشد و نادیده گرفته بشود که باز هم به این صورت وزیر پیشنهادی را که یک شخصیت علمی و اجرایی هست رد بکند. این نشانه آن است که بخش عقلای جناح محافظه کار هم ظاهراً در مواردی به هیچ عنوان حاضر به عدول از مواضع اتخاذی خودشان نیستند و جای تأسف دارد که وزارتخانه ای با این اهمیت، به مدت یکسال و اندی فاقد وزیر ست و وزارتخانه ای که باید در واقع اساسی ترین برنامه ریزی ها را برای توسعه کشور انجام بدهد به این شکل در چنبره مخالفتهای مجلس زمینگیر شده باشد و قادر به کار نباشد.
شما بارها در نام بردن از اکثریت مجلس از اصطلاح محافظه کاران مجلس که کاملاً هم رایج هست استفاده کردید. پرسشی که در این موارد می تواند مطرح شود این است که آیا قواعد و ضوابطی که ما از ترم محافظه کاری می شناسیم در ارزیابی های این جناح در ایران هم وجود دارد؟ با وجود اینهمه پافشاری و مقاومت بر مواضعی خاص آنهم در حالیکه به گفته خودشان شرایط کشور خطیر است، آیا از نظر شما هنوز محافظه کار تلقی می شوند؟
البته محافظه کاری اصطلاحی است که در ایران ناچار به یک گروه سیاسی اطلاق می شود ولی در تعریف علمی، محافظه کاری به لحاظ مفهومی از کنش های انعطاف پذیرتر در مقابل واقعیات برخوردار ست. شاید وضعیت بارز آن کند بودن پذیرش تغییرات باشد نه اصل پذیرش تغییرات. متأسفانه در اینجا باید یک نمایی از وضعیتی تحجرآمیز را ارزیابی کرد. یعنی محافظه کاران در ایران حتی ژست و ادای آزادیخواهی را نمی توانند بخود بگیرند. در حالیکه در بسیاری از کشورها دیده ایم که محافظه کاران نیز از طرفداران جدی دموکراسی و آزادی هستند .به اعتقاد من علت این است که محافظه کاران مصطلح در ایران می دانند که فاقد پایگاه جدی و اساسی در میان جوانان و دانشگاهیان و قشر فرهنگی هستند؛ و این در حالی است که در سالهای گذشته با بسیج تمامی امکانات دسته ها و گروههای وابسته با این قشر در دانشگاهها به صورت مطلق فعالیت داشتند و انجمن های اسلامی و نهادهای مستقل دانشجویی مثل انجمن های علمی با تضییقات بسیار زیاد، بدون حضور یا با حضور بسیار کمرنگی توانسته اند فعالیت بکنند. ولی با این وجود این دسته از مجلسی ها باز هم نسبت به حوادث دانشگاهها دلنگران و بیمناک هستند.در حالیکه اگر اجازه فعالیت سیاسی مؤثر را در داخل جامعه می دادند هیچگاه دانشگاه به سیاست ورزی تندروانه روی نمی آورد، گرچه در شرایط فعلی نیز ما شاهد فعالیت سیاسی چندانی در دانشگاهها نیستیم. اما نگرانی آنها از باز شدن فضای اگاهی در داشگاهها ست. آنها فضای دانشگاهها را پادگانی می خواهند؛دانشگاهی که بر اساس سلسله مراتب و امر و نهی، اساتید، مدیران گروهها و روسای دانشکده ها مجری دستورات باشند . از طرف دیگر آنها خود را نیز به هیچ عنوان در موقعیتی نمی بینند که بتوانند در محیط آزاد دانشگاهی پایگاه قابل توجه داشته باشند. به اعتقاد من اگر اینها اطمینان داشتند که در محیط دانشگاهی می توانند پایگاه قابل قبولی داشته باشند، شاید منعطف تر برخورد می کردند ولی می بینیم که به هیچ عنوان قادر به انعطاف نیستند.جالب است در حالیکه فتنه اصلی در کشور فنته احمدی نژاد بود اینها با طرح و بهانه فتنه نیروهای خدومی مانند دکتر آشتیانی، دکتر نیلی و بسا دیگرانی را از امکان کار و خدمت محروم کردند. به هر حال فقدان پایگاه اجتماعی محافظه کاران در دانشگاه اصلی ترین دغدغه آنها ودر نهایت علت رد کاندیداهای متخصص و دانش محور وزارت علوم بوده است.
مایلم به پرسش قبلی برگردم. واقعاً چقدر دعوای حاضر در مجلس دعوای میان اصلاح طلبان با محافظه کاران است؟
ببینید اگر محافظه کاری را در معنای دقیق و علمی آن به کار ببریم، اصلاح طلبی هم می تواند نوعی عملکرد محافظه کارانه باشد. زیرا اصلاح طلبی نیز قائل به تغییر تدریجی و آرام ، تغییر قانونی تغییر مسالمت آمیز و تغییرات مبتنی بر آرای مردم است.مشکل اصلی هم با محافظه کاران مصطلح در ایران این است که اعتقاد واقعی به رأی مردم در تعیین سرنوشت کشور ندارند. همه اختلاف میان جناحهای سیاسی در ایران در پاسخ به این پرسش است: آیا مردم در تعیین مقدرات خود حق حاکمیت دارند یا خیر؟
به نظر من می توان جریان های مختلف را با دیدگاههای مختلف پذیرفت. می توان با پذیرش این اصل حتی معتقد به یک حکومت صد در صد دینی هم بود، اما اگر ساز و کار جابجایی قدرت، تغییر رویکردها و تغییر و جابجایی آدمها و سلیقه ها، بر پایه آرای مردم پذیرفته بشود بسیاری مشکلات در جامعه ایران و دردعواهای گروههای سیاسی برطرف می شود. مشکل همان است که محافظه کاران ایران به رأی مردم در تعیین کنندگی سرنوشت خودشان معتقد نیستند.
پرسش آخر را در ارتباط با مسئله سرنوشت وزارتخانه طرح می کنم و آن اینکه: ۲۹ آبان یعنی روز پنجشنبه مهلت قانونی برای اداره وزارت علوم با سرپرست موقت تمام می شود. این بحث وجود دارد که ادامه سرپرستی بر وزارت علوم تنها با حکم حکومتی امکان دارد . شق دیگر این است که وزارت علوم زیر سرپرستی شخص رئیس جمهور قرار بگیرد. پیش بینی شما چیست؟ دو روز دیگر وزارت علوم با چه وضعیتی روبرو خواهد بود؟
خب این برمی گردد به نحوه برخوردی که ریاست جمهوری با این موضوع خواهد داشت. به اعتقاد من آنچه که باید در دستور کار رئیس جمهوری قرار بگیرد عمل به قانون اساسی است. ما در قانون اساسی چیزی به نام حکم حکومتی نداریم و اگر مشکلاتی هم پیش می آید که به طرق عادی قابل حل نیست باید با از طریق مراجعه به شورای مصلحت نظام و در فرایند پیشنهادی به رهبری مورد بررسی قرار بگیرد. به اعتقاد من آقای روحانی یا کلاً اصلاح طلبان نباید هنگامیکه به نفع آنان است از حکم حکومتی استفاده بکنند، این گذاشتن یک روش نامطلوب در کشور خواهد بود. آقای روحانی باید در چهارچوب قانون اساسی عمل بکند و استفاده از این شیوه ها چندان با سازو کار قانون اساسی موافق نخواهد بود. اما به هر حال تصمیم گیرنده در این زمینه آقای روحانی است و راه حل تاکتیکی است که ایشان خواهند داشت. اما به اعتقاد من سرپرستی ایشان بر وزارت علوم و معرفی فرد دیگری برای وزارت بهترین راه حل است. نکته دیگری که مایل هستم اضافه بکنم این است که مجلسی که در برابر فتنه احمدی نژاد با ترس و لرز و بدون اراده برخورد می کرد، در شرایط فعلی به زعم خودش حق طلب و شجاع برخورد می کند و در مقابل رئیس جمهور قرار گرفته است. اما واقعیت امر این است که تعدادی از مجلسیان از وظیفه اصلی خودشان تا حدی دور شده اند و منافع مردم را بر منافع شخصی و گروهی خودشان متأخر می دانند. به همین دلیل است که نماینده ای که در دوره آقای احمدی نژاد. علیرغم آنهمه مشکلات سکوت کرده بود امروز در مقابل دولتی که یکسال و اندی است که بر سر کار ست مدعیانه انتظار حل همه مشکلات را دارد. این نشان دهنده آن است که مردم اگر بخواهند شاهد بهبود امور به شیوه اساسی باشند باید از هم اکنون با رصد فعالیتهای مجلس تصمیم خود را برای انتخابات آتی بگیرند.
