حمید احدی
همزمان با انتصاب دانش جعفری وزیر اقتصاد سابق به سمت رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامحسین کرباسچی فاش کرد که در کمیسیون های تخصصی مجمع، برنامه ای در حال بررسی است که نفت را از یک وسیله در اختیار قوه مجریه برای مصارف روزانه خارج کند و مانع از آن شود که دولت ها از آن به عنوان درآمد در بودجه قرار داده و به مصارف سیاسی برسانند.
شهردار پیشین تهران در مقاله ای به مناسبت صدمین سالگرد تولید نفت در ایران که در ویژه نامه روزنامه سرمایه چاپ شد، بعد از انتقاد از دولت های چهل سال گذشته و نحوه روبه رو شدن آن ها با درآمد حاصل از فروش نفت نوشت: “در سال های ابتدای انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نتوانستیم از نفت بهره برداری کامل کنیم. پس از آن شرایط جهانی و قیمت نفت اجازه نداد… اما حالا که شرایط مهیاست و قیمت نفت نیز به نقطه اوج غیرقابل تصور تاریخی خود رسیده، به نظر می رسد دولت به جای استفاده از این فرصت برای ملت و نگاه به این سرمایه به عنوان سرمایه ملی برای رشد اقتصاد کشور در آینده و سرمایه گذاری اساسی، نگاه فرصت طلبانه کوتاه سیاسی برای دوره محدود و برای افراد محدود را دارد.”
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در انتهای مقاله خود بر اساس شنیده ها خبر داد: “در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت درباره آینده درآمد نفت تحقیقات بسیاری صورت گرفته و به آن نگاه دقیق تر و کارشناسانه تری شده است. در این بررسی ها نفت از یک ابزار در اختیار دولت ها و برای مصارف جاری روزانه و سرمایه زودگذر خارج شده و به آن به عنوان یک صنعت و ابزار کارآمد برای توسعه، عمران و آبادانی کشور نگاه شده است؛ نگاهی که متعلق به هم امروز و هم فردای این سرمایه ملی است.“
کرباسچی تاکید کرد که: “اگر نگاه کارشناسانه به نفت و درآمدهای نفتی جای تصورات ابزاری جناحی به آن را بگیرد، دست عناصر و جناح های سیاسی عوام گرا از این ماده حیاتی خارج شود، آن گاه این ثروت بیکران ملی به راستی در خدمت رفاه ملی - اما نه فقط رفاه امروز و نه تنها گروهی خاص - درخواهد آمد. در آن روز، بر اثر مدیریت صحیح، بلای سیاه به طلای سیاه تبدیل خواهد شد.”
بررسی هایی که کرباسچی از آن خبر داده در زمانی صورت می گیرد که منتقدان معتقدند دولت بدون اعلام آشکار به تخلف از برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله رسیده و در تذکر به ناسزاگویی به منقدان و متهم کردن آن ها به نادیده گذاشتن منافع توده ها بسنده کرده و در عین حال در موارد متعدد با نادیده گرفتن مصوبات مجلس به آشفتگی اقتصادی کمک کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت در آخرین روزهای سال با ورود به روند تصمیم گیری درباره بودجه سال، در موقعیتی که مجلس و شورای نگهبان دچار اختلاف شده بودند و چاره ای جز تن دادن به تصمیم های پیشاپیش مجمع وجود نداشت، توانست بدعتی بگذارد و حضور خود را در جریان بودجه سالانه نشان دهد.
پیش از آن، در حالی که دولت با کاهش بودجه پیشنهادی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا کوشید که مانع از گسترده شدن کمیسیون های تخصصی و نهادهائی شود که به عنوان اتاق های فکر به این نهاد کمک می رسانند، مرکز پژوهش های مجلس با کمک هیات رییسه و کمیسیون رسیدگی کننده به بودجه، بودجه پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آن بازگرداند. همزمان بودجه مرکز پژوهش ها را هم دولت کاهش داده بود که بازگردانده شد.
گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام (تصمیم گیری در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف افتاده باشد) بررسی و پیشنهاد راهکارها برای برنامه های کلی اداره کشور را هم، که از جمله مسوولیت های رهبر محسوب می شود، بر عهده این مجمع قرار داده است. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام سالهاست با تشکیل کمیسیون های تخصصی که گروهی از مدیران قدیمی در آن عضویت دارند، ترتیبات جدیدی را آغاز کرده که نظارت مدام بر اجرای برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور از جمله آن هاست. انجام این وظایف در دوران هشت ساله دولت خاتمی کمتر با مشکلی برخورد کرد، اما در سه سال گذشته از سوی احمدی نژاد بارها به آن بی اعتنایی شده و حتی سایت های نزدیک به دولت، و از جمله همسر سخنگوی دولت، به دفعات با حمله به مجمع تشخیص کوشیده اند اثبات کنند که این نهاد در وجود هاشمی رفسنجانی خلاصه می شود و تصمیم گیری هایش برمبنای مخالفت و رقابت با رییس جمهور شکل می گیرد.
ضرورت طرح بحث نظارت مجمع بر نحوه هزینه کردن نفت توسط دولت، در شرایطی صورت می گیرد که روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشته: “در اوج درآمدهای دلاری، به دلیل وجود مدیریت‌های نفتی باید با فقر، بی‌عدالتی و نابرابری دست و پنجه نرم کرد، مگر اینکه آزادی ودیعه‌ای پذیرفته‌شده قبل از اتکا به درآمدهای نفتی باشد. نکته بدیع و تلخ ماجرا اینجاست که گرانی یا افزایش درآمدهای نفتی این شکست را تقویت می‌کند”.
اعتماد ملی تاکید کرده که دوره کردن ماجراهای مربوط به وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد نفتی به‌تنهایی می‌تواند نقش تاریخی تخریب را در اقتصاد ایرانی آشکار سازد: تورم 20 درصدی، نقدینگی 157 هزار میلیارد تومانی، سقوط صنعت به دلیل رشد بی‌رویه واردات، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی همه در دوران همین نفت 130 دلاری شکل گرفت.