کسانی که بر حکم بازجویان مهر قانون می زنند

با گذشت 20 ماه از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی ادامه دارد. احکام اعدام، تبعید، حبس های طولانی و محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی همه این زندانیان هم امضای سه قاضی معروف دادگاه انقلاب، یعنی ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و پیرعباسی را برخود دارند؛ هرچند به گفته اکثر وکلای حقوق بشری و زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، این احکام در جای دیگری انشا شده اند.

بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گفته اند که نوع و میزان احکام صادره علیه آنها را مدتها قبل از محاکمه و در اتاق های بازجویی از زبان بازجویانشان شنیده اند.

شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در این زمینه به “روز” می گوید: دستگاه قضایی استقلال خود را از دست داده و حکم های زندانیان سیاسی در جای دیگری انشا می شود و پرونده ها تنها به شعب خاصی که قضات آنها آلت دست وزارت اطلاعات هستند ارسال می شود.

خانم عبادی می افزاید: پرونده اتهامات سیاسی را جرات نمی کنند به هر شعبه ای ارجاع دهند چون ممکن است قاضی مربوطه از نظر غیرقانونی و غیر منصفانه ماموران امنیتی تبعیت نکند، به همین دلیل با همکاری رئیس قوه قضائیه، مسئولین ارجاع پرونده به شعبه، تنها سه شعبه را برای رسیدگی به اتهامات سیاسی تعیین کرده اند: شعب 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب که این سه شعب دقیقا در اختیار ماموران وزارت اطلاعات هستند؛ کمااینکه در بسیاری پرونده ها شاهد بوده ایم همان حکمی را قاضی صادر کرده که بازجوها در اتاق های بازجویی گفته اند.

برنده ایرانی جایزه نوبل صلح در همین راستا به حکم نسرین ستوده و عماد بهاور اشاره می کند و می گوید: در مورد خانم ستوده وقتی بازجو می بیند او حاضر به اعتراف دروغ نیست می گوید کاری میکنم کمتر از دهسال به تو ندهند و می بینیم که قاضی دقیقا 11 سال حکم حبس برای او صادر میکند. در مورد آقای بهاور هم همین طور، بازجو به او گفته بود که دهسال حکم برایت می بریم و قاضی هم دقیقا دهسال حبس به او داد. موارد دیگری از این دست نشان میدهد که این قضات، فرمانبردار و آلت دست ماموران و بازجویان وزارت اطلاعات هستند.

خانم عبادی با اشاره به اینکه پرونده های غیر سیاسی را به سایر شعب و قضات دادگاه انقلاب ارجاع میدهند می گوید: اینکه پرونده های مواد مخدری به  سایر شعب می روند و پرونده های سیاسی تنها به سه شعبه خاص، نشان از همدستی مسئولین قوه قضائیه با وزارت اطلاعات دارد. مسئولین ارجاع پرونده ها دقیقا میدانند که بین قضات کدامیک  سرسپرده وزارت اطلاعات هستند و پرونده های سیاسی را به آنها ارجاع میدهند.

ارجاع پرونده های سیاسی به شعب خاص در دادگاه انقلاب و تخلفات گسترده صورت گرفته در حکم های صادره و روند رسیدگی به این پرونده ها تا بدانجا پیش رفته که نسرین ستوده حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی نیز پیش از بازداشت خود اعلام کرده بود: “با ورود وکلای مستقل پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، تخلفات کیفری و انتظامی متعددی آشکار می شود “.

این وکیل دادگستری که از سوی قاضی پیرعباسی، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال حبس ، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از ایران محکوم شده پیش از بازداشت به روز گفته بود که در “بسیاری از این پرونده‌ها اساساً کیفرخواستی وجود ندارد”. او در این زمینه به پرونده موکلش آرش رحمانی پور اشاره کرده بود: “در پرونده موکلم اساساً قرار مجرمیتی وجود ندارد در حالیکه قرار مجرمیت یک رکن اساسی پرونده است و وقتی این قرار وجود نداشته باشد اصلاً نمی‌شود ثابت کرد که این شخص جرمی مرتکب شده است”.

“عدم صدور کیفرخواست و عدم صدور قرار مجرمیت”، تنها نمونه هایی از تخلفات صورت گرفته در پرونده هایی است که به سه شعبه 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب فرستاده می شود.

شکنجه های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه های سرگشاده و یا بیانیه رسما اعلام کرده اند.

اما تنها شعب بدوی نیستند که شامل این مساله می شوند. در دادگاههای تجدید نظر نیز که وظیفه بررسی حکم صادره دادگاه بدوی را بر عهده دارند چنین مساله ای مشهود است؛ در این مرحله هم پرونده ها تنها به شعب خاصی در دادگاه تجدید نظر می روند، شعب 36 و 54 دادگاههای تجدید نظر که بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته و بازداشت فله ای فعالین سیاسی و مطبوعاتی و مردم معترض، به شعب رسیدگی کننده احکام دادگاههای بدوی این طیف از زندانیان تبدیل شده اند.

شیرین عبادی با اشاره به این مساله به روز می گوید: فلسفه دادگاههای تجدید نظر این است که مقام بالاتر با بی طرفی حکم را ببیند که آیا درست و برمبنای قانون است یا نه.  اگر یک قاضی بی طرف  و عادل پرونده های سیاسی را بررسی کند طبیعی است که همه احکام صادر شده توسط سه شعبه مذکور نقض خواهد شد. لذا همان مکانیزم در اینجا نیز هست و این احکام تنها به شعب خاصی فرستاده می شوند و در اکثریت قریب به اتفاق احکام صادر شده مورد تایید قرار می گیرند و ما وکلا با تمسخر می گوییم دادگاه تایید نظر نه تجدید نظر.

او می افزاید: در زمان شاه پرونده های سیاسی را به دادرسی ارتش می فرستادند و آنجا طبق فرمایشات ساواک عمل می شد ولی دادگستری سالم مانده بود اما متاسفانه الان قضات دادگستری چنین می کنند.

ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و پیر عباسی، قضات شعب 15، 28 و 26 دادگاه انقلاب سه قاضی هستند که پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی به آنها ارجاع می شود.  ابوالقاسم صلواتی پیش از انتخابات مخدوش سال گذشته و در سالیان اخیر یکی از قضاتی بود که به پرونده های سیاسی رسیدگی میکرد اما محمد مقیسه و پیرعباسی بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته، مسئول بررسی پرونده های سیاسی شدند. پیش از آن حسن حداد (دهنوی) رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و به اتفاق قاضی صلواتی پرونده های سیاسی را رسیدگی میکرد.

 

قاضی صلواتی؛ قاضی مرگ

ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب است که به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شهرت دارد، شاید از این رو است که کمپین بین المللی حقوق بشر در سلسله گزارش هایی تحت عنوان، “مردان خشونت” از او به عنوان “قاضی مرگ” نام برده و خواستار عزل او و رسیدگی عادلانه به تمام پرونده هایی که زیر دست او بوده شده است.

این کمپین، قاضی صلواتی را سیاسی ترین قاضی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران معرفی کرده که به گفته وکلای حقوق بشر نفوذ دستگاه های اطلاعاتی بر تصمیم گیری وی چنان است که حکمی خارج از اراده این دستگاه ها توسط وی صادر نمی شود.

به گفته یکی از وکلای حقوق بشر “با وجود قاضی صلواتی هیچ نوع دفاعی از متهم معنی ندارد. قاضی صلواتی نه تنها به دفاعیات متهم و یا وکلای آنها گوش نمی دهد بلکه با جانبداری از دادستان و دستگاه های اطلاعاتی مسوول پرونده هیچ شانسی برای اجرای عدالت باقی نمی گذارد. دادگاهی که صلواتی قاضی آن باشد نتیجه اش از پیش معلوم نیست و آن هم محکومیت سنگین متهم سیاسی است”.

از سوابق قاضی صلواتی و اینکه پیش از ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب، در کدام شعبه یا در کدام بخش از دستگاه قضایی مشغول به کار بوده هیچ اطلاعی در دست نیست و رسانه ها و فعالین حقوق بشر با صدور احکام اعدام برای فعالین مدنی و سیاسی، با نام این قاضی آشنا شدند.

او پیش از این قاضی پرونده های برادران علائی، انفجار حسینیه شیراز، ترور حسن احمدی مقدس بود.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بعد از صدور حکم اعدام برای متهمان انفجار حسینیه شیراز از سوی قاضی صلواتی، به روز گفته بود که “قاضی صلواتی از پذیرش وکالت نامه او برای متهمان شیراز جلوگیری کرده”. این حقوقدان اعتراض کرده بود که چرا پرونده های سیاسی و حساس را تنها به این شعبه و به قضاوت قاضی صلواتی می فرستند.

قاضی صلواتی، قاضی دادگاههای نمایشی بعد از انتخابات مخدوش گذشته بود که در شهریور 88 برگزار شد و بیش از صد سال حبس تعزیری برای متهمان این دادگاه در پی داشت و محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پورهم اعدام شدند.

او حسین درخشان را به اعدام محکوم کرد و حکم این وبلاگ نویس در دادگاه تجدید نظر به 19 سال و نیم حبس تعزیری تبدیل شد. علی صارمی، دیگر زندانی سیاسی بود که از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم و قبل از پایان روند دادرسی به دار آویخته شد.

عماد بهاور، عو نهضت آزادی ایران از سوی این قاضی به حبس و محرومیت دهساله از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده. حکم زندان ده ساله این فعال سیاسی در حالی صادر شده که مادر او اعلام کرده است بازجویان در مراحل بازجویی به او گفته بودند حکم زندانش 10 سال خواهد بود.

رضا خادمی، حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی، محمدرضا علی زمانی، احمدکریمی، عبدالرضا قنبری، امیررضا عارفی، مجید توکلی، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی، حسام سلامت، شهاب الدین طباطبایی، مرتضی الویری، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، داود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، عذرا سادات قاضی میرسعید، محمدپورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله نژاد، سعید متین پور مرتضی لایقی، قادر رحیمی و حسین باستانی نژاد از جمله کسانی هستند که از سوی قاضی صلواتی با احکام سنگین حبس تعزیری و یا اعدام مواجه شده اند.

عبدالله مومنی از جمله دیگر فعالانی است که توسط قاضی صلواتی محکوم شده است. او در نامه سرگشاده ای از بازجویان و قای پرونده اش شکایت و اعلام کرد قاضی پرونده هر بار او را می‌دید به او توصیه می‌کرد که اگر نظر بازجویش را بر آورده نکند، حکم سنگینی خواهد گرفت.

 

قاضی مقیسه، حاج ناصر دهه اول انقلاب

محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که به گفته مهدی خزعلی باید نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.

او در عرض سه دقیقه، محمد نوری زاد را محاکمه و برایش حکم صادر کرده است.

براساس گزارش وب سایت رسمی محمد نوری زاد، قاضی مقیسه به محمد نوری زاد گفته است: “من بزرگترهای تو را به طناب اعدام سپرده ام و حالی ات می کنم مزدور اجنبی. گم شو بیرون”.

او بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته قضاوت پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را برعهده گرفته است.

کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از وکلای حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گزارش داده که: رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ منبای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است. در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت.

جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی هستند که از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم  و بامداد دوشنبه در بی خبری کامل خانواده ها و وکلایشان اعدام شدند.

بهاره هدایت، فعال دانشجویی از سوی این قاضی به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و امین احمدیان، همسر او با اشاره به عدم موافقت این قاضی با مرخصی همسرش گفته است: “قاضی مقیسه به ما گفت چطور بهاره را آزاد کنیم؟ اگر بهاره در زندان نباشد پس چه کسی باشد”؟

براساس گزارشی که وب سایت کلمه از سه قاضی معروف دادگاه انقلاب نوشته، قاضی مقیسه در دهه های اول انقلاب در اوین “حاج ناصر” نامیده می شد و با همین نام  دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که در انتهای خیابان بهشتی بود. او پس از انتخابات احکام زیادی برای دستگیر شدگان، بخصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد. او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود. بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و حتی آنها را تهدید به زندان کرده است.

او در دادگاه نظام حسن پور، یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت. قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود: تو که یک دهاتی(…) هستی، چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟

 

قاضی پیرعباسی؛ متخصص محرومیت و تبعید

قاضی پیرعباسی اما در صدور احکام محرومیت، تبعید  و ممنوع الخروجی از ایران تخصص دارد. از نظر این قاضی، فیلمساز نباید فیلم بسازد، روزنامه نگار نباید بنویسد، وکیل نباید وکالت کند و فعال سیاسی نباید به فعالیت سیاسی بپردازد.

او که پیشتر قاضی دادگاه خانواده بوده، اکنون قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب و جانشین قاضی حداد است.

جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی از سوی او به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است.

نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی از سوی این قاضی، به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. حکمی که بر اساس اعلام همسر نسرین ستوده “بازجویان به نسرین ستوده گفته بودند اجازه نخواهند داد حکمش کمتر از دهسال باشد”.

احمد زید آبادی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی از سوی قاضی پیر عباسی به حبس، تبعید و محرومیت مادام العمر از حقوق اجتماعی و سیاسی اش محکوم شده و ژیلا بنی یعقوب به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری.

مجید دری، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری از سوی او تبعید شده اند و بهمن احمدی امویی به خاطر مقالاتش به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده.

وب سایت کلمه گزارش داده است که: رییس دفتر قاضی پیر عباسی، ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است.  

گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند.

او حسین رونقی ملکی را به 15 سال حبس تعزیری محکوم کرده و در پاسخ به این وبلاگ نویس که از شکنجه هایش توسط بازجویان شکایت میکرد گفته است: “بازجویان خوب کاری کرده‌اند و ما خودمان دستور دادیم شما را شکنجه کنند حق شما همین است و باز هم میگویم که شکنجه کنند”.

محمد مصطفایی که پیش از خروج از ایران وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته در نامه ای خطاب به قاضی پیر عباسی نوشته است:

“شما قاضی دادگاه خانواده بودید، به پرونده‌های خانواده رسیدگی می‌کردید خصومت خانواده را حل و فصل می‌کردید که به دلیل ارتباطات عمیقی که با وزرات اطلاعات و بیت رهبری داشتید قدرتی به دست آوردید که هر کس را یارای به دست آوردن این قدرت نبوده است. بر مسند قضاوت در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب به اصطلاح اسلامی نشستید و حاکم یکی از شعبات ترویج کننده ظلم و ستم در دستگاه قضایی شدید. پس از انتخابات و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات، به دلیل تقلب‌های گسترده‌ای که رخ داد، قضاوت پرونده‌های بازداشت شدگان سیاسی را به عهده گرفتید و با اذن مامورین وزارت اطلاعات به صدور حکم به محکومیت مخالفین دولت و معترضین به نتایج انتخابات و هر آنکس که به نوعی در راهپیمایی‌های پس از انتخابات شرکت کرده بود پرداختید”.

این سه قاضی دادگاه انقلاب، همچنان قضاوت پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارند و با اینکه هم وکلای حقوق بشر و هم زندانیان سیاسی، مفصلا از تخلفات گسترده آنان سخن می گویند اما پرونده های سیاسی همچنان تنها به این سه قاضی سپرده می شود.