بازداشت تعداد قابل توجهی از فعالین دانشجویی در یک ماه گذشته از جمله دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(بهاره هدایت و محمد هاشمی) و برخی دیگر از فعالین دانشجویی نظیر علی قلیزاده، مجید اسدی، سلمان سیما، علی صابری و مهدی خدایی بار دیگر معضل بازداشتهای خودسرانه را به بحث روز محافل حقوق بشری در ایران تبدیل کرده است.
بازداشت خودسرانه ی شهروندان در ایران البته نه بحث امروز و دیروز است و نه گستره ی آن به مخالفین سیاسی حکومت محدود می شود. از همان آغازین روزهای انقلاب بازداشت خودسرانه ی افراد و نیز اعدامهای خودسرانه بازاری گرم و گسترده داشت، تا آنجا که طی سه سال اول انقلاب شش نوع زندان متفاوت متعلق به شش نهاد و نیروی مختلف در سطح کشور موجود بود که هر یک برای خود و حتی بدون رعایت ظواهر قانونی افراد را بازداشت، بازجویی و حتی شکنجه و اعدام می کردند.
معضل بازداشتهای خودسرانه در این سالها همانگونه که اشاره شد تنها دامنگیر مخالفین سیاسی نبوده و بسیاری از شهروندان عادی نیز با این مشکل روبرو بوده اند. حکومت همواره به بهانه ی مبارزه با “فساد” شهروندان را در خیابان یا جتی در میهمانیهای خصوصی بدون توجه به موازین حقوق بشر و حتی تشریفات معمول آیین دادرسی کیفری بازداشت می کرده است. در گذشته این کار را کمیته های انقلاب انجام می دادند و اکنون این وظیفه به نیروی انتظامی و در مواقعی نیروهای بسیجی سپرده شده. اکنون مدتهاست که صحنه ی ”پلیس غول پیکر” یا “مرد تنومند ریشدار” و اخمویی که با لباس شخصی( یا لباس خاکی رنگ) بی سیم به دست، یک زوج دختر وپسر را در خیابان استنطاق می کند و بعد با اعمال زور، ایراد انواع توهینها و تحقیرها آنها را به سوی مینی بوس بازداشتی ها هدایت می نماید به تصویری معمول و البته آزار دهنده در زندگی ایرانیان تبدیل شده؛ چه بسیار خانواده هایی که به دنبال چنین بازداشتهایی با مشکلات جدی مواجه شده اند و چه بسیار جوانهایی که زخم آن تحقیرها را فراموش نکرده و دیگر آن آدم سابق نشده اند. اینجا حکومت خودسرانه افراد را به جرم اظهار نظرهای سیاسی، پوشیدن لباسهایی که با ذائقه ی ایدئولوژی رسمی سازگار نیست یا حتی برپایی جشن تولد بازداشت می کند! با کدام مجوز قانونی؟ حتی بر اساس همین قوانین دست و پا شکسته- چه در قانون اساسی و چه در قانون آیین دارسی کیفری- اینگونه رفتارها آشکارا غیر قانونی است. از خود بازداشتها بدتر نوع رفتار با متهمین در بازداشتگاههاست؛رفتارهای زننده،غیرانسانی و فاجعه باری که با افراد در بازداشتگاهها صورت می گیرد با هیچ معیار قانونی، حقوق بشری و حتی فقهی سازگار نیست. می توانگفت شکنجه در زندان، بسیاری مواقع تالی فاسد همین بازداشتهای خودسرانه است؛ نیرویی که در موقع دستگیری افراد خود را مجاز به زیر پا گذاشتن تمام ترتیبات قانونی می داند پس از بازداشت نیز در قبال فرد بازداشت شده هیچگونه احساس مسولیتی نمی کند و هر رفتاری را با او مجاز می شمارد؛ اینگونه است که روزی زهرا کاظمی قربانی می شود و روزی زهرا بنی یعقوب. روزی اکبر محمدی در زندان جان می دهد و روزی دیگر ابراهیم لطف اللهی زیر شکنجه جوانمرگ می شود.
اما اساسا ً “بازداشت خودسرانه” یا هر نوع رفتار “خودسرانه”ی نیروهای قضایی، انتظامی و دولتی به چه معناست؟ در واقع مبنای”خودسرانه” بودن این رفتارها بی توجهی مامورین و قضات به مبانی قانونی و حقوقی تصمیمات اخذ شده است، به عبارت دیگر وقتی افراد بدون توجه به مبانی قانونی و حقوقی- که البته خود آن قوانین باید منطبق با حقوق بشر باشند- بازداشت می شوند، بازداشتی خودسرانه صورت گرفته است.
دولت ایران از جمله دولتهای امضا کننده ی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در نتیجه ملزم به رعایت آن است مطابق ماده ی 9 این میثاق “هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه(بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون” اصل 32 قانون اساسی آنجا که می گوید “هیچکس را نمی توان دستگیرکرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند” در واقع در تایید معنا و محتوای میثاق و رد و نفی بازداشتهای خود سرانه سخن گفته است، با این وصف می توان گفت چه بازداشتهای اخیر فعالین دانشجویی و چه بازداشت خیابانی زنان و جوانان به بهانه ی حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی مصداق بازداشت خود سرانه ی مورد اشاره در میثاق و نقض قانون اساسی است. میثاق در بند 2 همان ماده ادامه می دهد: “هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات(علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد”.
در این مورد همچنین بر اساس اصل 32 قانون اساسی “در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا ً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود”. این در حالیست که در بسیاری مواقع متهمینی بوده اند که تا ماهها پس از بازداشت نه تنها دلایل اتهام که حتی اصل اتهام خود را نیز متوجه نشده اند. بارها شده است که افراد را به اتهام امنیتی و سیاسی بازداشت کرده اند ولی بازجویی ها حول مسائل شخصی و خصوصی متهم یا افراد دیگری که با متهم مربوط بوده اند صورت گرفته است. پرسیدن سئوالات بی ربط به اصل اتهام در جهت تخلیه ی اطلاعات و اعمال فشار روحی از جمله شگردهای معمول و البته غیر قانوی بازجویی در ایران محسوب می شود.
همچنین بارها اتفاق افتاده که فرد هفته ها و بلکه ماهها در زندان بوده ولی هیچ دادگاهی برای او برگزار نشده به رغم این واقعیت تا به حال حتی یک مورد دیده نشده که دادگاههای جمهوری اسلامی آنگونه که اصل 32 قانون اساسی تاکید کرده است افرادی که موجب این تخلفات در حق متهمان بوده اند را محاکمه کنند، محاکمه پیشکش این ماموران مجرم و متخلف بعضا ً به پاداش سیاهکاری های خود ترفیع درجه نیز می یابند و در مصادر مهم قضایی، انتظامی یا امنیتی مشغول کار می شوند.
تاسف آور تر از همه در این میان همین حدیث مکرر بی پناهی قربانیان حقوق بشر در ایران و دیگر کشورهای ناقض حقوق بشر است، هیچ مرجع و نهادی و حتی هیچ قانونی که محملی برای تظلم خواهی و جبران خسارت این قربانیان فراهم کند، وجود ندارد. افراد روزها،هفته ها و ماهها سلول انفرادی و فشار و شکنجه را تحمل می کنند و در بسیاری موارد نهایتا ً در دادگاه هم تبرئه می شوند ولی هیچ کس پاسخگوی رنجی که آنها در زندان کشیده اند نیست. تا وقتی که یک نظام حمایتی قدرتمند در سطح ملی و بین المللی پشتیبان قواعد حقوق بشر نباشد و قربانیان نقض حقوق بشر را تحت پوشش خود نگیرد امید بستن به اجرای حقوق بشر از سوی حکومتهایی نظیر حکومت ایران امیدی عبث است. در سطح ملی البته بزرگترین معضل ما عدم حاکمیت قانون است که خود ریشه ی بسیاری از رفتارهای خودسرانه ی نهادهای حکومتی است.حالا درمان این درد 100 ساله کی میسر شود، لابد الله اعلم!
ُطرفه اینکه کار حقوق بشر در ایران تنها به حرف بر نیاید، موفقیت، میوه ی عمل و پیگیری خستگی ناپذیر در کنار درکی عمیق از دلایل اصلی نقض حقوق بشر است.
پی نوشت:
- به غیر از برخی که آزاد شده اند تعداد دانشجویانی که اخیرا بازداشت شده اند به ۱۸ نفر می رسد و اسامی آن ها به ترتیب زیر است: تهران(۵ نفر): محمد هاشمی، بهاره هدایت، مجید اسدی، سلمان سیما و مهدی خدایی. مشهد (۶ نفر): محمد زراعتی، فرزاد حسن زاده، علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان آرشیان و مجتبی عمادپور. زنجان(۳ نفر): پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی. تبریز(۴ نفر): سجاد رادمهر، آیدین خواجه ای، فراز زهتابی و داریوش حاتمی)اسامی به نقل از خبرنامه ی امیر کبیر)