چالش های پیش روی جنبش زنان

آسیه امینی
آسیه امینی

حرف اصلی جنبش های اجتماعی ایران در ده سال گذشته همواره حرکت به سمت دموکراسی از مسیرهای اجتماعی و مدنی بوده و جنبش زنان نیز به عنوان یکی از جنبش های پیشگام در این میدان، مبارزه مدنی خود را بر مبنای دو محور “هدف” و “روش”،  بر  ”تغییر قانون” و بر اساس “ترویج مسالمت آمیز” پیش برده است. با نگاهی به یک دهه پیشینه این جنبش، توافق نسبی گروه های مختلف زنان و حرکت آرام آنها در بستر جامعه مدنی ایران بخوبی دیده می شود. اما امروز سئوال این است که در شرایط فعلی که فضا به سمت ناامن شدن فضای مدنی می رود، آیا خواسته ها و مطالبات زنان و شیوه های حرکت آنان تغییر می کند؟ در شرایطی که چارچوب نظام، تغییر را بر نمی تابد و کنش مسالمت جویانه ایشان با تند ترین واکنش ها روبرو می شود و هزینه های سنگین شکنجه و تجاوز و قتل را پاسخ می گیرد، آیا ما همچنان خواستار تغییر وضعیت حقوقی زنان در چارچوب قانون موجودیم؟

 

نگاه به گذشته

علتهای تاثیرگذار بر حرکتهای مسالمت آمیز زنان در نیل به حقوق برابر، نه موضوع این مقاله است و نه موضوغی ناگفته. به هرحال تجربه جنبش زنان در گروه های مختلف زنان و کمپینها و انجمن ها و فروم های مختلف زنانه در یک دهه گذشته، مسیری را نشان می دهد که چه عده ای آن را تایید کنند و چه نکنند و فارغ از اینکه به ذائقه برخی خوش نیاید، بر مبنای گفت و گوی اجتماعی - سیاسی پیش رفته است. به طور مثال کمپینهایی مثل “یک میلیون امضا” و “قانون بی سنگسار” و “ مادر من، وطن من”، یا فروم هایی همچون همگرایی زنان در طرح مطالبات زنان در فرصت انتخاباتی یا تدوین منشور زنان، به طور مستقیم بر گفت و گوی همزمان با تصمیم گیران حکومتی و مردم، تاکید کردند. برخی از آنها همچون کمپین یک میلیون امضا اگرچه روش کار خود را بر مبنای گفت و گوی اجتماعی بنیاد نهاد، اما در نهایت هدف را بر تغییر قانون از طریق قانون گذاران مجلس شورای اسلامی تعریف کرد.  کمپین قانون بی سنگسار نیز (تا زمانی که فعالیت مستمر داشت)، بر اساس روشن سازی افکار عمومی از طریق بحثهای رسانه ای و در نهایت تاثیر بر قوانین مربوط به زنان که منجر به حکم سنگسار می شود فعالیت می کرد. سایر گروه های اجتماعی زنان نیز حتا اگر همچون گروه های کار آفرین، بر توانمندسازی زنان از بعد اقتصادی توجه داشته اند، اما در روش، ناگزیر از مراجعه یا داشتن سازو کار مشترک با بخشی از حکومت بوده اند.

پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز فروم زنانه گسترده ای به نام همگرایی زنان برای طرح مطالبات، با هدف  تاثیرگذاری بر سیاستهای اجرایی و قانونی کشور با شعار “ما به مطالبات زنان رای می دهیم” تشکیل شد که بسیاری از گروه های زنان در آن حضور داشتند و یکی از مهمترین ویژگی های این فروم، حضور زنانی بود که تا پیش از این، هرگز حاضر نشده بودند، خواسته های سیاسی یا ایدئولوژیک خود را در همبستگی با یک گروه فرا ایدئولوگ،کنار نهاده و وارد نه فقط گفت و گو، که همکاری با زنان دگر اندیش شوند که صرفا فعالیتهایشان را بر اساس تغییر وضعیت زنان متمرکز کرده اند.

پس از انتخابات دهم و اعتراض های گسترده مردمی به نتایج آن، اگر چه نقش زنان در راهپیمایی هاو اعتراض ها بر کسی پوشیده نیست و حتی اگر چه برخی این حضور را در قیاس با سال 57، انقلابی زنانه (در برابر انقلاب مردانه) خواندند، و با وجود هزینه های سنگینی که این جنبش در برابر نظام سرکوبگر حاکم پرداخته است، اما همواره این سئوال پرسیده  شده که موضع جنبش زنان و برخورد این جنبش در مواجهه با شرایط فعلی چیست.

واقعیت این است که نه فقط جنبش زنان ایران، بلکه کل جامعه مدنی، امروز با این چالش جدی مواجه است که آیا مطالبات آنها با شش ماه پیش تفاوت یافته است؟ و همچنین آیا روشهای مسالمت آمیز و صلح جویانه ایشان در طرح مطالبات، با وجود اعمال خشونتهای مستمر حکومت علیه مردم و فعالان مدنی متفاوت خواهد شد؟

آیا امروز، گفت و گو با مجلسیانی که اگر چه هنوز در عرصه قانون گذاری تصمیم گیرند، اما در برابر ستم اعمال شده بر مردم، با سکوت یا تایید خود، سرکوب را تایید و حمایت کرده و ثابت کردند که همچنین مابین منافع مردم و منافع نظام، خود را بخشی از نظام می دانند نه نمایندگان مردم، محلی از توجه دارد؟

آیا زنانی که سالها تلاش خود را معطوف به این کرده اند که از یک سو جامعه را نسبت به تبعیض های موجود حساس کنند و از سوی دیگر بخشی از حاکمیت را که قابلیت بیشتری برای اصلاح امور و تعامل با دگراندیشان دارد،  به خواسته های برابرخواهانه جنسیتی زنان آشنا و نزدیک کند، امروز می توانند همچنان  بر منوال گذشته، بر همان خواسته ها و با همان روشها پافشاری کنند؟

 

صف مردم

مایه فخر فعالان مستقل جنبش زنان، همواره حرکت در مسیر خواسته های عمومی مردم بوده است. حتی در شرایطی که آنها مورد اعتراض و انتقاد شدید برخی از دوستان خود قرار گرفتند که چرا به تعامل با مجلس یا حکومتگرانی روی آورده اند که در چارچوب فکری شان، برابری جنسیتی معنا و مفهومی ندارد، پاسخشان نیاز مردم به داشتن جامعه ای امن و مسالمت جو بود که باید قدم به قدم و آرام آرام در جهت تغییر آن گام برداشت. در تمام این سالهای رفته، جنبش زنان ندای سیاسی نبودن سر داد، نه از سر اینکه خواسته سیاسی ندارد، بلکه از این رو که “کنش سیاسی معطوف به قدرت” نداشته است؛ و با این باور که تغییر سیاسی باید ریشه در تغییر اجتماعی داشته باشد.

و امروز این اتفاق افتاده است. امروز خواسته تغییر، در بدنه جامعه مطرح می شود و اگر چه در همه سخنان و بیانیه های سران سیاسی جنبش اعتراضی، بارها و بارها بر “ حفظ چارچوب نظام” تاکید می شود، اما می بینیم و می شنویم که خواسته های اجتماعی، از این شعار ها فاصله می گیرد و به سمت ساختار دموکراتیک تر از “چارچوب نظام” پیش می رود. بنابراین چالش جدی پیش روی جنبش زنان این است که آیا همچنان باید خواسته های خود را بر چانه زنی برای حقوق جنسیتی خود در چارچوب نظام حاکم استوار کند؟

برخی از فعالان سیاسی در چند روز گذشته، نگرانی خود را از به خشونت کشیده شدن فضای حاکم بر کشور ابراز داشته و عنوان کرده اند که خشن شدن شعارها و رفتارهای عمومی، ممکن است از نظام عبور کرده و جغرافیای ملی را نیز در بر بگیرد. ایشان بر ادامه رفتار مدنی و مسالمت جوی مردمی و تکیه بر تعقل به جای هیجان تاکید داشته اند.

اگر  دلنگرانی این دسته از فعالان سیاسی که تجربه های طغیان سی سال پیش را در خاطره دارند، جدی بگیریم و منافع ملی را در صدر خواسته های مردمی قرار دهیم، همچنان این پرسش برجاست که کجا و چگونه می شود، بین منافع عمومی - که خواسته های برابری خواهانه زنان و فعالان مدنی  از جمله آنهاست - و منافع نظام سرکوبگر، خط ممیز قائل شد و در ضمن استقلال مدنی و غیر سیاسی خود را که تابع منافع گروهی و حزبی نیست نیز حفظ کرد؟ چگونه می شود به چارچوب استبداد پدر سالارانه “نه” گفت و عشق به میهن و امنیت مردم را نیز در نظر داشت؟ چگونه می توانیم  از خشونت پرهیز کرده و مردم را نیز به خشونت پرهیزی دعوت کنیم، اما در عین حال فراموش نکنیم که استبداد، استبداد است. استبداد خوب و بد، نداریم. اگر تا دیروز باور داشته ایم که اصلاح امور، می تواند باعث پسروی استبداد و پیش آمدن دموکراسی شود، تجربه نشان داد که پاسخگو نبودن نظام سلطه، راه رابر هرگونه مماشاتی برای برابری خواهی می بندد.

امروز بسیاری از دوستان ما در زندانند. فضای آزاد برای تصمیم گیری و اجماع وجود ندارد. بسیاری از زنان فعال در هم اندیشی زنان و گروه های فعال زنان، به خاطر فشارهای روزافزون ناچار به ترک وطن شده اند و شدت سرکوب که دامان اینترنت را نیز گرفته است، از هماوایی ایشان برای یک هم اندیشی بزرگ، مانع می تراشد. اما ما چاره ای نداریم. ما ناچاریم به “ مطالبه محوری ” خود ادامه دهیم. اگرچه زنان در عرصه اعتراض، در صف مقدم بوده اند و تابوی تبعیض را شکسته اند، اما هیچ یک از خواسته های حقوقی، اجتماعی و سیاسی ما تحقق نیافته است، و بلکه این خواسته ها در یک مسیر گسترده تری قرار گرفته است که از جانب عموم مردم ایران پشتیبانی می شود. ما امروز ناچاریم که این مطالبات را دوباره تعریف کنیم. ما باید بپذیریم که خواسته ها و مطالبات دیروزمان اگرچه پابرجاست، و اگر چه همچنان برابری جنسیتی، تغییر قانون و تغییر ساختارهای اجتماعی و سیاسی ضد تبعیض، جزء خواسته های فعالان زن است، اما برای دنبال کردن این خواسته ها در مسیر دموکراسی خواهی باید به “روش” هایی نوتر، کاربردی تر و موثر تر از دیروز بیندیشیم. نیاز امروز این است که کمپین های ما دوباره تعریف و بر اساس نیازهای امروز، صدای جنبش های اجتماعی شوند.