تاکنون315 نهاد حقوق بشری به فراخوان بین المللی منع مجازات اعدام کودکان و نوجوانان در دنیا پیوسته اند. این فراخوان، که منع مجازات اعدام نوجوانان را هم در قوانین و هم در اجرای احکام مورد توجه قرار داده، از سوی چندین نهاد حقوق بشری تهیه و امضا شده، و از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است که از سال 2008، حکم منع اعدام نوجوانان را به طور کامل به اجرا در بیاورند.
فراخوان، که از زمان انتشار در هفته گذشته تاکنون، نظر مساعد بسیاری از گروه ها و فعالان حقوق بشر در دنیا را به خود جلب کرده است، با اشاره به آمار و اطلاعات منتشر نشده توسط کشورهایی که اعدام نوجوانان را اجرا می کنند اعلام کرده است:
”منع اعدام نوجوانان در معاهدات بین المللی و در قوانین عرفی بین الملل مسلم و بدون قیدو شرط است، اما برخی از دولتها به اعدام نوجوانان در حوزه جرایم خاصی همچنان ادامه داده، و یا به قضات اجازه می د هند که با کودکانی که به بلوغ جنسی رسیده اند همچون افراد بزرگسال برخورد کنند. حتی در برخی از کشورهایی که اعدام نوجوانان بخاطر جرایمی که در سن قبل از 18 سالگی مرتکب شده اند به صراحت منع شده است، قضات در صدور حکم اعدام برای کودکان گاهی همان معیارهای افراد بزرگسال را رعایت می کنند چرا که بخاطر ضعف سیستم ثبت موالید، برای کودکان دشوار است که ثابت کنند که در هنگام ارتکاب به جرم سنشان زیر 18 سال بوده و یا اینکه کودکان در لحظه های بسیار مهم بازداشت، تحقیق و بازجویی و محاکمه به وکلای لایق و صاحب صلاحیت دسترسی ندارند.“
فراخوان مذکور که در متن آن امضا کنندگان با عنوان “سازمانهای غیر دولتی محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی در سراسر جهان” معرفی شده اند، اجرای پیشنهادهای مشخصی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خواست شده است: تصویب منع اعدام نوجوانان بدون هیچ استثنا، تعویق اجرای حکم اعدام نوجوانانی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند، تا زمان تصویب قانون منع مجازات اعدام آنها، و بازبینی همه احکام اعدام نوجوانان برای تطبیق با معیارهای بین المللی عدالت برای نوجوانان.
همچنین نهادها و فعالان امضا کننده این فراخوان از دولتهای عضو مجمع عمومی خواسته اند که فراهم شدن مساعدت های حقوقی مناسب را برای کودکان و نوجوانان تعهد کنند که از جمله این مساعدت ها، کمک به تثبیت سن ارتکاب جرم و همچنین ثبت سن نوجوانان دستگیر شده توسط پلیس، دادستان و مقامات قضایی است.
ثبت موالید، آموزش قضات و دادستانها در مورد کاربرد قانون منع مجازات اعدام نوجوانان و بازبینی پرونده هایی که در آنها سن ارتکاب جرم افراد مورد تردید است، از موارد دیگر ذکر شده در این فراخوان است.
خواسته فراخوان از دبیرکل سازمان ملل این است که اطلاعات لازم در زمینه اعدام نوجوانان در قالب گزارشی در شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شود؛ گزارشی که در آن تعداد نوجوانانی که در پنج سال اخیر به اعدام محکوم شده اند، نرخ ثبت موالید، چگونگی اجرای قوانین داخلی و محدودیت ها و موانع اجرای کامل قانون منع مجازات اعدام برای کودکان مشخص گردد.
بخشی از این فراخوان که پیش نویس آن توسط سازمان دیده بان حقوق بشر تهیه شده است، روز گذشته در ذیل خبری درباره وضعیت دو نوجوان محکوم به اعدام، در سایت روز منتشر شد.
نهادها و فعالان حقوق بشر می توانند با امضای این فراخوان به ائتلاف بزرگ منع مجازات اعدام برای کودکان بپیوندند: