مردادماه ۸۸ در اوج تابستان خونین پس از کودتای انتخاباتی، رهبر جمهوری اسلامی منتصب جدید خود برای ریاست بر دستگاه قضایی را معرفی کرد: صادق لاریجانی. برای کشف رفتار رییس جدید، زمان زیادی نیاز نبود. او در نخستین اظهارنظر رسمی خود اعلام کرد: “متاسفانه در جریان حوادث بعد از انتخابات با ادعای واهی تقلب در انتخابات عده‌ای تلاش کردند از مدار قانون بگریزند.”
از آن پس، او بر راهی رفت که مورد تمایل و نظر شخص اول نظام، و مبتنی بر روایت وی از انتخابات و حوادث مترتب برآن بود. لاریجانی به‌گونه‌ای روزافزون قوه قضاییه را از عدالت و انصاف و استقلال و بی‌طرفی دور کرد و به دستگاهی برای پاسداری از حکومت، و نه پشتیبانی از حقوق ملت، تبدیل نمود. او هر جا که امکان یافت از “فتنه” گفت و به “جنبش سبز” تاخت، و این‌چنین بیش از پیش خود را در چشم شخص اول نظام، فردی شایسته برای ریاست بر قوه قضاییه معرفی کرد.
“ویرانه”ای که هاشمی شاهرودی از یزدی تحویل گرفت، درنهایت به دادگاه‌های نمایشی و استالینیستی تابستان ۸۸ ختم شد، و دستگاه قضایی به کسی رسید که فاقد هرگونه سابقه کار اداری بود و تجربه‌ی قضایی. و حالا در آخرین بهار ریاست لاریجانی بر دستگاه قضایی، آنچه برجاست، ویرانه‌ای است خراب‌شده‌تر از پیش (نگارنده در یادداشتی دیگر بخشی از این وضع را مورد اشاره قرار داده است).
به‌عنوان نمونه‌ا‌ی جدید از این وضع غیرقابل دفاع، می‌توان به برخورد زیرمجموعه‌های سیاسی ـ امنیتی قوه قضاییه با زندانیان سیاسی اشاره کرد. دستگاه قضایی نه تنها از اعطای مرخصی چندروزه در نوروز به آزادگان دربند پرهیز کرد، بلکه اغلب به مرخصی رفته‌ها را نیز در شب عید به زندان فرا‌خواند.
آن‌جا که باید عدالت و انصاف و حمایت از حقوق مدنی و اساسی شهروندان حاکم باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای از نهادهای امنیتی ـ نظامی تبدیل شده و سوگیری سیاسی و سلیقه‌ای یافته است.
دغدغه‌ی «عدالت‌خانه» در ایران حالا عمری به درازی عمر مشروطه‌خواهی ایرانیان یافته است. قوه قضاییه به‌جای رعایت حقوق بشر و بی‌طرفی نسبت به آیین و دین و باور و عقیده و شغل و مقام شهروندان و متهمان، جهت‌گیری سیاسی ـ ایدئولوژیک خود را در داوری‌ها لحاظ می‌کند؛ و این مستقل از آشفته بازار و وضع اسف‌باری است که متأثر از افزایش قضات و کارمندان کم‌سواد و فاقد تخصص و صلاحیت، دامن‌گیر این دستگاه شده است.
همراهان صادق لاریجانی در رأس دستگاه قضایی، خود تصویرگر ترکیب سیاسی آن هستند. از معاون اول (ابراهیم رییسی) و سخنگو (محسنی اژه‌ای) گرفته تا افراد اصلی و مسلط بر دادگاه انقلاب و سازمان زندان‌ها، ترکیب اقتدارگرای حاکم بر دستگاه قضایی نیاز به معرفی ندارد.
این‌گونه، اصلاح رأس هرم قضایی جمهوری اسلامی، به ضرورتی جدی و فوری برای پاسداشت حقوق بشر و رعایت عدالت، و البته پیشبرد دموکراتیزاسیون تبدیل شده است. این مهم، بارها از سوی دغدغه‌داران ایران، مورد تاکید قرار گرفته است. ازجمله، آذرماه سال گذشته بود که شش زندانی سیاسی (محمد سیف‌زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر، مسعود باستانی، جعفر اقدامی و مصطفی نیلی) در نامه‌ای بر ضرورت “اصلاحات قضایی” برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. آنان نوشتند: “توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی به‌شمار می‌آید. تاکید بر اولویت اصلاحات قضایی، نکته‌ای است که می‌تواند جنبش سیاسی- اجتماعی را از دور فراز و فرودهای تکراری خارج سازد و افزون بر انسداد سیاسی حاضر به چرخه بازتولید استبداد نیز خاتمه بخشد.”
اینک، و با پایان یافتن تدریجی زمام‌داری پنج‌ساله‌ی صادق لاریجانی در قوه قضاییه، فرصتی دیگر پیش روی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند با اعمال تغییر در رأس هرم دستگاه قضایی، گامی بزرگ و مهم برای تحقق عدالت و پیشبرد دموکراتیزاسیون در ایران، از خود یادگار بگذارد.
صادق لاریجانی را می‌توان بی‌تلاطمی، به حوزه برگرداند و مسئولیت بسیار مهم ریاست بر قوه قضاییه را بر دوش فرد توانمند و صالح و بی‌طرفی نهاد که دغدغه‌ی انصاف و حقوق ملت داشته باشد. تغییر رییس دستگاه قضایی، به معنی مواجهه‌ی واقع‌بینانه و مدبرانه‌ی رأس نظام سیاسی با واقعیت‌های اجتماعی ـ سیاسی ایران امروز خواهد بود.
“نرمش قهرمانانه”ای که در حوزه‌ی سیاست خارجی متحقق شده و در حال تکوین و تداوم است، اگر خود را در عرصه‌های مهمی چون اصلاح سیاست‌های “عدالت‌خانه” متبلور نکند، فاقد فرجام ماندگار خواهد بود؛ چرا که آن “نرمش” در برابر خارجی، بدون پشتوانه‌ی داخلی است. آیت‌الله خامنه‌ای که در سخنرانی نوروز خود از اقتصاد درون‌زا و مبتنی بر توان داخلی می‌گوید، باید به سبب جایگاه حقوقی‌اش، بیش از دیگران دغدغه‌ی اقتدار دموکراتیک و رضایتمندی شهروندان داشته باشد.
قوه قضاییه‌ی جدید ـ در صورت تغییر معنادار مدیران ارشد و رأس هرم آن ـ می‌تواند در کنار قوه مجریه‌ی اعتدال‌گرا، دوران جدیدی را در جمهوری اسلامی رقم زند. این البته در گام نخست، وابسته است به یک تصمیم: تغییر رییس قوه قضاییه، و نه ابقای او و تمدید دوباره‌ی مسئولیت وی برای پنج سال.
پی‌نوشت :
تخریب خرابه؟، منتشر شده در روزآنلاین، ۱۷ بهمن ۱۳۹۲