رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهارنظر خود مدعی شده که “انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور نیز مانند سایر بنیان‌های جامعه ایرانی تأثیر بسزایی بر جای گذاشته به طوری که از زمان مدیریت شهید آیت الله بهشتی تاکنون حرکت بالنده دستگاه قضایی تداوم یافته است.” صادق لاریجانی همچنین افزوده که “تخریب قوه قضاییه، در اصل تخریب نظام است.”
هم‌زمان با سخنان رییس دستگاه قضایی، دو “شاهد” جدید از زیرمجموعه‌ی لاریجانی، وضع عدالت این قوه را بار دیگر عریان کرد.
شاهد اول، اظهارنظر رئیس کل دادگستری استان تهران است؛ وی سه شنبه‌ی همین هفته اظهار داشت: “نرم رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه‌های قضایی دیگر نقاط جهان از سوی هر قاضی روزانه یک یا دو پرونده است” اما “تنها در ایران است که گاه ۱۵ تا ۱۷ پرونده برای رسیدگی به یک قاضی ارجاع می‌شود، اگر می‌خواهیم رسیدگی عادلانه و دقیق شود و قضات خوش اخلاق بمانند، باید همان روزی یک یا دو پرونده باشد.” وی افزوده که “رسیدگی به ۱۵ پرونده مگر حوصله‌ای برای جواب سلام باقی می‌گذارد.”
وقتی مقام ارشد قضایی اعتراف می‌کند که قضات “حوصله‌ی جواب سلام دادن” نیز ندارند، کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی مشخص می‌شود. آن‌هم در سیستمی که به گزارش معاون اول قوه قضاییه، ۶۰ درصد قضات، دارای مدرک کارشناسی یا معادل آن هستند. هرگونه توضیح در مورد کیفیت علمی و دانش این ۶۰ درصد و حتی بخش مهمی از ۴۰ درصد دیگر ـ که مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی از دانشگاه یا حوزه دارند ـ اضافه و غیرضروری به نظر می‌رسد.
احکام صادره از طرف بخش مهمی از قضات کم‌سواد و بی‌تخصص، از یک‌طرف از عوامل مادی و معنوی خارج از پرونده متأثر می‌شود، و از طرفی برخاسته از فقدان دانش حرفه‌ای آنان، فاقد استدلال کافی حقوقی می‌گردد.
کم نیستند وکلایی که معتقدند، در دهه‌های پیش، خواندن احکام صادره توسط قضات مجرب، به اندازه یک کتاب بر دانش حقوقی آنان می‌افزود، اما دیری است که بسیاری از قضات نمی‌توانند حتی یک قرار حقوقی را بدون غلط املایی و انشایی و حقوقی بنویسد. جملات تکراری و رونویسی‌ها و کلیشه‌نگاری‌ها در احکام قضایی، به‌قدر لازم برای وکلا و حقوقدانان آشناست. به باور بسیاری از حقوقدانان مستقل، اکثریت قضات دستگاه قضایی فاقد صلاحیت علمی ـ تخصصی و اخلاقی برای نشستن بر جایگاه قضاوت هستند.
حقوقدانانی که تاکید می‌کنند: “هر روز که جلو می‌رویم قضاتی که وارد سیکل قضایی می‌شوند بدتر از گذشته هستند”، پرشمارند.
پرهزینه بودن دعواهای حقوقی ـ چه به جهت زمان و انرژی انسانی و چه به جهت مادی ـ کار را به وضعی رسانده که در کمتر اختلاف حقوقی، شاکی و متشاکی از پیگیری پرونده، رضایت داشته باشند. کمتر شهروندی است که به هزارتوی دستگاه قضایی پا نهد و با آرامش و شادمانی از آن خارج شود. چنین است که آذرماه، دادستان انتظامی قضات از رسیدگی به بیش از سه هزار پرونده در شش ماه نخست سال‌جاری خبر داد.
این وضع، مربوط به حوزه‌ای از دستگاه قضایی است که درگیر “سیاست” نیست. تکلیف متهمان سیاسی و عقیدتی که مشخص است و به اندازه‌ی کافی برای پیگیران، مشهور. جدیدترین گواه (شاهد دوم برای تعقیب مدعای طرح شده در ابتدای یادداشت)، شکایت “مدعی‌العموم” از صادق زیباکلام، و احضار و تفهیم پنج اتهام به وی و آزادی او با قرار ۵۰ میلیون تومانی است.
پس از ارسال نامه دوم زیباکلام به حسین شریعتمداری و ملاحظاتی که این استاد دانشگاه در مورد پرونده سه هزار میلیاردی و هسته ای مطرح کرده بود، و فردای تاکید حسن روحانی به استادان که سکوت نکنند و بی‌ترس مواضع خود را ابراز کنند، دادستان عمومی و انقلاب تهران به عنوان مدعی العموم علیه این استاد دانشگاه اعلام جرم کرد.
تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی ازجمله اتهام‌های تکراری بخش امنیتی مسلط بر دستگاه قضایی، علیه این مدرس علوم سیاسی است. اتهاماتی که ـ به‌ویژه در چند سال اخیر ـ متوجه چندین هزار شهروند شده است.
قضاتی چون سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (حداد)، علی‌اکبر حیدری‌فرد، محمد مقیسه، ابوالقاسم صلواتی، و یحیی پیرعباسی، نمادهای قضاوت در خدمت امنیت نظام و نه در خدمت عدالت و حقوق اساسی شهروندان هستند. قضاتی که دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی را به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مبدل ساخته‌اند. و صادق لاریجانی با افتخار بر صدر چنین مجموعه‌ای تکیه زده و از بالندگی آن می‌گوید.
قضاتی که حقوقدانی چون محمد سیف‌زاده، وکیل آزاده را واداشتند چنین در ماه رمضان، نیایش کند: “در آرزوی دادگستری و قضات مستقل و قوی، افطار خویش را شروع نماییم.”
صادق لاریجانی از “حرکت بالنده‌ی دستگاه قضایی” از ابتدای انقلاب تاکنون می‌گوید. اما معلوم نیست مستندات او چیستند. شاید همان مستنداتی که در دادگاه‌های نمایشی متهمان پس از کودتای انتخاباتی ارائه شد. مستنداتی گردآمده زیر شکنجه و فشار جسمی و روانی. هاشمی شاهرودی اذعان کرد که ویرانه‌ای را از محمد یزدی تحویل گرفته است. بعدتر، کار به آن‌جا رسید که جمعی از حقوقدانان خطاب به وی نوشتند ویرانه را به “زمین موات” مبدل ساخته است. و مصطفی محقق داماد، استاد برجسته فقه و حقوق و فلسفه خطاب به هاشمی شاهرودی نوشت: “در زمان شما، نه نظرا بلکه عملا، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملأ‌عام ویران شد.”
صادق لاریجانی در ۴۹ سالگی، در مردادماه ۱۳۸۸ و در اوج اعتراض‌های خیابانی و سرکوب خونین شهروندان پرسشگر از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، رییس قوه قضاییه شد. او بدون یک روز تجربه‌ی قضاوت و کار اداری ـ اجرایی، بر صدر کرسی‌ای تکیه زد که قرار است عدالت را جاری سازد و پیگیر حقوق ستم‌دیدگان باشد. “عدالتخانه”ای که در مشروطه خون‌ها برایش ریخته شد، در جمهوری اسلامی نصیب کسی شده که مکرر تصریح کرده تابع و مطیع رأس نظام سیاسی است. چنین است که قوه قضاییه را عین نظام جمهوری اسلامی (بخوانید رهبری و ولایت مطلقه فقیه) می‌خواند و تخریب اولی را تخریب دومی توصیف می‌کند. نقد منتقدان و دغدغه‌داران انصاف و عدالت و حقوق مدنی و اساسی شهروندان را تخریب می‌خواند و بر روش اقتدارگرایانه‌ی خویش اصرار می‌کند. این خرابه را چه کسی می‌خواهد تخریب کند؟ این خرابه، ایران را تخریب می‌کند.