صفت “فراری” که پسوند اسم “دختر” می شود، بی برو برگرد، فحشا را تداعی می کند و ذهن ایرانی را می کشاند به انواع منجلاب فساد که این دختران حتما با هدف دست و پا زدن در آن از خانه و خانواده گریخته اند. به عبارت دیگر با این نامگذاری که سالهاست توسط نهادهای قضائی به صفحه حوادث رسانه ها وارد شده و دهان به دهان می چرخد، جرمی در جامعه تعریف شده که در کتابهای قانون از آن نشان نمی یابیم. در فرهنگ عامیانه و حتی در فرهنگ فرا عامیانه، دختر فراری با مفاهیم نزدیک به روسبی گری و هرزگی و بی بند و باری، چنان جا افتاده که آسان نیست نگرش چند وجهی و متفاوت به آن. زود عادت می کنیم و دیر متوجه می شویم که می توان با این جرائم ساختگی وارد چالش شد. گاهی رسانه از نهادهای حکومتی در این گونه واژه سازی ها پیشی می گیرد و واژه نوظهور را که بار منفی دارد، در فرهنگ جامعه اشاعه می دهد، بی آن که به بررسی اش بگذارد. حتی وقتی هم تیغ سانسور سرراه نیست، ترجیح با اشاعه بی قید و شرط واژه های ساختگی است. دختر فراری آن قدر با بار منفی و مجرمانه در دهان ما چرخید و چرخید تا اخیرا برخی مدیران حکومتی در صدد تطهیر او برآمده اند. آنها از پریشان حالی این دختران و معصومیت آنان که لزوما با پیش داوری های ما همخوان نیست، می گویند و این رویدادی است عبرت آموز برای ما و مجموعه رسانه های کاغذی و غیر کاغذی تا تسلیم هر نوع پیش داوری بر پایه واژه گان سطحی و ساختگی نشویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبر داده است مجید ارجمندی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی روز ۲۶ مرداد ماه به نتایج پژوهشی ملی اشاره کرده که بر علت یابی فرار دختران از خانه پدر و مادر استوار است. وی گفته است:
” بیشترین آمار دختران فراری در حال حاضر مربوط به گروهی است که به خاطر این که در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می کنند”. وی افزوده است: “این در حالی است که در سال های گذشته آمار مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونت فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار می کردند.”
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، به صورت شگفت آوری نگرش روشن خود را پیرامون موضوع شکافته و تاکید کرده:
“متاسفانه دختران ایرانی نمی توانند همانند پسران پله های رشد را طی کنند. یکی از مهم ترین مشکلات موجود در خانواده ها این است که وقتی دختر به سن بلوغ می رسد، با رویکرد سخت گیرانه و محدود گرایانه خانواده مواجه می شود.”
بر پایه این پژوهش ملی، مجید ارجمندی افزوده:
“اطلاعات کم خانواده ها در ارتباط با نحوه رفتار با دختران باعث شده که فرزندان دختر خود را قبل از رسیدن به سن۱۵ سالگی شوهر دهند” از جمله “ در سال های گذشته ۳۶۰ دختر در سن کمتر از ۱۴سالگی ازدواج کردند که ۱۰مورد از آنان کمتر از ۱۴ و ۱۰ مورد از آنان کمتر از ۱۰ سال سن داشتند.”
این مقام مسئول هشدار داده:
“همه دستگاه های مربوطه باید تلاش کنند که آموزش های لازم را به خانواده ها ارائه کنند وگرنه ۵۰ در صد جمعیت جوان کشور را از دست داده و نمی توانیم آنان را برای آینده تربیت کنیم.”
جنجال پیرامون دختران فراری سالها پیش به این نتیجه منجر شد که جمعی از عوامل حکومتی با این یقین که آنها از خانه گرم و امن گریخته اند تا تن به هر نکبتی بدهند، در پناهگاه های معدودی که به این دختران اختصاص یافته بود، نفوذ کردند و به دست چین دختران برای امیال خود پرداختند. در جمع آنها قاضی متشرع و حوزوی هم دیده می شد.
بنابراین در میان نهادن نتایج یک پژوهش ملی با مردم و خانواده ها و فعالان مدنی، از سوی یک مهره حکومتی، نوآوری قابل ستایشی است، در این نظام سیاسی که همه ناهنجاری های اجتماعی را کار دشمن می دانند، گزارش پژوهش منتشره، این ارزش را دارد تا به خصوص رسانه های درون کشور، آن را فقط در محدوده یک خبر یا گزارش کار نکنند و فراتر از آن ضمن گفت و گو با کارشناسان، بحث را عمومی کرده و نگذارند ۵۰ در صد جمعیت جوان کشور از دست برود. هرچند که می دانیم بخشی از آن تا کنون از دست رفته است. وقت و انرژی و بودجه ای که باید در این راه صرف می شد، به کار آمد تا تمام مشکلات جوانان کشور را به تهاجم فرهنگ غربی نسبت دهند و با تظاهر به مبارزه با مفاسد اجتماعی ناشی از آن، راه حل تحقیر و سرکوب و تبلیغ اخلاق اسلامی را انتخاب کردند و پول و انرژی صرف شد تا دختران فراری پس از گریز از خانه های خشونت زده در پناهگاههای حکومتی با انواع خشونت جنسی آشنا بشوند.
شنیده می شود الگوهای خوبی از تشکل های مدنی در کشور ایجاد شده که در مقایسه با عظمت فاجعه، برای بهبود وضع کنونی کافی نیست. اگر دستکم گسترش جامعه مدنی را با استفاده از نتایج این پژوهش ملی و نظایر آن جدی بگیرند، تا اندازه ای که مردم برای مشارکت در کمک رسانی، احساس ناامنی نکنند، می شود شبکه های مشاوره و کمک رسانی را تقویت کرد تا دختران در معرض سوء استفاده های جنسی در خانواده یا قربانیان خشونت های فیزیکی در خانواده، بتوانند بی ترس از واکنش های خانواده، به آنها مراجعه کنند. از آن بیش ضرورت تربیت خانواده ها در برخورد با دختران شان در سنین بلوغ است. برای نخستین بار یک مقام حکومتی از نیروی ۵۰ در صدی دختران ایرانی سخن گفته، بی آن که نسبت به “اخلاق گرائی” شعاری از خود حساسیت نشان داده باشد.
اگر این سالها نیروی ۵۰ در صدی دختران کشور را تقویت کرده بودند، منفعت ملی اش به مراتب بیش از تقویت صنایع انرژی هسته ای بود. هنوز دیر نیست و پول حاصل از رفع تحریم ها اگر زخم کارهای عبث نشود، می تواند نیروی انسانی و شریف، اما رو به انهدام دختران کشور را از همه لایه های اجتماعی در مسیر رشد قرار دهد.
از آرزو گفتیم
تا عمل راه است!