مستند سازان ایرانی قربانی گروگان گیری حکومت…
پخش مستندی با نام “خط و نشان رهبر“، از سوی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی، سرآغاز جنجالی در جامعه سینمایی کشور شد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی که پیش از این نسبت به پخش این مستند هشدار داده بودند، پس از پخش آن اقدام به بازداشت تعدادی مستندساز کردند.
اتهام این افراد همکاری با بی‌بی‌سی فارسی بود. گرچه مسوولان این شبکه این مساله را تکذیب کردند، اما رسانه‌های وابسته به جمهوری‌اسلامی اسامی 6 مستندساز دستگیر شده را “آقایان م.م ط / م.ز / ن.ص / ه.ا / م.ش/ و خانم ک.ش” معرفی کرد.
چندی بعد جامعه سینمایی از ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و کتایون شهابی به عنوان دستگیر شدگان یاد کرد.
چند روز پس از این بازداشت‌ها، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “اعضای این شبکه مخفی که تعدادی از آنها ظرف چند روز گذشته بازداشت شده‌اند از طریق فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی در قبال دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش های پیچیده پولشویی که معمولا مورد استفاده سرویس‌های جاسوسی می‌باشد، ماموریت‌های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عملیات روانی سرویس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی‌بی‌سی را دنبال می‌کردند.”
پیش از این بازداشت‌ها باشگاه خبرنگاران جوان خبر از شناسایی شبکه گسترده ای از عناصر همکار بی‌بی‌سی فارسی در تهران خبر داد واز آن با عنوان “شبکه تامین منافع بی‌بی‌سی در تهران و تامین کننده اطلاعات، فیلم، خبر، و گزارش پنهانی با محوریت سیاه نمایی در مورد ایران و ملت ایران از محیط های مختلف برای بی‌بی‌سی فارسی” نام برد.
هم‌زمان با بیانیه وزارت اطلاعات، وزیر ارشاد نیز در پاسخ به سوالی درباره پیگیری وضعیت این هنرمندان، چنین اظهارنظر کرد: “ما حامی فرهنگ و هنر هستیم اما نباید فراموش کرد وقتی ماموران امنیتی به سراغ کسی می‌روند، به آن معناست که آن شخص یا اشخاص مرتکب جرمی امنیتی شده‌اند و قطعا به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و هنری دستگیر نشده‌اند. همکاران بی‌بی‌سی معاند هستند و نمی‌توانند توقع داشته باشند که با آنها برخورد امنیتی نشود و ما نیز جلوی پای آنها فرش قرمز پهن نخواهیم کرد.”
اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دسترسی به یک گزارش داخلی صدا و سیما برای “سرکوب و ارعاب جامعه سینماگران و مستندسازان مستقل” خبر داده و آن را پروژه‌ای کلید خورده در “مهرماه سال ۸۸” معرفی کرده است؛ پروژه ای که هفته پیش اجرایی شد.
هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران نخستین نهادی بود که به این دستگیری‌ها واکنش نشان داد و خواستار آن شد “ تا هنگامی که موضوع اتهام توسط دادگاه صالحه بررسی و رای صادر نشده است” از امنیتی دانستن بازداشت‌ها خودداری شود.
جامعه اصناف سینمای ایران هم در بیانیه‌ای از اعضای خود تقاضای شکیبایی و از دستگاه‌های امنیتی رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و از قوه قضاییه انتظار رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه را خواستار شد. رئیس هیات مدیره خانه سینما هم معتقد بود: “تنها یک سوءتفاهم بزرگ اتفاق افتاده است که در تماس با مراجع ذی‌صلاح امیدواریم هرچه زودتر این موضوع حل شود. تصورمان این است که اگر کارشناسان صاحب صلاحیت وارد پرونده شوند، سوءتفاهم برطرف می‌شود و حتما دوستان دستگیر شده توضیحات قانع‌کننده‌ای خواهند داشت”.
اما واکنش و بیانیه خانه سینما با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به حاکمیت و برخی افراد دولتی شد. خبرگزاری فارس با نتقاد از مواضع این نهاد، نوشت: “از بیانیه‌نویس خانه سینما که این بار هم به جاده خاکی زده می‌خواهیم که چشمان خود را باز کند و ببیند با مواضع نابخردانه خود، چگونه آب را گل‌آلود کرده است”.
هم‌زمان وزیر اطلاعات نیز درباره بازداشت‌شدگان و بی‌بی‌سی گفت: “بی‌بی‌سی فراگیرترین کانون تجمع انواع و اقسام عناصر و گروهک‌های ضدانقلاب است و معاندترین و محارب‌ترین عناصر گروهک‌ها در آنجا جمع شده‌اند. از حزب بهائیت که شاکله اصلی بی‌بی‌سی را تشکیل می دهد تا سلطنت طلبان، منافقین، عناصر توده‌ای، پژاک، کومله، دموکرات و عناصر شاخص فتنه، که اخیرا شیطان پرستان نیز به آنها اضافه شده‌اند. نکته اساسی آن است که سرویس اطلاعاتی انگلیس در پوشش بی‌بی‌سی، فاز جدیدی از فعالیت‌های مخرب و ضد ایرانی را شروع کرده بود و ورود وزارت اطلاعات علاوه بر ایجاد سد در برابر فعالیت‌های مخرب انگلیس، به منزله پیشگیری از آلوده شدن افراد بیشتری در دام سرویس اطلاعاتی آن کشور بود. بازداشت ها را در حداقل انجام دادیم، اما این اقدامات اغاز فعالیت‌های ما در این مسئله است وهر جا لازم باشد با کسی تعارف نداریم و با قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. به همه عناصری که در فکر و مسیر تماس یا هرگونه همکاری با این تشکیلات ضدایرانی و ضدانقلاب اسلامی هستند هشدار می دهیم که فریب ظاهر و شعارهای آن را نخورند. ما این ارتباطات را زیرنظر داریم و در زمان مناسب برخورد مقتضی را به عمل می آوریم.”
درتحولی دیگر، جمال شورجه، کارگردان، در این زمینه گفت: “متاسفانه مدت‌هاست خانه سینما این رویه را در پیش گرفته و به جای حل مشکلات صنفی اهالی سینما به حوزه امنیتی و سیاسی کشور وارد می‌شود. خانه سینما اگر قصد دارد مشکلات این مستندسازان را حل و فصل نماید می‌تواند بدون ارایه بیانیه و در سکوت خبری به رایزنی بپردازد و در حل مشکل اقدامی صورت دهد. اما ارایه بیانیه‌هایی این چنینی، جز دامن زدن به شائبه‌های سیاسی، فرآیند دیگری به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد دل خانه سینما برای همین مستندسازان هم نمی‌سوزد و مدیرانش بیشتر به‌دنبال منافع سیاسی خود هستند.”
سهیل کریمی، مستندساز، نیز درباره بیانیه خانه سینما این‌گونه موضع‌گیری کرد: “خانه سینما یک تشکل سیاسی است و ربطی به هنر و اهالی سینما ندارد و مشکلات صنفی اهالی سینما در این تشکل صنفی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یک جماعت نان به نرخ روز خور در کنار هم جمع شدند و فعالانی در زمینه سیاسی هستند که به مناسبت‌های مختلف بیانیه‌هایی را ارایه می‌دهند”.
این حملات باعث شد که مسوولانخانه سینما بلافاصله بیانیه دومی منتشر کنند. بیانیه‌ای که در آن به وضوح از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کردند: “ضمن محکوم کردن هرگونه سوء استفاده از مفاد این بیانیه از سوی شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌هایی که سابقه دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران روشن است، بار دیگر بر اساس وظیفه صنفی خود بر رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی تأکید کرده و انتظار دارد مادامی که مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی به اتهامات منتسبه جریان دارد، از التهاب آفرینی پیرامون این موضوع خودداری شود.”
