در حالی که پیشنهاد دو هفته گذشته آیت الله خامنه ای درباره تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی با واکنش سرد محافل سیاسی داخلی و حتی چهره های اصلی حکومت از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد مواجه شده، روز گذشته یک عضو هیات رئیسه مجلس که به طیف محافظه کاران نزدیک است، از تعیین هیاتی حقوقی از سوی آیت الله خامنه ای برای بررسی امکان تغییر قانون اساسی خبر داد. این نماینده محافظه کار البته تاکید کرده است که بندهای مربوط به رهبری و ولایت فقیه و البته جمهوریت نظام مقدس هستند و درباره آنها هیچ بازنگری ای صورت نخواهد گرفت.
خبر پیگیری تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی آیت الله خامنه ای که هاشمی رفسنجانی آنرا به “محدود کردن اصل جمهوریت نظام” تعبیر کرده بود، در حالی است که پیش از این احمد علم الهدی، روحانی تندروی مشهد در خطبه های هفته گذشته نماز جمعه این شهر دلیل آن را “پایان دادن به اختلافات دولت و مجلس” دانسته بود.
در مقابل اصلاح طلبان و زندانیان سیاسی جنبش سبز نیز در واکنش به این تلاش ها، تنها راه برون رفت نظام از بحران مشروعیت کنونی را نه در تغییر قانون اساسی که در برگزاری انتخابات آزاد دانسته اند.
بنا به نوشته خبرگزاری فارس، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، دیروز گفته است: “یک تیم تخصصی از حقوق‌دانان که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شد ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری را مشخص کرده است. البته بنده عضو آن تیم نیستم اما از این امر مطلّعم”.
او می افزاید: “رهبر انقلاب در پیشنهادی که برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دادند، در آنجا نگاه جامعی داشتند؛ باید دانست که نوسازی نظام جمهوری اسلامی ایران با اصلاح ساختار سیاسی نظام صورت گیرد و شما نمی‌توانید نوسازی نظام را بدون تغییر ساختار در لایه دوم حکومت ایجاد کنید، لذا آن پیشنهاد، پیشنهاد هدفمندی بوده است”.
این نماینده محافظه کار مجلس، در ادامه گفته هایش به “مقدس بودن قانون” اشاره کرده و آنرا شامل بندهای مربوط به اختیارات ولی فقیه دانسته و افزوده است: “باید بدانیم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل ۱۷۷ هم مقدس است. ما نباید موضوع تغییر برخی از اصول قانون اساسی را به شکلی بیان کنیم که اگر تغییر قانون اساسی صورت گرفت، تقدس زیر سؤال برود. طبق همان اصل ۱۷۷ رهبر معظم انقلاب می‌توانند در صورتی که خودشان ضروری تشخیص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضای مجمع تشخیص به علاوه ۴۹ نفر از بزرگان کشور، رؤسای قوای سه‌گانه، ۵ نفر از مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، ۳ نفر از دانشگاهیان، ۳ نفر از قوه قضائیه، سه نفر از قوه مجریه، ۱۰ نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پیشنهادات رهبر فرزانه انقلاب درباره ایرادات برخی از اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند”.
او که پیش از این در اظهار نظری گفته بود “شاید انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار نشود”، درباره تغییر قانون اساسی بر اساس پیشنهاد آیت الله خامنه ای افزوده است: “در حال حاضر ما نظامی داریم که نه نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی است، ما یک نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی با تفوق پارلمان داریم. نظام ما هم‌اکنون یک نظام ریاستی مطلق نیست، درست است که رئیس‌جمهور با آرای مردم انتخاب می‌شود، اما این تنها یکی از شاخص‌های نظام ریاستی است، در نظام ریاستی علاوه بر آنکه رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس‌جمهور، رئیس حکومت است یعنی رئیس‌جمهور حتی می‌تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئیس‌جمهور فقط رئیس‌الوزراست، رئیس حکومت ‘ولی‌فقیه’ است، در نظام ریاستی حرف آخر را رئیس‌جمهور می‌زند و نیروهای مسلح در اختیار رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور در برابر پارلمان پاسخ‌گو نیست و حتی می‌تواند قانون پارلمان را وتو کند؛ نظام ریاستی شرایط این چنینی دارد”.
انتشار خبر پیگیری آیت الله خامنه ای برای تغییر قانون اساسی و حذف رئیس جمهور از نظام سیاسی ایران درحالی است که احمد علم الهدی، روحانی تندرو در خطبه های نمازجمعه هفته قبل مشهد، علت این پیشنهاد را چنین اعلام کرده بود: “نمایندگان مجلس می گویند چون مقام معظم رهبری دیدند این دولت از قوانین مجلس تخلف می‌کند، تصمیم به پارلمانی برگزار شدن انتخابات گرفتند”.
گفتنی است ، سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در مخالفت با کمرنگ کردن نقش مردم و جمهوریت نظام، موجب شد تا سایت ها و چهره های اظهار نظر کننده درباره پیشنهاد آیت الله خامنه ای با احتیاط بیشتری درباره آن سخن بگویند و بارها از عدم تلاش رهبری برای حذف رای مردم سخن بگویند.
هاشمی رفسنجانی در جمع روزنامه نگاران گفته بود: “جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، البته رهبری این موضوع تغییر قانون اساسی را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد که قطعاً این مهم مدنظر رهبری نبوده است”.
هاشمی با توجه مجدد دادن به اهمیت انتخابات افزوده بود: “اگر به مُرّ قانون اساسی و قانون انتخابات به درستی و به دور از دخالت سلایق شخصی و جناحی عمل شود، انتخابات پیش روی کشور با شفافیت و سلامت و عدالت برگزار خواهد شد”.
بر اساس این گزارش، سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی و تاکید او بر آزادی انتخابات به جای تغییر قانون اساسی که از نظر برخی ناظران سیاسی به دلیل واهمه آیت الله خامنه ای از رویارویی با محمود احمدی نژاد مطرح شده، موجب شد تا بار دیگر موضوع انتخابات آزاد در اولویت اظهارنظرهای سیاسیون قرار بگیرد به طوری که آیت الله موسوی خوئینی ها،آنطور که سایت نوروز گزارش داده، پیشنهاد کرده است که “به جای تغییر قانون اساسی انتخابات آزادانه برگزار شود”.
او گفته است: “چاره کار مسئولان، حرمت نهادن به خواست و رای مردم است، نه دست بردن در قانون اساسی”.
دبیر کل مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب ایران نیز از اعضای ارشد آن محسوب می شود، افزوده است: “اینجانب خاضعانه و متواضعانه به نمایندگان و به همه مسؤلان عرض می کنم چاره کار نه در آن قانون است و نه در دست بردن در قانون اساسی برای خلاصی از عوارض نظام ریاستی و جایگزین کردن آن با نظام پارلمانی، چاره کار در حرمت نهادن بر اراده مردم، بر خواست مردم و بر رأی مردم است”.
در این باره 63 تن از زندانیان سیاسی برجسته در ایران که اکثر آن ها از اصلاح طلبان هستند نیز با انتشار بیانیه ای ضمن اولویت دادن به موضوع انتخابات آزاد به جای تغییر قانون اساسی و همچنین مقایسه مجلس کنونی با “مجلس فرمایشی حسنی مبارک”، از مردم خواسته اند تنها در صورت برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد از آن “استقبال” کنند، اما در غیراینصورت انسجام خود را حفظ کنند و انتخاباتی “غیرقانونی” را مشروعیت نبخشند.
