در حالی که پیش از این منابع غیر رسمی از منصوب شدن غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور خبر داده بودند، روزگذشته رییس قوه قضاییه رسما حکم دادستانی کل کشور برای وزیر برکنار شده ی دولت محمود احمدی نژاد را ابلاغ کرد.
به این ترتیب و بنا بر دستور صادق لاریجانی رییس جدید قوه قضاییه محسنی اژه ای جایگزین قربانعلی دری نجف آبادی شد و بار دیگر یکی از وزیران برکنار شده احمدی نژاد مانند مصطفی پورمحمدی در یک پست حساس قضایی قرار گرفت.
محسنی اژه ای که تا اوایل ماه گذشته وزیر وزارتخانه حساس اطلاعات دولت نهم بود تنها چند روز مانده به پایان کار دولت در سوم مردادماه به دلیل درگیری لفظی با احمدی نژاد در مخالفت با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور، از سوی رییس دولت نهم از مسولیتش عزل شد.
هرچند محسنی اژه ای پس از این برکناری اش تاکنون اظهار نظر شفافی درباره دلایل برکناری اش ارایه نکرده است اما برخی از روزنامه ها نوشتند که او پس از برکناری اش در نامه مفصلی به آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد انتقاد کرده است.
از طرف دیگر اما احمدی نژاد نتوانست مانند محسنی اژه ای در این باره سکوت کند و در اظهاراتی با اعلام نارضایتی اش از عملکرد این وزارتخانه در حوادث پس از انتخابات گفت “اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می داد این آسیب ها را در سطح خیابان نداشتیم.”
او و حامیانش پیش از این نیز در پی برکناری محسنی اژه ای با انتقاد از وزیر سابق اطلاعات، او را درباره مواردی چون پرونده هاله اسفندیاری، توزیع پرتقال های اسراییلی در کشور و علنی شدن استعفای محمود بهمنی رییس بانک مرکزی مقصر خطاب کرده بودند و حتی محمود احمدی نژاد تعدادی از معاونین و مدیران ارشد وزارت اطلاعات را عوض که با اعتراض های فراوانی مواجه شد.
اما از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی کشور علت اصلی برکناری محسنی اژه ای را مخالفت او با پخش اعترافات بازداشت شدگان اخیر اعلام کردند. درهمین باره علاالدین بروجردی رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سوم مرداد درست همان روزی که خبر برکناری اژه ای از وزارت اطلاعات منتشر شد گفته بود “در دیداری که اعضای کمسیون امنیت ملی با وزیر اطلاعات داشتند آقای اژه ای صراحتا مخالفت خود با پخش اعترافات بازداشت شدگان را اعلام کرد.”
این اما تمام ماجرا نبود چرا که 210 نماینده مجلس که قریب به اتفاق شان در فراکسیون اصولگرایان مجلس عضو هستند نیز با انتشار نامه ای حمایت خود را از وزیر برکنار شده اعلام کرده و درحقیقت درباره این نوع تصمیم گیری ها و اخراج وزیران به احمدی نژاد هشدار جدی دادند.
وزیران برکنار شده در مقابل احمدی نژاد
انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور درحالی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان معتقدند این روحانی با توجه به تعریف وظایفی که برای دادستانی کل کشور در قانون موجود است، در موارد زیادی در مقابل دولت احمدی نژاد و عملکرد مدیران تحت نظرش قرار خواهد گرفت.
این که محسنی اژه ای چگونه از پس وظایف اش برخواهد آمد و آیا اخراجش از وزارت اطلاعات در سختگیری های او در پست بعدی اش نقش خواهد داشت موضوعی است که در مورد آن گمانه زنی های مختلفی وجود دارد، اما تجربیات مربوط به رویارویی احمدی نژاد با سایر وزرای اخراجی کابینه اش، به پیش بینی بروز موارد مشابه دامن زده است.
در یک نمونه خبرساز دیگر، محمود احمدی نژاد که در نخستین روزهای سال 87 مصطفی پورمحمدی را از سمت در وزارت کشور برکنار کرد، اما طولی نکشید که وزیر برکنار شده از سوی رییس قوه قضاییه وقت (هاشمی شاهرودی) به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
مصطفی پورمحمدی در این سمت بارها درمقابل دولت قرار گرفت و وزیران و مدیران تحت نظر احمدی نژاد را به قانون شکنی متهم کرد.
در این مورد پورمحمدی درباره تخلفات مالی گسترده در دولت نهم، انحراف گسترده تسهیلات در بنگاه های اقتصادی زودبازده، چند شغله بودن مدیران ارشد دولت، سرنوشت نامعلوم بخشی از درآمد صندوق ذخیره ارزی و موارد دیگر اطلاعاتی را اعلام و تاکید کرد که سازمان بازرسی کشور به این موارد تخلف در دولت براساس قانون رسیدگی می کند.
برخی ناظران معتقدند که محسنی اژه ای هم مانند دیگر وزیر اخراجی، روحانی و دارای سابقه امنیتی کابینه احمدی نژاد، در آینده برای او دردسرساز خواهد بود.
.
