اول تیرماه بود که ماجرای دور جدید اعزام گشت های ارشاد انصار حزب الله در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب کلید خورد، در پی اعلام این گروه مبنی بر اعزام گشت های خود در خیابانها، وزارت کشور با این امر مخالفت کرد و آن را حرکت بدون مجوز خواند اما با گذشت سه ماه همچنان این گروه فشار از اصرار خود دست برنداشته است.
گروه های فشار برای تجمعات غیر قانونی همچون گذشته و تلاش مسئولین برای قانونمند کردن
اینگونه رفتارها در حالی صورت میگیرد که اساسا قانون اساسی و قوانین عادی تکلیف و پیش بینی قانونی را دراین موارد داشته است.
“قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده”. مصوب ۱۳۶۰ به عنوان مهمترین قانون عادی مرجع و قابل اتکاء برای تحقق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی در خصوص فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها می باشد.
برابر با این قانون، حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشورو خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
براساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در‌وزارت کشور تشکیل میگردد:
۱ - نماینده دادستان کل کشور.
۲ - نماینده شورای عالی قضایی (قوه قضائیه فعلی)
۳ - نماینده وزارت کشور.
۴ - دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس وخارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته‌قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند،
البته کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. همچنین مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون مذکور محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رأی‌صادره قطعی است.
مطابق با ماده ۶ قانون احزاب، فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای
ماده (۱۶) این قانون نگردند ماده ۱۶ قانون احزاب مقرر میدارد: گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف - ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگیها،
ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی،
استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج - دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د - نقض آزادیهای مشروع دیگران.
ه - ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.
و - نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ز - تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع
فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح - نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
ط - تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
ی - اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
باید توجه داشت در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب می‌تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل‌نماید:
۱ - تذکر کتبی
۲ - اخطار
۳ - توقیف پروانه
۴ - تقاضای انحلال از دادگاه
به تجویز قانون فعالیت احزاب و در راستای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز کتبی از وزارت کشور آزاد است به همین سبب و به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده (۱۰) قانون احزاب، گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل میدهند از طریق فرمانداریهای مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده (۱۰) برسانند.
تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتبا” و حضورا” توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه، به وزارت کشور تسلیم شود.رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به راهپیماییها و اجتماعاتی که به مناسبتهای غیر قابل پیش بینی تقاضا میشود ضروری نیست و تشخیص موضوع با وزارت کشور است.
گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم نماید همچنین گروه موظف است قبل از انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود، موارد زیر را دقیقا” مشخص نماید و مدارک لازم را ارائه دهد.
الف – موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن؛
ب – تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن؛
ج – مسیر راهپیمایی ابتداء و انتهای آن،
د – محل سخنرانی و قرائت قطعنامه؛
ه – مشخصات کامل مسوولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفینامه کتبی از گروه مربوطه؛
و – سخنرانان و موضوع سخنرانی؛
ز – شعارهای راهپیمایی؛
خ – یک نسخه از قطعنامه تهیه شده؛
ح – یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی.
مسوول انتظامات داخلی تجمع، باید پس از خاتمه مراسم اعم از راهپیمایی یا سخنرانی گزارشی از مراسم به ضمیمه نوار سخنرانیها به وزارت کشور تسلیم نماید و هرگونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مراسم به اطلاع وزارت کشور برسد و با موافقت قبلی و کتبی وزارت کشور صورت گیرد.
بهر ترتیب صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام میباشد وکلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه وزارت کشور لازم الاجراء میباشد.
در شهرستانها فرمانداری محل مدارک لازم جهت برگزاری راهپیمایی یا سخنرانی یا تشکیل اجتماعات را دریافت کرده و همراه اظهار نظر خود به استانداری مربوطه ارسال مینماید و استانداری به نوبه خود ان را با اظهار نظر صریح به منظور اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت کشور منعکس مینماید.البته با توجه به ضرورت تمرکز زدایی و لزوم سرعت بخشیدن در پاسخگویی به درخواست شهروندان و نیز افزایش نقش نمایندگان دولت در استانها دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات به استانداران ابلاغ گردیده
تجمعاتی که تحت عناوین و اشکال دیگر، نظیر تحصن، همایش یا عناوین مشابه برگزار شود، اما دارای ماهیت سیاسی باشد، از نظر این دستورالعمل تجمع تعریف می شود وهرگونه تجمع که دارای ماهیت سیاسی نیست، و جنبه فرهنگی، هنری، مذهبی و…. داشته باشد، از مفاد این دستورالعمل خارج بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز باید از طریق مجاری ذیربط مورد اقدام قرار گیرد. بدیهی است سازمان ذیربط موظف است در صورت برگزاری مراسم در فضای باز، قبل از صدور مجوز، مراتب را با استانداری هماهنگ نماید تا تمهیدات لازم بعمل آید.
برگزار کنندگان هرگونه تجمع که با عناوین دیگر نظیر: فرهنگی، هنری، مذهبی و….. برگزار شود، اما از آن استفاده سیاسی بعمل آید، مشمول ماده ۱۵ این دستورالعمل با تبصره ذیل آن خواهند شد.
طبق این دستورالعمل برای برگزاری مراسم در مکانهای سرپوشیده یا محصوری که تجمع در آنها تظاهر بیرونی ندارد، نیاز به اخذ مجوز ندارد. اما حداقل دو روز قبل از برگزاری مراسم، مراتب باید به استانداری مربوطه اطلاع داده شود همچنین برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین، پارکها و کلیه نقاطی که تمام یاقسمتی از تجمع تظاهر بیرونی داشته باشد، باید طبق ماده ۶ قانون احزاب، مجوز کتبی استانداری دریافت شود.
صدور مجوز توسط هریک از استانداریها، فقط در محدوده استان مربوط و برای زمان و محلی که در نظر گرفته شده است اعتبار دارد و برای برگزاری مراسمی که در سرتاسر کشور برگزار می گردد، متقاضیان باید درخواست خود را مستقیما به وزارت کشور ارائه نمایند تا از طریق مرکز اقدام شود و در صورت ارائه آن به هریک از استانداریها، استانداری باید ظرف مدت ۴۸ ساعت مراتب را به وزارت کشور منعکس نماید.
براساس این دستورالعمل استانداریها برای صدور مجوز باید تنها برابر مفاد مندرج در ماده ۶ قانون احزاب و تبصره ۲ ذیل آن و مواد مندرج در این دستورالعمل اقدام کنند و با توجه به آزادیهای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از هرگونه اقدام انسدادی بطور جدی پرهیز نمایند و بستر آرامی را برای طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند.
در صورت عدم صدور مجوز تجمع، درخواست کنندگان می توانند اعتراض خود را به منظور بررسی به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.
براساس ماده ۱۵ این دستورالعمل، در صورتیکه گروهی بر خلاف تعهدات خود که منجر به اخذ مجوز تجمع گردیده است اقدام نماید و به نحوی باعث اخلال در نظم، یا موجب تخطی از هریک از موارد مطروحه در ماده ۱۶ قانون احزاب گردد، پس از گزارش مستند استانداری، موضوع برای اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب احاله خواهد شد و اگر تخطی بوسیله گروههایی صورت گرفته باشد که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نگرفته اند، با توجه به میزان و نوع آن، مراتب از سوی استانداری به دادگستری محل وقوع تخطی منعکس و این موضوع برای درخواستهای بعدی گروه مذکور مدنظر استانداری خواهد بود.
البته از انجا که تامین امنیت اجتماعات برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی از موضوعات لازم و ضروری محسوب میگردد به همین جهت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۶.۳۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی را تصویب نمود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ ائین نامه مذکور اجتماعات و گردهمایی‌های داخل دانشگاه‌ها از مقررات این آیین‌نامه
مستثنا بوده و تابع ضوابط‌مربوط به خود خواهد بود همچنین برقراری امنیت اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به درخواست برگزار کنندگان اجتماعات یاد شده با‌نیروی انتظامی خواهد بود.
طبق تبصره ۳ همین ماده کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون فعالیت احزاب، باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رییس شورای‌تأمین محل را اخذ نماید و شوراهای تأمین نیز، محل‌های مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین می‌کنند وسعی میشود مراسم دراین محل‌ها برگزار شود، محل‌های تعیین شده (پارکها و میادین) داخل شهرها خواهند بود که در موارد استثنایی، بنا به پیشنهاد برگزار کنندگان و تأیید شورای
تأمین، می‌توان تجمع را در محل‌دیگری برگزار نمود.
فرمانداری‌ها نیز همزمان با دریافت تقاضای‌مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود:
الف - عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب
ب - رعایت موارد مندرج در ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرای قانون فعالیت احزاب
پ -کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها.
ت - اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز.
ث - انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.
ج - پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.
چ - همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.
برابر با ماده ۸ این ائین نامه، تأمین حفاظت و امنیت این گونه مراسم برابر قانون (بند ۳ ماده ۴ قانون
ناجا و سایر قوانین) به عهده‌نیروی انتظامی بوده و نیروی انتظامی در این زمینه
پاسخگو خواهد بود و حضور سایر نیروهای مسلح تحت عنوان تأمین امنیت و انتظامات مراسم در محل
ممنوع است، مگر‌آنکه ریاست شورای تأمین رأساً یا بنا به درخواست فرمانده نیروی انتظامی نقش مشخصی در این زمینه در نظر گرفته‌باشد و در هر حال این حضور باید با هماهنگی و تحت کنترل عملیاتی نیروی انتظامی انجام پذیرد و در شرایط خاص برابر مصوبات جلسات ۱۰۴، ۱۵۸، ۱۷۷ و ۲۴۰ شورای عالی امنیت،
ملی عمل‌خواهد شد.
حضور افراد و گروههای متفرقه تحت عناوین برقراری نظم و امنیت در زمان برگزاری مراسم در‌محل ممنوع بوده و نیروی انتظامی موظف است با هر گونه فعالیت در این زمینه برخورد و عناصر متخلف را به‌مراجع قضایی معرفی نماید، نیروی انتظامی و هر یک از نیروهای مسلح دیگر که طبق مراتب فوق مسؤولیت
حفاظت اجتماعات قانونی را بر عهده می‌گیرند، موظفند مأموریت موصوف را به وسیله کارکنان ملبس به لباس فرم مربوط به انجام رسانند. فعالیت کارکنان بخش اطلاعات نیروها از این قاعده مستثنا میباشد.
ماده ۱۲ این ائین نامه مقرر میدارد، صدور مجوز همزمان برای دو یا چند گروه در یک زمان و مکان صورت نخواهد گرفت، مگر آنکه گروهها به اتفاق تقاضای برگزاری مراسم مشترک داشته باشند، در این
صورت همه گروههای متقاضی اقدام به ارائه‌فرم درخواست و سپردن تعهد خواهند نمود و انتظامات داخلی مراسم بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود همچنین گروهها در اجرای ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب موظف به گزارش مراسم همراه با یک حلقه نوار سخنرانی مربوط به معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور می‌باشند. (مستقیم یا از طریق فرمانداری)
طبق ماده ۱۴ ائین نامه، کارکنان وزارت اطلاعات و ادارات تابع در راستای وظایف ذاتی خود در محل
مراسم حاضر و‌فعالیت خواهند داشت و گزارشات لازم را به ریاست شورای تأمین، فرمانده انتظامی محل و سلسله مراتب مربوط ارائه خواهند کرد.
تخلفات گروهها بر مبنای ماده (۱۷) قانون فعالیت احزاب و از طریق کمیسیون مربوط پیگیری میشود و قصور‌دستگاه‌های مسؤول تأمین حفاظت و امنیت از طریق مجاری قانون دنبال خواهد شد، نیروی انتظامی موظف است جهت تأمین حفاظت و امنیت مراسم از کارکنان اموزش دیده مجرب‌استفاده نماید همچنین کارکنان نیروی انتظامی به عنوان متولیان تأمین حفاظت و امنیت مراسم مجاز به فعالیت برله یا علیه‌گروه‌ها نبوده و فرماندهان مربوط نسبت به توجیه کارکنان در این زمینه اقدام خواهند نمود و تأمین حفاظت و امنیت مراسم قانونی شامل مسیرهای وصولی به محل مراسم و خروجی‌های آن تا‌پراکنده شدن جمعیت میگردد.
نیروی انتظامی و سایر قوای مسلح که برابر ماده (۱۱) این آیین‌نامه مسؤولیت حفاظت و امنیت‌اجتماعات را برعهده دارند و ادارات اطلاعات با هدف شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و برهم زنندگان‌احتمالی مراسم بنا به تصمیم شورای تامین محل یا تشخیص خود از مراسم حساس و مهم فیلمبرداری و‌عکسبرداری می‌نمایند. البته فیلمبرداری و عکسبرداری نباید موجب ایجاد تنش و درگیری شود.
محاکم قضایی نیز، مکلف هستند تخلفات مربوط به آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، را به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند
بر اساس انچه گفته شد: اولا: تمام تجمعات و راهپیمایی ها از طرف هر گروه یا جمعیتی اعم از منتقد یا موافق نظام باید بر اساس معیارهای قانونی ذکر شده صورت پذیرد ثانیا مراجع قانونی صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی ها، هم باید به مر قانون عمل کرده و در صدور مجوز برای گروه ها و جمعیت ها اعم از منتقد یا موافق نظام تفاوتی قائل نشود و قانون را بطور یکسان عمل کند.