حکم صادر شده درباره سه قاضی متهم در پرونده کهریزک در شعبه ۹ دیوان عالی کشور است. وکیل خانواده محمد کامرانی می گوید که این شعبه، تحقیقات پرونده را ناقص می داند ودر حال انجام اقداماتی است تا نواقص آن را رفع کند.سیدحسن کمالی در مصاحبه با “روز” توضیح می دهد که براساس رویه معمول، وقتی دیوان عالی کشور، تحقیقات را ناقص تشخیص می دهد، پرونده را به شعبه صادر کننده حکم بدوی می فرستد تا تحقیقات کامل شود اما منعی هم ندارد که برای رفع ابهامات خود اقداماتی انجام دهد که گویا به این شکل عمل می کند.
سعید مرتضوی، حسن دهنوی (حداد) و علی اکبر حیدری فرد براساس حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند. سعید مرتضوی اما به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از شلاق هم محکوم شده است؛ با اتهام گزارش خلاف واقع که براساس قانون، حکم آن ۷۴ ضربه شلاق است؛ حکمی که با گذشت بیش از یکسال از صدور آن همچنان در دیوان عالی کشور است. سید حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، می گوید به نظر می رسد اراده ای برای رسیدگی سریع به پرونده وجود ندارد.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، سعید مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل عمدی محمد کامرانی تبرئه کرده وبا اعتراض وکیل و خانواده کامرانی مواجه شده بود. آقای کمالی می گوید: به اعتراض ما هنوز پاسخی نداده اند. در راستای رسیدگی به اعتراض ما و احیانا اعتراض مرتضوی است که دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات، در حال انجام تحقیقات از پزشکی قانونی و سایر مراجع است.
او توضیح می دهد: در پرونده در قسمتی که مربوط به محمد کامرانی بود مرتضوی سه اتهام داشت که یکی مختص شکایت خانواده مرحوم کامرانی بود که معاونت در قتل عمدی بود که ایشان تبرئه شد و ما اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کردیم. در قسمت هایی هم که پرونده ما و پرونده خانواده مرحوم روح الامینی مشترک بود مرتضوی اعتراض کرده و پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشوررفته.
از او درباره علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده آمران کهریزک سئوال می کنم، می گوید: ما از این تجربیات در پرونده های مختلف زیاد داشتیم، به طور معمول پرونده ها اینقدر طول نمی کشد، اما خب اتفاق می افتد که بعضی پرونده ها چنین وضعیتی پیدا می کنند. در این مورد خاص اراده خاصی برای رسیدگی سریع نیست. ظاهرا قرار است معمولی رسیدگی شود. می شد سریع تر رسیدگی شود. شعبه دیوان چند ماه است می گوید مستشار ندارم و.. بهرحال اراده خاصی برای رسیدگی سریع وجود ندارد. مساله هم مساله مهمی است و احتمالا قضات احتیاط بیشتری می کنند.
او با اشاره به اعلام رضایت پدر امیر جوادی فر، یکی دیگر از قربانیان کهریزک می گوید: آقای جوادی فر در پرونده اعلام رضایت کرده بودند.با رضایت و عدم اعتراض شان به رای صادره، طبیعتا ایشان مداخله ای در پرونده ندارد و پرونده فقط درباره مرحوم کامرانی و مرحوم روح الامینی در حال پی گیری است.
میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح الامینی، دیگر قربانی بازداشتگاه کهریزک هم در مصاحبه با “روز” می گوید که بخشی از پرونده موکلش در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده.
او توضیح می دهد: یک بخشی از این پرونده در دادسرا است و مربوط به مرحوم محسن روح الامینی و بخش دیگری در دیوان عالی کشور است که در یک بخش پرونده ما با آقای کامرانی مشترک است و در یک بخش دیگر مشترک نیست و فقط مربوط به آقای کامرانی است.
شکایت خانواده محسن روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل همچنان در دادسرا است و به دادگاه ارسال نشده. از وکیل خانواده روح الامینی سئوال میکنم که چرا بخشی از پرونده همچنان در دادسرا است و به دادگاه ارسال نمی شود؟ آقای طاهری می گوید: دلیل اش را نمی دانم. نمی دانم روند طبیعی است یا نیست. اما جریان کار پرونده در دادسرا انجام شده، یعنی کار این پرونده در دادسرا تمام شده و باید به دادگاه ارسال شود. بخشی از پرونده هم که در دیوان عالی کشور است که دیوان باید تصمیم گیری و اعلام کند.
وکیل خانواده روح الامینی می گوید: ما از نظر قانونی و از جهات دیگر محدودیت ها و معذوریت هایی داریم که نمی توانیم به خیلی سئوالات پاسخ دهیم. اما پی گیری می کنیم، دنبال پرونده هم هستیم، حالا چه زمانی این پرونده به نتیجه برسد نمی دانیم، دست ما نیست. ضمن اینکه احتمالا چون مرتضوی درگیر پرونده های متعددی است به خاطر همین زمان اش طولانی تر شده.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک هستند که به دلیل ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه که به گوانتاناموی ایران معروف شد، جان باختند. مسئولین قضایی جمهوری اسلامی کشته شدن این سه نفر را در بازداشتگاه کهریزک به رسمیت شناختند اما رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، دو تن دیگر از قربانیان این بازداشتگاه هستند که مسئولین قضایی ـ امنیتی تاکنون از پذیرش مسئولیت قتل آنها، سرباز زده اند.
این دو نفر پس از آزادی از کهریزک و به علت شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند؛ قربانیانی که همچنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انکار می شوند.
رامین پوراندرزجانی، پزشک وظیفه، دیگر قربانی کهریزک است که مسئولان امر مرگ او را ابتدا، سکته قلبی، سپس خودکشی و بعدها مسمومیت اعلام کردند اما براساس اسنادی که “روز” منتشر کرد صورت جلسه اولین معاینه محل زمان کشف جسد در محل کار رامین دلالت دارد که این پزشک جوان را از ناحیه گردن خفه کرده اند.
اما قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها در جان باختگان خلاصه نمی شود. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی “با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت” دادند.
براین اساس، پرونده کهریزک به جز خانواده های سه جان باخته در این بازداشتگاه، شاکیان دیگری نیز دارد که “روز” پیش از این درگزارشی به سرنوشت شکایات آنان پرداخته بود.
تیر ماه ۸۸ معترضان به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ۲۲ خرداد همان سال، پس از دستگیری به بازداشتگاهی منتقل شدند که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شده بود و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.
معترضانی که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند به شدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند.پس از کشته شدن تنی چند از بازداشت شدگان و آزادی برخی دیگر قضیه کهریزک علنی شد. بعد از آن بود که آزادشدگان به بیان وقایعی پرداختند که بر آنها در این زندان غیرقانونی گذشته بود.
کشته شدن فرزند مشاور محسن رضایی در همین بازداشتگاه باعث شد مساله تا سطح مقامات عالی رتبه نظام کشیده شود. بعد از آن مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه تشکیل داد و دادستان وقت تهران را مقصر اصلی فاجعه کهریزک معرفی کرد. دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرد. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات شان از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند. تاکنون اما با گذشت بیش از 5 سال از فاجعه کهریزک، پرونده شکایات خانواده های قربانیان از آمران پرونده به نتیجه ای نرسیده است.
