پریسا حاتمی
در حالی که اظهارات منابع نزدیک به دولت نهم حاکی از افزایش محدودیت‌ها برای فعالیت نهادهای مدنی و NGO ها در ایران است، حداد عادل رئیس مجلس هفتم، روز گذشته در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه نهادهای غیردولتی گفت: “یکی از برنامه‌های دشمنان، ناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی است و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، یکی از ابزارها و تاکتیک‌های دشمن برای مقابله با حکومت دینی است.”
وی در سخنانی در مراسم افتتاحیه دوره‌های دکتری دانشگاه‌های دفاع ملی، با بیان اینکه “نیاز به حکومت دینی در جهان روز افزون است و برخلاف تاکیدی که در مخالفت با آن می شود اما دنیا به سمت قبول این نوع حکومت سیر می کند”، خطاب به دانشجویان این دانشگاه‌ها افزود: “امروز یک تحولی ایجاد شده که نگاه به آینده دوخته شده است. شما باید با توجه به مبانی، واکنش ها ی دشمن را در مقابل تحول بشناسید و ببینید که برنامه دشمنان در مقابل حکومت دینی چیست؟ یکی از برنامه های دشمنان ناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی است و توسعه سازمان های مردم نهاد یکی از ابزارها و تاکتیک های دشمن برای مقابله با حکومت دینی است که شما باید اینها را شناسایی کنید.”
وی همچنین انقلاب اسلامی را “یک راهبرد عظیم و ابر راهبرد در زمان ما” دانست که “صدها راهبرد دیگر در دل آن زاده می شود و با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات شگرفی در منطقه ما اتفاق افتاده است.” رئیس مجلس هفتم همچنین گفت: “سخنان مقام معظم رهبری ناظر به جهات راهبردی است و مقام معظم رهبری استاد دائمی درس های راهبردی بوده و صاحب خرد راهبردی است.”
تداوم تهدیدات اصولگرایان علیه NGO ها
حداد عادل در حالی NGO ها را به دشمنان نسبت می‌دهد که پیش از وی نیز مقامات دولت نهم این نهادهای اجتماعی مستقل از دولت را عامل دشمنان و یا ابزار توطئه علیه جمهوری اسلامی دانسته بودند.
از این جمله، حسینی معاون حقوقی وزارت علوم دولت احمدی نژاد بود که چندی پیش گفته بود: “بعضی از NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سعی دارند دانشجویان ما را به سوی مراکز جاسوسی غرب سوق دهند؛ تا در شرایط حساس به نفع خود و با سوءاستفاده از آنان گام بردارند.”
ایوبی، معاون اجتماعی وزیر کشور دولت احمدی نژاد نیز ماه گذشته در سخنانی NGO ها را ابزار دست دشمنان برانداز جمهوری اسلامی و مایه طمع آنها دانست و ادعا کرد: “نگاه وزارت کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد، امنیتی نیست، بلکه تنها می‌خواهد سازمان‌های غیردولتی را از دام‌های پیش رو دور کند.”
این اظهارنظرهای خصمانه علیه نهادهای مدنی در حالی مطرح شده است که در حال حاضر دست‌کم صدها NGO فعال و ثبت شده، به همکاری با دولت در حوزه‌های مختلفی از جمله محیط زیست، ترک اعتیاد، خدمات شهری و آموزش اجتماعی می‌پردازند. با این حال، حکومت ایران معمولا در ایران با نگاهی امنیتی به نهادهای مدنی نگریسته و به خصوص دولت نهم برنامه‌های جدیدی را برای کنترل بیش از پیش بر فعالیت این نهادها در دستور کار قرار داده است، و لازمه ایجاد چنین محدودیت‌هایی، منتسب کردن مداوم NGO ها به دشمنان است.
در همین راستا ایوبی گفت: “سازمان‌های مردم نهاد باید انتظارهای معقول و متناسب با شرایط کشور داشته باشند. بسیاری از این سازمان‌ها با سازمان‌ها و ارگان‌های خارجی و داخلی آشنایی لازم را ندارند و عموما دچار مشکل می‌شوند و ما بهتر دیدیم که قبل از ارتباط سازمان‌های مردم نهاد با این ارگان‌های داخلی و خارجی آنها را شناسایی کنیم، تا این سازمان‌های مردم نهاد دچار مشکل نشوند؛ چرا که اگر این کار را نکنیم، دچار چشم‌پوشی غیرقابل جبرانی شده‌ایم.”
معاون پورمحمدی که در همایشی با عنوان “تعامل دولت و سازمان‌های مردم نهاد” سخن می‌گفت، سپس رسما نهادهای غیردولتی را به عنوان اهداف دشمنان نظام معرفی کرده و گفت: “بسیاری از کشور‌های خارجی به طور رسمی اعلام کرده‌اند که به دنبال براندازی حکومت در ایران هستند و چشم طمع خود را به برخی از سازمان‌های غیر دولتی ایران دوخته‌اند. وزارت کشور می‌خواهد به این سازمان‌ها کمک کند تا در این دام‌ها نیفتند و معتقدیم که این مسئله به هیچ وجه توهم توطئه نیست، بلکه برنامه‌ریزی برای بهتر بودن شرایط آنهاست.”
قانونی کردن محدودیت‌ها
معاون اجتماعی وزیر کشور در این همایش همچنین به بخشی از جزییات آیین‌نامه‌ای اشاره کرده بود که در روز سوم تیر ماه سال جاری در هیات دولت تصویب شد. در آن مقطع چیزی درباره جزییات این آیین‌نامه فاش نشده و صرفا این خبر اعلام شده بود که “آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (NGO) در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.”
اما اکنون معاون اجتماعی پورمحمدی بخش‌هایی از این آیین‌نامه محدودکننده را فاش می‌کرد: “از این پس مجوز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تنها از سوی وزارت کشور صادر می‌شود.” وی با اشاره به موادی قانون جدید ناظر به یکسان‌سازی رویه‌های اخذ مجوز برای سازمان‌های غیردولتی، تاکید کرد که: “پیش از این، سازمان‌های مختلفی اقدام به صدور مجوز فعالیت برای سازمان‌های مردم نهاد می‌کردند، اما در قانون جدید تمام مجوزها از طریق سامانه طراحی شده در معاونت اجتماعی وزارت کشور رسیدگی و صادر می‌شود.”
این موضوع، بنا به اعلام معاون وزیر کشور دولت احمدی نژاد، در حالی به قانون تبدیل شده است که پیش از این هر یک از سازمان‌های تخصصی دولت در حوزه فعالیت خود به صدور مجوز برای فعالیت NGO ها می‌پرداختند. یعنی علاوه بر وزارت کشور که به این نهادهای غیردولتی مجوز می‌داد، سازمان محیط زیست، سازمان ملی جوانان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی نیز به طور فراگیر یا محدود برای NGO ها مجوز صادر می‌کردند.
اما اکنون دولت نهم تصمیم گرفته تا صدور مجوز برای NGO ها را که در در دو سال اخیر، در ابتدا متوقف و سپس به طرز محسوسی کند شده بود، در دست وزارت کشور متمرکز کند، و همزمان با این اقدام، نظارت خود را بر سازمان‌های غیردولتی افزایش دهد.
اراده جدید برای کنترل و نظارت بر نهادهای مدنی، موضوعی است که ایوبی، معاون پورمحمدی هم به آن تصریح می‌کند: “ نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها حق هر دولتی است. ما هم نظارت بر کار سازمان‌های غیردولتی را جدی خواهیم گرفت و در مورد اساسنامه، برگزاری انتخابات مجامع و امور مالی آنها پیگیری‌های جدی خواهیم داشت.”
این اظهارات معاون اجتماعی وزیر کشور را البته باید در کنار سخنان چندی پیش سردار افشار در مقطعی که یک هفته پس از آن به معاونت سیاسی وزارت کشور رفت، دید که در آن زمان گفته بود: “بسیج گسترده‌ترین و بزرگترین NGO جهانی است!”
بررسی صلاحیت NGO ها در 6 ماه
اما با آنکه هیچ نهادی در داخل دولت و فراتر از آن برای نظارت بر این NGO جهانی! وجود ندارد، وزارت کشور دولت نهم در هفته‌های اخیر رسما اعلام کرد که پس از این نظارت بیشتری بر NGO های کوچک‌تر (و البته محروم از حمایت‌های ویژه) انجام خواهد شد، و حتی شیوه اجرایی این فرایند کنترل و نظرات را هم اعلام کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور در این باره آمده است: “به منظور مکانیزه کردن فرایند تاسیس و نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) پروژه بازنگری پرونده‌ها در دبیرخانه سازمان‌های مردم نهاد در دستور کار قرار گرفته است. در این پروژه حدود 2 هزار پرونده با هدف استخراج اطلاعات مورد نیاز و ثبت رایانه‌ای آنها بازنگری می‌شود. “
“سمن” نام جدیدی است که سازمان ملی جوانان در دوران احمدی نژاد به عنوان جایگزینی برای “NGO” و پس از آغاز کاربرد توسط این سازمان، مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز قرار گرفت. این نام مخفف عبارت “سازمان‌های مردم‌نهاد” است.
اما پروژه دولت نهم برای بررسی مجدد وضعیت NGO ها، طبق اعلام وزارت کشور،شامل NGO های ثبت شده نیز می‌شد و طبیعی است که وزارت کشور دولت احمدی نژاد همزمان با ثبت مجدد در سیستم مکانیزه، بررسی دوباره مدارک و احتمالا بازنگری در صلاحیت برخی از سازمان‌های غیردولتی ثبت شده به روش نظارت استصوابی را نیز در دستور داشته باشد.
پروژه “مکانیزاسیون تاسیس و نظارت بر عملکرد سمن‌ها” ظاهرا از ابتدای خرداد ماه جاری به مرحله اجرا درآمده و قرار است ظرف مدت شش ماه وضعیت تمام NGO ها را مورد بازنگری قرار دهد. وزارت کشور دولت احمدی نژاد اجرای این پروژه را “گامی مؤثر در راستای اجرایی شدن اهداف وزارت کشور در بخش سازمان‌های مردم نهاد” به شمار آورده است!