سال 85، در شرایطی به پایان می رسد که در هفته های پایانی آن، اشاره هایی تامل برانگیز به وجود یک “دستگاه اطلاعاتی موازی” در ایران انتشار یافته است. به عنوان نمونه، به گفته یکی از دستگیرشدگان تجمع اعتراضی زنان در 13 اسفند، در هنگام بازجویی به او گفته شده شانس آورده که توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و نه نیروهای دستگاه اطلاعاتی موازی. پیش از آن، سایت اطلاع رسانی بازتاب نزدیک به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران نیز مطلبی تفصیلی را در مورد پیدایش یک دستگاه اطلاعاتی موازی به چاپ رسانده و طی آن، حتی اقداماتی در حد ممنوع الخروج کردن تعدادی از فعالان جامعه مدنی از کشور را به این دستگاه نسبت داده بود.
به نظر می رسد زمزمه های وجود یک جریان اطلاعاتی موازی را، باید بسیار جدی گرفت. شاید دلیل این که اخبار فوق تا این لحظه واکنش زیادی را در سطح افکار عمومی ایجاد نکرده، آن باشد که نفس شکل گیری یک دستگاه اطلاعاتی موازی، به سال ها پیش بر می گردد و برای جامعه سیاسی ایران، خبر جدیدی محسوب نمی شود. اما آنچه در این ارتباط اهمیت دارد، آن است که از زمان تغییر ریاست قوه مجریه در ایران در دو سال پیش، عمر دستگاه اطلاعاتی موازی باید به پایان می رسیده و پس از آن، هیچ دلیلی برای ادامه فعالیت آن وجود نداشته است.
نباید فراموش کرد که تولد آنچه در ادبیات سیاسی ایران “دستگاه اطلاعات موازی” نام گرفت، نتیجه مستقیم تغییرات ایجاد شده در وزارت اطلاعات بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی، و به ویژه پس از حادثه “قتل های زنجیره ای” روشنفکران در سال 77 بود. فرآیندی که به تعویض برخی مدیران و اخراج جمعی از پرسنل وزارت اطلاعات انجامید. در چنین شرایطی، اگر چه رویکرد وزارت اطلاعات نسبت به جریاناتی که “ضد نظام” محسوب می شوند نرم تر نشد، اما امکان استفاده از این وزارتخانه برای اقداماتی نظیر تسویه حساب با رقبای سیاسی، همچون گذشته موجود نبود. در نتیجه، جریان مقابل اصلاح طلبان، با گردهم آوردن نیروهای تصفیه شده وزارت اطلاعات از سویی، و جمعی از نیروهای مورد اعتماد شاغل در نهادهای نظامی، قضایی و انتظامی از سوی دیگر، شبکه ای را برای انجام وظایف امنیتی مورد نظر خود تشکیل داد که اصطلاحاً “دستگاه اطلاعاتی موازی” نام گرفت. گذشته از ضرورت وجود دستگاهی اطلاعاتی برای برخورد با سوژه های مورد نظر جریان محافظه کار، یکی دیگر از توجیهات تشکیل چنین دستگاهی از نگاه این جریان، “رها نشدن” نیروهای اخراج شده از وزارت اطلاعات بود. چرا که بی شغل ماندن نیروهای اطلاعاتی، می توانست به قطع ارتباطشان با نظام بینجامد و برای حکومت مشکلات امنیتی پیش بینی نشده ایجاد کند.
دستگاه اطلاعاتی موازی که در چنین فضای تشکیل شد، طی سال های دولت خاتمی، مسوول اصلی ایجاد فشار بر دگراندیشان و اصلاح طلبان به شمار می آمد و عملیات خشونت آمیز و فراقانونی، وجه مشخص رفتار آن را تشکیل می داد. در پی پایان دوره خاتمی، روی کار آمدن دولت جدید به تعویض وزیر اطلاعات، بر کنار شدن نیروهای به اصطلاح “چپ” از سمت های مدیریتی وزارتخانه و حتی بازگشت به کار جمعی از نیروهای اخراج شده انجامد و به این ترتیب، ضرورت وجودی دستگاه اطلاعاتی موازی نیز از میان رفت. چرا که این وزارتخانه مجدداً با جریان مقابل اصلاح طلبان همسو شده بود ودیگر عناصر “نامحرم” چپ در پست های مدیریتی آن حضور نداشتند تا نیاز باشد برای برخورد با جریان های مخالف، به نیروهای خارج از آن تکیه کرد. به ویژه آن که جز تعدادی معدود از نیروهای سابق وزارت اطلاعات، سایر نیروهای دستگاه اطلاعاتی موازی، فاقد سابقه، تجربه و اطلاعات کافی در موارد اطلاعاتی – امنیتی بودند و در حقیقت، در زمینه فعالیت جدید خود، نیروهایی کاملا غیر حرفه ای محسوب می شدند. در نتیجه، به طور معمول در پی گیری وظایف محوله، ناتوانی ها و خطاهای فاحشی را به نمایش می گذاشتند. نمونه بارز این حقیقت، پرونده های متعددی بود که با تبلیغات فراوان توسط دستگاه اطلاعاتی موازی گشوده و پی گیری شده و سپس “بدون استثنا”، با عدم اثبات ادعاهای منتشره علیه متهمین بسته شدند. (پرونده هایی همچون ملی – مذهبی ها، سیامک پورزند، پرونده نظرسنجی و …) در نتیجه، استفاده محافظه کاران از دستگاه به شدت غیر حرفه ای اطلاعاتی موازی، در واقع اقدامی از سر ناچاری بود که علی رغم آگاهی از سطح کیفی نازل نیروهای جدید صورت می گرفت.
به همین علت، منطقاً هیچ دلیلی وجود نداشت که پس از تعویض دولت خاتمی و تغییرات گسترده در وزارت اطلاعات، محافظه کاران، به جای پیش بردن وظایف اطلاعاتی - امنیتی مورد نظر خود توسط بدنه حرفه ای وزارت اطلاعات، که مجدداً امن شده بود، تن به ادامه بقای دستگاه اطلاعاتی موازی و عملیات آماتوری آن بدهند. نتیجتا طی دو سال گذشته، تعقیب و بازداشت نیروهای مخالف و منتقد، به طور معمول توسط نیروهای حرفه ای وزارت اطلاعات صورت گرفته و نه “کارآموزان بی تجربه” دستگاه اطلاعاتی موازی که معمولاً بی اطلاعی شان از سوابق و فعالیت های افراد مورد بازجویی، زندانیان را به شگفتی وا می داشت.
در چنین فضایی است که زمزمه های تجدید حیات دستگاه اطلاعاتی موازی، تامل برانگیز نظر می رسند. چون این زمزمه ها، این سوال ناگزیر را پیش می آورند که دقیقاً، چه نوع فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی مشخصی هستند که حتی وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد هم برای انجام آنها بی انگیزه یا نامحرم محسوب می شود، و در نتیجه برای پی گیریشان، باید به نیروهای غیر حرفه ای خارج از وزارتخانه روی آورد؟ آیا حتی برای یک لحظه نیز قابل تصور است که وزارت اطلاعات فعلی، در زمینه برخورد با دگراندیشان و جریانات به اصطلاح “مساله دار”، همکاری لازم را با سایر دستگاه های حکومتی موجود انجام ندهد؟ جواب چنین پرسشی، بی تردید منفی است.
در نتیجه، هر گونه تلاش برای تجدید فعالیت یک دستگاه اطلاعاتی موازی، می تواند نشانه ای هشدار دهنده باشد: نشانه ای از این که محافلی قدرتمند (قدرتمند، چون حداقل، وجود آنها در سیستم تحمل می شود) در صدد انجام گونه ای از عملیات اطلاعاتی هستند که مسوولیت آنها را، دولت رسمی کشور نمی تواند به عهده بگیرد. البته می توان این طور هم فرض کرد که تمام آنچه در خصوص وجود یک دستگاه اطلاعاتی موازی گفته شده، یک بلوف و ادعای غیر حقیقی است. اما به نظر می رسد حتی در آن صورت نیز، چیز زیادی از ابعاد خطر کاسته نمی شود. چون حتی تبلیغات غیرمبتنی بر واقعیت در مورد وجود یک دستگاه اطلاعاتی موازی، منجر به “جا انداختن” وجود چنین دستگاهی در سطح افکار عمومی می شود. و چنین واقعیتی، زمینه ای برای آن خواهد بود که در آینده، برخی عملیات اطلاعاتی که مسوولیت آنها برای دولت قابل قبول نیست، به عهده “نیروهای خودسر” دستگاه اطلاعات موازی انداخته شوند.
به نظر می رسد که شرایط فعلی ایران، حساس تر از آن باشد که ریسک این گونه “بازی های” اطلاعاتی – تبلیغاتی، قابل تحمل باشد. اگر در داخل حکومت، هنوز هستند کسانی که حساسیت فعلی کشور را درک می کنند، لازم است که هر گونه تلاش برای تجدید حیات واقعی یا تبلیغاتی یک دستگاه اطلاعاتی موازی را در نطفه خفه کنند. چرا که بی تردید، هزینه های عملیات چنین دستگاهی را، علاوه بر ملت ایران، مسوولان کشور نیز به تمامی خواهند پرداخت.