جلال یعقوبی
در حالی که انتقادهای اصلاح‌طلبان از اعمال غیرقانونی قوه‌قضائیه افزایش یافته بود آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران ضمن انتقاد از کسانی که به دستگاه قضائی انتقاد می‌کنند، از دوستان خود تقدیر کرد.و گفت: «از دوستان قضائی خودمان تقدیر می کنم. آفرین بر شما، شما دارید جایگاه رفیع دستگاه قضائی را حفظ می کنید و روز به روز قدرت این دستگاه را بیشتر می کنید.»وی خطاب به دست اندرکاران قوه قضائیه افزود: «از شما قدردانی می‌کنم و خواهش می کنم که این موضع خود را حفظ کنید، اگر می خواهید عادل باشید، این موضع را حفظ کنید، و گرنه طوری می شود که انسان ضعیف کیفر می‌بیند و آنها که قدرت یا تریبونی دارند معاف می‌شوند.»
دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: «از کسانی که مسائلی می گویند که درخور افراد آگاه و علاقمند به نظام و اسلام و آرامش مردم نیست، می پرسم «شما در کجای دنیا سراغ دارید که اینقدر به دستگاه قضائی حمله کنند؟بگذارید دستگاه قضائی کار خود را بکند.» [روزنامه‌همشهری – بیست‌و سوم بهمن1379]
از همین زمان احضار نمایندگان مجلس به دادگاه‌ها نیز آغاز شد. از جمله جنجال‌برانگیزترین این احضارها مربوط به حسین لقمانیان بود که در روز نهم بهمن ماه به مدت چند ساعت بازداشت شد و الهه کولایی و احمد بورقانی نیز اواخر بهمن ماه به دادگاه انقلاب احضار شدند. حبس لقمانیان چنان غیرمنتظره بود که مهدی کروبی رئیس مجلس ششم اعلام کرد تا وی آزاد نشود در مجلس حضور نخواهد یافت و نمایندگان نیز در اعلام همبستگی با لقمانیان تصمیم به ترک و تعطیل مجلس گرفتند.
به این ترتیب لقمانیان آزاد شد. این اقدام که نتیجه ایستادگی غیرمنتظره و همگانی نمایندگان را نشان می‌دهد بهانه‌های بعدی را مبنی بر اینکه مجلس امکان مکقابله با نهادهای اقتدارگرا و بنیادگرای انتصابی را نداشته است بی‌اثر می‌کند. چنانچه در ماجرا لقمانیان مشخص شد اگر مجلس بصورتی یکپارچه مقاومت می‌کرد امکان پیشروی بیشتری بوجود می‌آمد. اما نمایندگان مصلحت سنج مشهوری وجود داشتند که هرگز اجازه‌ی اتحاد و پایداری را ندادند. در اینباره بی‌تردید طولی نخواهد کشید که حقایق افشا شود و مشخص گردد که بی‌اثر شدن مجلس تنها به دلیل تحت فشار قرار گرفتن آن از بیرون نبوده است.
باید گفت به جز گزارش های کمیسیون اصل 90 ؛ که دستگاههای انتصابی را به چالش کشیده بود، مجلس ششم کوشید تا با تصویب برخی قوانین و یا تحقیق و تفحص از مراکز انتصابی مختلف فشار بر خود را اندکی کاهش دهد.
لیکن این موارد نیز معمولاً با موانع متعددی روبرو می شد.گفتیم که از ابتدای کار مجلس طرح جلوگیری از ورود نظامیان به دانشگاهها مطرح بود.در اواخر بهمن ماه1379 ، مجلس، ورود نظامیان را به دانشگاهها، حوزه های علمیه، و بیوت مراجع ممنوع کرد. قبل و بعد از این مصوبه حملات بی سابقه‌ای به مجلس شد.
روزنامه کیهان که سردسته‌ی باند ضد اصلاحات در مطبوعات بود، در یادداشتی تحت عنوان «مجلس به کجا می رود؟» تصویب طرح ممنوعیت ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاهها و بیوت مراجع تقلید را «در امان دانستن مجرمان» و «امتیاز دادن به مجرمان و قانون شکنان» دانست. کیهان همچنین این مصوبه را «نقطه سیاهی» بر کارنامه چندماهه‌ی مجلس ششم توصیف کرد و نمایندگان را تهدید کرد که اگر وظایف نمایندگی خود را نادیده بگیرند و عهد و پیمان خود را با موکلانشان بشکنند، ملت آنها را عز ل می‌کنند! [روزنامه کیهان – بیست‌ونهم بهمن 1379] چند روز بعد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان رد شد. این شورا آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داده بود. [روزنامه همشهری – بیست‌وسوم‌اسفند1379]
در طرحی دیگر و در اسفندماه سال 79 نمایندگان کوشیدند تا قوه قضائیه را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند؛ لیکن قوه قضائیه با آن مخالفت کرد. در جلسه علنی مجلس مجید انصاری نماینده تهران و رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس نسبت به جلوگیری از تحقیق و تفحص در امور قضائی کشور اعتراض کرد. وی که به هیأت رئیسه مجلس در خصوص دفاع از اقتدار مجلس تذکر می داد، گفت: «رئیس کل دادگستری استان تهران به نقل از رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که تحقیق و تفحص مجلس در امور قوه قضائیه را قبول ندارد و نمایندگان را برای انجام آن، به قوه قضائیه راه نمی‌دهد.» او ضمن انتقاداز هیأت رئیسه مجلس که سعی می‌کند با تعارف و سخنرانی مسائل به وجود آمده را حل کند، گفت: «هیأت رئیسه باید اقدام حقوقی انجام دهد.» نماینده تهران با اشاره به اصل 78 قانون اساسی گفت: «در این اصل گفته شده مجلس در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص دارد، آیا قوه قضائیه جزو امور کشور ایران است یا از امور کشور دیگری است؟ در این اصل هیچ استثنایی نیز ذکر نشده است.» [روزنامه ایران – دهم اسفند 1379]
در اواخر اسفندماه سال 79 و در حالی که نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی از جمله عزت الله سحابی، علی افشاری، هدی صابر، رضا علیجانی و یوسفی اشکوری ادامه داشت، شایعاتی مبنی بر صدور حکم اعدام برای سحابی و اشکوری منتشر شد. این خبر که با ناباوری محافل سیاسی روبرو شده بود، از سوی مسئولان قضائی نیز رد شد. رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگویی خبر دادکه هنوز حکمی برای متهمان یاد شده صادر نشده است. [روزنامه همشهری – پانزدهم اسفند 1379]
چند روز بعد گروهی از اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی که برای مذاکره و دیدار با یکدیگر در منزل محمد بسته نگار جمع شده بودند همه با هم دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان تقی رحمانی، رضا رئیس طوسی، حبیب الله پیمان، حسین رفیعی، علیرضا رجایی، مرتضی کاظمیان و چند تن دیگر وجود داشتند. دادگستری تهران با صدور اطلاعیه های مکرر دستگیرشدگان را متهم به توطئه علیه نظام و براندازی کرد. با گذشت زمان تعداد دستگیرشدگان خصوصاً از شهرستان ها افزایش می‌یافت. در همان ایام چهل نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه مجلس، خواستار حضور وزیر اطلاعات در مجلس و پاسخ به پرسش های نمایندگان در خصوص این دستگیریها شدند.
وزارت اطلاعات هیچ نقشی در این دستگیریها نداشت اما نمایندگان که امکان آوردن مسئولان قضایی را نداشتند به ناچار وزیر اطلاعات را به مجلس فراخواندند. این نمایندگان می‌خواستند بدانند که آیا واقعا افراد دستگیر شده از نظر وزارت اطلاعات برانداز هستند یا نه؟
اواخر قروردین سال بعد وزیر اطلاعات طی یک جلسه غیرعلنی در مجلس تاکید کرد: «دادگاه انقلاب خود این قضیه را تعقیب کرده و قاعدتا باید وزارت اطلاعات در جریان باشد اما ما هم خبر دستگیری این افراد را در روزنامه‌ها خواندیم.»[بیست و هشتم فروردین 1380-خبرگزاری ایسنا]