مشارکت سیاسی از اولین مطالبات زنان در دوران مشروطیت بود که از طریق تلاش برای کسب حق رای وحق حضور در عرصه های تصمیم گیری مطرح شد. درواقع ابتدایی ترین شکل مشارکت سیاسی زنان درسطح مردمی، شرکت در انتخابات و پیشرفته ترین شکل آن در سطح نخبگان نامزدشدن برای انتخابات است. این مقاله به مرور به مشارکت سیاسی زنان ایران درعرصه های تصمیم گیری دولت های پس از انقلاب و تعیین نسبت این مشارکت با گفتمان برابری خواهی وجنبش زنان می پردازد.
ده ساله پس از انقلاب
اهمیت حضورپررنگ زنان درمیان صفوف انقلابیون سال ۵۷، از چشم مخالفان مشارکت سیاسی زنان نیزپنهان نماند. روحانیت حاکم که خوداز مخالفان سرسخت حق رای زنان و مشارکت سیاسی در دوران پهلوی بود پس از انقلاب نه تنها از بازپس گرفتن این حق، حرفی به میان نیاورد که حتی به دلیل اهمیت این حضور، کرسی های بسیارمحدودی را نیز درمجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی به زنان اختصاص داد. حقوق ازدست رفته زنان و تصویب قوانین تبعیض آمیزجدید یکی پس ازدیگری اما نشان ازبی توجهی به زنان وعدم تاثیر حضورآنان برحقوق زنان داشت. بدین معنا، مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان که با حضور در مجلس ومدیریت برخی از نهادهای دولتی تجلی پیدا کرده بود نتوانست درجهت بهبود وضعیت حقوقی توده زنان گامی به پیش بردارد. تنها قانونی که به نفع زنان تصویب شد، واگذاری حضانت کودکان صغیربه مادربود. شان نزول این قانون نیز در واقع بروز جنگ و مشکلات ناشی از آن بود. براساس این قانون حضانت کودکان صغیری که پدرانشان در جنگ کشته شده بودند به مادران آنها واگذارشد.
دولت دوران سازندگی
پس از وقایع تلخ دهه شصت و پایان جنگ، با روی کار آمدن دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی وشروع دوران موسوم به سازندگی، تغییراتی در سیاست داخلی وروابط بین المللی ایجاد شد. کنفرانس جهانی زنان درپکن وحضور گروهی اززنان نزدیک به حاکمیت دراین کنفرانس، به تدریج مجالی برای اندیشیدن به حقوق جنسیتی درمیان اقشار نزدیک به حاکمیت ایجاد کرد.
تشکیل کمیسیون های اموربانوان درکشور، ایجاددفتر امور زنان ریاست جمهوری، وحضورپررنگ ترزنان درمجلس، ازجمله مطالبات این گروه اززنان به منظور مشارکت سیاسی در حوزه های زمامداری بود.
هرچندقوانین و لوایح محدود کننده و تبعیض آمیز برای حضور زنان در جامعه و در پست های مدیریتی موجب شده بود که این مشارکت عمدتا ازطریق زنان نزدیک به حاکمیت رخ دهد اما شکل گیری “شبکه ارتباطی تشکل های زنان” تا حدودی به منزله پل ارتباطی نهادهای مدنی زنان و زنان در دولت بود.
از سوی دیگر، فرصت ایجاد شده در درون جامعه نیز موجب تاسیس انجمن های غیردولتی زنان در حوزه محیط زیست، توسعه و خدمات اجتماعی شد. گروه ها و محافل خانگی حلقه ارتباطات خود را گسترش دادند. فمینیست های حقوق دان و اهل قلمی همچون مهرانگیزکار باتوجه به تغییرات پیش آمده در جامعه، با انتشار آثار ارزشمند خودضرورت مشارکت سیاسی زنان رابا جامعه درمیان میگذاشتند. طیف های مختلف زنان با رویکردهای متفاوت این بحث را دنبال می کردند.
انتشار مجلات وفصلنامه های زنان، تاسیس تشکل های زیست محیطی وخدماتی زنان و کودکان، تولد نهاد رابطین بهداشت برای کمک به زنان روستاها و شهرهای دورافتاده در وزارت بهداشت، وشرکت زنان درمسابقات ورزشی بین المللی از جمله تاثیرات تعامل میان نهادهای مردمی زنان وزنان در دولت دراین دوران بود. تعداد نمایندگان زن در مجلس این دوره به ۱۴ کرسی رسیده بود.
دولت اصلاحات
دولت اصلاحات آقای خاتمی فرصتی بیشتربرای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان فراهم آورد. حضور کاندیداهای زن دراین دوران افزایشی ۹ درصدی داشت. دفتر امور زنان ریاست جمهوری به مرکز امورمشارکت زنان ارتقا پیدا کرد. زهراشجاعی موفق شد که بودجه ای مستقل برای مسایل زنان ازدولت دریافت کند. توجه به محتوای جنسیتی برنامه چهارم توسعه از تلاش های این نهاد بود.
از سوی دیگر فمینیست های مستقل با تاسیس نهادهای مردمی زنان وارد عرصه علنی و عمومی جامعه شدندو سمینارها و کارگاه های مختلفی با موضوع منع خشونت علیه زنان ونیزخواست پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض اززنان برگزار کردند. اعضای تشکل های مختلف زنان از گروه های مختلف دررابطه ای شبکه ای به هم نزدیک تر می شدند. مطالبات گروه های مستقل زنان از طریق رسانه های مستقل زنان و نیز ارتباطات شبکه ای با زنان نماینده مجلس در میان گذاشته شد. درخواست پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از سوی فراکسیون زنان مجلس ششم در دولت نهم به مجلس راه یافت اما متاسفانه علیرغم تمامی تلاش ها در شورای نگهبان متوقف ماند. درهمین دوران با تلاش تشکل های مستقل حامی کودک، تغییر قانون سن حضانت کودک ازسه سال به هفت سال به مجلس راه یافت و تصویب شد.
سالهای پایانی دولت آقای خاتمی همزمان با شکل گیری جمع “هم اندیشی” زنان کنشگر از طیف های مختلف بود. این ائتلاف متکثر با برگزاری جلسات و کارگاه های مکرر، تغییر قوانین تبعیض آمیزرا به منزله اولویت مشترک گروه های مختلف زنان مطرح کرد. زنان جمع هم اندیشی، به عنوان نیروی منتقد و خارج از دولت، گاه همچون اهرم فشاردر مقابل سیاست های ضد زن، و گاه همچون بازوی حمایت درمقابل سیاست هایی به نفع زنان، در جهت دادن مشارکت سیاسی زنان به نفع گفتمان برابری خواهی نقش موثری ایفا کردند.
دولت محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاددر اولین روزهای ریاست جمهوری خود نام مرکز امور مشارکت زنان را به “زنان و خانواده” تغییرداد و بودجه مربوط به برنامه های زنان را تقلیل داد. زنانی که دردولت نهم با سازو کارهای دولتی درارتباطی نزدیک بودند درمقابل حملات افراطی رییس جمهور حتی به نهادهای دولتی زنان واکنش و اعتراض فراگیری نداشتند، اما نهایتا دو سال بعد در سال ۱۳۸۷ در “ائتلاف لایحه خانواده” که از سوی کنشگران جنبش زنان تشکیل شد باآنان همصدا شدند.
دراین دوران، زنان کنشگرعلیرغم جو سنگین امنیتی موفق به شکل دادن کمپین ها وائتلاف هایی ماندگار همچون “کمپین یک میلین امضا”، “کمپین ضد سنگسار”، “ائتلاف لایحه خانواده” و ائتلاف “همگرایی زنان برای طرح مطالبات” شدند. اما قوانینی که دراین دوران تدوین وتصویب شد گواهی برسیاست های زن ستیز این دولت و شدت سرکوب جنبش های مدنی بود.
درچهارسال دوم دولت احمدی نژاد، همزمان با قلع وقمع جنبش های مدنی از جمله جنبش زنان، او ناگهان برای اولین بار پس ازانقلاب یک زن را به عنوان وزیربهداشت در کابینه خود معرفی کرد. درزمان وزارت خانم دستجردی اما کنترل موالید ازسوی دولت و رهبری مردود شناخته شد و محدود کردن وسایل پیشگیری از حاملگی به تصویب رسید. در نهادی دیگر از سوی ریاست مرکز امور زنان و خانواده طرح سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی دانشجویان مورد تایید قرارگرفت. قانون سن گذرنامه برای دختران مجرد تدوین شد و….مواردی از این دست که زنان درون دولت برخوردی به آن نداشتند و اصولا برای تغییر آن تلاشی نکردند. در واقع مشارکت سیاسی زنان در این دولت نه تنها درطرح مسایل زنان دردستورکارسیاسی دولت نقشی نداشت بلکه با سکوت و تایید سیاست های ضدزن دولت درصف مخالفان برابری حقوق زنان قرار گرفت.
دولت اعتدال
با آعاز دوران انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و ایجاد فضای بازتر درجامعه، کنشگران زن ازنو گرد هم آمدند و با بازسازی جمع “هم اندیشی زنان”، تلاش برای طرح مطالبات را که عمدتا معطوف به مشارکت سیاسی زنان در دولت جدید بود از سرگرفتند. در حالیکه مطالبه زنان از دولت یازدهم عمدتا معطوف به خواست مشارکت سیاسی و معرفی وزرای زن در کابینه بود اما عدم حضور حتی یک زن در کابینه آقای روحانی موجب انتقاد و اعتراض زنان شد.
تاثیر این موج از اعتراض های مدنی موجب شد که دولت یازدهم برخی از پست های کلیدی دررده های بالا را به دست زنان سپارد. ازجمله مشاور حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان محیط زیست، سخنگوی وزارت امور خارجه
ومعاونت رییس جمهوری در امور زنان وخانواده گامی مثبت از سوی دولت یازدهم برای مشارکت سیاسی زنان بود. هرچند تصویب قانون تبعیض آمیز ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده در همین دولت به تصویب رسید اما با مخالفت های جدی از سوی دفترامورزنان روبروشد. زنان کنشگر نیز از طریق وبسایت های مختلف این قانون را مورد اعتراض قرار دادند، ولی هنوز از تغییر آن خبری نیست. تدوین “منشور حقوق شهروندی” ازسوی دولت یازدهم دستمایه ای برای محک زدن حضور منتقد و سازنده زنان در این دولت است. ویرایش اول این منشور دررسانه های عمومی منتشر شده و از صاحب نظران و اساتید درخواست شده که نظرات خود را برای ویرایش نهایی اعلام کنند.
درفصل دوم این منشور تحت عنوان “مهم ترین حقوق شهروندی” در بخش “خانواده، زنان، کودکان کهنسالان” به مواردی از حقوق زنان اشاره شده است. هرچند اشارات مستقیم دربهبود وضعیت زنان در امر آموزش و رفع تبعیض های جنسیتی و سهمیه بندی، تاسیس نهادهای خاص زنان، بیمه، اشتغال وتاکید برفعالیت های اجتماعی زنان موجب امیدواری است، اما به حقوقی مانند حق طلاق، حق ولایت فرزند، حق ارث، و… اشاره روشن نشده است. حق انتخاب پوشش مناسب نیز مشروط به هماهنگی با معیارهای اسلامی /ایرانی شده که تجربه های تلخ گذشته یادآور میشود که این حق تاکنون مطابق با خوانش و سلیقه نهادهای کنترل کننده تفسیر شده است.
بررسی دقیق این منشور و یا چگونگی ضمانت اجرای آن درجامعه، فرصت دیگری می طلبد. اما چگونگی مواجهه دفتر امور زنان با این منشور، مشارکت فعال کنشگران جنبش زنان و به کارگیری قابلیت های تخصصی زنان درویرایش نهایی، از مواردی است که میتواند در دولت یازدهم نسبت مشارکت سیاسی زنان با گفتمان برابری خواهی را محک زند.
مشارکت سیاسی و گفتمان برابری خواهی
مشارکت سیاسی زنان در سطح نخبگان هرگاه نتواند مطالبات حقوقی ومدنی توده زنان را نمایندگی کند عامل موثری برای پیشبرد گفتمان برابری خواهی نخواهدبود. حضورقدرتمند و پرسشگر جنبش زنان گاه درصورتی که سیاست هایی به نفع زنان دردستورکار باشد همچون بازوی حمایتی و گاه در صورتی که سیاست های ضد زن در دستورکار باشد همچون اهرم فشار، عاملی محرک در معنا بخشی به مشارکت سیاسی زنان است.
دراین میان، آنچه به عهده کنشگران جنبش زنان است تعریف و تعیین راهکارهایی برای ایجادوحفظ شریان های ارتباطی میان جنبش زنان، توده زنان و زنان برابری خواه درون دولت است. سیاست های دولت در نوع برخورد با جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی در این چرخه تاثیرگذاراست.
آزادی فعالیت گروه ها، تشکلهای مردمی، ونهادهای تخصصی و مردمی زنان ازیک سو، همکاری های تخصصی این نهادها با دفاتر امور زنان، مدیران زن و زنان نماینده مجلس ازسوی دیگرونیز تقویت ارتباطات شبکه ای و شکل گیری ائتلاف های موضوعی میان این سه نیرو میتواند به حفظ شریان های ارتباطی کمک کند.
هم اندیشی و همگرایی این نیروها، جامعیت و موضوعیت مطالبات جنبش زنان را نسبت به شرایط و مناسبات حاکم در جامعه حفظ می کند. ائتلاف های برآمده از درون این همگرایی، میتواند تعامل میان جنبش زنان و زنان برابری خواه درون دولت را به نفع مطالبات حقوقی، سیاسی، مدنی و معیشتی زنان گام به گام پیش برد و مشارکت سیاسی زنان را به نفع گفتمان برابری خواهی مفهوم بخشد.