همزمان با اعلام رسمی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی که به مرز 20 درصد رسیده است، برخی از کارشناسان و رسانه های اقتصادی کماکان از غیر واقعی بودن آمار ارائه شده از سوی دولت تاکید دارند و نرخ واقعی تورم رابالاتر می دانند.
تاکید کارشناسان بر غیر واقعی بودن آمار دولت، متکی بر افزایش بی سابقه نرخ نقدینگی در ایران است که به اعتراف بانک مرکزی به بیش از 320 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین برخی از رسانه های اقتصادی دیروز از ارقام تورم نقطه ای در حدود 30 درصد خبر داده اند؛ نحوه محاسبه ای که بهمنی اینبار رقم آنرا 6⁄21 درصد اعلام کرده است.
بنا به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی در همایش دولتی “طرح تحول بانکی”، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر را 1⁄19 درصد اعلام و ادعا کرد که این نرخ در دوازده ماه منتهی به شهریور 3/18درصد بوده است.
وی افزوده است: “بخشی از این نرخ تورم، ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که اگر سهم آن را کم کنیم، نرخ تورم متناسب با پیش بینی های قبلی خواهد بود”.
او همچنین با اعلام حجم نقدینگی کشور به میزان 320هزار میلیارد تومان، بالاترین میزان حجم نقدینگی ایران را اعلام کرد؛ حجمی که به نوشته روزنامه شرق، نسبت به زمستان سال 89 رشدی 8⁄8 درصدی را تجربه کرده است.گفته می شود آهنگ رشد حجم نقدینگی کاهش یافته اما همچنان صعودی است و نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور با خود همراه کرده است. در روزهایی که طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی بود به علت همین نگرانی‌ها درهای بانک‌مرکزی را سه‌قفله کرده بود تا جلو این آهنگ رو به رشد حجم نقدینگی را بگیرد و به واسطه آن مانع رشد نرخ تورم شود و سرمایه‌های سرگردان را سمت‌وسو دهد؛ تلاش‌هایی که موفقیت‌آمیز نبود و با خداحافظی مظاهری از بانک مرکزی حجم نقدینگی روندی صعودی گرفت.
اما ادعای بهمنی درباره نرخ تورم 1⁄19 درصدی از سوی کارشناسان غیر واقعی ارزیابی شده وعلی‌محمد بزرگواری از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره آن به ایسنا گفته است: “تورم واقعی با آنچه اعلام شده، واقعا متفاوت است. بیکاری و فشار تورم روی دوش مردم سنگینی می‌کند. کافی است یکبار از یک سوپرمارکت خرید کنید تا بفهمید نرخ واقعی تورم دستکم 30 درصد است”. روبرت بگلریان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به ایلنا گفته است: “بی‌نظمی مالی مسئولان اجرایی از علت‌های اصلی افزایش نرخ تورم است. کالاهایی که در محاسبه نرخ تورم تأثیر دارند به روز نیستند و مسئولان برای محاسبه نرخ تورم باید سبد کالایی تعیین کننده نرخ تورم را تغییر دهند. این آمارها باید تحلیلی باشد و با آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مطابقت داشته باشد”. در کنار افزایش یکنواخت نرخ تورم در ماه های اخیر، آنچه که بیش از همه نگرانی کارشناسان و رسانه های اقتصادی را به دنبال داشته رقم بی سابقه نقدینگی کشور است که با افزایش تورم نسبت مستقیم دارد. دراینباره روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: “بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، میزان کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در پایان مهرماه از مرز 320 هزار میلیارد تومان گذشت. این در حالی است که میزان کل نقدینگی کشور در پایان سال 89 معادل 294 هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه در 7ماه گذشته از سال 5⁄8 درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه شده است. همچنین رشد سالانه نقدینگی 21 درصد اعلام شده که نشان دهنده این مطلب است که میزان کل نقدینگی در مهر ماه امسال 21⁄1 برابر میزان نقدینگی در مهرماه 89 است”. خبرگزاری بانک و بیمه نیز در اینباره در گزارشی تحلیلی با عنوان “حراج پول کار دست اقتصاد ایران داد”،چنین نوشت:” پدیده رشد بی سابقه نقدینگی، در حالی رخ داد که اقتصاددانان زیادی بارها بروز چنین شرایطی را در سال‌های اخیر گوشزد کرده بودند. اما متولیان اقتصادی به جای تلاش در جهت کنترل این میزان نقدینگی و ایجاد بسترهای مناسب تولید با تصمیماتی از قبیل کاهش سود سپرده بانکی، بی‌توجهی به فرآیند تولید، عدم شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی و عدم پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی به میزان و شدت این پول در بازارهای مالی کشور افزودند. نباید فراموش کرد که مشکلات فعلی ما در بازارهای ارز و طلا ریشه در تصمیمات عجولانه و کوتاه‌مدت گذشته دارد”. در این گزارش، به عواقب این افزایش نقدینگی اشاره شده و نتایج آن در عرصه تولید، بورس و ارز چنین بررسی شده است: “در سال‌های اخیر، بازار تولید کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده، از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا عدم اطلاع از وضعیت یارانه بخش تولید، همگی گواه این ادعاست که این حجم سنگین نقدینگی چندان تمایلی برای ورود به عرصه پرریسک و کم‌سود تولید ندارد، پس طبیعی است که این حجم سنگین نقدینگی به بازارهای مالی کشور از جمله بورس، طلا و ارز سرازیر شود. در یکی، دو سال اخیر هر سه این بازارها با تلاطم‌های فراوانی روبه‌رو بودند. در بورس با نگاهی اجمالی می‌توان به رشد 20درصدی شاخص کل در سال جدید اشاره کرد، در حالی که اقتصاد کشور هرگز حتی یک‌دهم این میزان هم طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد نداشته است پس این میزان رشد آیا جز با وجود مازاد تقاضا و گردش کاذب پول در این بازارها حاصل شده است؟ در بازار سکه و طلا در کشور با رشدهایی بیش از بازارهای جهانی مواجه می‌شویم که نشان از تقاضای مازاد نیاز کشور است که باز هم ردپای این حجم سنگین پول در این بازار به چشم می‌خورد. در بازار ارز نیز برخلاف استراتژی بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز در دو سال اخیر -خصوصا در شش ماه گذشته- با وجود عرضه‌های سنگین ارز باز هم توان پاسخگویی تقاضای بازار را نداشته و عملا از کنترل بازار عاجز مانده است و تنها با افزایش قیمت سعی در متعادل کردن بازار را دارد، چراکه بخشی از متقاضیان، این ارزها را برای سرمایه‌گذاری به امید افزایش قیمت تقاضا کرده‌اند، نه فعالیت اقتصادی”.
