یک محیطبان زندانی و محکوم به اعدام، در نامهای به معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست از وی خواسته است مانع تباه شدن زندگی وی شود. غلامحسین خالدی، مامور قانونی حفاظت از محیط زیست بوده که برای جلوگیری از شکار غیرقانونی، با شکارچیان غیرمجاز درگیر شده و به اتهام قتل یکی از آنان از 25 تیر ماه 1389 در زندان به سر میبرد و از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.
دکتر اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال پرسابقه محیط زیست در گفتوگو با “روز” ابراز امیدواری میکند که با دخالت سازمان محیط زیست این محیطبان از زندان و اعدام رهایی پیدا کند. او به قول مساعد سید محمد مجابی، معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان استناد اما در عین حال یادآوری میکند که هنوز یک ماه از حضور ابتکار در ریاست این سازمان نگذشته و او فرصت چندانی برای رسیدگی به این پرونده و پروندههای مشابه نداشته است.
نگذارید مثل اسعد فراموش شوم
این محیطبان زندانی، خود را غلامحسین خالدی فرزند علی زمان، ساکن روستای میمند از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا(استان کهگیلویه و بویراحمد) ومحیط بان منطقه حفاظت شده دنا معرفی کرده و در تشریح وضعیت خانوادگیش نوشته است: “اینجانب دارای یک سر عائله هستم. قبل و بعد از ورود به زندان، سه نفر از فرزندانم فوت نموده اند. پدر پیر و مریض احوالی دارم و همینطور مادری که نمیتواند راه برود. با هزاران بدبختی و مشقت زندگی می گذرانند. من در زندانم و از حقوق دریافتی خانوادهام و همچنین خانواده پدریام امرار معاش میکنم. به علت بازداشت مشکلات شدید خانوادگی برایم پیش آمده؛ همسرم دچار ناراحتی قلبی شده و از ناحیه اعصاب درد و رنج می برد. نازنین، دخترم، کلاس اول راهنمایی است؛ برای مدرسه اش هیچ کاری نتوانستهام انجام بدهم، حتی در طول سال شاید سه بار آنهم 10 دقیقه او را دیدهام.”
خالدی نوشته که هیچ دلیل و مدرک و حتی اقرار فردی که بتواند اتهام قتل را به او نسبت دهد وجود ندارد و افزوده: “مشکلات شدید خانوادگی، نظیر نداشتن هیچ سرپناهی برای خانواده ام و بلاتکلیفی و اضطراب ناشی از زندان سه ساله، افسردگی شدیدی را برایم بوجود آورده و بیش از این تحمل این چهار دیواری و فشارهای عصبی و روحی و روانی را ندارم.”
او از “کمکاری” اداره حفاظت محیط زیست استان گلایه کرده و با اشاره به دیگر محیطبان دنا، اسعد تقیزاده که پنج سال و نیم است در زندان به سر میبرد و بلاتکلیف است از معصومه ابتکار تقاضا کرده است که: “ترتیبی اتخاذ شود تا مثل اسعد تقی زاده فراموش نشوم و عمر و جوانیام در زندان و یا به ناحق بر چوبه دار تباه نشود و بتوانم به آغوش خانوادهام بر گردم.”
کهرم: به اقدامات معصومه ابتکار امیدوارم
کهرم،بومشناس و فعال پرسابقه محیط زیست در مصاحبه با “روز” در مورد رفع مشکل خالدی میگوید: “ هنوز 22 روز از حضور خانم ابتکار نگذشته اما حرکاتی که انجام داده و انتصابهایی که صورت گرفته باعث امیدواری است. من فکر میکنم که روزنه امیدی در مسائل مختلف محیطزیست باز شده، همان طور که کلا مردم ایران به تغییر فضا امیدوارتر شدهاند.”
او اضافه میکند: “گرفتن وکلای ماهر برای محیطبانان زندانی، پرداخت دیه و جلب رضایت شاکیها جزو مواردی است که در دستور کار قرار دارد. تا جایی که من خبر دارم خانم ابتکار برای مقامات قضایی و رهبر انقلاب نامه نوشتهاند که مهلتی داده شود و امکان پیگیری و رفع مشکل به وجود بیاید.”
او بار دیگر به تغییر فضا با روی کار آمدن دولت جدید اشاره میکند و امیدوار است که در این فضا، حمایت سازمانهای مردم نهاد و رسانهها موثر واقع شود: “فضا با دولت قبلی فرق کرده، مسئولان دولت دهم هیچ اقدام موثری برای نجات جان محیطبانان نکردند. من همین قدر به شما بگویم که الان اسعد تقیزاده پنج سال و پنج ماه است که در زندان است. مدیرکل محیط زیست استان کهکیلویه و بویراحمد هیچ به فکر او نبوده؛ حتی مادر مقتول رفت این مدیر را ببیند اما او را به دفترش راه نداد.”
غلامحسین خالدی دومین محیطبان منطقه دنا است که به اعدام محکوم شده. روزنامه شرق بهمن ماه سال گذشته، پس از صدور حکم اعدام، جزییات درگیری رخ داده را منتشر کرد. 500 متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و 400 متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط بانان به دنبال شکارچیان در جست وجو بودند. در سراشیبی یک تپه، شکارچیها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله میکنند. درگیری آغاز میشود و تیر هوایی شلیک میشود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می شود. دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره میکنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در گیرو دار این جدال، 12 گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک میشود و ناگهان “محمد پایه گذار” با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین میشود.
او دو سال و نه ماه را در زندان سپری میکند تا اینکه دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با “علم قاضی” و قید “احتمالا” تایید میکند. این حکم توسط سه قاضی دادگاه کیفری استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده صادر شده است.
وکلای خالدی عنوان میکنند که او و چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط زیست را در جیب داشتند. آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات وحش جلوگیری کنند. اما دادگاه حکم محیط زیست را وارد ندانسته و محیط بان را ضابط قضایی محسوب نکرده است.
محیطبانان بیپناه
حدود 130 محیطبان و جنگل بان در طول سه دهه اخیر در حین انجام وظیفه جانشان را از دست دادهاند که عمدتا بر اثر شلیک مستقیم و عمدی شکارچیان غیرمجاز بوده است. تعداد زیادی هم مجروح و قطع عضو شده و یا به دلیل مجروح کردن شکارچیان متخلف در درگیری، به پرداخت دیه محکوم شده و به زندان افتادهاند. محمد درویش، فعال محیط زیست در یادداشتی عنوان میکند که “به راستی در چنین شرایطی چند درصد از این پاسداران طبیعت، حاضرند در مسوولیتهای خود بمانند و همچنان سلحشورانه و جان بر کف به انجام وظایف خود ادامه دهند؟ آیا آنها در خوشبینانهترین حالت، حق ندارند تا با متجاوز، شکارچی و درختافکن ساخته یا دستکم چشم بر تخلفات بربندند و بهاینترتیب، جانشان را بیمه کنند؟”
او پیشنهاد میکند: “در چنین شرایطی بهترین، موثرترین و سریعترین راهکار، گرفتن حق استفاده از سلاح از مامورین منابع طبیعی و محیطزیست است؛ زیرا در آن صورت، گمان نکنم حاصل رویارویی ایشان و متخلفان از جهنم خونین کنونی که منجر به مرگ بیش از 500 نفر از دو طرف و مجروح و معلول شدن هزاران نفر دیگر شده، فاجعهبارتر شود! چهبسا شکارچیان هم، وقتی دریابند که بازدارندگانشان سلاح ندارند، از کشتن آنها صرفنظر کنند. همچنین، محیطبانها و جنگلبانها هم با گزارش ماوقع به ماموران نیروی انتظامی، پیگیری مسلحانه ماجرا و درگیریهای احتمالی را به ایشان میسپارند و خلاص.”
مهرداد مسیبی، یک فعال محیط زیست دیگر هم میگوید: “طی سال های گذشته در جنگ بین شکارچیان و محیط بان ها، پیروز میدان شکارچیان بوده اند به گونه یی که شمار کشته شدگان شکارچیان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد اما تعداد محیط بان های کشته شده به 110 نفر رسیده و مجروحان و نقص عضو و جانبازان را هم اگر اضافه کنیم به بالای 200 نفر می رسد.”
او هم به طعنه عنوان میکند: “یا محیط بان اجازه حمل اسلحه را دارد یا ندارد، اگر اجازه داشته باشد یا اجازه شلیک را دارد یا ندارد، اگر اجازه شلیک داشته باشد یا قانون از او حمایت می کند یا نمی کند، اگر قانون از او حمایت نکند به این نتیجه خواهیم رسید که به جای اسلحه یک دسته بیل یا چماق به دست این جماعت بی پشتوانه بایستی داد.