موازنه مثبت

علی افشاری
علی افشاری

‏در آستانه سفر پوتین به تهران و شروع به کار اجلاس کشورهای حوزه دریای خزر، نگرانی ها پیرامون رژیم ‏حقوق جدید دریای خزر بالا گرفته است که مبادا منافع ملی ایران در دریاچه خزر، هزینه ماجراجویی های هسته ‏ای حاکمیت شود. ‏

در این میان اظهار نظر احمدی نژاد در خصوص نبود هیچگونه محدودیتی برای افزایش روابط با روسیه، بر ‏دلواپسی ها افزوده است.‏

پس از اینکه پوتین با درخواست سارکوزی برای تشدید سختگیری ها بر ایران مخالفت کرد و بر نبود مستندات ‏محکم در زمینه انحراف برنامه های هسته ای ایران به سمت مسیر نظامی تاکید کرد و از اراده مقامات تهران ‏برای رفع نگرانی های جامعه جهانی خبر داد، محمود احمدی نژاد در اقدامی شیفته وار از اراده نظام برای توسعه ‏همکاری با روسیه سخن گفت!‏

حال بیم آن می رود که این در باغ سبز نشان دادن ها تا جایی پیش رود که پیشنهاد دولت روسیه مبنی بر تقسیم ‏مناطق زیر زمینی دریای خزر بر اساس خط اتصال ساحلی و در نظر گرفتن دریاچه به عنوان منطقه مشاع ‏پذیرفته شود تا به گمان مصادر امور از تصویب تحریم های سنگین تر و به مخاطره افتادن بقاء حکومت جلوگیری ‏شود. ‏

اگر این اتفاق بیفتد، سهم ایران از نقاط زیر زمینی دریای خزر حداکثر 13 درصد خواهد شد که فاقد منابع انرژی ‏اعم از نفت خام و گاز طبیعی است. ‏

روس ها در پیشنهاد دیگر طرحی را ارائه کرده اند که سهم ایران به شکل برابر با آذربایجان و ترکمنستان 17 ‏درصد خواهد شد. در این صورت هم باز کشور از منابع سوخت فسیلی بی نصیب خواهد ماند. ‏

ایران زمانی می تواند از منابع انرژی شناخته شده در کف بزرگترین دریاچه دنیا برخوردار شود که بتواند حداقل ‏صاحب بیست درصد قلمرو آن شود. در این حالت ایران می تواند مخزن انرژی البرز را تصاحب کند که بنا به ‏برآورد های موجود سرشار از نفت و گاز است.‏

بحث پیرامون تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر از سال 2002 شروع شد و تا کنون به دلیل اختلاف بر سر ‏چگونگی تقسیم به سرانجام نرسیده است. ‏

معاهده معتبر کنونی به قرار داد 1940 بین اتحاد جماهیر شوروی و دولت شاهنشاهی ایران بر می گردد که بر ‏اساس قوانین بین المللی برای دولت روسیه و جمهوری های جدا شده از شوروی سابق و نظام جمهوری اسلامی ‏ایران الزامی است. ‏

در واقع این قضیه مانند آن است که دو نفر در ملکی شریک هستند یکی از آنها فوت می کند، در این حالت وراث ‏فرد درگذشته از سهم شراکت وی بهره می برند نه اینکه کل ملک بین ورثه و شریک دیگر توزیع شود! روسیه، ‏آذربایجان و ترکمنستان حکم ورثه شوروی سابق را دارند که باید سهم آن را بین خودشان تقسیم کنند.‏

بر اساس این قرار داد، کنوانسیون و رژیم حقوق دریاهای آزاد بر دریای خزر صدق می کند. بنابراین دریای خزر ‏پنجاه پنجاه بین شوروی سابق و ایران تقسیم شده است و هر کشور 15 گره دریایی نیز مرز ساحلی دارد. البته به ‏دلیل آنکه در آن زمان هنوز منابع انرژِی در دریاچه خزر مشخص نشده بود، قرارداد در این زمینه سکوت کرده ‏است.‏

حال به نظر می رسد تکمیل و به روز کردن این معاهده مبنای خوبی برای تدوین رژیم حقوقی جدید است. پذیرش ‏مشاع بودن دریاچه خطایی استراتژیک برای ایران است. چون ایران به لحاظ ناوگان دریایی ضعیف است و جز ‏کشتی های قدیمی و فرسوده ماهیگیری چیزی ندارد، لذا این وضعیت به نفع روسیه و قزاقستان می شود که سیستم ‏ماهیگیری پیشرفته صنعتی و ناوگان دریای مجهزی دارند وبا توجه به برخورداری آنها از سلاح های هسته ای ‏به راحتی می توانند تا آب های ساحلی ایران به جلو بیایند و امنیت کشور را به خطر بیندازند. ‏

هر گونه عقب نشینی از این معاهده و واگذار کردن سهم پنجاه درصدی ایران به معنای قرارداد ترکمنچای دیگری ‏خواهد بود با این تفاوت که این بار بدون هرگونه جنگی، این رویداد ننگین فقط به عنوان پیشکشی به دولتمردان ‏روسیه برای جلب حمایت آنها در منازعه هسته ای به وقوع خواهد پیوست. ‏

از سوی دیگر چون این اتفاق به معنای تغییر مرز ها و تمامیت ارضی کشور است، اولا ملت ایران چنین حقی را ‏به حکومت نداده است، لذا باید آن را به رفراندوم عمومی گذاشت. بر طبق قانون اساسی حفظ تمامیت ارضی از ‏وظایف سلب ناشدنی حکومت است. حتی اگر این مسئله در قالب تغییر مرز ها نیز مطرح شود، باز نیازمند ‏تصویب 54 نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است و دولت نمی تواند راسا در این زمینه اقدام کند.‏

اگرچه نمایندگان مجلس تا کنون اعلام کرده اند که از سهم بیست درصد کوتاه نمی آیند اما این نیز کافی نیست و ‏نباید قدمی از حق مسلم مردم ایران در تملک پنجاه درصد دریاچه خزر کوتاه بیایند.‏

به نظر می رسد درست بر عکس سیاست نگاه به شرق تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی، اتخاذ راهکار ‏موازنه مثبت و بهره گیری از فشار آمریکا در مقابل زور گویی روسیه ابزاری موثر در حفظ منافع ایران در ‏دریاچه خزر باشد. ‏

اتکا به ریسمان سست روسیه تا کنون جز شکست برای ایران ارمغانی نداشته است. فقط روس ها از کارت ایران ‏در جهت منافع خود استفاده کرده اند. همانگونه که روس ها اتمام پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را زمین گذاشتند و ‏با دو قطعنامه تحریم نیز مخالفتی نکردند، حتی با فرض پذیرش رژیم حقوقی مورد نظر آنها در محدوده آبی ‏خزر، باز تضمینی وجود ندارد که آنها پایگاهی برای حفظ جمهوری اسلامی و جلوگیری از تشدید مجازات ها ‏شوند.‏

تداوم بحران و روشن نشدن تکلیف ماجرا اعم از سازش یا برخورد با حکومت ایران، بهترین حالت برای روس ها ‏است که بدینوسیله می توانند از ایران و غرب امتیاز بگیرند.‏

اگر تنش زدایی و عادی سازی روابط با آمریکا جایگزین گره زدن سرنوشت به روسیه شود، به مراتب ظرفیت ‏بیشتر و موثر تری برای حفظ حقوق ایران در دریاچه خزر وجود خواهد داشت. بخصوص که قد علم کردن ‏آذربایجان و چشم دوختن آن به حوزه انرژی البرز مبتنی بر حمایت آمریکا است.‏

در واقع بخش عمده این مشکلات هزینه ای است که ایران به خاطر مشکلات با آمریکا می دهد. به بیان بهتر، ‏بهای گزافی است که حاکمیت از کیسه ملت و میهن می پردازد.‏

به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در آزمونی دیگر قرار گرفته اند تا عیار دعاوی ملی گرایانه آنها روشن شود. ‏آیا آنها پادشاهان بی کفایت قاجار را رو سفید خواهند کرد؟ و بدون هیچگونه جنگ و مقاومتی، منافع استراتژیک و ‏ژئوپلوتیک ایران را دو دستی تقدیم کشوری خواهند کرد که خشن ترین و بد ترین رفتار را در طول تاریخ چند ‏صد ساله اخیر با میهن داشته است؟ و همچنین در صحنه عمل معلوم خواهد شد که وقتی می گویند: “به خاطر ‏حقوق مردم ایران حاضر نیستند سر سوزنی از استفاده از انرژی هسته ای کوتاه بیایند”، چه میزان درست است و ‏ملی گرایی و منافع ملی در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ارزشی حقیقی دارند یا در برخوردی ابزاری مورد ‏سوء استفاده قرار می گیرند. ‏

‏ ‏