با عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در مورد پلمب این دفاتر و ادعاهای مختلفی که علیه گردانندگان این کانون مطرح می شود، گفت و گو کرده ایم. آقای سلطانی معتقد است: “قدرت در قوه قضاییه دست عده ای تند روست”. این مصاحبه در پی می آید.
آقای سلطانی، شما از حاضران در دفتر کانون مدافعان هنگام پلمب شدن این دفتر بودید. درباره اتفاقاتی که آن روز افتاده است کمی صحبت می کنید؟
روز یکم دی 87 ماه حدود ساعت 4 عصر قرار بود جلسه ای به مناسبت شصتمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود. در حدود ساعت 3 عصر عده ای لباس شخصی همراه با تعدادی مامور نیروی انتظامی حضور پیدا و اعلام می کنند که ما دستور پلمپ دفتر را داریم. حضار آنجا یعنی منشی کانون و خانم نرگس محمدی و خانم عبادی از مامورین نیروی انتظامی حکم مقامات قضایی را مطالبه می کنند، اما متاسفانه علیرغم اصرار این دوستان حکمی ارایه نمی شود و می گویند ما حکمی نداریم و تلفنی به ما اطلاع داده شده است که باید اینجا را پلمپ کنیم.
آیا می توان به استناد حکم تلفنی، دست به پلمب مکانی زد؟
از نظر قانونی هیچ مقامی حق ندارد تلفنی دستور پلمپ جایی را بدهد. مضافا بر آن اگر هم قرار باشد مقامی، محلی را ببندد فقط با رای دادگاه، آن هم بعد از قطعی شدن می تواند این کار را بکند. با این اوصاف مامورین مذکور هیچ حکمی نداشتند. آنها ادعا می کردند که یک بازپرس با ما تماس گرفته و دستوراین کار را داده است. ما چون نمی خواستیم تشنج ایجاد شود و چون وکیل هستیم و سعی می کنیم به مامورین قانون احترام بگذاریم، اقدام خاصی انجام ندادیم. نهایتا ما را از دفتر خارج و دفتر را پلمپ کردند. مراجعینی که برای شرکت در جشن آمده بودند را نیز سعی کردند متفرق کنند.
آیا درگیری یا برخوردی هم وجود داشت؟
متاسفانه مامورین لباس شخصی با یکی از اعضای کانون مدافعان، آقای دکتر اسماعیل زاده برخورد فیزیکی کرده بودند. همینطور یکی از آنها با خانم نرگس محمدی برخورد توهین آمیز کرده بود، که این برخوردها اعتراض مامورین نیروی انتظامی را هم به دنبال داشت.
شما بالاخره موفق به رویت حکم ادعایی شدید؟
تا این لحظه که هیچ حکمی به مانشان نداده اند، ولی طبق اطلاعاتی که جسته و گریخته به دست آورده ایم متوجه شدیم که بازپرس شعبه اول معاونت امنیت دادسرا به نام آقای مجبد ملک راسخ این دستور تلفنی را داده اند. البته در این مورد یقین نداریم. در هر صورت آقای بازپرس حق نداشته اساسا چنین حکمی را صادر کند.
از نظر قانونی این امکان وجود دارد که بازپرس خودسرانه دستورپلمب حزب یا انجمنی را بدهد؟
در قانون احزاب آمده که اگرکمیسیون ماده ی 10 احزاب بخواهد تشکلی را تعطیل کند باید از طریق دادگاه این امر را اعمال کند، ودادسرا حق ورود به این مقوله ها راندارد. به فرض هم اگر کمیسیون ماده 10 از بازپرس خواسته باشد، این حق برای بازپرس در هیچ جای قانون تعریف نشده است. در ثانی این دستور شفاها و تلفنی صادر شده و درنتیجه دو تخلف ازناحیه این بازپرس صورت گرفته است.
یعنی حتی بحث نداشتن پروانه هم نمی تواند توجیه کننده این مساله باشد؟
بهانه نداشتن پروانه یک بهانه واهی است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی تاسیس هر گونه تشکلی، چه صنفی، چه سیاسی و چه حقوق بشری و سایر تشکل ها نیاز به دریافت هیچ گونه مجوزی از هیچ مقام مسوولی ندارد. همین مطلب درقانون مربوط به فعالیت احزاب هم امده است. در ماده ی 6 همین قانون تصریح شده که همه گروه ها آزادند برای فعالیت. فقط به عنوان یک امتیاز این حق را به گروه ها می دهند که از وزارت کشورتقاضای پروانه کنند. آنچه به عنوان تکلیف برای احزاب و تشکل ها ذکر شده، ارایه کردن مرامنامه و اساسنامه به وزارت کشوراست. از ان طرف برای وزارت کشوراین تکلیف وجود دارد که اگر هر گروهی تقاضای پروانه کند، بعد از انجام تشریفات قانونی برای آن پروانه صادر کند. ما علیرغم اینکه تکلیفی نداشتیم برای استفاده ازامتیازات تشکل های پروانه دار، حدود 8 سال قبل از وزارت کشور تقاضای صدور پروانه کردیم. در فروردین 83 هم مسوولین وزارت کشور اعلام کردندکه پروانه کانون مدافعان حقوق بشر در کمیسیون ماده 10 احزاب صادر شده است. بنابراین هم طبق قانون اساسی نیاز به پروانه نداریم و هم برای ما پروانه صادر شده است.
در حال حاضر تشکلی هست که بدون پروانه مشغول فعالیت باشد؟
بسیاری از تشکل ها و گروه های جناح راست که الان فعالیت می کنند فاقد پروانه هستند. مثال آن هم جامعه روحانیت مبازر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آبادگران و گروه معروف به رایحه خوش خدمت است که بدون پروانه مشغول فعالیتند. آیا می شود در این مملکت سیاست یک بام و دو هوا قایل باشیم؟ اگر بدون پروانه کار کردن غیر قانونی است پس چرا جلوی آنها را نمی گیرند؟ به هرحال از نظر قوانین داخلی، گروهها، احزاب و تشکل ها در ایران دو گروه هستند: پروانه دار و بدون پروانه. هر دو آنها هم حق فعالیت دارند.
اگر این طور است استناد قانونی شان برای تعطیلی شما چه بوده است؟
این را باید از وزارت کشور سوال کنید. این ندادن پروانه از زمان دولت اقای خاتمی بوده است. نمی دانم چرا نداده اند. باید از آنها بپرسید. شاید فشاری بر آن ها بوده است. ما معتقدیم حق ما تضعیف شده است. از این لحاظ هم که چرا دفتر را بستند باید بگویم جریان تندرویی در قوه قضاییه حضور دارد که قلیل هستند ولی پر قدرت و بر خلاف قانون عمل می کنند. از هر تشکلی خوششان نیاید به راحتی برخورد می کنند. نمونه آن خود من. 7 ماه و نه روز در زندان بودم. بعد از این مدت برائت حاصل کردم ولی هنوز ممنوع الخروج هستم. باید به مسوولین عالی رتبه مملکت بگوییم که جلوی این عده را بگیرند. چرا با این افراد برخورد نمی شود. بنده با 4 حکم برائت ممنوع الخروج هستم. با کدام ضابطه قانونی من راممنوع الخروج کرده اند؟
اگر این عده قلیل هستند چگونه هر کاری بخواهند انجام می دهند؟
این عده قلیل در بخش هایی از قوه قضاییه هستند. ما اعتقاد داریم در همین قوه قضاییه قضات لایق و شایسته و قانونمندی هستند که متاسفانه آنها را در جای حساس به کار نمی گیرند. بلکه در جاهای حساس قدرت دست عده ای تند رو است که قانون را رعایت نمی کنند. من به جرات باید بگویم که آقای شاهرودی یا نمی تواند با این افراد برخورد کند، یا اینکه از عملکرد این افراد بی اطلاع است. به هرحال در این 9 سال که اقای شاهرودی مسوولیت را به عهده داشته نتوانسته است یا این عده قلیلی که خودسرانه بر خلاف قانون عمل می کند برخورد کند.
سوال آخرم درباره ادامه فعالیت های کانون است. با توجه پلمب شدن دفتر کانون، این فعالیت ها ادامه خواهد داشت؟
عرض کردم که هیچ دادگاهی هنوز حکم به انحلال کانون مدافعان نداده. پس کانون مدافعان تشکلی رسمی است که مثل گذشته به وظایف خودش عمل می کند.