با نزدیک شدن به سالگرد روزجهانی کارگر، و در حالیکه بحران فضای کارگری کشور را در برگرفته. تشکل های کارگری در ایران از برپایی راهپیمایی در این روز خبر داده و اعلام کرده اند در صورت عدم صدور مجوز راهپیمایی، به صورت “خودجوش” دست به تظاهرات خواهند زد.
همزمان در وزارت کشور نیز جلسه ای برای بررسی درخواست این راهپیمایی برگزار شده و مقامات دولتی از “در دست بررسی” بودن این درخواست خبر داده اند.
کارگران اعلام کرده اند که در این راهپیمایی به وضع موجود معیشتی خود اعتراض خواهند کرد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر روز گذشته در یک کنفرانس خبری که ایلنا آنرا منتشر کرده در این مورد گفته است: “در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی درخانه کارگر برگزار خواهد شد. ما خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر هستیم و در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد”.
او که تشکل متبوعش به دلیل همکاری با محافظه کاران و مقابله با سندیکاهای مستقل کارگری، همواره با انتقاد محافل غیردولتی کارگری مواجه بوده، افزوده است: “مهم‌ترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزایش واردات است. این در حالیست که به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام موثری در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است”.
سخنان محتاطانه وی درباره راهپیمایی روزجهانی کارگر با بازتاب منفی گسترده ای در فیس بوک و توئیتر مواجه شده و بسیاری از فعالین کارگری از وی به دلیل “محافظه کاری و تملق به آیت الله خامنه ای”، انتقاد کرده اند.
بنا به گزارش ایلنا، سخنان علیرضا محجوب که به جریان تحریم انتخابات نپیوست، موجب شد تا علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در اظهار نظری، مواضعی متفاوت از وی اتخاذ کند و به جای “تجمع در خانه کارگر” از “راهپیمایی خودجوش” سخن بگوید.
او گفته است: “در حال حاضر دولت به دلیل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار عمل می کند و در صورتی که امسال هم نسبت به ارائه مجوز در این روز اقدام نکند، سازمان بین المللی کار به این مسئله وارد خواهد شد. عده‌ای از عناصر دولتی از برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر ممانعت می کنند و این در حالیست که طبق اصل 27 قانون اساسی وزارت کشور باید مجوز برگزاری راهپیمایی را به کارگران بدهد”.
او افزوده است: “در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت کشور، کارگران با استناد به اصل 27 قانون اساسی به صورت خودجوش راهپیمایی می‌کنند”.
عبدالله مختاری، دیگر عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز گفته است: “طبق اصل 27 قانون اساسی دولت موظف است تجمع و راهپیمایی صنفی کارگران را به رسمیت بشناسد. کارگران نه تنها در روز کارگر که در تمامی روزهای سال در سراسر کشور برای بیان خواسته‌های صنفی خود نیازی به مجوز ندارند و ممانعت دولت غیر قانونی است”.
به نوشته ایلنا، فعالان کارگری در سراسر کشور نیز درباره لزوم “اعتراض آمیز” بودن راهپیمایی روز جهانی کارگر سخن گفته اند.
در همین راستا علی راستگو، یک فعال کارگری در شیراز به خبرگزاری کار گفته است:” باید صدای کارگرانی را که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را از دست داده‌اند در راهپیمایی روز جهانی کارگر شنیده شود. وزارت کشور به تقاضای کارگران مبنی بر برگزاری راهپیمایی روز کارگر توجه کند و مجوز راهپیمایی را که در آن خواسته‌های صنفی کارگران مطرح می‌شود صادر کنند”.
همزمان سایت تابناک نیز در یادداشتی با عنوان “چرا باید به کارگران مجوز راهپیمایی داد؟”، بر لزوم صدور این مجوز تاکید کرده و نوشته است: “با اصلی روبه‌رو هستیم که نه تنها حق قانونی به شمار می‌آید، بلکه لازمه نشاط اجتماعی ـ سیاسی به شمار می‌رود و اگر با دید سیاسی به آن نگاه نکنیم، قدرت خلق فرصتی بی‌نظیر برای بهبود شرایط را هم در خود نهفته دارد؛ اینجاست که اعتراض یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر محسوب شده و جایگاه والای آن در قانون اساسی کشورمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی فارغ از اینکه برگزاری تجمعات و حضور مسئولانه برخی اقشار در صحنه و پذیرش این حق اجتماعی، همواره تلاش دارند که نگاهی سیاسی ـ امنیتی به این مقوله داشته باشند و از اینکه این حضور مردمی را به حرکات مویدانه و در روزهای خاص محدود کنند، هم ابایی ندارند و کار را تا بدانجا پیش می‌برند که برای نمونه، از هم اکنون نسبت به برگزاری تجمعات کارگری در روز کارگر مخالفت می‌کنند. بی‌گمان، راهپیمایی‌های صنفی که مجور قانونی دارند، در حین برگزاری هم در عمل لازم است که مر قانون را عمل کنند؛ آن هم در شرایطی که قطعا هیچ کدامشان راهی بهتر از این برای پیگیری خواسته‌های صنفی اقشار مختلف اجتماع در نظر ندارند و تنها از این رو مخالفت می‌کنند که به این حق نشاط بخش و قانونی به دید امنیتی می‌نگرند و در این راستا، همه چیز را امنیتی تفسیر کرده و طبیعتا به نتیجه‌گیری (!) امنیتی می‌رسند؛ فارغ از اینکه تنها بخش ناخوشایند ماجرا، همین مقابله‌های غیر قانونی و توجیه ناشدنی همین افراد است، وگرنه ساز و کار این امر در قانون اساسی هم دیده شده و مسئولان نیز با صدور مجوزهای لازم، قطعا می‌توانند به قانون رفتار کرده و به پویایی هر چه بیشتر جامعه یاری برسانند؛ درست مثل تجمعات صنفی مختلفی که گاه شاهد برگزاری‌شان هستیم و از این زاویه که توانسته‌ایم بستری برای طرح مشکلات اقشار گوناگون جامعه پدید آوریم، به خود می‌بالیم”.
تلاش برای وادار کردن دولت به صدور مجوز راهپیمایی در حالیست که به گفته محمد رضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری، دولت تمایلی به صدور مجوز ندارد.
وی به ایلنا گفته است: “در شرایطی که دولت به نیازهای کارگران در طول 365 روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است که حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی کارگر را هم به رسمیت نشناسد”.
گفتنی است طی 5 سال گذشته، دولت از صدور مجوز راهپیمایی کارگران خودداری کرده است.
سال گذشته نیز، دولت اعلام کرد که تنها به شرط برگزاری تجمع در بیابان های اطراف بهشت زهرا، مجوز راهپیمایی صادر خواهد کرد؛ شرطی که کارگران ترجیح دادند از پذیرش آن حتی به قیمت سکوت در روز جهانی کارگر خودداری کنند.
امسال اما، با گفته های فعالان کارگری مبنی بر راهپیمایی بر اساس اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور از “در دست بررسی” بودن مجوز راهپیمایی به جای اعلام عدم صدور آن سخن می گوید.
در همین باره، خبرگزاری مهر به نقل از مصطفی نجار، وزیر کشور نوشته است: “اگر تشکلی بخواهد راهپیمایی کند این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود و نتیجه آن اعلام می‌شود. مجوز درخواست راهپیمایی بعد از دریافت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار می‌گیرد”.
به نوشته ایسنا، سیدمحمد علی پورموسوی نیز گفته است: “در حال بررسی درخواست مجوز خانه کارگر برای راهپیمایی در روز کارگر هستیم. درخواست مجوز برای راهپیمایی در این روز به وزارت کشور داده شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم. با این وجود جزییات بیشتر را باید از استانداری تهران جویا شد”.
