آرش معتمد
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بیانیه ای ضمن تقبیح اقدام نهادهای حکومتی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به توقیف نشریه نیمروز پیش از انتشار، محکومیت یکی از وبلاگ‌نویسان کشور به حبس، بازداشت یکی از اهالی قلم، و نیز دور جدیدی از محدودیت در آزادی بیان و اطلاع‌رسانی (در قالب فیلترینگ سایت‌ها و برخورد با پیامک)، ابراز نگرانی و اعتراض کرد.
در این بیانیه تاکید شده است که: “انجمن، برخورد اخیر با کانون مدافعان حقوق بشر، و پلمپ دفتر آن را به شدت تقبیح کرده، این اقدام را در راستای محدودیت بیش از پیش نهادهای حامی آزادی بیان و مطبوعات، ارزیابی می کند.“
درادامه این بیانیه به “جلوگیری حکومت از کوشش‌های کانون مدافعان حقوق بشر به‌مثابه یکی از معتبرترین و مهم‌ترین نهادهای گزارشگر و حامی آزادی بیان و مطبوعات در ایران” اشاره و اقدامات اخیر “گامی دیگر در راستای اعمال فشار بر نهادهای مستقل مدنی” خوانده شده است.
این بیانیه سپس با تاکید براینکه “این اقدام البته به‌معنای افزایش محدودیت‌ها در عرصه‌ی آزادی بیان و مطبوعات و قلم است” می افزاید: “تهدید کنشگران حقوق بشر و فعالان مطبوعاتی و نویسندگان، در روزهای اخیر، محدود به کانون مدافعان حقوق بشر، نبوده است. آقای امید رضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس، به دلیل آنچه که “توهین به مسئولان و همچنین تبلیغ علیه نظام” خوانده شده، از سوی دادگاه انقلاب به حکمی سنگین (دو سال و نیم زندان) محکوم شده است. بازداشت آقای محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران، که از پیش این نه پرونده‌ای علیه او وجود داشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه شده، اقدام پرسش‌برانگیز و بس تاسف‌بار دیگر این روزهاست.انجمن، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نامبرده و دیگر فعالان عرصه رسانه است.“
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات علاوه “بر این رخدادهای تلخ و تهدیدکننده نویسندگان و محدودیت‌زا برای آزادی قلم و بیان”، به ممانعت از انتشار نشریه نیمروز نیز اشاره کرده و درباره عملکرد هیات نظارت نوشته است: “هیات نظارت بر مطبوعات (زیرمجموعه وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد) همگام با بخش‌هایی از دستگاه قضایی، به مانعی جدی بر سر راه فعالیت آزاد و امن مطبوعات مستقل و منتقد تبدیل شده است. مرگ نشریات پیش از تولد آنها، یا لغو امتیاز جهت‌دار برخی نشریات با اندک وقفه‌ای در انتشار آنها، نشان از فقدان مدارا و سعه صدر حاکمان ـ به‌ویژه در قوه مجریه ـ دارد؛ و شاهدی دیگر از فضای بس محدود روزنامه‌نگاری در ایران امروز است.“
درادامه این بیانیه می خوانیم: “استناد به ماده 16 قانون مطبوعات برای لغو امتیاز نشریات با مستمسک قانون‌گرایی در شرایطی انجام می‌شود که ماده 13 همین قانون ـ به‌گونه‌ای قابل تامل ـ سال‌هاست تعطیل شده است”.
این ماده از قانون تاکید دارد: “هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه… مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.“
انجمن سپس این موضوع را جالب توجه دانسته که این محدودیت‌ها در حال تعمیم و تسری به تمامی حوزه‌های اطلاع‌رسانی و حتی عرصه‌های شخصی است به نحوی که سعید مرتضوی، دادستان پایتخت از تعیین دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات خبر داده و رسیدگی به “پیامک‌های انتخاباتی تخریب‌آمیز” را یکی از صلاحیت‌های این شعب اعلام کرده است.
این بیانیه می افزاید: “دادستان پایتخت، از این پس به‌عنوان «مدعی العموم» پا در حوزه‌ای دیگر از اطلاع‌رسانی (پیام کوتاه) می‌گذارد. پیش‌بینی محدودیت‌ها و فشارهای آتی، کار چندان دشواری نیست. اقدام جدید، در کنار«پروژه بزرگ و چند میلیارد تومانی» فیلترینگ سایت‌ها و وبلاگ‌ها که کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، از آن خبر داده است ؛ و این همه در کنار اقدام مجلس هشتم در بررسی «لایحه جرایم رایانه ای»، بسیار پرسش برانگیز است.“
درپایان این بیانیه آمده است: “آزادی بیان و قلم و مطبوعات در ایران هر روز محدودیت‌ها و فشارها و تهدید‌های جدیدی را تجربه می‌کند؛ وضعی که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آن را بسیار نگران‌کننده و برخلاف منافع ملی ایران، ارزیابی می کند”.