واکنش جناح های حاکم در ایران به اعتراض مردم به ماجرای اسید پاشی بار دیگر ماهیت ضد اجتماعی سیاست های حاکم بر ایران را آشکار ساخت. نیروی انتظامی و مقام های مسوول و رسانه های دولتی در آغاز کوشیدند ماجرای اسید پاشی را پنهان کنند. اما پس از بالا گرفتن اعتراض ها در شبکه های اجتماعی ناگزیر شدند به آن توجه کنند. نخستین واکنش ها از سوی مقام های حکومتی و به ویژه رهبران تندرو ها، بیش از آنکه متوجه اصل ماجرا یعنی یافتن اسید پاشان باشد، حمله به معترضین و رسانه هایی بود که در این باره سخن گفته بودند.
بازداشت فعالان حقوق زنان و عکاس خبرگزاری ایسنا نشان دهنده ماهیت امنیتی این سیاست خبری و اجتماعی است. این اقدام های عجولانه و خشم آلود نشان می دهد که حکومت به واقع نگران تبدیل شدن اعتراض به اسید پاشی به اعتراضی بنیانی تر به ماهیت سیاست اجتماعی ضد زن و ضد حقوق شهروندی جمهوری اسلامی است.
اعتراض به اسید پاشی به سرعت به اعتراض به ماهیت ضد اجتماعی سیاست هایی منجر شد که در ایران به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رواج دارد. روحانیون تندرو و مقام های نزدیک به آنان در ماه های اخیر بر میزان سخن گفتن خشمانه علیه زنان و آزادی های شهروندان افزوده اند. به نظر می رسد شدت یابی تهاجم به زنان بخشی از سیاستی است که جناح های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از زمان بر سر کار آمدن حسن روحانی رییس جمهوری ایران در پیش گرفته اند تا میزان انتظارات برای توجه به حقوق شهروندی را کاهش دهند.
سیاستی که دولت آقای روحانی تاکنون در برابر آن موضع قاطعی در پیش نگرفته است. تا جایی که علی یونسی مشاور رییس جمهوری ایران نیز به سخنگویان پروپاگاندای دستگاه های امنیتی پیوسته است که در پی نسبت دادن اسیدپاشان به کسانی در خارج از کشور هستند. در این پروپاگاندای دولتی پیش از آنکه نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی و امنیتی سرنخی از ماجرا به دست داده باشند سناریو هایی مطرح می شود که آشکارا نشان دهنده دفاع تندرو ها از سیاست اجتماعی و امنیتی است که به نام امر به معروف و نهی از منکر دنبال می شود.
اگر چه سخنان صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه و علی لاریجانی، برادر دیگر، که رییس مجلس است، نشان دهنده عقب نشینی از مفاد اولیه طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس است، اما این عقب نشینی از دید معترضین نوعی عقب نشینی تاکتیکی برای خواباندن اعتراض ها محسوب شده است. نشانه روشن ادامه این سیاست اجتماعی اخباری است که در همین روزها در باره تربیت نزدیک به ۲۰۰۰ موتور سوار در بوشهر و نزدیک به ۴ هزار موتور سوار در تهران برای رفتن به خیابان ها و ایفای نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر منتشر شده است. به این ترتیب حکومت ایران به طور رسمی موتور سوارانی را برای تضمین اجرای کنترلی سازمان می دهد که مردم به صراحت مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.
به این ترتیب استنباطی همگانی در جامعه ایران شکل گرفته است که بر اساس آن تصور می شود به جای پیدا کردن مسببان واقعی اسید پاشی، نوعی مسببان ساختگی (مانند مستند ساز بی گناهی که به جرم داشتن ظاهر زنانه بازداشت شد) یا افراد عاملی معرفی خواهند شد که ماموریت بعدی آنان پس از اسید پاشی پوشاندن آمران و طراحان این تهدید اجتماعی است. بسیاری از ناظران (مانند نعمت احمدی حقوق دانی که در یادداشتی سوابق این گونه سیاست ها را بازگو کرده است) معتقدند با توجه به احاطه امنیتی مقام های حکومتی و نیروی انتظامی، پیدا نشدن هیچ سر نخی از مسببان ماجرا عجیب به نظر می رسد. همان طور که آقای احمدی به ماجرای قتل هایی که به نام امر به معروف و نهی از منکرانجام شده، اشاره کرده است، ناظران تحولات ایران می دانند که این نخستین بار نیست که به نام امر به معروف و نهی از منکر یا مقابله اقدام هایی خشونت آمیز صورت می گیرد. اما این بار حضور مردم در شبکه های اجتماعی به آشکار شدن ماجرا انجامیده است. به همین دلیل بخشی از سیاست حکومت افزودن بر محدودیت های رسانه ای و تهدید رسانه ها از سوی مقام های بالای قوه قضاییه ایران است. طرفه اینکه وزارت ارشاد و مقام های مسوول در دولت روحانی، به جای انجام وظایف قانونی خود در دفاع از حقوق رسانه ها در برابر این تهدید ها سکوت کرده اند؛ سکوتی که مردم و رسانه ها را بیشتر نگران می کند. مردم و رسانه ها در چینین شرایطی احساس می کنند دولتی که به آنان وعده توجه به حقوق شهروندی و آزادی بیان داده است، در مواقع حساس آنان را تنها می گذارد.