دو سال پس از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، سانسور و اعدام به گزینه هایی تبدیل شده که برای حفظ احمدی نژاد بر سر قدرت اجتناب ناپذیرند. سرکوب شدید مخالفان و معترضان به خوبی نشان از ماهیت استبدادی و خودکامه حکومت تهران دارد.
صدها مخالف از ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ در زندان بسر می برند و بسیاری نیز براساس قوانین اسلامی توسط نیروهای حکومتی اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی به درآمد نفت و اعمال خشونت متکی است و هرکس که به صورت عمومی از سیاست هسته ای آن که ادعا می شود صلح آمیز است انتقاد کند، به زندان می افتد.
همان طور که انتظار می رفت، صدها نفر روز یکشنبه به اعتراض پرداختند و نظارت شدید نیروهای امنیتی را به چالش کشیدند. درست به مانند آنچه پس از اعلام ۶۳ درصد رأی اتفاق افتاد، خیابان ها و شبکه های اجتماعی از معترضان پر شد، ولی حکومت بار دیگر پاسخ خشونت باری به این خیزش ها داد.
به گزارش سایت مخالف سحام نیوز، نیروهای امنیتی در خیابان ولیعصر برای پراکنده کردن معترضان حکومت از شوکرهای الکتریکی استفاده کرده اند و سایت کلمه نیز آورده است که “صدها معترض” دستگیر شده اند.
نگرانی از ریخته شدن خون افراد باعث شد تا برای سالگرد انتخابات “تظاهرات سکوت” برگزار شود. سحام نیوز می نویسد: “به مغازه داران دستور داده شد تا مغازه های خود را ببندند، صدها نفر در منطقه های تهران گردهم آمدند.”
دو سال سرکوب
دو سال پیش، میرحسین موسوی خود را برنده مشروع انتخابات معرفی کرد و طرفداران او به خیابان ها آمدند تا از رأی خود دفاع کنند. هر روز عده تظاهرکنندگان بیشتر و واکنش حکومت نیز شدیدتر می شد. تولد یک جنبش گسترده از مخالفان که برای اولین بار دولتمردان جمهوری اسلامی را تهدید می کرد رقم خورد.
این اعتراضات توسط پلیس ضدشورش، نیروهای شبه نظامی بسیج و سپاه پاسداران سرکوب گردید. بیلان آن سنگین بود: ۷۰ کشته. ندا آقاسلطان، یکی از قربانیان که تصویر مرگ او در سراسر جهان منتشر شد، به نماد جنبش تبدیل گردید.
رجال سیاسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان زندانی شدند. چند صد فعال هنوز در زندان بسر می برند و برخی نیز بدون محاکمه عادلانه متحمل محکومیت های سنگین شدند.
ازآن پس، رویکرد حکومت صرفاً تعقیب های قضایی و ساکت کردن مخالفان بوده است. به مانند تمامی حکومت های خودکامه، حفظ ارزش های ملی بهانه سرکوب های داخلی عنوان می شود و هرگونه مخالفت یا انتقاد معادل با خیانت است.
در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل آمده است که سرکوب در ایران تشدید یافته. در این گزارش دستگیری ۵۰۰۰ نفر در هفته های پس از انتخابات مورد تأیید قرار گرفته. ولی این سازمان معتقد است که تعداد بازداشت شدگان بسیار بالاتر است.
تعقیب ها، دستگیری های غیرقانونی، بدرفتاری، و حتی شکنجه ازسوی عوامل لباس شخصی انجام می شود و هرگونه نقض حقوق بشر در کشور روی می دهد.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۱۱ خود آورده است که احمدی نژاد دستور اعدام ۲۵۲ نفر را صادر و بدین ترتیب بالاترین رکورد تعداد حکم اعدام در جهان را از آن خود کرده. این درحالی است که این سازمان بین المللی اطلاعاتی در مورد ۳۰۰ نفر دیگر که اکثراً در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند به دست آورده است.
به دنبال اعتراضات گسترده مردم علیه دولت در سال ۲۰۰۹ محدودیت ها درخصوص آزادی بیان، و آزادی تجمع و گردهمایی تشدید یافته.
نتیجه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، ظهور و تولد جنبش عظیمی از مخالفان بود که همسویی رهبران مدنی و دینی را به دنبال داشت و خواسته های بنیادین اش آزادی بیان و برخورداری از یک زندگی مناسب است. این جریان که با نام “جنبش سبز” شناخته می شود، همواره از شیوه های مسالمت آمیز تبعیت کرده، ولی هر بار با واکنش سیستماتیک و خشونت بار حکومت مواجه شده است.
منبع: اینفو، ۱۱ ژوئن
