تنها چند روز قبل از برگزاری دومین و آخرین جلسه محاکمه برادران کردپور، خبرگزاری ایلنا از ارسال نامه شش نماینده مجلس به حسن روحانی خبر داده که در آن با تا کید بر قانونی بودن فعالیت‌های خسرو و مسعود کردپور، خواستار بررسی پرونده این دو روزنامه نگار شده‌اند.
عثمان مزین، یکی از سه وکیل پرونده برادران کردپور، در مصاحبه با روز می‌گوید این نامه هفته گذشته به رئیس جمهور و وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و ارشاد ارسال شده است.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خسرو و مسعود کردپور پس از تحمل بیش از ۱۵۰ روز حبس، روز ۱۴ مرداد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی برگزار شد.
به نوشته وبسایت خبری مکریان، که خسرو کردپور سردبیری آن را تا زمان بازداشت به عهده داشت، این دو با دست بند و پابند به دادگاه منتقل شده بودند.وکلای برادران کردپورهم به صلاحیت این دادگاه ایراد گرفته بودند.
عثمان مزین، عباس جمالی و نعمت احمدی، مسئولیت دفاع حقوقی از این پرونده را به عهده گرفته اند.
آقای مزین می‌گوید: “روند تشکیل پرونده علیه برادران کردپور، نحوه بازداشت و زمان نگهداری آنها طولانی مدت و خلاف قانون بوده است. بعد از خاتمه تحقیقات هم دادگاه و دادسرا مکلف شد که قرار آنها را از بازداشت به به یک قرار سبک تر تبدیل کند که در نهایت متاسفانه از صدور آن خودداری شد.”
اینک با گذشت حدود یک ماه از این دادگاه، ایلنا، خبرگزاری کار ایران، اعلام کرده که شش تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، از وی خواسته‌اند وضعیت پرونده این دو روزنامه‌نگار را بررسی کند.
در این نامه از حسن روحانی خواسته شده است با توجه به درخواست و اظهارات این دو روزنامه نگار زندانی و به منظور اجرای عدالت، مساعدت لازم در خصوص پرونده برادران کردپور صورت بگیرد.
عابد فتاحی، نماینده ارومیه، محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان، عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه، حامد قادر مرزی، نماینده قروه و دهگلان، امید کریمیان، نماینده مریوان و سروآباد و ،سالار مرادی، نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره این نامه را امضا کرده‌اند.
ایلنا نوشته است که این دو روزنامه‌نگار در نامه تظلم خواهی‌شان به رئیس جمهوری با تاکید بر التزام به قانون اساسی، کلیه فعالیت‌های مدنی خود را در چارچوب اصول قانون اساسی دانسته و اشاره کرده‌اند در تمام دوران بازجویی و بازداشت، هیچ موردی خلاف قانون اساسی مطرح نشده است.
بر اساس همین نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار روز قرار گرفته خسرو و مسعود کردپور با اشاره به تنگ نظری، سخت گیری، کج سلیقگی و نگاه امنیتی که در دولت قبل وجود داشت، تاکید کرده انداطلاع رسانی علنی، قانونی و مسالمت آمیز که در آنها خواستار حل مشکلات منطقه در چارچوب قانون اساسی شده اند ملاک مجرمیتشان قرار گرفته است.
عثمان مزین یکی از سه وکیل این دو روزنامه نگار از نمایندگان مجلس به خاطر رساندن صدای موکلانش به رئیس جمهور تشکر کرد.
در همین راستا منابع خبری در مهاباد به روز گفته‌اند که همزمان تعدادی از فعالین مدنی کرد به همراه چند حقوقدان نامه ای در تائید قانونی بودن فعالیت های برادران کردپورتهیه کرده و قصد دارند تا قبل از ۲۵ شهریور، روز برگزاری آخرین جلسه محاکمه این دو روزنامه‌نگار به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و ارشاد ارسال کنند.
خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری موکریان، که بیشتر اخبار مناطق کردنشین را پوشش می دهد در ۱۷ اسفندماه سال گذشته بازداشت شد. دو روز بعد هم مسعود کردپور روزنامه نگار و موسس بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان بازداشت شد.
این دو روزنامه‌نگار ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد زندانی بودند اما از اسفند ماه گذشته به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی و سازمان عفو بین الملل، نهاد جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمانهایی هستند که خواهان آزادی خسرو و مسعود کردپور شده اند.در ایران شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران یا در زندان یا به قید وثیقه آزاد هستند.
