با انتشار گزارش هایی مبنی بر کاهش بازدهی و کارائی واحدهای اقتصادی و همچنین رکود، اینک نشانه های گسترش بازهم بیشتر بیکاری در ایران آشکار شده است. این در حالی است که مقامات دولتی همواره کوشش کرده اند تا آینده روشنی از بازار کار نوید دهند. در همین راستا است که دولت تلاش نموده است تا با بکارگیری اقداماتی همچون تزریق درآمدهای نفت و اجرای طرح بنگاه های زود بازده، تغیر تعریف اشتغال و تحریف اطلاعات و آمار نشانه های بیکاری مزمن را پنهان کند. با پایان رونق برون زای نفتی-رانتی و ژرف شدن رکود اینک اما حکومت در برابر بحران بیکاری گسترش یابنده قرار گرفته است.
از میان انواع بیکاری یعنی بیکاری ساختاری، بیکاری دوره ایی، بیکاری اصطکاکی، بیکاری فصلی و بیکاری پنهان اقتصاد ایران اینک و عمدتا در معرض بیکاری ساختاری، دوره ایی و پنهان است. هر چند همزمان نشانه های بیکاری فصلی و اصطکاکی نیز در کنار سایر انواع بیکاری قابل مشاهده است. سیاست های کوتاه مدت اقتصادی-یعنی سیاست هایی که نتایج آن ظرف یک تا سه سال حاصل میشود- نمی تواند به شکل اساسی و پایدار معضلات ناشی از ترکیب بیکاری ساختاری، دوره ایی و پنهان را سامان دهد. چون ویژگیهای اقتصاد ایران که اقتصادی متمرکز، تک محصولی، رانتی و حاشیه ایی است موجب میشود که بخش نفت و گاز که علیرغم ایجاد درآمد کلان ارزی از راه فروش مواد خام، اشتغال اندکی ایجاد می کند. درآمدهای نفتی اما تامین کننده مالی بنگاه ها و صنایعی است که به لطف آن درآمدهای ارزی و واردات کالا و خدمات از خارج زمینه ساز اشتغال بخش قابل توجهی از نیروی کار باشد. حال اگر تصور شود، که ارزش افزوده و درآمد ارزی ناشی فعالیت خود واحدهای اقتصادی داخلی بود و اقتصاد دارای سهمی از بازرگانی جهانی بود، قطعا تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و سطح اشتغال نیز به شکل قابل توجهی بالا میرفت. صرفنظر از این مطلب، بر پایه تازه ترین اطلاعات درآمدهای 4 ماه نخست سال جاری بسیار پایین تر از دوره مشابه سال پیشین است و نبود چشم انداز بهبود سریع بازار نفت نشانه های ناتوانی دولت در بکارگیری دلارهای نفتی برای پوشاندن چالش بیکاری روبه گسترش است. اما این همه چالش بازار کار ایران نیست. چون بحران مشروعیت و در نتیجه افزایش ریسک سیاسی در فرار سرمایه و نامطلوب کردن فضای کسب و کار اشتغال در بخش خصوصی هم را بیشتر به خطر انداخته است. چون بخش خصوصی نارسا و ناتوان ایران که همواره بطور غیر مستقیم از دلارهای نفتی بهرمند میشود، در فقدان دلارهای نفتی و با افزایش ریسک سیاسی و تجاری قادر نیست حتی سطح اشتغال محدود فعلی خود را حفظ کند.
اقتصاد ایران ایران علیرغم برخورداری نیروی انسانی جامعه از میزان باسوادی نسبتا بالا-در مقایسه با سایر کشورهای منطقه- و همچنین و میانگین بالای سطح آموزش، به علت مشکلات ساختاری و قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی- قادر نیست برای آنها کار بیافریند. این مشکل ناهمخوانی میان عرضه انبوه نیروی کار و محدودیت تقاضا برای آن- به علت تنگناهای ساختاری- مشکلی نیست که بتوان با سیاست های اقتصادی کوتاه مدتی مانند بنگاه های زود بازده و یا افزایش تقاضای بخش دولتی راه حل پایداری برای آن جست. با ژرف شدن رکود اقتصادی در ایران، بیکاری دوره ای نیز بر بیکاری ساختاری افزوده میشود. دولت اگر بخواهد با افزایش تقاضای خود در بازار کار، مشکل بیکاری دوره ای – که مستقیما معلول رکود دوره ای است- حل کند در این صورت باید انتظار داشت بیکاری پنهان- با ایجاد اشتغال کاذب در ادارات- را افزایش دهد. چنین اقدامی میتواند با ناکارا کردن باز هم بیشتر دستگاه های دولتی بر حجم هزینه های جاری دولت افزوده و با توجه به کسر بودجه دولت، ریسک تورم را افزایش دهد.
آنچه بیکاری در ایران را از سایر کشورها متمایز می کند بیکاری افراد متخصص و تحصیل کرده است. چون در سایر کشورها با پیدایش دوره رکود معمولا نیروی کار غیر متخصص در معرض ریسک بیکاری بالاتری نسبت به نیروی متخصص است. از آن جهت که نیروی کار تحصیل کرده ایران غالبا از جوانان تشکیل شده، آنها آسیب پذیری آنها در چنین شرایطی بیشتر است. در این میان زنان نیز- با توجه به تبعیض در بازار کار- از دیگر گروه هایی هستند که – نسبت به مردان با شرایط مشابه -مشمول ریسک بیکاری بالاتر خواهند بود.
پیامد گسترش بیکاری همانا کاهش درآمد کل و در نتیجه تقاضای کل است. فرایندی این چنین دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است. کاهش تقاضا همچنین میتواند، دامنه رکود را گسترده تر نموده و در نتیجه بیکاری را از بخش های معینی به سایر بخش ها بکشاند. کاهش درآمد کل با توجه به افزایش جمعیت به معنی گسترش فقر عمومی و فلاکت -در اندازه ای بیش از آنچه تا کنون تجربه شده- نیز هست.
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد