سعید کمالی دهقان
ایران تلاش می کند جلوی قانون مترقی برنامه ریزی خانواده را با ایجاد محدودیت ها برای دسترسی به داروهای ضد بارداری بگیرد؛ اقدامی که گروه های حقوق بشری معتقدند زنان ایرانی را ده‌ها سال عقب می‌راند و آنان را به “ماشین تولید کودک” تبدیل می‌کند.
مجلس ایران دو طرح را به منظور جلوگیری از کاهش جمعیت بطور جداگانه به مجلس می برد.اما سازمان عفو بین الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد، هشدار داد که این طرح ها گمراه کننده هستند و اگر تصویب شوند منجر به “تثبیت شیوه های تبعیض آمیز” و مواجه کردن زنان با خطرهایی می شوند که سلامتی آنان را تهدید می کند.
بیش از دو دهه است که ایران از برنامه موثر کنترل بارداری استفاده می کرد. این شامل دادن سوبسید به عمل های وازکتومی، کاندوم و قرص های ضدبارداری مجانی و آموزش های سرتاسری در مورد سلامت جنسی و برنامه ریزی خانواده می شد.
قانون جدید پایانی است برای شعار معروف “ دو بچه کافیه” که سال ها تکرار می شد.این چرخش بعد از اینکه رهبر ایران، آیت الله خامنه ای، گفت که برنامه تنظیم خانواده تقلید از غرب است و از مردم ایران خواست جمعیت ایران را دوبرابر کنند، صورت گرفت.
در بیانیه این سازمان به نقل از حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل آمده است: “طرح پیشنهادی اقدامات تبعیض‌آمیز را نهادینه می‌کند و سطح حقوق زنان و دختران در ایران را چند دهه به عقب برمی‌گرداند. مقامات در حال اشاعه فرهنگ خطرناکی هستند که در آن زنان از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند و به آنان به‌جای انسان‌هایی با حقوق بنیادین همچون اختیار تصمیم‌گیری در مورد بدن و زندگی، به عنوان ماشین زاد و ولد نگریسته می‌شود”.
سال گذشته خامنه ای گفت که ایران در آینده نزدیک با پیرشدن جمعیت مواجه است و دلیل آن این است که زوج ها نمی خواهند فرزند بیشتر داشته باشند. منتقدان می گویند نگرانی او بی مورد است زیرا ۷۰ درصد جمعیت ۷۷ میلیونی ایران، زیر ۳۵ سال سن دارند.
خامنه ای در ماه اکتبر پرسیده بود: “چرا برخی از زوج ها ترجیح می دهند یک یا دو فرزند داشته باشند؟ چرا زنان و مردان از داشتن فرزند بیشتر طفره می روند؟ باید در مورد علت این موضوع تحقیق شود. ما کشور ۷۵ میلیونی هستیم و باید جمعیت را به ۱۵۰ میلیون یا بیشتر برسانیم.”
برای رسیدن به چنین هدفی و بالارفتن آمار باروری، عمل های جراحی جلوگیری از بارداری ممنوع شد بجز در مواردی که خطر جانی داشته باشد. پزشکانی هم که عمل های جراحی ضدبارداری را انجام بدهند، با مجازات سختی روبرو خواهند بود. برنامه های کنترل باروری نیز دیگر شامل سوبسید نخواهد بود.
عفو بین الملل هشدار داد این قانون موجب افزایش تعداد بارداری های ناخواسته خواهد شد و زنان مجبور می شوند به صورت غیرقانونی سقط جنین انجام دهند. این سازمان همچنین هشدار داد چنین قانونی موجب افزایش بیماری های جنسی مانند اچ آی وی می شود.
در دومین طرح به همه شرکت های دولتی و غیر دولتی دستور داده می شود که برای استخدام کارمندان خود به ترتیب به مردانی که فرزند دارند، مردان متاهل بدون فرزند و زنان متاهل با فرزند اولویت داده شود. در این طرح همچنین قوانین مربوط به طلاق که همیشه به شدت به نفع مردان بوده است، سخت تر خواهد شد.
حاج صحراوی افزود این طرح پیامدهای مخربی برای زنان خواهد داشت. این طرح ها این پیام را ارسال می کنند که زنان فقط برای اطاعت از همسرانشان و به دنیا آوردن بچه مفید هستند و حق ندارند شغلی داشته باشند مگر آن که نقش و وظیفه اصلی خود را انجام داده باشند.
عفو بین الملل افزود این طرح ها در تضاد کامل با وعده های حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مورد برابری جنسیتی است و به فهرست تبعیض ها بر ضد زنان افزوده خواهد شد.
زنان ایرانی در جامعه فعال هستند. تا همین اواخر اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه ها بخصوص در شهرهای بزرگ، زنان بودند و درکنار مردان کار می کردند. اگرچه زنان ایرانی حق رای و رانندگی دارند اما قوانین تبعیض آمیز همچنان وجود دارد. زنان باید حجاب اجباری داشته باشند و شهادتشان در دادگاه نصف مردان محسوب می شود. در مورد قوانین ارث هم این تبعیض در مورد زنان اعمال می شود.
عفو بین الملل می گوید: “سن مسئولیت کیفری برای دختران۹سال و برای پسران ۱۵ سال است. تجاوز همسر و خشونت خانگی جرم محسوب نمی شود.مجازات رابطه جنسی زن با زن ۱۰۰ ضربه شلاق است و بار چهارم مجازات آن مرگ است.”
طبق آمار رسمی بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، ۲۲۶ دختر مجبور به ازدواج اجباری یا ازدواج زیر سن قانونی شدند. سن این دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال بود. دستکم ۲۰۱ دختر زمانی که کمتر از ۱۰ سال داشتند ازدواج کردند.
گاردین، ۱۱ مارس
