سه روز پس از انتشار وسیع اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس و واکنش های نمایندگان مجلس و سیاسیون به گفته های وی درباره اینکه “بسیاری از قوانینی که در مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید می شوند خلاف شرع و قانون است”، با تکذیب دفتر امور رسانه ای رییس دولت مستقر و پافشاری خبرگزاری فارس بر صحت گزارش منتشر شده و ادعای داشتن فایل صوتی آن، این موضوع ابعاد تازه ای یافت.
دفتر امور رسانه ای محمود احمدی نژاد دیروز ضمن تکذیب همه اظهارات منتشر شده در فارس، از دیدار وی با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرد که “جلسه اعضای کمیسیون اصل نود با رییس دولت و برخی مقامات اجرایی بدون حضور خبرنگار و به شکل محرمانه برگزار شد” و “انتشار اخبار جلسات محرمانه امری خلاف قانون محسوب می شود”.
با این حال اما فارس، خبرگزاری وابسته به نیروهای نظامی ـ امنیتی که گزارش اظهارات احمدی نژاد را در ابتدا منتشر کرده بود ضمن تاخیر در نشر این تکذیبه، ضمن توضیحاتی با تاکید بر موثق بودن گزارش منتشره خود اعلام کرد که: “این خبرگزاری در عین حال به حساسیت برخی اظهارنظرها در فضای کنونی کشور آگاه است و در خبر منتشره اخیر خود نیز سعی کرد از انتشار تمامی مباحث در این جلسه خودداری کند.”
فارس در توضیحات خود بر تکذیبیه دفتر امور رسانه ای محمود احمدی نژاد، با تکیه بر اینکه “محتوای جلسه را از منبعی موثق و آگاه ثبت و ضبط و اقدام به انتشار خبر کرده است” افزود: “خبر منتشره نیز ( البته به صورت غیر رسمی) ازسوی یک مقام رسانه‌ای دولت دریافت شده و فایل صوتی وی نیز در این خبرگزاری موجود و در صورت ضرورت قابل ارائه به مراجع ذی‌‌صلاح است”.
دعوای دفتر امور رسانه ای رییس دولت مستقر با خبرگزاری فارس بر سر تکذیب گزارش اظهارات احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس در شرایطی است که گزارش منتشر شده توسط فارس در بسیاری از رسانه های دولتی و حامی دولت و همچنین روزنامه های سراسری کشور انعکاسی گسترده پیدا کرد تا جایی که در دو روز گذشته واکنش های بسیاری از سیاسیون و نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت.
احمدی نژاد چه گفته بود؟
بنا بر گزارشی که فارس در 9 خردادماه از دیدار محمود احمدی نژاد با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس منتشر کرده بود، احمدی نژاد در این دیدار در ارتباطی با عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس، به ویژه درباره تأخیر در ابلاغ قانون “2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری ” و نیز قانون “حمایت از تولید مسک” گفته بود: “بر اساس قوانین بالا دستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به عنوان مرکز مصوب قانون به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده لذا مجلس نیز به دنبال راه اصلاح می‌گشت.”
محمود احمدی نژاد در ادامه این اظهاراتش تاکید کرده بود: “خود مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی، موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. اگر اشکال نا به جای دولت عدم ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هم‌اکنون تبدیل به روش جاری شده است.”
بنا بر گزارشی که خبرگزاری فارس از این دیدار منتشر کرده بود، رییس دولت مستقر همچنین درباره “برداشت نامتوازن دولت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین واردات بنزین” گفته بود: “دولت به جهت اینکه آثار تورمی و سوء اجتماعی به وجود نیاید برای این موضوع لایحه مجددی را به مجلس ارسال نکرد اما با “هماهنگی کامل”، این برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین واردات بنزین صورت گرفت، واردات این بنزین نیز به 2 دلیل عمده از روی ناچاری بوده یکی اینکه دولت بخشی از بنزین را که بنزین اوکتان است باید وارد می‌کرد و دوم اینکه آیا می‌شود به جایگاه‌های پمپ بنزین گفته می‌شد که شما در ماه به عنوان مثال 20 روز بنزین توزیع کنید و 10 روز توزیع نکنید.”
مرا نماینده مردم نمی دانند
اما این همه گفته های منتشر شده و اکنون تکذیب شده ی رییس دولت مستقر نبود، چرا که محمود احمدی نژاد در این دیدار اظهارات حساسیت برانگیز دیگری هم داشت. به گزارش فارس، او در این دیدار خطاب به اعضای کمیسیون اصل 90 گفته بود:“اصلاً کمیسیون اصل 90 که مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص علیه مسئولان است از زمانی که بحث جا به جایی خلاف قانون یک میلیارد دلار در آستانه انتخابات دهم ریاست‌جمهوری مطرح شد و ضربه‌ای را به دولت نهم وارد کرد، بعد از اینکه ثابت شد که این ادعا، اتهام و کذب محض است، چرا کمیسیون اصل 90 در این زمینه احقاق حق نکرد؟”
محمود احمدی نژاد در ادامه با انتقاد از مواضع علی لاریجانی رییس مجلس هشتم تصریح کرده بود: “بنده به عنوان یک دوست آقای لاریجانی از او توقع نداشتم که او بر موضوع جا به جایی یک میلیارد دلار صحه بگذارد. بنده آمادگی داشتم هر کسی و در هر محکمه‌ای اگر این موضوع را به اثبات می‌رساند که ما خلافی مرتکب شدیم، راضی بودم دست و گردن من را قطع می‌کردند”.
رییس دولت مستقر همچنین از استیضاح و طرح سئوال از وزرا در مجلس هم بشدت انتقاد کرده و افزوده بود: “یکی از گلایه‌های من این است که بخش عمده‌ای از وقت مؤثر وزراء گرفتار پاسخگویی به استیضاح و سؤال نمایندگان در مجلس می‌شود که این سؤالات اکثراً در موضوعی که از تریبون اعلام می‌شود، نیست. مطالباتی در رابطه با مسئولان حوزه انتخابیه آن نماینده است اما چون به آن مطالبات عمل نمی‌شود نماینده، گوشه‌ای از مأموریت اجرایی یک وزیر را مورد بهانه قرار داده و سئؤال می‌کند. بحثی نیست، چون قانونی است و نماینده مجلس می‌تواند سؤال و استیضاح کند اما مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6 هزار رأی نماینده شده باشد.”
بر اساس بخش دیگری از گزارش فارس احمدی نژاد در انتقادات از نمایندگان مجلس پا را فراتر نهاده و گفته بود: “کسی که با 6 هزار رأی نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند اما خود این فرد، رئیس‌جمهور را با بیش از 24 میلیون رأی، نماینده ملت نمی‌داند.”
واکنش ها به اظهارات احمدی نژاد
تکذیب گزارش اظهارات محمود احمدی نژاد از سوی دفتر رسانه ای وی و از سویی دیگر تاکید خبرگزاری فارس بر صحت این گزارش، در حالی است که در سه روز گذشته این موضوع، واکنش های بسیاری را در برداشت.
محمدرضا باهنر، نایب رییس سابق مجلس و معاون کنونی نظارت برمجلس یکی از کسانی بود که نسبت به اظهارات واکنش نشان داده و با اشاره به بحث تعیین تکلیف یک میلیارد دلار بودجه 85 و اظهارات احمدی نژاد مبنی بر اینکه اگر این تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، نیز گفت: “ما تخلفات دولت از قانون را زیاد و مفصل داریم و البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود چون در بعضی جاها، مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند.”
وی در ادامه این اظهاراتش گفت: “اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان همچنین خاطرنشان کرد: “اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.”
درهمین ارتباط مصطفی کواکبیان نیز گفت: “براساس کدام منطق است که رئیس جمهور بگوید از آنجایی که من 24 میلیون رای آورده ام و یک نماینده کمتر رای آورده است پس نظر من مهمتر است؟”
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اینکه اظهارات احمدی نژاد “نه جنبه منطقی دارد و نه جنبه قانونی و اخلاقی” خواستار برخورد و رسیدگی هیات رییسه مجلس در این باره و دفاع از حقوق نمایندگان مجلس شد.
جمشید انصاری، از دیگر نمایندگان فراکسیون خط امام مجلس هم این اظهارات در توجیه عدم اجرای مصوبات مجلس را “قانون گریزی آشکار” دولت دانسته و افزوده: “براساس قانون اساسی هیچ مرجعی حتی دولت حق عدم اجرای قوانین مصوب مجلس ویا نقض آن را ندارد.”
این نماینده اصلاح طلب همچنین “اعلام مخالفت با نقش و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل شاکله برخی افراد دانست که رفتارهای استبدادی در آنها نهادینه شده و هرچه را که خود درست نمی‌دانند، می‌گویند درست نیست.”
اما این همه ماجرای واکنش ها به اظهارات احمدی نژاد نبود چرا که حجت الاسلام علی بنایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در یک برنامه رادیویی با تایید صحت گزارش خبرگزاری فارس از اظهارات محمود احمدی نژاد گفت: “این جلسه محرمانه بود و قرار بر انتشار نبود، ولی خبرگزاری فارس این مطلب را منتشر کرد و به نظر می آید که بازتاب خوبی نداشته باشد. چون در این خبری که از قول رئیس جمهور منتشر شده، مجلس به نوعی مورد هجمه و برخی نمایندگانی که از حوزه های انتخابی کوچکتر هستند، مورد تحقیر واقع شدند که این بازتاب خوبی نخواهد داشت”.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در یک برنامه زنده رادیویی همچنین با اشاره به اهم اظهارات احمدی نژاد اعلام کرد که “دور زدن قانون، عدم احترام به قانون، گزینش کردن قوانین، عمل به برخی و ترک بعضی دیگر در سرانجام فرهنگ قانون کشور چندان مطلوب نیست.”
