غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با روزنامه شرق درباره پرونده بابک زنجانی گفت: “به اینکه چرا از ویترین فراتر نرفته‌ایم نقد داریم، اما این کار مجلس نیست.” او اضافه کرد: “سه، چهارماه پیش گزارش مکتوب و محرمانه دیوان محاسبات در موضوع بررسی پرونده بابک زنجانی در کمیسیون برنامه‌وبودجه خوانده شد. هم دادستان دیوان محاسبات آمده بود و هم وزیر نفت. همان موقع هم به رییس دیوان محاسبات گفتم، پرونده به این مطولی و عمیقی خیلی عجیب است که آمران محکوم نشده و تنها عاملان پرونده محکوم شوند. نظر من نماینده این است که هم آمر، هم عامل و هم ناظر باید محاکمه شوند.” او درباره آمران این پرونده نیز تاکید کرد: “هر کسی که امر کرده با بابک زنجانی قرارداد بسته شود، بدون درنظرگرفتن پرونده گذشته این فرد و تخلف‌های فراوانی که پیش‌تر در پرونده قضایی او به ثبت رسیده بود. حالا فرقی ندارد این آمر چه کسی باشد و چه سمتی داشته باشد؛ چه وزیر باشد و چه نماینده باید درباره این آمریت پاسخگو باشد. بالاخره سه وزیر دولت احمدی‌نژاد امر کردند. اینها امر کردند و صورتجلسه اینها مکتوب است. بخشی هم عاملان‌اند، یعنی افرادی که چک را امضا کرده‌اند و در زندانند و هیچ‌کس به ناظر نمیپردازد. از دیوان محاسبات، ذی‌حسابی، سازمان بازرسی، هیات بازرسی هیات نظارت بر بانک‌مرکزی گرفته و خیلی ناظران دیگر. حتی تخلف کمیته صیانت از مفاسد نفت که در وزارت نفت است نیز مشخص است. آنها گزارش قابل توجهی در توضیح وضعیت پرونده پیشین و تخلف‌های زنجانی ارایه نداده‌اند. البته تخلف نهادهای امنیتی هم محرز است.”
یک سال از بازداشت بابک زنجانی در ایران سپری شده اما این پرونده به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده و حتی کیفرخواست متهم نیز صادر نشده است. نهم دی‌ماه سال گذشته، حجت‌الاسلام غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور، در گفتگو با برخی خبرگزاری‌های داخلی، خبر داده بود که بالاخره زنجانی دستگیر شده است. اژه ای به خبرگزاری تسنیم، گفته بود: “بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.” او از اعلام این اتهامات خودداری کرده بود. خبرگزاری فارس نیز تاکید داشت که اژه‌ای در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری اعلام کرده که بابک زنجانی عصر روز نهم دی بازداشت شده است. فارس هم خبری از اتهامات رسمی منتشر نکرده بود.
چند روز قبل از دستگیری زنجانی، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روسای قوای سه‌گانه بابک زنجانی را از جمله “عناصر مشئوم”ی که مرتباً تکثیر می‌شوند، و در “زمان‌های نسبتاً کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یازند.” معرفی کرده و نوشته بودند: “یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، بابک زنجانی است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می‌کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه‌فن‌حریف در صحنه‌های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه‌چیز را «خریدنی» نشان می‌دهد.این نمونه‌ای از پدیده شگفت‌آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می‌کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز، خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به «آدم شویی» مشغول است.”
آنها تاکید کرده بودند: “ما از موضع خیرخواهی هشدار می‌دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش‌های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می‌سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می‌کند.”
چهار ماه قبل از این نامه هم بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده بود: “بابک زنجانی ۲ میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده؛ وی گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکایی‌ها این حساب بلوکه شده است. بابک زنجانی بیش از ۲ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است.” وزیر نفت تاکید داشت که پیگیری دریافت پولهایی که به خزانه واریز نشده جزو اولویت های اصلی وی در وزارت نفت خواهد بود.
چند روز بعد بابک زنجانی با انتشار یک ویدئو در یوتیوب اعلام کرد که عدم انتقال پول نفت به ایران، ارتباطی به او ندارد. او تاکید داشت که نقش او در این ماجرا صرفا کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وزارت نفت در بانکی بود که او در آن کار می کرد.
دستگیری بابک زنجانی پس از ماه‌ها کشمکش انجام شد و گفته می‌شد که حامیان قدرتمند او مانع برخورد قضایی با او بوده‌اند. حتی پس از دستگیری هم اخباری از عدم همکاری او با دستگاه قضایی به دلیل برخورداری از حامیان قدرتمند منتشر شد.
چندی بعد محسنی‌اژه ای ناچار شد در یکی از کنفرانس‌های خبری‌اش به این شایعات پاسخ دهد. او درباره شایعه “ارتباط تنگاتنگ” زنجانی با سپاه و وزارت اطلاعات گفت: “باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است. اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم. بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.”
چند ماه بعد از دستگیری و در فروردین ماه سال ۹۳، امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن در مجلس خبر داد: “زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست، داشته است. ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد.”
مردادماه گذشته حسین دهدشتی نماینده آبادان در گفتگو با سایت تدبیر فاش کرد: “زنجانی پولی را پس نمی‌دهد و با اینکه در زندان است اما عده‌ای به او او خط می‌دهند. نمی‌توانم به طور قطع بگویم آن عده چه کسانی هستند اما همان افرادی هستند که در دزدی از بیت‌المال با او شریک بودند.” او تاکید داشت: “بابک زنجانی به طور قطع به دنبال فرار از بازگرداندن پول به بیت‌المال است. البته اطلاعات ما نشان می‌دهد که کسانی که با او در این تخلف بزرگ همدست بوده و به نوعی پشتیبانش بودند امروز هم از بیرون از زندان به او خط می‌دهند.” دهدشتی اضافه کرده بود: “در اینکه بابک زنجانی به تنهایی نه هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را نمی‌توانست به دست بیاورد شکی نداریم. زنجانی حتی اگر خودش هم تمایل به بازگرداندن پول وزارت نفت داشته باشد،شریکان یا همدستانش موافق این کار نیستند و تلاش می کنند او را دور بزنند.”
او تهدید کرده بود که اگر این افراد به کارشان ادامه دهند نام آنان را برای مردم افشا می کند.
این تهدیدها کاری از پیش نبرد و بالاخره برخی از نمایندگان مجلس فاش کردند که چند وزیر در دولت احمدی‌نژاد در ماجرای زنجانی نقش داشته‌اند.
امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن در مجلس، اوایل مهر گذشته، در گفتگو با سایت نفتا فاش کرد: “بابک زنجانی کس خاصی نیست و فردی هم نیست که آنقدر عرضه و شم اقتصادی داشته باشد. یک تیم این کار انجام می دهد که ویترینشان بابک زنجانی است. […] زنجانی در وزارت خانه‌های دولت قطعا مورد حمایت قرار می‌گرفته و در هر پست دولتی همراه داشته است. چهار عضو کابینه دولت قبلی، آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، آقای قاسمی وزیر نفت، آقای مصلحی وزیر اطلاعات و آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، زنجانی را تایید کرده‌اند و با این تاییدها پول در اختیار او گذاشته شده است.”
البته قبل از آن، رستم قاسمی طی نامه‌ای به مجلس هرگونه آشنایی با زنجانی را تکذیب کرده و سلطانی هم در پاسخ گفته بود: “چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رییس بانک‌مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است، چطور وزیر نفت کسی را تایید می‌کند و از جزییات معامله وزارتخانه مبتوعش با او بی‌خبر است.”
گفتنی است، پیگیری‌های مکرر این نماینده مجلس در نهایت موجب احضار او به دادگاه هم شد.
