تهدیدهای پشت پرده را رسمی می کنند

نویسنده

isasaharkhiz691.jpg

سارا سماواتی

سایت نوروز وابسته به حزب مشارکت دیروز از قول یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد “هیأت ‏نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی جدید، کار بررسی افراد شاغل در تحریریه ‏نشریات را در دستور کار خود قرار داده است”. به عبارت دیگر قرار است هم بر مطبوعات نظارت شود هم بر ‏روزنامه نگاران.در مورد این مسئله با عیسی سحرخیزگفت و گو کرده ایم. وی اجرایی شدن این طرح را در راستای ‏عملی کردن تهدیداتی می داند که پیش از این پشت پرده انجام می شد.گفت و گو در پی می آید.‏

‎ ‎با توجه به اینکه گفته شده هیئت نظارت بر مطبوعات از این به بعد به بررسی وضعیت افراد شاغل در ‏مطبوعات نیز خواهد پرداخت، و در صورت صحت این خبر، شما فکر می کنید زمینه اجرایی شدن آن فراهم باشد؟ ‏چگونه می توان کارنامه امور همه افراد شاغل درمطبوعات را زیر نظر داشت؟‎ ‎

ما اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم و روش و رویه ای را که تاکنون به آن عمل شده دنبال کنیم، می توانیم بفهمیم که ‏چگونه می خواهند این مسیر را رسمیت ببخشند. به این معنا که ما پیش از این مواردی داشتیم که در دادگاهها حکمی را ‏صادر و روزنامه نگاری را از فعالیت قلمی منع می کردند. کاری که به طور مثال در ارتباط با آقای زید آبادی انجام شد ‏و حکم دادند که او حق کار روزنامه نگاری ندارد؛ بعد هم او را بازداشت و زندانی کردند. آن موقع اعتراضاتی صورت ‏گرفت و اصولی از قانون اساسی مطرح شد مبنی بر اینکه نمی توان فردی را از داشتن شغل و حرفه تخصصی اش منع ‏کرد. به همین دلیل دادگاه هم حکم را تغییر داد و زید آبادی را صرفاً از انجام مصاحبه منع کرد که تاکنون نیز ادامه ‏دارد. ولی بعداً این مسئله هم توسط محاکم و قضات دیگر به گونه ای تعدیل شد. از جمله در مورد خود من در ارتباط با ‏مجله آفتاب و روزنامه اخبار اقتصادی اینگونه عمل شد که مسئولیت مطبوعاتی را برای من ممنوع کرده اند، اما شغل ‏روزنامه نگاری و کلاً فعالیت مطبوعاتی را قدغن نکرده اند که اگر بکنند، خلاف قانون اساسی است.‏

‎ ‎پس به یک معنا چنین روندی بوده است؟‏‎ ‎

چنین مواردی در گذشته البته به شکل غیر رسمی بوده و به آن عمل می شده است. از سوی محاکم دادگستری و شخص ‏آقای مرتضوی و مسئولین ارشاد. یعنی ما به طور غیر رسمی شاهد بوده ایم که آقای مرتضوی در جایگاه قاضی و بعد ‏در جایگاه دادستان، با مدیران مسئول روزنامه ها، یا دست اندر کاران مطبوعات تماس می گرفت و تأکید می کرد که ‏مثلاً افرادی حق کار در آن نشریه را ندارند. یا تعیین می کرد که فلانی حق کار در حوزه سیاست داخلی را ندارد، اما ‏می تواند در سیاست خارجی مطلب بنویسد!اما این بحث ها هرگز قانون نشد. در پشت پرده و به صورت تهدید عمل می ‏کردند و اینکه مثلاً اگر این مورد را رعایت نکنید ما روزنامه را می بندیم. در مواردی هم که مدیر مسئول و یا سرددبیر ‏تن نمی دادند، ما شاهد بودیم که تهدیدها عملی می شد.یا مثلاً می گفتند این افراد نباید اسامی شان به عنوان سرمقاله ‏نویس بیاید. در صفحه اول نباید باشد، در صفحات داخلی بنویسند. همچنین در دوره جدید که فضای فعالیت قوه قضائیه ‏محدودتر شد و وظایفش به وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات محول شد، ما باز شاهد این مسئله بودیم که به ‏صورت گروکشی، صحبت هایی با مدیران مسئول مطبوعات میشود مبنی بر اینکه اگر چنین و چنان نکنید، تعطیل و ‏توقیف می کنیم. تهدیداتی که در مواردی مثل روزنامه جمهوریت و آریا عملی شد. اما این سیاست هیچگاه رسمی نشده ‏بود. این شایعات به معنای این است که می خواهند به این موارد رسمیت ببخشند و لابد به موادی از قانون مطبوعات هم ‏مستندش کنند.‏

‎ ‎ولی شما گفتید که با قانون اساسی و قانون مطبوعات مغایرت دارد؟‎ ‎

بله! می دانید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و دوم، تأکید می کند حیثیت جان مال و شغل افراد از ‏تعرض مصون است. یا در اصل بیست و هشتم تأکید می کند هر کس می تواند شغلی را که بدان مایل است و مخالف ‏اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، و حتا تأکید بیشتر دارد که دولت موظف است با رعایت نیاز ‏جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید، این ‏تصمیم در واقع مغایر با این دو اصل قانون اساسی است.همینطور این تصمیم مغایر اصل بیست و یکم اعلامیه جهانی ‏حقوق بشر و به ویژه ماده بیست و سوم همین اعلامیه است که تأکید می کند هر شخص حق دارد کار کند، کار خود را ‏آزادانه برگزیند، برای کار خواستار شرایطی منصفانه و آزادانه باشد و توسط قانون حمایت شود.‏

اگر به قانون مطبوعات هم رجوع شود، در آنجا هم در شرایطی که در باره مدیر مسئول می گذارد، مشخص است که ‏چه اشخاصی حق کار در فعالیت مطبوعاتی را ندارند که عمدتاً به وابستگان رژیم پهلوی برمی گردد. یا به گروههای ‏ضدانقلاب و محارب اشاره می کند و محکومین دادگاهها که حکم محکومیت شان صادر شده است. به این ترتیب خط ‏مشی ای که هیئت نظارت، به نظر من زیر فشار باند کیهان، در حال اعمالش است و احتمالا آقای صفارهرندی دارد آن ‏را پیگیری می کند، همه این مواد بین المللی و داخلی را نقض می کند. به عبارت دیگر ما داریم به سمت و سویی ‏حرکت می کنیم که فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری از آنچه تا کنون بوده ـ به نوعی امکان فعالیت را محدود کرده، ‏به تار و مار کردن روزنامه نگاران در داخل یا جلای وطن آنان منجر شده، یا سانسور و خودسانسوری را حاکم و ‏تیراژ را پایین آورده ـ باز هم سخت تر شود، و دیگر در ایران چیزی به عنوان مطبوعات مستقل یا روزنامه نگار آزاد ‏و مستقل باقی نماند. ‏