پس از ماهها هشدار مسوولان نسبت به افزایش رواج مصرف مشروبات الکی، این بار رییس دادگستری خراسان رضوی خبر از اعدام دو نفر داد که برای سومین بار پس از مصرف الکل بازداشت شده‌اند.
حسن شریعتی٬ رییس کل دادگستری خراسان رضوی٬ در مصاحبه با ایسنا گفته حکم اعدام این دو نفر از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.
وی افزوده است: “دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم”.
بر اساس “قانون مجازات اسلامی” که در جمهوری اسلامی مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد٬ فردی که پس از مصرف مشروبات الکلی بازداشت شود٬ محکوم به هشتاد ضربه شلاق خواهد شد. اما در ماده‌ی ۱۷۹ این قانون آمده است: “هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود”.
نوشیدن الکل که در فقه اسلام، “شرب مسکر” و یا “شرب خمر” نامیده می شود، حرام است و مرتکب آن مشمول مجازات “حد” می‌شود. حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است. اما ولی‌الله حسینی، قاضی محاکم کیفری استان تهران معتقد است: “در جرائم مصرف الکل اثبات جرم دچار مشکل است زیرا حتی اگر پزشکی قانونی هم ثابت کند متهم الکل مصرف کرده تا خود اقرار نکند حد اجرا نمی‌شود مگر اینکه علم قاضی در تشخیص جرم کمک کند و این یک چالش قانونی است”.
بر طبق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هم “هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.”
این البته برای نخستین بار نیست که چنین حکمی اجرا می‌شود٬ گرچه صدور چنین احکامی٬ یک روال عادی در محاکم دادگستری نیست.
سایت رادیو فردا درباره‌ی سابقه‌ی اجرای چنین احکامی نوشته است: “خبرگزاری ایسنا در بهمن‌ماه سال ۸۶ از صدور حکم اعدام برای جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «محسن» در تهران خبر داد که سه بار «به جرم» نوشیدن مشروبات الکلی مجازات شده بود و برای چهارمین بار برای این «جرم» در دادگاه حضور یافته بود. پیش از آن روزنامه «ایران» در شماره روز شنبه ۲۱ دی ۸۱ خود نوشت که پسر نوزده‌ساله‌ای به نام «داود» که دو بار به «جرم» نوشیدن مشروب الکلی شلاق خورده بود بار سوم به همین «جرم» از سوی رییس شعبه دوم دادگاه عمومی شهر ری محکوم به اعدام شد”.
پیش از این باقر لاریجانی، رییس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفته بود: “گاهی گزارشاتی توسط بیمارستان ها و پزشکان از رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، به دست ما می‌رسد که نگران کننده است”.
نکته‌ای که با تایید عباس‌علی ناصحی، مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت٬ نیز همراه شده بود: “در برخی مناطق کشور آمار مصرف الکل بالاست و به این مساله کمتر توجه شده است”.
خردادماه گذشته نیز علی‌محمد سلامی، فرمانده دریابانی مرزبانی ناجا، از افزایش چهار برابری کشف مشروبات الکلی در دریا در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ خبر داده بود.
تا پیش از سال ۷۳ قانونی که برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به کار می رفت، قانون منع قاچاق مصوب ۱۳۱۲ بود تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد که “تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیرالکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد، از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد”.
