درحالی که از ابتدای روی کار آمدن محمود احمد نژاد به عنوان رییس دولت، از سال 84 تاکنون، تعدادی از نزدیکان و وزرای وی به داشتن مدارک تقلبی متهم شده اند، وی روز شنبه در مقام رییس دولت مستقر قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به مجازات ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.احمدی نژاد، کامران دانشجو رامسئول بررسی موارد جعل کرده در حالیکه دانشجو خود متهم به داشتن مدرک جعلی ست.
براساس دستور محمود احمدی نژاد، استفاده از عناوین علمی “دکتر و مهندس” و دیگر عناوین علمی که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بنابر ابلاغیه رییس دولت مستقر “استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (وبسایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود” و مجازات آن برابر با ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس ماده 556 قانون مجازات های اسلامی که درباره استفاده از نشان های نظامی و دولتی است “هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
ابلاغ این دستور از سوی رییس دولت درشرایطی صورت می گیرد که پس ازاستیضاح علی کردان، وزیر کشوردولت نهم به دلیل استفاده از “عنوان جعلی دکترا” و برکناری وی، و بعد از آنکه بحث بر سر مدارک جعلی سایر مدیران و نزدیکان وی همچون محمدرضا رحیمی و کامران دانشجو در رسانه ها مطرح شده بود، محمود احمدی نژاد طی دستوری به وزیر علوم وقت از وی خواسته بود تا هر چه سریع‌تر با تشکیل یک شورای ویژه گزارشی از وضعیت تحصیلی و مدارک علمی مدیران دولت خود و همچنین 23 سال گذشته تهیه کند.
گزارشی که هیچ وقت منتشر نشد و تنها محمد مهدی زاهدی، وزیر سابق علوم چندین ماه پس از این دستور احمدی نژاد در گفت و گویی اعلام کرد: “متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها هنوز گزارشی در این زمینه ارائه نکرده‌اند و به عبارتی تقریبا 20 درصد دستگاه‌ها گزارش مدارک مدیران خود را ارسال کرده‌اند.” وی در همین گفت و گو وی به صراحت اعلام کرد که مدیران فعلی نهادهای دولتی از ارایه مدارک خود سر باز می زنند: “80 درصد دستگاه‌های اجرایی از جمله برخی وزارت خانه‌ها، معاونین ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و غیره هنوز گزارشی از مدارک مدیران خود به وزارت علوم ارائه نکرده‌اند.”
کامران دانشجو مسئول تایید مدارک علمی
اینک محمود احمدی نژاد در حالی قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی را ابلاغ و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مسئول تایید رسمی این مدارک معرفی کرده است که سال گذشته ابهامات فراوانی درباره مدرک تحصیلی “کامران دانشجو” وزیر علوم فعلی مطرح شده بود.
طرح ادعای جعلی بودن مدرک دکترای کامران دانشجو تابستان گذشته همزمان با معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم در میان نمایندگان مجلس مطرح شد، تا جایی که برخی از نمایندگان با اعلام علنی اینکه مدرک دکترای وی جعلی است برای عدم رای اعتماد به وی رایزنی کردند.
کاری که با پادرمیانی های گردانندگان مجلس هشتم همچون علی لاریجانی، تنها برای گرفتن رای اعتماد از زبان نمایندگان مجلس دور شد اما پس از آن دوباره بارها و بارها در مجلس و رسانه ها مطرح شد.
پس از طرح موضوع جعلی بودن مدرک دکترای دانشجو که ادعا شده بود از دانشگاهی در کشور انگلستان اخذ شده، حتی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تایید اینکه کامران دانشجو مدرک دکتری را نه از دانشگاه امیرکبیر و نه از دانشگاه امپریال کالج لندن گرفته است، تنها گفت: “وزارت علوم با توجه به سوابق تحصیلی تشخیص داده که این سوابق برابر با مدرک دکتری از دانشگاه امپریال کالج لندن است”. به این ترتیب پرونده مدرک تحصیلی وزیر علوم همچنان پر از ابهام باقی ماند.
دولت مدارک جعلی
البته که کامران دانشجو تنها وزیر و مدیر دولت محمود احمدی نژاد نیست که بحث جعلی بودن مدرک وی مطرح شده و همچنان نیز پرونده اش نزد افکار عمومی باز است، چرا که همزمان با ابلاغ قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی در روز شنبه همین هفته، ماجرای جعلی بودن مدرک معاون اول محمود احمدی نژاد نیز همچنان مطرح است و هر از گاهی از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه ها به آن پرداخته می شود.
ماجرای جعلی بودن مدرک محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد هرچند بحث تازه ای نیست اما در هفته های اخیر با پیگیری شکایت الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس به کمسیون اصل 90 درارتباط با تخلفات رحیمی دوباره دررسانه ها و نزد افکار عمومی مطرح شده است.
براساس شکایت الیاس نادران، محمد رضا رحیمی به فساد مالی، اختلاس و جعل مدرک متهم است. این نماینده مجلس معتقد است معاون اول رییس جمهور برای کسب حقوق بیشتر مدرک قلابی جعل کرده است.
البته شکایت نادران از محمد رضا رحیمی تنها مورد ادعایی درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی دکترای معاون اول محمود احمدی نژاد نیست، چرا که سایت الف متعلق به احمد توکلی، دیگر نماینده شناخته شده اصولگرای مجلس نیز بارها اسنادی در ارتباط با جعلی بودن مدرک دکترای آقای رحیمی منتشر کرده است.
وبسایت الف در مورد مدرک دکترای رحیمی حتی نوشت که: “هزینه خرید این مدارک و مدارک مشابه در اینترنت بسته به مورد، نحوه خرید و سایت محل خرید، از چند صد تا چند هزار دلار و در بازار ایران از چند میلیون تا چند ۱۰ میلیون تومان است.”
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خود درباره مدرک دکترای معاون اول محمود احمدی نژاد گفته بود: “خود محمدرضا رحیمی، می‌داند که مدرک تحصیلی‌اش جعلی است.”
موضوع جعلی بودن مدرک محمدرضا رحیمی را اول بار علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس، در جریان استیضاح علی کردان وزیر سابق کشور مطرح کرده و گفته بود: “مدرک دکترای رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، قل دوم مدرک آقای کردان است.“
