کمتر از یک هفته پس از انتشار اخبار غیر رسمی درباره درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمسیون ماده 10 احزاب، روز گذشته خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کردند دبیر این کمسیون در نامه هایی جداگانه به این احزاب از توقیف پروانه فعالیت آنها خبر داده و خواسته است تا زمان اعلام نتیجه از سوی قوه قضاییه فعالیت های خود را لغو کنند.
محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمسیون ماده 10 احزاب در این نامه با تکرار و استناد به موارد ادعایی در اخطار این کمسیون به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی که در 27 مردادماه به این احزاب ابلاغ شده بود، نوشته: “به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای “الف”، “ه”، “و”، “ز”، و “ح” ماده ۱۶ قانون احزاب که گروهها صراحتا از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.”
دبیر کمسیون ماده 10 احزاب در این نامه، پروانه این دو تشکل سیاسی را به دلیل عدم رعایت ماده 16 که به “فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب” مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون “الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، ه- ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، ز- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، ح- نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی” توقیف و درخواست انحلال آنها را از دادگاه کرده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمسیون ماده 10 احزاب نیز همزمان اعلام کرده: “حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بعد از دریافت تذکر و اخطار کتبی اکنون از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب در مرحله توقیف پروانه قرار دارند و قوه قضائیه باید بعد از توقیف پروانه در خصوص حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اعلام نظر کند.”
این نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم همچنین در ادامه این اظهاراتش افزوده: “انتظار ما از قوه قضائیه این است که بر اساس عدالت و انصاف در خصوص این دو حزب توقیف شده اعلام نظر کند، عادلانه یعنی اینکه حقوق مردم را در نظر بگیرد چرا که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در حوادث بعد از انتخابات نقش داشتند و بر اساس تخلفاتی که انجام داده‌اند کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه آنها را توقیف کرده است.”
شیوه ای برای حذف رقیب
توقیف پروانه فعالیت این دوتشکل سیاسی اصلاح طلب که هم اکنون از سوی دبیر و اعضای کمسیون ماده 10 احزاب بصورت رسمی اعلام شده درحالی است که روز گذشته محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز ضمن تایید دریافت نامه “توقیف پروانه فعالیت” این تشکل سیاسی اعلام کرد: “این حرکت خلاف قانون اساسی است و نشان می دهد که کمیسیون ماده ۱۰ موضعی جناحی دارد و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زودی به این اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پاسخ خواهد داد.”
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز همچون حزب مشارکت پس از دریافت اخطار در 27 مردادماه سال گذشته از سوی کمسیون ماده 10 احزاب، موارد مطروحه در آن اخطار را کلی گویی و غیر واضح اعلام کرده بود.
درهمین باره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درنامه ای خطاب به اعضای کمسیون ماده 10 احزاب نوشته بود: “اعلام اخطار به این سازمان در خصوص مجموعه عملکردها، بیانیه ها و مواضع، انتسابی مبهم و فاقد وضوح بوده و روشن نیست کدام یک از مواضع و عملکرد حدود بیست سالة این تشکل سیاسی، موضوع اخطار یاد شده قرار دارد. گواهی می دهید که با اینگونه کلی گویی ها و مشخص نکردن مصادیق، اعلام اخطار اخیر آن کمیسیون فاقد هرگونه تأثیر اصلاحی و خیر خواهانه بوده و شائبة زمینه سازی برای ایجاد محدودیت فعالیت گروه های شناسنامه دار سیاسی را به وجود می آورد.”
این تشکل اصلاح طلب همچنین در این پاسخ نامه به اخطار کمسیون ماده 10 احزاب، آن را “ناجوانمردانه ترین شیوه مقابله و حذف رقیب” دانسته و اعلام کرده بود: “اخطار حاضر در شرایطی به این سازمان اعلام می شود که هیچگونه مجال و امکانی برای حضور نماینده این تشکل در جلسه مربوط و رفع شبهه از اعضای محترم کمیسیون و دفاع در برابر اتهامات وارده به وجود نیامده است و تصمیم کمیسیون دایر به اعلام اخطار، بدون استماع پاسخ ها یا حداقل دریافت دفاعیات کتبی سازمان اتخاذ شده است.
اقدامی فراقانونی از سوی مراجع بالا
توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمسیون ماده 10 احزاب و درخواست انحلال این دو حزب اصلاح طلب از قوه قضاییه و همچنین دامن زدن به آن از سوی رسانه های وابسته به دولت در حالی است که هفته گذشته و پس از انتشار اخبار غیر رسمی در این باره، این دو تشکل سیاسی آن را اقدامی فراقانونی دانسته و اعلام کرده بودند که: “اگر چنین تصمیمی وجود داشته باشد، فراتر از حد تصمیم گیری کمیسیون مادۀ ده قانون احزاب بوده و باید در مراجعی بالاتر تصمیم گرفته شده باشد.”
در همین راستا حزب مشارکت ایران اسلامی با اشاره به اینکه “طبق تبصرۀ 2 مادۀ 15 قانون احزاب ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار می تواند بدادگاه شکایت کند و دادگاه نیز باید حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی نموده و دراین باره رای قطعی صادر نماید” اعلام کرده بود: “رسیدگی به درخواست انحلال حزب نیز باید با طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست و درنهایت برپایه همین اصل 168 قانون اساسی بصورت دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد مگر اینکه اراده ای فراتر از قانون بخواهد به عمر این تشکل سیاسی فراگیر، باسابقه و اصلاح طلب پایان بخشد.”
محسین آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در واکنش به اخبار غیر رسمی درخواست انحلال دو تشکل اصلاح طلب گفته بود: “چنین اقدامی به فرض وقوع، تابعی از تصمیمی کلان تر در باره آینده فضای سیاسی کشور است. بنابراین در صورت صحت این خبر می توان نتیجه گرفت که فضای سیاسی کشور به سوی انسداد و تصلب کامل پیش خواهد رفت و قرار بر این است که این حد ضعیف و نیم بند از آزادی که در آن مطبوعات تحت شدید ترین سانسورها و فعالیت احزاب تحت شدید ترین کنترل ها و محدودیت ها به حیات خود ادامه می دهند، نیز تحمل نشود.”
سخنگوی سازمان مجاهدین همچنین افزوده بود: “به نظر می رسد دولت مستقر در این باره نیز مانند بسیاری از امور دیگر قصد التزام به قانون اساسی را ندارد، زیرا اتهامات علیه احزاب بی تردید از بارز ترین مصادیق اتهامات سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه های صالحه با حضور هیئت منصفه بدان رسیدگی کرد. بنابراین درخواست انحلال سازمان و تشکل های سیاسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیانگر عدم اطلاع و یا عدم حساسیت و پایبندی کمیسیون ماده ده احزاب و وزارت کشور به موازین قانونی است.”
محسن آرمین همچنین یادآور شده بود: “به هرحال تا آنجا که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مربوط است، ما آمادگی کامل داریم که در دادگاه مستقل، بی طرف و علنی با حضور هیات منصفه غیر حکومتی از عملکرد قانونی و افتخارآفرین خود در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی ملت و اهداف و آرمان های اصیل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنیم و قانون شکنی ها و رفتارهای خلاف عرف و اخلاق و شرع دولت مستقر با افراد، مطبوعات و تشکل های سیاسی و مدنی را آشکار سازیم و نشان دهیم این رفتار و عملکرد هیچ نسبتی با آرمان های اصیل انقلاب اسلامی ندارد.”
