میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیروز در دیداری با یکدیگر، با امضای نامه ای خطاب به مرتضی تمدن، استاندار تهران، با تاکید بر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، درخواست مجوز راهپیمایی آرام برای سالگرد 22 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی را ارایه کردند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه درخواست مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد خطاب به استاندار تهران نوشته اند: “ دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به واسطه حضور کم نظیر و غرور آفرین ملت بزرگ ایران بار دیگر ب واقعه باشکوه در تاریخ سیاسی ایران مبدل گشت و اینک در آستانه برگزاری سالگرد این واقعه تاریخی به دلیل وجود تردید‌های جدی در نتایج اعلام شده که باعث بروز وقایعی تلخ در کشور گردید، قرار گرفته‌ایم. لذا طبق قانون اساسی و در راستای رعایت حقوق شهروندی درخواست می‌‌گردد مجوز راهپیمایی آرام از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی را در روز 22/3/1388 صادر نمایید.”
این دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کشور همچنین در نامه خود به مرتضی تمدن، ابراز امیدواری کرده اند که “با صدور مجوز راهپیمایی، شاهد حضور پرشکوه اقشار آگاه، متدین و انقلابی در راستای حفظ صیانت از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود.”
درخواست مجوز برای راهپیمایی 22 خردادماه از میدان امام حسین تا آزادی تهران از سوی کروبی و موسوی در حالی ارائه شده که بر اساس اصل 27 قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است” اما طی سالهای اخیر وزارت کشور اعلام کرده است که احزاب و تشکل ها برای هرگونه تجمع و راهپیمایی باید از وزارت کشور و یا مراکز تحت نظر آن (استانداری ها) درخواست مجوز کنند.با این حال پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مقامات وزارت کشور و استانداری تهران با تمام درخواست های مجوز برای راهپیمایی و اجتماعات از سوی معترضان مخالفت کرده اند؛ وزارت کشور و استانداری تهران حتی به احزاب و تشکل های صنفی برای برپایی تجمع های صنفی و مناسبتی همچون روز دانشجو 16 آذر نیز مجوز ندادند.
البته در آستانه سال جدید مرتضی تمدن در گفت و گویی با نشریه “همشهری ماه” مدعی شد که سال گذشته استانداری تهران برای “تجمع میلیونی مردم معترض در 25 خردادماه از میدان امام حسین تا میدان آزادی مجوز صادر کرده” بود، اما پس از انتشار این گفت و گو و واکنش ها به آن از جمله اینکه “چگونه در یک تجمع قانونی نیروهای نظامی و امنیتی به سرکوب و کشتن مردم پرداختند” این گفته خود را تکذیب کرد و گفت: “در خصوص راهپیمایی 25 خرداد هیچ گونه مجوزی از سوی مراکز قانونی صادر نشد و بنده ادعای چنین مطلبی را تائید نمی کنم به ویژه اینکه در راهپیمایی فاقد مجوز 25 خرداد از سوی عواملی که به فتنه دامن می زدند به آشوبگری و حمله به بانک ها و اماکن عمومی و مردمی پرداخته شد و عده ای نیز با اغراض خاص سیاسی به پایگاه مقداد بسیج در خیابان آزادی حمله کرده و قصد خلع سلاح محافظان را داشتند که منجر به کشته شدن افرادی شد.”
در تجمعات اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به گفته علیرضا حسینی بهشتی، نماینده میرحسین موسوی در کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که خود امروز در زندان به سر می برد، دست کم 69 نفرکشته شدند؛ وی تابستان گذشته در گفت و گویی اعلام کرده بود که “فهرستی شامل نام 69 نفر از کسانی که در اعتراض های پس از انتخابات کشته شده اند را به مجلس ارائه کرده است”. البته این تمام آمار کشته شدگان و مفقودان حوادث پس از انتخابات سال گذشته نبود چرا که در حوادث پس از سه ماه نخست و در جریان اعتراضات مردمی دیگر همچون روز عاشورا هم در تهران چندین تن توسط نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند.
راهکار خروج از بحران
درخواست مجوز راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای سالگرد انتخابات 22 خرداد در حالی است که این دو چهره اصلاح طلب پیش از این طی دیداری درهفته اول خردادماه نیز اعلام کرده بودند که: “در صورت دادن مجوز راهپیمایی، در سطح ملی، مردم به شرکت در این راهپیمایی دعوت شوند و در غیر این صورت نیز برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با تنوع و تکثری که شبکه های اجتماعی دارند به صورت مسالمت آمیز جریان اطلاع رسانی صورت گیرد.”
نخست وزیر سابق و رییس پیشین مجلس شورای اسلامی در دیدار پیشین خود همچنین خواستار روشن شدن تمام اتفاقات روی داده در یک سال گذشته شده و تصریح کرده بودند که: “روشن شدن آنچه از ۲۲خرداد تا کنون اتفاق افتاده است برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر حق جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است.”
موسوی و کروبی همچنین ضمن تاکید بر بیهودگی مقابله خشونت آمیز با جنبش سبز تاکید کرده بودند که: “مردم به دنبال حقوق تصریح شده انسانی در قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غیر گزینشی و آزاد و نیز خواهان ازادی رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی هستند.”
درخواست مجوز راهپیمایی از سوی موسوی و کروبی و تاکید آنها بر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک تجمع قانونی درشرایطی است که در طول سال گذشته این موضوع بارها از سوی این دو رهبر معترضان و همچنین بسیاری دیگر از چهره های شناخته شده و احزاب و تشکل ها به عنوان یکی از راهکارهای خروج کشور از بحران مطرح شده بود؛ موضوعی که تاکنون مورد توجه حاکمان جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.
درهمین راستا میرحسین موسوی در یک سال گذشته در بیانیه ها و اظهارات مختلف خود، از جمله بیانیه شماره 17 خواستار “اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت، مجلس و قوه قضاییه”، “تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات”، “آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها”، “آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده” و “به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و گروه ها” شده بود.
همچنین در کنار احزاب مختلف اصلاح طلب از جمله مشارکت ایران اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران سازندگی که راهکارها و درخواست های مشترکی را در این باره اعلام کرده بودند، محمد خاتمی رییس جمهور سابق کشور نیز طی اظهاراتی با تاکید بر این راهکارها و درخواست ها، اعلام کرده بود که: “باز هم تکرار می‌کنیم که گام مهم آزادی زندانیان، پرهیز از برخوردهای ناروا؛بازشدن فضا طبق قانون اساسی و آزادی فعالیت سیاسی و اجتماعی و تامین آزادی اندیشه و بیان وحرکت به سوی انتخابات پر نشاط و صحیح و ارزش شناخته شدن نقد و اعتراض قانونی است و در راس همه دفاع از حرمت و کرامت و آزادی و حقوق اساسی جامعه و مردم است که تامین آن از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی بوده است.”
پیش از او علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خطبه های تنها نماز جمعه برگزار شده توسط او خواستار “ازبین رفتن تردیدها در باره انتخابات”، “آزادی زندانیان” و “جلب رضایت مردم و دلجویی از آسیب دیدگان” شده بود.
هاشمی رفسنجانی پس از آن نیز با تاکید بر درخواست هایش اعلام کرد که: “مردم اگر همراه ما باشند همه چیز داریم اما اگر مردم راضی نباشند، حکومت غیرممکن است.”
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سرکوب مردم معترض در اجتماعات مختلف از سوی نیروهای نظامی با اعلام اینکه “حکومت پول دارد، نیرو دارد می تواند در خیابان آدم جمع کند ولی گروه مقابل یک عده استاد، دانشجو، کارگر، مدیر، صنعت گر هستند و درست نبود که بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند” گفته بود: “باید به گونه‌ای با مردم رفتار شود تا آنها احساس کنند نظام به دنبال احقاق حق آنها و حفظ کرامتشان است.قانون اساسی در فصول مربوط به تبیین حقوق مردم بسیار خوب تدوین شده است و مسئولان باید تلاش کنند تا با اجرای کامل آن؛ اعتماد جامعه را تقویت نمایند.”
